أكد وجود محاولات نيابية لتدمير الكيان التعاوني والتقليل من إنجازاته
السمحان: «التجارة» خوّلت اتحاد الجمعيات رسمياً بتسعير السلع ... ولا تعدي على صلاحياتها
| كتب سعيد عبدالقادر |
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان أن الدعوات التي تم إطلاقها أخيرا لتهميش أعمال لجنة الاسعار والحد من صلاحياتها تكشف بكل جلاء ووضوح انتصار بعض النواب لفئة التجار الذين يحاولون بشتى الوسائل الطعن في جهود الاتحاد لتوحيد الاسعار في الجمعيات التعاونية، والتخفيف عن كاهل المستهلك والوقوف إلى جانبه.
وقال السمحان في تصريح صحافي إن الاقتراح الذي تقدم به أحد النواب بقصر دور الجمعيات واتحادها على توفير احتياجات المستهلكين وخدمة الأعضاء ورصد المشاكل الخاصة بنقص السلع ورفع كتب إلى وزارة التجارة لمتابعة الأمر وإيجاد الحلول العملية لتوفيرها، إضافة إلى تضمين المقترح اتهامات مباشرة للاتحاد بالتعدي على اختصاصات التجارة في ما يتعلق بالتسعير، دليل على عدم الاطلاع على كتب الوزارة ومراسلاتها.
وبين أن من لديه دليل أن يضعه أمام الناس حتى تنجلي الحقائق ولا يساء فهم النوايا، مشيرا إلى استغرابه من وجود حملة شرسة وغير مبررة تشنها مجموعة من النواب بهدف النيل من إنجازات الاتحاد وتدمير الحركة التعاونية التي مضى على تأسيسها 50 عاما، وجعلها مطية لبعض التجار وأصحاب المصالح الضيقة.
وذكر السمحان أنه بناء على القرار الوزاري 40 /2008 بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج، وعلى القرار الوزاري 41 /2008 بشأن مراقبة الاسعار، وبناء على ما اقتضته مصلحة المستهلك، تم تشكيل لجنة لمتابعة الاسعار والشراء الجماعي عن طريق اتحاد الجمعيات، تعمل على وضع اللوائح والضوابط لمتابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية، وتنظيم عملية الشراء الجماعي والاستيراد المباشر للسلع. وأن اللجنة لم تكن يوما متجنية على أحد في قراراتها فهي تقوم بعمل دراسة شاملة على الأسعار وتضع الضوابط المناسبة لزيادتها وقد ألزمت جميع الشركات بتقديم مجموعة من المستندات لقبول دراسة طلب الزيادة، مبينا أن غالبية السلع التي تمت زيادة أسعارها في الفترة الأخيرة لم تجاوز الزيادة الـ 10 في المئة، وهذا يدل على أن الاتحاد لا يعمل ضد التجار، وإنما يراعي مصلحة جميع الأطراف.
وأضاف انه في ما يتعلق بتسعير السلع والاتهامات غير المبررة بالتعدي على اختصاصات التجارة فإن الوزارة خولت الاتحاد القيام بتسعير السلع عبر كتاب رسمي تم توجيهه إلى الاتحاد، ولم نقم بالتعدي على اختصاصات أي جهة، وإنما نأسف للتعدي الكبير الذي يمارس ضدنا هذه الايام والذي لا يرتبط بأي مصلحة عامة وإنما يدافع عن شريحة من التجار ساءها الإجراءات التنظيمية التي يتبعها الاتحاد لكبح جماح الأسعار.
وبين السمحان أن المقترح تضمن الكثير من المغالطات العلمية، فهل يصدق أحد أن الدولة وفرت للجمعيات التعاونية كل شيء مجانا، فإذا كانت الدولة قامت بذلك فلماذا تقوم أملاك الدولة بأخذ مستحقات مالية من الجمعيات التعاونية أضعاف ما تأخذ من الجهات الأخرى، ولماذا تضمن قانون التعاون 1979/24 تخصيص 25 في المئة من عوائد الجمعيات التعاونية لدعم التنمية الاجتماعية والمشروع القومي.
وتساءل عن الدراسات التي اعتمد عليها المقترح للتأكيد على أن الاسعار في كثير من الأسواق المركزية الخاصة هي أرخص من الجمعيات التعاونية، فاين ذهبت المهرجانات التسويقية الشهرية التي يتم إطلاقها بتخفيضات قد تصل إلى 80 في المئة، وهل تقدم الأسواق الموازية خدمات اجتماعية للمساهمين ورحلات للعمرة والشاليهات وتخفيضات على مدار العام على أسعار الكثير من السلع، وتقوم بدعم مرافق الدولة وبناء المنشآت الضخمة والمشروعات القومية كمستشفى القلب.
واشار إلى أنه لا يمكن قبول أن تكون المقارنة خاصة باسعار مجموعة محددة من المواد، ولكن يجب احتساب سلة المشتريات كاملة، فإذا تم ذلك تبين أنه لا توجد إلا فوارق يسيرة للغاية وقد تنتفي في الكثير من الأحيان، وهذا وفقا لدراسات أجريناها في الاتحاد أثبتت صحة ما قلناه، وهذا الأمر هو الشغل الشاغل للاتحاد منذ تأسيسه.
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان أن الدعوات التي تم إطلاقها أخيرا لتهميش أعمال لجنة الاسعار والحد من صلاحياتها تكشف بكل جلاء ووضوح انتصار بعض النواب لفئة التجار الذين يحاولون بشتى الوسائل الطعن في جهود الاتحاد لتوحيد الاسعار في الجمعيات التعاونية، والتخفيف عن كاهل المستهلك والوقوف إلى جانبه.
وقال السمحان في تصريح صحافي إن الاقتراح الذي تقدم به أحد النواب بقصر دور الجمعيات واتحادها على توفير احتياجات المستهلكين وخدمة الأعضاء ورصد المشاكل الخاصة بنقص السلع ورفع كتب إلى وزارة التجارة لمتابعة الأمر وإيجاد الحلول العملية لتوفيرها، إضافة إلى تضمين المقترح اتهامات مباشرة للاتحاد بالتعدي على اختصاصات التجارة في ما يتعلق بالتسعير، دليل على عدم الاطلاع على كتب الوزارة ومراسلاتها.
وبين أن من لديه دليل أن يضعه أمام الناس حتى تنجلي الحقائق ولا يساء فهم النوايا، مشيرا إلى استغرابه من وجود حملة شرسة وغير مبررة تشنها مجموعة من النواب بهدف النيل من إنجازات الاتحاد وتدمير الحركة التعاونية التي مضى على تأسيسها 50 عاما، وجعلها مطية لبعض التجار وأصحاب المصالح الضيقة.
وذكر السمحان أنه بناء على القرار الوزاري 40 /2008 بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج، وعلى القرار الوزاري 41 /2008 بشأن مراقبة الاسعار، وبناء على ما اقتضته مصلحة المستهلك، تم تشكيل لجنة لمتابعة الاسعار والشراء الجماعي عن طريق اتحاد الجمعيات، تعمل على وضع اللوائح والضوابط لمتابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية، وتنظيم عملية الشراء الجماعي والاستيراد المباشر للسلع. وأن اللجنة لم تكن يوما متجنية على أحد في قراراتها فهي تقوم بعمل دراسة شاملة على الأسعار وتضع الضوابط المناسبة لزيادتها وقد ألزمت جميع الشركات بتقديم مجموعة من المستندات لقبول دراسة طلب الزيادة، مبينا أن غالبية السلع التي تمت زيادة أسعارها في الفترة الأخيرة لم تجاوز الزيادة الـ 10 في المئة، وهذا يدل على أن الاتحاد لا يعمل ضد التجار، وإنما يراعي مصلحة جميع الأطراف.
وأضاف انه في ما يتعلق بتسعير السلع والاتهامات غير المبررة بالتعدي على اختصاصات التجارة فإن الوزارة خولت الاتحاد القيام بتسعير السلع عبر كتاب رسمي تم توجيهه إلى الاتحاد، ولم نقم بالتعدي على اختصاصات أي جهة، وإنما نأسف للتعدي الكبير الذي يمارس ضدنا هذه الايام والذي لا يرتبط بأي مصلحة عامة وإنما يدافع عن شريحة من التجار ساءها الإجراءات التنظيمية التي يتبعها الاتحاد لكبح جماح الأسعار.
وبين السمحان أن المقترح تضمن الكثير من المغالطات العلمية، فهل يصدق أحد أن الدولة وفرت للجمعيات التعاونية كل شيء مجانا، فإذا كانت الدولة قامت بذلك فلماذا تقوم أملاك الدولة بأخذ مستحقات مالية من الجمعيات التعاونية أضعاف ما تأخذ من الجهات الأخرى، ولماذا تضمن قانون التعاون 1979/24 تخصيص 25 في المئة من عوائد الجمعيات التعاونية لدعم التنمية الاجتماعية والمشروع القومي.
وتساءل عن الدراسات التي اعتمد عليها المقترح للتأكيد على أن الاسعار في كثير من الأسواق المركزية الخاصة هي أرخص من الجمعيات التعاونية، فاين ذهبت المهرجانات التسويقية الشهرية التي يتم إطلاقها بتخفيضات قد تصل إلى 80 في المئة، وهل تقدم الأسواق الموازية خدمات اجتماعية للمساهمين ورحلات للعمرة والشاليهات وتخفيضات على مدار العام على أسعار الكثير من السلع، وتقوم بدعم مرافق الدولة وبناء المنشآت الضخمة والمشروعات القومية كمستشفى القلب.
واشار إلى أنه لا يمكن قبول أن تكون المقارنة خاصة باسعار مجموعة محددة من المواد، ولكن يجب احتساب سلة المشتريات كاملة، فإذا تم ذلك تبين أنه لا توجد إلا فوارق يسيرة للغاية وقد تنتفي في الكثير من الأحيان، وهذا وفقا لدراسات أجريناها في الاتحاد أثبتت صحة ما قلناه، وهذا الأمر هو الشغل الشاغل للاتحاد منذ تأسيسه.
