الحريص لسن قوانين تعطي للمرأة حقوقها الاجتماعية والوظيفية والمدنية
أكد مرشح الدائرة الاولى المحامي مبارك الحريص على ضرورة ان تتمتع المرأة في الكويت بجميع حقوقها الاجتماعية والوظيفية والمدنية.
وقال مبارك الحريص في ندوته الانتخابية النسائية مساء اول من امس انه «لا فرق ما بين كويتي واخر الا من خلال العمل على نهضة البلاد وتنمية مواردها»، مشيرا إلى ضرورة اهتمام الحكومة في المقابل بقطاعي التعليم والصحة باعتبارهما المدخل الرئيسي نحو التنمية الشاملة.
واضاف الحريص: «ان الشباب يعانون من عدم وجود اماكن لقضاء اوقات فراغهم، الامر الذي يتطلب انشاء مراكز شبابية واندية خاصة للفتيات او حتى مراكز ثقافية تصب كلها في خدمة الشباب وفي مساعدتهم وتشجيعهم على قضاء اوقات فراغهم بما ينفعهم ويفيدهم على أن يكون ذلك منظما وتحت ظل القانون».
وقال الحريص «من الضروري تعديل قانون التجنيس لكي يسمح للام الكويتية المتزوجة من غير كويتي ان تمنح ابناءها الجنسية الكويتية فهم ينشأون في مجتمع كويتي مع ام كويتية ما يعطيهم كامل الحق في الحصول على الجنسية الكويتية».
وعن القطاع الوظيفي تحدث الحريص على ضرورة حفظ حقوق المرأة الوظيفية، لا سيما وانها لا تتمتع بالقوى الجسمانية التي يتمتع بها الرجل بالتالي لن تستطيع ان تبذل نفس المجهود وذات الطاقة التي يمكن للرجل ان يعطيها خاصة اذا كانت اماً وحاضنة لذلك يجب استثناءها في الخروج من الدوام بشكل قانوني وسليم وصحيح.
وتناول الحريص قضية السكن قائلا: «هناك خدمات كثيرة لا تقدم حسب النصوص القانونية فالمرأة التي تتزوج من غير كويتي لا تعطي حق ايجار السكن رغم انها ربة الاسرة وهنا يجب التمييز بين امراة ورجل طالما ان الاثنين يعملان لصالح البلاد ولخدمتها، مشيرا إلى المشاكل التي تعترض السكن من ضيق المساحات وعدم توافر مواقف للسيارات».
وختم الحريص كلمته بانه يجب ان يتم الاهتمام بجميع فئات المجتمع الكويتي وان تأخذ المرأة حقوقها كاملة وفق القانون، وتعهد بان تكون المرأة هي اساس عمله في البرنامج الانتخابي.
وفي الرد على اسئلة الناخبات عاد واكد الحريص على الاهتمام بقضية المرأة الكويتية وخاصة تأمين حقوق المطلقات والارامل اللواتي لا يجب ان يهملن عليها وان يكون لهن حقوق وفق نصوص قانونية تتعهد بالحفاظ على كل حقوقهن الاجتماعية والمادية والمعنوية.
وقال: اتمنى عدم تعثر المجلس الجديد كما حصل في المجلس الفائت لكي يتمكن النواب من تطبيق برامجهم الانتخابية والاصلاحية وان يستمر المجلس الجديد في ولايته كاملة ولمدة 4 سنوات.
