حملة لإغلاق 300 حضانة مخالفة
| كتب تركي المغامس |
علمت «الراي» أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تستعد لتشكيل لجنة مشتركة مع بلدية الكويت لإغلاق كافة الحضانات غير المرخصة، وتطبيق القانون على الحضانات المخالفة لترخيص عملها، وسيكون ذلك خلال الاسابيع المقبلة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي» ان «الشؤون» طلبت قبل اشهر من بلدية الكويت احصاء الحضانات في كافة المناطق السكنية، لعجز الوزارة عن هذا الامر، مبينا ان البلدية انتهت بالفعل من هذا الاحصاء، حيث لوحظ انتشار كثيف للحضانات غير المرخصة «وحتى الان ننتظر من البلدية تزويدنا بالرقم النهائي لهذه الحضانات التي تجاوزت 300 حضانة تمارس ايواء الاطفال خلال الفترة الصباحية».
وأضاف المصدر: «عندما طلبت وزارة الشؤون من البلدية تطبيق القانون على هذه الحضانات واغلاقها اعتذرت الأخيرة كون القانون الخاص بها لا يسمح لها بدخول السكن الخاص، ويتركز عملها فقط في مخاطبة وزارة الشؤون عن كل حضانة، ان كانت غير مرخصة وتخالف على الاعلان الخارجي فقط».
وأوضح ان وزارة الشؤون بصدد تشكيل لجنة خاصة حاليا لبحث الاجراءات القانونية الكفيلة بازالة مثل هذه المخالفات واغلاق الحضانات المخالفة التي انتشرت بشكل كثيف في الآونة الأخيرة.
ولفت المصدر الى أن تنامي مخالفات الحضانات جاء بسبب ضعف الكادر الرقابي لوزارة الشؤون وعدم تنسيقها مع الجهات المعنية في الدولة، لافتا الى ان معظم الحضانات المخالفة يديرها وافدون ويقدمون خدمات اضافية لا يسمح بها في الحضانات المرخصة، معلنا ان من اسباب انتشارها ايضا عدم اهتمام الاهالي بالترخيص مقارنة بقرب الموقع من منازلهم والخدمات والرعاية المقدمة ورخص أسعارها مقارنة بالحضانات المرخصة.
علمت «الراي» أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تستعد لتشكيل لجنة مشتركة مع بلدية الكويت لإغلاق كافة الحضانات غير المرخصة، وتطبيق القانون على الحضانات المخالفة لترخيص عملها، وسيكون ذلك خلال الاسابيع المقبلة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي» ان «الشؤون» طلبت قبل اشهر من بلدية الكويت احصاء الحضانات في كافة المناطق السكنية، لعجز الوزارة عن هذا الامر، مبينا ان البلدية انتهت بالفعل من هذا الاحصاء، حيث لوحظ انتشار كثيف للحضانات غير المرخصة «وحتى الان ننتظر من البلدية تزويدنا بالرقم النهائي لهذه الحضانات التي تجاوزت 300 حضانة تمارس ايواء الاطفال خلال الفترة الصباحية».
وأضاف المصدر: «عندما طلبت وزارة الشؤون من البلدية تطبيق القانون على هذه الحضانات واغلاقها اعتذرت الأخيرة كون القانون الخاص بها لا يسمح لها بدخول السكن الخاص، ويتركز عملها فقط في مخاطبة وزارة الشؤون عن كل حضانة، ان كانت غير مرخصة وتخالف على الاعلان الخارجي فقط».
وأوضح ان وزارة الشؤون بصدد تشكيل لجنة خاصة حاليا لبحث الاجراءات القانونية الكفيلة بازالة مثل هذه المخالفات واغلاق الحضانات المخالفة التي انتشرت بشكل كثيف في الآونة الأخيرة.
ولفت المصدر الى أن تنامي مخالفات الحضانات جاء بسبب ضعف الكادر الرقابي لوزارة الشؤون وعدم تنسيقها مع الجهات المعنية في الدولة، لافتا الى ان معظم الحضانات المخالفة يديرها وافدون ويقدمون خدمات اضافية لا يسمح بها في الحضانات المرخصة، معلنا ان من اسباب انتشارها ايضا عدم اهتمام الاهالي بالترخيص مقارنة بقرب الموقع من منازلهم والخدمات والرعاية المقدمة ورخص أسعارها مقارنة بالحضانات المرخصة.
