الحربي: رؤوس الأموال الكويتية هربت من البلاد بسبب البيروقراطية وعشوائية القرارات الحكومية
أكد مرشح الدائرة الخامسة ثامر راكان الحربي ان التجاذب السياسي الذي يشهده الشارع الكويتي هذه الأيام أثر سلباً على الاقتصاد الكويتي حيث بدأت كثير من رؤوس الأموال تهرب من الكويت في ظل البيروقراطية والروتين وتعطل اصدار القوانين الأمر الذي ادى إلى غياب الفرص رغم الفورة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة حالياً. وقال الحربي في تصريح صحافي ان السمعة الخارجية للقطاع الخاص الكويتي تأثرت سلباً بالقرارات الحكومية التي تصدر بشكل غير مدروس وخطأ والدليل على ذلك الاحكام القضائية التي صدرت ضد هذه القرارات بل وادانتها لافتاً إلى اننا ضد اي تعد على المال العام ولكن في ذات الوقت ضد اي تعسف في ممارسة السلطة موضحاً ان هذا الأمر ادى إلى هروب المستثمرين الاجانب من التفكير في الاستثمار في الكويت طالما انه يوجد عمليات وقف وتجميد وسحب للمشاريع بقرارات عشوائية.
وأوضح الحربي ان استمرار النزاع بين لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة الشركات الـ 80 ينذر باشتعال الموقف وهو ما سيؤدي إلى نتائج نحن في غنى عنها وحتى لا يأتي يوم نبكي على المسكوب» خاصة ان مجموعة الشركات تشعر بالغبن من لجنة السوق في الوقت الذي يستشعر فيه الجميع غياب العديد من الادوات التي تؤهل سوق الكويت للأوراق المالية لتحقيق المأمول منها في مقدمها انشاء هيئة سوق المال ومراجعة الشروط الخاصة بادراج الشركات لحماية المستثمرين، وتطبيق جسر الشفافية والافصاحات لحماية رؤوس الأموال والمستثمرين بشكل عادل وليس بمنطق السعي وراء المشاكل، والقيام بدور رقابي فعال للمحافظة على الاستقرار لاداء السوق، والسعي لتفادي اي انهيارات واخيراً سن قوانين جديدة وتشديد الخناق على المتلاعبين.
وعن الرغبة الأميرية بـ «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري اقليمي» قال الحربي انه حلم في ظل غياب البنية التحتية وترهل القوانين والتشريعات والبيروقراطية التي اصبحت قاتلة للطموح وتمثل احد اكبر العوائق امام القطاع الخاص، فاقرار القوانين ليس الحل بل يجب تحريرها من القيود التي تعودنا عليها كاللوائح التنفيذية المصاحبة لها بسبب التفسيرات البيروقراطية من موظفين يفتقدون للرؤية ولا هدف لهم سوى عرقلة المشاريع، وشدد الحربي على ضرورة قيام الحكومة بتطوير افكارها وفق الرؤية الحديثة التي يعيشها العالم من خلال فتح الاسواق وعدم السير وراء الافكار الاشتراكية التي عفى عليها الزمن من عشرين عاماً، لافتاً إلى ان القانون الخاص بمنع تداول الاراضي يكشف عن غياب الرؤى وسوء التخطيط فبدلاً من ان تفتح الحكومة يدها عن المزيد من الأراضي التي تملكها نراها تضع قيوداً على تداول مساحة 8 في المئة موجودة بيد المواطنين تاركة 92 في المئة من الأراضي دون تطوير.
وقال مرشح الدائرة الخامسة ان الكويت بحاجة ماسة إلى تكاتف ابنائها ونبذ الخلافات والتفرغ لبناء الكويت، عبر تبني سياسات واضحة الهدف منها هو تنمية الاقتصاد من خلال مشاريع تنموية تساعد على ازالة العوائق الحالية وتكون نقطة انطلاق لبناء كويت المستقبل مشدداً على اهمية الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للكويت، والذي يتفق الجميع على انه من دون مستوى الطموحات والآمال، الأمر الذي يحتم تغييره نحن الأفضل، ولكن يكون ذلك الا بالعمل الجماعي والرؤية الواضحة ذات البعد الاستراتيجي القابل للتنفيذ.
ورأى الحربي ان على المجلس المقبل ان يتفق على اجندة واحدة ذات توقيت زمني متابع من السلطتين يحققان بموجبه القوانين والمشاريع النافعة والدافعة لعملية التنمية إلى الأمام، مشيراً إلى ان اولى مراحل تطوير الكويت هو اتفاق السلطتين فيها لاسيما ان نقاط الالتقاء كثيرة باعتراف الحكومة ومجلس الأمة.
واختتم الحربي تصريحه الصحافي قائلاً انه يجب على الجميع ان يعرفوا ان اي تعطيل يطال التنمية في الكويت ستكون عواقبه على الجميع، ولن يكون حصراً على فئة دون غيرها، الأمر الذي يؤكد مطالبته بضرورة العمل الواحد من أجل الكويت، وهذا ليس بغريب على ابنائها وانهم اثبتوا ولاءهم وحبهم لها.
وأوضح الحربي ان استمرار النزاع بين لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة الشركات الـ 80 ينذر باشتعال الموقف وهو ما سيؤدي إلى نتائج نحن في غنى عنها وحتى لا يأتي يوم نبكي على المسكوب» خاصة ان مجموعة الشركات تشعر بالغبن من لجنة السوق في الوقت الذي يستشعر فيه الجميع غياب العديد من الادوات التي تؤهل سوق الكويت للأوراق المالية لتحقيق المأمول منها في مقدمها انشاء هيئة سوق المال ومراجعة الشروط الخاصة بادراج الشركات لحماية المستثمرين، وتطبيق جسر الشفافية والافصاحات لحماية رؤوس الأموال والمستثمرين بشكل عادل وليس بمنطق السعي وراء المشاكل، والقيام بدور رقابي فعال للمحافظة على الاستقرار لاداء السوق، والسعي لتفادي اي انهيارات واخيراً سن قوانين جديدة وتشديد الخناق على المتلاعبين.
وعن الرغبة الأميرية بـ «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري اقليمي» قال الحربي انه حلم في ظل غياب البنية التحتية وترهل القوانين والتشريعات والبيروقراطية التي اصبحت قاتلة للطموح وتمثل احد اكبر العوائق امام القطاع الخاص، فاقرار القوانين ليس الحل بل يجب تحريرها من القيود التي تعودنا عليها كاللوائح التنفيذية المصاحبة لها بسبب التفسيرات البيروقراطية من موظفين يفتقدون للرؤية ولا هدف لهم سوى عرقلة المشاريع، وشدد الحربي على ضرورة قيام الحكومة بتطوير افكارها وفق الرؤية الحديثة التي يعيشها العالم من خلال فتح الاسواق وعدم السير وراء الافكار الاشتراكية التي عفى عليها الزمن من عشرين عاماً، لافتاً إلى ان القانون الخاص بمنع تداول الاراضي يكشف عن غياب الرؤى وسوء التخطيط فبدلاً من ان تفتح الحكومة يدها عن المزيد من الأراضي التي تملكها نراها تضع قيوداً على تداول مساحة 8 في المئة موجودة بيد المواطنين تاركة 92 في المئة من الأراضي دون تطوير.
وقال مرشح الدائرة الخامسة ان الكويت بحاجة ماسة إلى تكاتف ابنائها ونبذ الخلافات والتفرغ لبناء الكويت، عبر تبني سياسات واضحة الهدف منها هو تنمية الاقتصاد من خلال مشاريع تنموية تساعد على ازالة العوائق الحالية وتكون نقطة انطلاق لبناء كويت المستقبل مشدداً على اهمية الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للكويت، والذي يتفق الجميع على انه من دون مستوى الطموحات والآمال، الأمر الذي يحتم تغييره نحن الأفضل، ولكن يكون ذلك الا بالعمل الجماعي والرؤية الواضحة ذات البعد الاستراتيجي القابل للتنفيذ.
ورأى الحربي ان على المجلس المقبل ان يتفق على اجندة واحدة ذات توقيت زمني متابع من السلطتين يحققان بموجبه القوانين والمشاريع النافعة والدافعة لعملية التنمية إلى الأمام، مشيراً إلى ان اولى مراحل تطوير الكويت هو اتفاق السلطتين فيها لاسيما ان نقاط الالتقاء كثيرة باعتراف الحكومة ومجلس الأمة.
واختتم الحربي تصريحه الصحافي قائلاً انه يجب على الجميع ان يعرفوا ان اي تعطيل يطال التنمية في الكويت ستكون عواقبه على الجميع، ولن يكون حصراً على فئة دون غيرها، الأمر الذي يؤكد مطالبته بضرورة العمل الواحد من أجل الكويت، وهذا ليس بغريب على ابنائها وانهم اثبتوا ولاءهم وحبهم لها.
