وفد صندوق النقد يزور الغرفة
الغانم يبحث التعاون الاقتصادي مع تنزانيا
الغانم والوفد التنزاني خلال اللقاء
استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم عضو البرلمان وزير الخاريجية والتعاون الدولي التنزاني بيرنارد ميمبي في اطار الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية الى الكويت جاكايا مريشو كوكويتي بحضور مدير عام الغرفة رباح عبد الرحمن الرباح.
عقد هذا اللقاء بهدف مناقشة سبل توطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجاء ضمن جهود تنزانيا للانفتاح على الاسواق العالمية والاقتصاد الدولي، وقد عبّر ميمبي عن سعادته بزيارة الغرفة، مؤكدا ان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للاقتصاد، وحث على عقد شراكات كويتية تنزانية في شتى المجالات سواء كانت استثمارية او تجارية، وقدم دعوة لأصحاب الاعمال الكويتيين لزيارة تنزانيا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا في قطاع الزراعة والبنية التحتية والسياحة وكذلك التعدين.
ومن جانبه، أكد الغانم ان زيارة الرئيس التنزاني تعتبر خطوة مهمة في تقوية العلاقات الاقتصادية، منوها الى ضرورة التعاون والعمل على تنمية العلاقات المشتركة، ومؤكدا استعداد الغرفة لتسخير كل امكاناتها المتاحة للجانب التنزاني، كتعميم المعلومات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية والفرص التجارية على اعضائها، وحثهم على المشاركة فيها، وأضاف ان أهم ما يجذب المستثمر الكويتي هو التسهيلات والضمانات المتعلقة بقانون الاستثمار الاجنبي وكذلك قانون الضرائب الجمركية.
من جهة أخرى، عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2013، برئاسة ضرار يوسف الغانم وبحضور اعضاء اللجنة.
والتقت اللجنة في بداية الاجتماع بوفد بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بدراسة الاصلاح الضريبي في الكويت والمكلف من قبل وزارة المالية لوضع اطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية في ظل سعي الوزارة لإجراء الاصلاحات الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات العامة للدولة.
وبين خبير صندوق النقد الدولي ماريو منصور ان الهدف من هذا اللقاء هو التباحث مع الجهات المعنية لوضع اطار للسياسات الضريبية التي تسعى حكومة الكويت لإقرارها تنفيذا للبنود التشريعية الواردة في خطة التنمية من جهة، وتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لمتابعة التطورات الاقتصادية من جهة أخرى، ويأتي هذا التوجه الحكومي لإقرار قانون الضريبة الذي يعد مطلبا اصلاحيا لتنويع مصادر الايرادات الحكومية التي تعتمد بشكل شبه كامل على النفط حاليا.
ومن جانب آخر، اطلعت اللجنة على قانون انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي وافق مجلس الامة عليه في مداولته الاولى مطلع هذا الشهر، ويأتي هذا القانون في ظل مجموعة من القوانين التي تسعى وزارة التجارة والصناعة الى تعديلها بدءا من قانون الشركات ومرورا بقانون التراخيص التجارية وانتهاء بغيرها من القوانين ذات العلاقة لاستكمال الحزمة الاقتصادية الداعمة لنمو الاقتصاد الكويتي ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي وتعزيز تنافسية الكويت على المستوى الدولي.
عقد هذا اللقاء بهدف مناقشة سبل توطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجاء ضمن جهود تنزانيا للانفتاح على الاسواق العالمية والاقتصاد الدولي، وقد عبّر ميمبي عن سعادته بزيارة الغرفة، مؤكدا ان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للاقتصاد، وحث على عقد شراكات كويتية تنزانية في شتى المجالات سواء كانت استثمارية او تجارية، وقدم دعوة لأصحاب الاعمال الكويتيين لزيارة تنزانيا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا في قطاع الزراعة والبنية التحتية والسياحة وكذلك التعدين.
ومن جانبه، أكد الغانم ان زيارة الرئيس التنزاني تعتبر خطوة مهمة في تقوية العلاقات الاقتصادية، منوها الى ضرورة التعاون والعمل على تنمية العلاقات المشتركة، ومؤكدا استعداد الغرفة لتسخير كل امكاناتها المتاحة للجانب التنزاني، كتعميم المعلومات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية والفرص التجارية على اعضائها، وحثهم على المشاركة فيها، وأضاف ان أهم ما يجذب المستثمر الكويتي هو التسهيلات والضمانات المتعلقة بقانون الاستثمار الاجنبي وكذلك قانون الضرائب الجمركية.
من جهة أخرى، عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2013، برئاسة ضرار يوسف الغانم وبحضور اعضاء اللجنة.
والتقت اللجنة في بداية الاجتماع بوفد بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بدراسة الاصلاح الضريبي في الكويت والمكلف من قبل وزارة المالية لوضع اطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية في ظل سعي الوزارة لإجراء الاصلاحات الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات العامة للدولة.
وبين خبير صندوق النقد الدولي ماريو منصور ان الهدف من هذا اللقاء هو التباحث مع الجهات المعنية لوضع اطار للسياسات الضريبية التي تسعى حكومة الكويت لإقرارها تنفيذا للبنود التشريعية الواردة في خطة التنمية من جهة، وتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لمتابعة التطورات الاقتصادية من جهة أخرى، ويأتي هذا التوجه الحكومي لإقرار قانون الضريبة الذي يعد مطلبا اصلاحيا لتنويع مصادر الايرادات الحكومية التي تعتمد بشكل شبه كامل على النفط حاليا.
ومن جانب آخر، اطلعت اللجنة على قانون انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي وافق مجلس الامة عليه في مداولته الاولى مطلع هذا الشهر، ويأتي هذا القانون في ظل مجموعة من القوانين التي تسعى وزارة التجارة والصناعة الى تعديلها بدءا من قانون الشركات ومرورا بقانون التراخيص التجارية وانتهاء بغيرها من القوانين ذات العلاقة لاستكمال الحزمة الاقتصادية الداعمة لنمو الاقتصاد الكويتي ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي وتعزيز تنافسية الكويت على المستوى الدولي.
