القائمة الأكاديمية المستقلة: نرفض مخالفة اللوائح الجامعية
شددت القائمة الأكاديمية المستقلة، في بيان لها، على خطورة مخالفة اللوائح والنظم والقوانين والاعراف الجامعية، من أجل تحقيق تصفيات نقابية وسياسية.
وأشارت إلى أن «القائمة تتابع التوجهات الحثيثة من بعض الاطراف، لإزاحة عضو هيئة التدريس الدكتور إبراهيم الحمود، من منصبه في رئاسة قسم القانون العام بالجامعة، بعد عامين فقط من توليه المنصب، رغم أن اللائحة تقر بأن مدة التكليف للمناصب الإشرافية هي 4 سنوات، وهي المخالفة التي قرر على اثرها رئيس لجنة التقييم وأحد الأعضاء الاستقالة من عضوية اللجنة، حيث تم تشكيل لجنة أخرى وذهب رأيها لصالح الدكتور الحمود».
ودعت القائمة الأساتذة للوقوف دفاعا عن حق الحمود، وحقوقهم، وفقا للائحة والاعراف الأكاديمية، كما دعت وزير التربية وزير التعليم العالي، ومدير الجامعة، لعدم الرضوخ لأطراف، وسحب قرار تشكيل لجنة البحث عن رئيس القسم، وذلك لمخالفتها اللوائح والنظم، عوضا عن كونها تنم عن تصفيات وأجندات سياسية ونقابية، هم ليسوا أطرافا فيها.
وأشارت إلى أن «القائمة تتابع التوجهات الحثيثة من بعض الاطراف، لإزاحة عضو هيئة التدريس الدكتور إبراهيم الحمود، من منصبه في رئاسة قسم القانون العام بالجامعة، بعد عامين فقط من توليه المنصب، رغم أن اللائحة تقر بأن مدة التكليف للمناصب الإشرافية هي 4 سنوات، وهي المخالفة التي قرر على اثرها رئيس لجنة التقييم وأحد الأعضاء الاستقالة من عضوية اللجنة، حيث تم تشكيل لجنة أخرى وذهب رأيها لصالح الدكتور الحمود».
ودعت القائمة الأساتذة للوقوف دفاعا عن حق الحمود، وحقوقهم، وفقا للائحة والاعراف الأكاديمية، كما دعت وزير التربية وزير التعليم العالي، ومدير الجامعة، لعدم الرضوخ لأطراف، وسحب قرار تشكيل لجنة البحث عن رئيس القسم، وذلك لمخالفتها اللوائح والنظم، عوضا عن كونها تنم عن تصفيات وأجندات سياسية ونقابية، هم ليسوا أطرافا فيها.
