عبدالصمد: 554.6 مليون دينار مصروفات جامعة الكويت
صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد بأن اللجنة ناقشت ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2013/ 2014 والتي بلغت مصروفاتها المقدرة 554.6 مليون دينار، كما بلغت ايراداتها المقدرة 10.1 مليون دينار، بزيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ 544.5 مليون دينار.
وكانت أهم الملاحظات:
(1) إشغال الوظائف الشاغرة خلال عام 2013/ 2014.
(2) لم تتضمن الميزانية أي وظائف جديدة لهيئة التدريس من الكويتيين حيث ان عدد الوظائف الخاصة لهيئة التدريس من الكويتيين بلغت 1221 وظيفة، على الرغم من الحاجة الماسة لأعضاء هيئة التدريس.
- انخاض الاعتمادات المدرجة للبعثات في مشروع الميزانية الى 7.085 مليون دينار مقابل 8.154 مليون دينار في 2012/ 2013.
وقد أوصت اللجنة بما يلي:
- سرعة اشغال وظائف هيئة التدريس من الكويتيين الشاغرة لسد النقص في هيئة التدريس مع الالتزام بمعايير الكفاءة والشروط الواجبة لاشغال تلك الوظائف.
- ادراج الوظائف اللازمة لسد النقص في هيئة التدريس من الكويتيين.
- الاسراع في ترقية المستحق للترقية من المدرسين البالغ عددهم 673 وظيفة لوظيفة أستاذ مساعد لسد النقص في تلك الوظيفة.
- زيادة أعداد المبعوثين وزيادة الاعتمادات المدرجة للبعثات، حيث ان هذه الوسيلة السريعة لزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس، كما ترى اللجنة ان الاعتماد على برامج الدراسات العليا لتأهيل المعيدين لوظائف هيئة التدريس سوف يترتب عليه اشغال عدد كبير من الأساتذة والأساتذة المساعدين في تلك البرامج على حساب الدراسة في المرحلة الجامعية خاصة وأن عددهم لا يكفي للقيام بالبرنامجين معاً ما سيساهم في انخفاض كفاءة الأداء في كل منهما.
(3) أدرج للمشروعات الانشائية في مشروع الميزانية 198.5 مليون دينار مقابل 156 مليون دينار في ميزانية 2012/ 2013، وقد لاحظت اللجنة انخفاض نسبة تنفيذ الجامعة لمشروعاتها الإنشائية حيث بلغت نسبة التنفيذ في 2011/ 2012 حوالي 15.6 في المئة فقط، كما بلغت النسبة في 2010/ 2011 حوالي 22.9 في المئة فقط وذلك بالرغم من قيام الجامعة بتنفيذ مشروعاتها ذاتياً وليس عن طريق وزارة الأشغال.
وقد أوصت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة نسبة تنفيذ الجامعة لمشروعاتها الإنشائية خاصة وأن اجمالي التكلفة التقديرية لمشروعاتها تحت التنفيذ قد بلغت 1.629 مليار دينار وأن ما تم تنفيذه حتى 31/ 3/ 2012 قد بلغ فقط 90.107 مليون دينار فقط من التكلفة الكلية.
(4) ان المنصرف الفعلي على المكاتب الاستشارية خلال السنوات المالية 2011/ 2012، 2010/ 2011 قد تجاوز المقدر وقامت الجامعة بتعزيز الاعتمادات المدرجة لها من وفور البنود الأخرى وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه ايرادات هذه المكاتب الفعلية عن ايراداتها المقدرة، ويتضح من ذلك أن مصروفات هذه المكاتب الفعلية تتجاوز ايراداتها.
- ان الجامعة تقوم بتحصيل ايرادات المكاتب وتقوم بصرفها كاملة لها وتقوم بالخصم الأعلى وتتولى مصروفاتها مكاتب الصرف بنفسها دون ضوابط، وقد تصرف المكاتب المبالغ المحولة إليها كلها أو قد لا تصرفها كلها وتعلي الجزء غير المستخدم في أرصدتها بالرغم من أن مصروفات الجامعة قد تضمنت المبالغ المحولة بالكامل.
وكانت أهم الملاحظات:
(1) إشغال الوظائف الشاغرة خلال عام 2013/ 2014.
(2) لم تتضمن الميزانية أي وظائف جديدة لهيئة التدريس من الكويتيين حيث ان عدد الوظائف الخاصة لهيئة التدريس من الكويتيين بلغت 1221 وظيفة، على الرغم من الحاجة الماسة لأعضاء هيئة التدريس.
- انخاض الاعتمادات المدرجة للبعثات في مشروع الميزانية الى 7.085 مليون دينار مقابل 8.154 مليون دينار في 2012/ 2013.
وقد أوصت اللجنة بما يلي:
- سرعة اشغال وظائف هيئة التدريس من الكويتيين الشاغرة لسد النقص في هيئة التدريس مع الالتزام بمعايير الكفاءة والشروط الواجبة لاشغال تلك الوظائف.
- ادراج الوظائف اللازمة لسد النقص في هيئة التدريس من الكويتيين.
- الاسراع في ترقية المستحق للترقية من المدرسين البالغ عددهم 673 وظيفة لوظيفة أستاذ مساعد لسد النقص في تلك الوظيفة.
- زيادة أعداد المبعوثين وزيادة الاعتمادات المدرجة للبعثات، حيث ان هذه الوسيلة السريعة لزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس، كما ترى اللجنة ان الاعتماد على برامج الدراسات العليا لتأهيل المعيدين لوظائف هيئة التدريس سوف يترتب عليه اشغال عدد كبير من الأساتذة والأساتذة المساعدين في تلك البرامج على حساب الدراسة في المرحلة الجامعية خاصة وأن عددهم لا يكفي للقيام بالبرنامجين معاً ما سيساهم في انخفاض كفاءة الأداء في كل منهما.
(3) أدرج للمشروعات الانشائية في مشروع الميزانية 198.5 مليون دينار مقابل 156 مليون دينار في ميزانية 2012/ 2013، وقد لاحظت اللجنة انخفاض نسبة تنفيذ الجامعة لمشروعاتها الإنشائية حيث بلغت نسبة التنفيذ في 2011/ 2012 حوالي 15.6 في المئة فقط، كما بلغت النسبة في 2010/ 2011 حوالي 22.9 في المئة فقط وذلك بالرغم من قيام الجامعة بتنفيذ مشروعاتها ذاتياً وليس عن طريق وزارة الأشغال.
وقد أوصت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة نسبة تنفيذ الجامعة لمشروعاتها الإنشائية خاصة وأن اجمالي التكلفة التقديرية لمشروعاتها تحت التنفيذ قد بلغت 1.629 مليار دينار وأن ما تم تنفيذه حتى 31/ 3/ 2012 قد بلغ فقط 90.107 مليون دينار فقط من التكلفة الكلية.
(4) ان المنصرف الفعلي على المكاتب الاستشارية خلال السنوات المالية 2011/ 2012، 2010/ 2011 قد تجاوز المقدر وقامت الجامعة بتعزيز الاعتمادات المدرجة لها من وفور البنود الأخرى وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه ايرادات هذه المكاتب الفعلية عن ايراداتها المقدرة، ويتضح من ذلك أن مصروفات هذه المكاتب الفعلية تتجاوز ايراداتها.
- ان الجامعة تقوم بتحصيل ايرادات المكاتب وتقوم بصرفها كاملة لها وتقوم بالخصم الأعلى وتتولى مصروفاتها مكاتب الصرف بنفسها دون ضوابط، وقد تصرف المكاتب المبالغ المحولة إليها كلها أو قد لا تصرفها كلها وتعلي الجزء غير المستخدم في أرصدتها بالرغم من أن مصروفات الجامعة قد تضمنت المبالغ المحولة بالكامل.
