مذكر بن ثويران: وصلت أم لم أصل أقسم بالله سأضع وزير الداخلية على المنصة
| كتب تركي المغامس |
وقال البديح اننا «نشكر مرشحي الجميع على تلبيتهم هذه الدعوة من اجل اللقاء والتشاور مع ناخبي المنطقة في الامور التي تهمهم والنظر في حاجاتهم التي تنقصهم في المنطقة من خدمات ومتطلبات ومتابعة تنفيذها».
وطالب البديح من المرشحين بعد ان يوفقوا باذن الله ان يتبنوا المقترحات والشكاوى وما تحتاجه المنطقة مستقبلا والعمل على رفع مستوى الخدمات بشكل عام. ومن جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة مذكر بن ثويران المطيري ان مستوى الخدمات في المنطقة يدعو للاسف فلا يوجد الا مستشفى واحد وعليه ضغط لا يعلمه الا الله والمستوصفات تغلق ابوابها بعد العاشرة مساء فاننا سنعمل انا واخوتي على تحسين الخدمات الصحية وفتح المستوصفات 24 ساعة وسنعمل على بناء مستشفى جديد في المنطقة.
وأوضح المطيري «اننا بلد نفطي ومعرضون للكوارث ومع ذلك السعة السريرية لجميع مستشفيات الكويت ستة الاف سرير فكيف لا سمح الله ان اصابتنا كارثة سنواجه الوضع فالكويتيون الان يعالجون بالممرات مع ان اسعار البترول وصلت لرقم قياسي». وبين ان مدارس وزارة التربية تؤجر على المدارس الهندية والفيليبينية ونحن بأمس الحاجة لها فلماذا لا تحول لكليات تابعة لجامعة الكويت ليستفيد منها ابناء الدائرة وخاصة البنات.
واشار المطيري إلى ان الصحف طالعتنا قبل يوم او اثنين ان وزير الداخلية يطلب من الناس المساعدة على تطبيق القوانين وانا اقول لك الله يعينك علينا إذا وصلنا للمجلس فلماذا لا يلتفت الوزير لبيوت الدعارة والمخدرات وانا امامكم اقسم بالله اني سأضعه على المنصة لانه قام بتطبيق القوانين على ناس دون اخرين فلماذا لا تنشغل المباحث بمحاربة الفساد والمخدرات فلماذا هي مسخرة على ابناء القبائل فاعاهدكم اننا إذا وصلنا فسيكون لنا حساب اخر معك واذا لم نصل سنحث اخواننا على استجوابه.
وذكر المطيري انه سيسعى لتشكيل لجان شعبية في كل منطقة تتكون من ستة اشخاص يتبنون قضايا المنطقة من مراكز شباب ومكتسبات عامة وامور تخص المنطقة. وأكد المطيري انه في حال وصوله سيصوت على اسقاط القروض واننا ايضا سنحاول حل مشاكل الاسكان مستغربا لماذا لم يقر مشروع غرب هدية بعد اقرار وموافقة المجلس البلدي فاذا كان قصدهم البايبات فهي لم تضر منطقة الاحمدي ولا مدينة سعد العبدالله فلماذا لا يضعون عليها سياجا امنيا او تعمل لها سراديب قريبة من سطح الارض توضع لها للصيانة مشيرا إلى ان الحكومة ليست لديها مصداقية وليس لديها ترتيب ونحن نطالب بمؤازرتكم للتحالف.
ومن جانبه، اوضح خالد ضويحي السبيعي أن هموم المواطنين هي برنامجنا الانتخابي وسوف نبحث عن الحلول لكل هذه المشاكل.
إلى ذلك اكد مرشح الدائرة الخامسة د. علي حمود الهاجري ان القائمة شكلت من هذه الاسماء وهي لم تشكل ضد احد او لتضرب احدا ولكن هذا ما فرضته علينا التشكيلة الجديدة في الدوائر الخمس التعيسة والتي تخالف نص المادة السابعة من الدستور فاين العدالة في التوزيع فمحافظتا حولي والعاصمة يخرج منهما ثلاثون نائبا واربع محافظات يخرج منها عشرون نائبا فانا لا اعلم ما الميزة التي عندهم وليست عندنا؟.
واضاف ان هذا القانون غير دستوري ولو انه صدر باعداد متساوية لقبلنا به فلو الدائرة التي تضم اربعين الف ناخب يخرج منها ستة نواب والدائرة مئة الف يخرج منها اربعة عشر نائبا تكون هناك عدالة فالنائب الوحيد الذي صوت ضد الدوائر الخمس وتوزيعها النائب السابق علي الدقباسي بيض الله وجهه.
وبين الهاجري ان قانون تجريم الفرعيات صدر في عام 98 ونحن نعرف ما الهدف منه وهو تشتيت القبائل ومخرجاتها فالمشكلة ان نوابا خرجوا من الفرعيات وصوتوا ضد الفرعي يحسبون انهم كانوا قاعدة شعبية ففضلوا ان ينشقوا عن القبيلة فيجب عليهم احترام القبيلة فالقانون صدر من اشخاص لهم اهداف وفي المجلس الذي يليه فوجئنا انه اضيفت للقانون اللجان التشاورية. وأكد الهاجري انه في مجلس 2003 قدمنا قانونا بعدم تجريم الفرعيات ووضع على برنامج المجلس ولكن للاسف حل المجلس قبل ان نصوت عليه مشيرا إلى ان الدواوين ازيلت بقرار جائر من مجلس الوزراء متسائلا ما الضرر من بقاء الديوانيات فهي مدارس الرجال.
وذكر الهاجري انه إذا وفقنا الله فعهد علي ان اتقدم باقتراح بقانون للمحافظة على اسعار السلع واقتراح بقانون بتعويض المتضررين من ازالة الديوانيات واصدار تصاريح جديدة لهم.
واشار الهاجري إلى أننا طالبنا الحكومة بازالة مضخة المنقف وتوسعة الشوارع وقالوا تكلفة نقلها إلى جنوب الصباحية مليون دينار فنحن نقول للحكومة نحن لسنا اعداءكم والمجلس من الشعب ولكن متى ما انحرفت الحكومة عن الخط السليم حتى لو كان اعضاؤها من الاسرة سيحاسبون على عملهم ماداموا قد قبلوا بالحقيبة الوزارية.
تصاعدت لهجة التصعيد ضد وزير الداخلية والتلويح باستجوابه في المجلس المقبل، من قبل مرشحي القبائل، الذين رأوا ان الوزير طبق قانون الفرعيات بحذافيره على «ناس وناس»، وانضم إلى هؤلاء مرشح الدائرة الخامسة مذكر بن ثويران المطيري الذي اقسم بالله انه سيضع الوزير على المنصة إذا وصل، وحتى إذا لم يصل سيحث النواب الاخرين على ذلك.
جاء ذلك في الملتقى الذي اقامه احمد البديح السهلي اول من امس لاهالي الفنطاس مع قائمة «الكويت تجمعنا» التي تضم كلا من الدكتور علي حمود الهاجري ومذكر بن ثويران المطيري والمحامي فيصل الكندري وخالد ضويحي السبيعي.
وقال البديح اننا «نشكر مرشحي الجميع على تلبيتهم هذه الدعوة من اجل اللقاء والتشاور مع ناخبي المنطقة في الامور التي تهمهم والنظر في حاجاتهم التي تنقصهم في المنطقة من خدمات ومتطلبات ومتابعة تنفيذها».
وطالب البديح من المرشحين بعد ان يوفقوا باذن الله ان يتبنوا المقترحات والشكاوى وما تحتاجه المنطقة مستقبلا والعمل على رفع مستوى الخدمات بشكل عام. ومن جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة مذكر بن ثويران المطيري ان مستوى الخدمات في المنطقة يدعو للاسف فلا يوجد الا مستشفى واحد وعليه ضغط لا يعلمه الا الله والمستوصفات تغلق ابوابها بعد العاشرة مساء فاننا سنعمل انا واخوتي على تحسين الخدمات الصحية وفتح المستوصفات 24 ساعة وسنعمل على بناء مستشفى جديد في المنطقة.
وأوضح المطيري «اننا بلد نفطي ومعرضون للكوارث ومع ذلك السعة السريرية لجميع مستشفيات الكويت ستة الاف سرير فكيف لا سمح الله ان اصابتنا كارثة سنواجه الوضع فالكويتيون الان يعالجون بالممرات مع ان اسعار البترول وصلت لرقم قياسي». وبين ان مدارس وزارة التربية تؤجر على المدارس الهندية والفيليبينية ونحن بأمس الحاجة لها فلماذا لا تحول لكليات تابعة لجامعة الكويت ليستفيد منها ابناء الدائرة وخاصة البنات.
واشار المطيري إلى ان الصحف طالعتنا قبل يوم او اثنين ان وزير الداخلية يطلب من الناس المساعدة على تطبيق القوانين وانا اقول لك الله يعينك علينا إذا وصلنا للمجلس فلماذا لا يلتفت الوزير لبيوت الدعارة والمخدرات وانا امامكم اقسم بالله اني سأضعه على المنصة لانه قام بتطبيق القوانين على ناس دون اخرين فلماذا لا تنشغل المباحث بمحاربة الفساد والمخدرات فلماذا هي مسخرة على ابناء القبائل فاعاهدكم اننا إذا وصلنا فسيكون لنا حساب اخر معك واذا لم نصل سنحث اخواننا على استجوابه.
وذكر المطيري انه سيسعى لتشكيل لجان شعبية في كل منطقة تتكون من ستة اشخاص يتبنون قضايا المنطقة من مراكز شباب ومكتسبات عامة وامور تخص المنطقة. وأكد المطيري انه في حال وصوله سيصوت على اسقاط القروض واننا ايضا سنحاول حل مشاكل الاسكان مستغربا لماذا لم يقر مشروع غرب هدية بعد اقرار وموافقة المجلس البلدي فاذا كان قصدهم البايبات فهي لم تضر منطقة الاحمدي ولا مدينة سعد العبدالله فلماذا لا يضعون عليها سياجا امنيا او تعمل لها سراديب قريبة من سطح الارض توضع لها للصيانة مشيرا إلى ان الحكومة ليست لديها مصداقية وليس لديها ترتيب ونحن نطالب بمؤازرتكم للتحالف.
ومن جانبه، اوضح خالد ضويحي السبيعي أن هموم المواطنين هي برنامجنا الانتخابي وسوف نبحث عن الحلول لكل هذه المشاكل.
إلى ذلك اكد مرشح الدائرة الخامسة د. علي حمود الهاجري ان القائمة شكلت من هذه الاسماء وهي لم تشكل ضد احد او لتضرب احدا ولكن هذا ما فرضته علينا التشكيلة الجديدة في الدوائر الخمس التعيسة والتي تخالف نص المادة السابعة من الدستور فاين العدالة في التوزيع فمحافظتا حولي والعاصمة يخرج منهما ثلاثون نائبا واربع محافظات يخرج منها عشرون نائبا فانا لا اعلم ما الميزة التي عندهم وليست عندنا؟.
واضاف ان هذا القانون غير دستوري ولو انه صدر باعداد متساوية لقبلنا به فلو الدائرة التي تضم اربعين الف ناخب يخرج منها ستة نواب والدائرة مئة الف يخرج منها اربعة عشر نائبا تكون هناك عدالة فالنائب الوحيد الذي صوت ضد الدوائر الخمس وتوزيعها النائب السابق علي الدقباسي بيض الله وجهه.
وبين الهاجري ان قانون تجريم الفرعيات صدر في عام 98 ونحن نعرف ما الهدف منه وهو تشتيت القبائل ومخرجاتها فالمشكلة ان نوابا خرجوا من الفرعيات وصوتوا ضد الفرعي يحسبون انهم كانوا قاعدة شعبية ففضلوا ان ينشقوا عن القبيلة فيجب عليهم احترام القبيلة فالقانون صدر من اشخاص لهم اهداف وفي المجلس الذي يليه فوجئنا انه اضيفت للقانون اللجان التشاورية. وأكد الهاجري انه في مجلس 2003 قدمنا قانونا بعدم تجريم الفرعيات ووضع على برنامج المجلس ولكن للاسف حل المجلس قبل ان نصوت عليه مشيرا إلى ان الدواوين ازيلت بقرار جائر من مجلس الوزراء متسائلا ما الضرر من بقاء الديوانيات فهي مدارس الرجال.
وذكر الهاجري انه إذا وفقنا الله فعهد علي ان اتقدم باقتراح بقانون للمحافظة على اسعار السلع واقتراح بقانون بتعويض المتضررين من ازالة الديوانيات واصدار تصاريح جديدة لهم.
واشار الهاجري إلى أننا طالبنا الحكومة بازالة مضخة المنقف وتوسعة الشوارع وقالوا تكلفة نقلها إلى جنوب الصباحية مليون دينار فنحن نقول للحكومة نحن لسنا اعداءكم والمجلس من الشعب ولكن متى ما انحرفت الحكومة عن الخط السليم حتى لو كان اعضاؤها من الاسرة سيحاسبون على عملهم ماداموا قد قبلوا بالحقيبة الوزارية.
