المجلس أقرّها في المداولة الثانية بتحفظ حكومي
علاوة الأولاد للمرأة نافذة ... والحكومة تعيد «حساباتها»
حضور نسائي
القلاف ورولا دشتي وبينهما الشمالي
يوسف الزلزلة على المنصة
... والدبوس يلبس أحد النواب نظارته
الوزير الشمالي يساعد دميثير في التقطير بعينه
جمعة نيابية قبل التصويت على «علاوة الأولاد»
أنس الصالح
ذكرى الرشيدي
محمد العبدالله... موافق
النواب والوزراء (تصوير موسى عياش)
علي الراشد رافعاً إصبعيه والخرينج منصتا
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي |
خرجت علاوة الاولاد للموظفة الكويتية التي لا يحصل عليها زوجها الى دائرة التنفيذ مع بوادر اختلاف حكومي قد يعيد حساباتها مجددا.
واقر المجلس «العلاوة» في مداولة ثانية بعد موافقة 42 نائبا ورفض 9 أعضاء في حين ابدت الحكومة تحفظها رسميا لانها لم تخرج بالتوافق بحسب تعبير وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية محمد العبدالله.
ورفض المجلس طلبا نيابيا في شأن تخصيص ساعة في الجلسة لمناقشة التصريحات التي ادلى بها اخيرا الشيخ أحمد صباح السالم ورئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون.
وأقر المجلس ايضا اتفاقية «الطاقة المتجددة» وقانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت في حين ارجأ البت بقانون الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها.
وشهدت الجلسة نقاشا مباشرا عن وضع الغلاء وانتقاد القصور في الرقابة التجارية على المحال في حين شن النائب أحمد المليفي هجوما على ادارة «حماية المستهلك» باعتبارها ادارة لا تقوم بواجباتها.
وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة:
افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الامين العام اسماء المعتذرين والحضور.
وانتقل المجلس الى المداولة الثانية بمنح علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية.
• الوزيرة رولا دشتي: نطلب تقديم البنود 19/ 16/ 20 /21/ 22 لتداولها بعد العلاوة الاجتماعية.
• الرئيس: يجاب لطلب الحكومة.
• صفاء الهاشم (مقررة) التقرير المقدم يتكلم عن بنود التعديل بحضور ممثلي الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية واضيفت مادة جديدة تمنح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية والاولاد ان لم يكن زوجها يحصل على العلاوة.
• يوسف الزلزلة: لا تهمني وجهة نظر الحكومة، ومن انصاف الكويتية منحها العلاوة، واعتراض الحكومة على منحها ليس فيه انصاف، فيجب ان نعطي المرأة المتزوجة من غير كويتي العلاوة، ونرجو الموافقة علي ما انتهت اليه لجنة المرأة البرلمانية.
• نواف الفزيع: من الممكن ان يكون موقفي مغايرا تمسكا بنصوص الدستور، علاوة الاولاد لا تعطى من اجل الزوج او الزوجة، وانما نذهب للاولاد لأنهم مواطنون كويتيون، مع احترامي للمرأة المتزوجة من غير كويتي، لا يمكن ان نترك الامر هكذا، لأننا سنشجع الكويتيات على الزواج من غير كويتيين فإن اقررنا ذلك فسينعكس على المجتمع، قانون الخدمة المدنية سيفيد الكويتية، اتساءل ما الذي فتح الباب على مصراعيه للزواج من غير كويتيين؟، الاسرة الكويتية مهددة، وعلينا ان نركز على حمايتها، وعلينا الاكتفاء بما قرره المشروع، وارجو إلغاء النص الخاص بالعلاوة الاجتماعية.
• حسين القلاف: ليس منطقيا ان علاوة الاولاد تشجع الكويتيات على الزواج من غير كويتية، المرأة الكويتية مظلوم حقها سواء صارت نائبة او وزيرة او سفيرة، الكويتية تعاني وان كان نصيبها كذلك، فلماذا لا نساعدها؟ الظروف التي حدتها على الزواج من اجنبي، «اشمعنى» الكويتي لما يتزوج من غير كويتية عياله ياخذون، دعونا ننصف الكويتية من القانون الصوري، ليس مزايدة ولا علينا ضغوط، ولكن المبدأ مبدأ، ليش الخير حصريا على المواطن، ونمنع منه المواطنة، خل الحكومة تمنعها لأنها فاشلة وعسرة لكن المجلس لا يسوي جذي، نحن جايين بعقلية ثانية وليس عقلية المتحجرين اللي كانوا عندنا، لازم ما يكون عندنا عنصرية في الجنسية، ما دامت المرأة اخذت الجنسية اصبحت كويتية.
• الوزير محمد العبدالله: نطالب بشطب كلمة حكومة فاشلة وعسرة.
• حسين القلاف: راح نقدم لكم 40 خطوة للامام وامس قدمنا لكم خطوات.
• فيصل الدويسان: القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لرفع مظاهر التمييز ضد المرأة وينسجم مع روح الدستور، ربما هناك من يسأل لماذا حدد القانون للمرأة المتزوجة من غير كويتي، اذا كان التفكير بالزوجة ينسحب على المتزوجة من كويتي، اما اذا كان للاولاد فنستطيع ان نحقق المساعدة لأبناء الكويتية، اما من حصلت على الجنسية من زواجها من كويتي ولديها اولاد من زوج سابق فالقانون واضح وهو ان يكون اولادها مقيمين في الكويت.
الحكومة قدمت مساعدات لدول العالم فكيف نبخس حقها، ولا اعرف تحسس الحكومة من كلمة فاشلة والمجلس المبطل وصفها بأقذع الكلمات، الوزير الشمالي استجوب وتبهدل ولم تعترض الحكومة، كفاية الحكومة حصلت علي تأجيل الاستجوابات... رأيي سياسي نعم هذه الحكومة فاشلة، سمعنا عن التنمية ولم نرها، اذا كانت الحكومة لديها انجازات فلماذا لا تمدح نفسها من خلال وزارة الاعلام.
• ناصر المري: هذا القانون مهم واتى بوقته ولكن يجب اقراره على حساب الاسرة الكويتية، ويجب ان يكون القانون على حساب زيادة علاوة الاولاد ونحن طالبنا بزيادة على العلاوة من 50 الى 100 وهناك فئة منسية وهي زوجة الكويتي الثانية لا تحصل على علاوة، الحكومة مشكورة وافقت على منح مكافأة للكويتية ربة المنزل، الاولى ان ندفع علاوة للأولاد الكويتيين خصوصا ان الكويتي المتقاعد حده 7 اولاد.
نطالب بزيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف، ونطالب بصرف مكافأة الطلبة الخريجين.
• الوزير محمد العبدالله: ردا على ناصر المري بخصوص مكافأة الطلبة نؤكد ان هناك اجراءات نهائية لصرف العلاوة ونأمل ان يكون في نهاية 4 ابريل وبأثر رجعي، ونطالب بتأجيل البت في هذا القانون وابقائه على جدول الاعمال، لأنه معروض على مجلس الوزراء.
• صفاء الهاشم: ليس لدينا مانع بتأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة.
• يعقوب الصانع: بحسب المادة 11 من الدستور تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة او المرض، الجنسية الكويتية في الكويت مبنية على الدم وليس حق الارض.
وهذا اقتراح دخيل بإعطاء ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة اجتماعية يخالف الدستور ويخلي الرجل الاجنبي يحط رجل على رجل والزوج هو من يتكفل بحق النفقة مو دولة الكويت إلا في حال وفاة العلاوة، هذه الصورة تجعل الاجنبي يتصيد الكويتيات ليتزوج منهن.
• الرئيس: سحب هذا القانون والحديث سيكون على السحب او عدمه، وسيعاد القانون الى لجنة المرأة.
• احمد المليفي: المكافآت يفترض ألا تكون بقانون وهناك خطأ في قضية التشريع والخدمة المدنية وضع تشريعا لهذا الموضوع هناك حالات لا تستحق العلاوة، والمشروع يحتاج الى اعادة صياغة، وهناك حالات تستحق، ويجب ان نعطي مرونة للسلطة التنفيذية.
• عبدالحميد دشتي: لا اوافق على سحب المشروع والمادتان 7 و8 تلزماننا بمساعدة المرأة الكويتية، الموضوع محسوم لأنه لا يعني الاجنبي، وجذي راح يطيح سوق الحريم «الرياييل» الكويتيين ونحن نظن ان مصطلح غير الكويتي يدلل على «البدون» وليس الاجنبي.
• هاني شمس: القانون وافقنا عليه في المداولة الاولى، والاولاد من يعرف لامهم مقيمون في الكويت ولازم ندعم استقرار الاسرة، والكويتية تعاني من دراسة الاولاد وتكاليف الحياة، لازم نقف معاها ونساعدها، نؤيد استمرار القانون والتصويت عليه ويصبح انجازا.
• مبارك النجادة: نحن ضد رجوع القانون الى اللجنة، والقانون جيد، وان كان لا بد من رجوعه لاستفادة غير الكويتية، والقانون يمنح العلاوة للطرف الكويتي، والاجانب جزء من اي مجتمع، ولا نكون مثل الشعوب التي لا يتداخل معها احد.
• خليل عبدالله: نحن ضد السحب، اجتمعنا في لجنة المرأة لنحصل على رأي الحكومة والارقام لم تقدم اي جهة اي تفاصيل مقررة، اللجنة قالت ما عندنا مانع لا مو صحيح انا عضو في اللجنة ولدي رأي.
• علي العمير: سحب القانون مع تعهد من الحكومة ان يتم اصدار بعض البنود من ديوان الخدمة المدنية واؤيد السحب ونتعامل معه ان صدر من الخدمة تنظيمات ان ينتهي القانون لأن التوسع في منح ابناء الكويتية وليس من فئة البدون يحتاج الى معالجة شاملة.
• خالد الشليمي: نحن ضد سحب القانون، اليوم ابدعوا الاخوان في الشريعة واليوم قدمنا مشروعا بقوانين مع الشريعة نادوا بأننا دولة دستور.
نحن صوتنا على القانون في المداولة الاولى وانا اخشى أن يكون المقصود هو فئة البدون، شنهو ذنب الكويتية أن تزوجت ابن عمها «البدون» أو من جنسية اخرى، نحن دخلنا في قضية طلاق الام من اجل الحصول على الجنسية.
إذا كان المقصود شريحة البدون فذلك أمر خطير، لان «البدون» من الممكن أن يتجنسوا مستقبلا.
• نواف الفزيع: اتمنى على وزير الدولة أن يقول لنا كم الكلفة المالية لعلاوة الاولاد.
• الوزير محمد العبدالله: تمت مناقشة علاوة الاولاد في اجتماع مجلس خدمة، وتقرر التعامل معها كمنحة للاولاد الكويتيين بغض النظر أن تصرف للوالد أو الوالدة فاذا لم تصرف للوالد فتصرف للطفل، اما العلاوة الاجتماعية للزوجة التي لا يتقاضاها زوجها، فناقشناها، ولكن لم تتم معرفة الكلفة المالية، والحكومة عقدت العزم على اقرار مبدأ المساواة ونكرر طلب الحكومة بإعطائها الفرصة لدراسة الكلفة.
• صفاء الهاشم: نرجو التصويت.
• يعقوب الصانع: مبدأ تفويض الحكومة مرفوض.
• الوزير محمد العبدالله: قانون الخدمة المدنية يوجد من خلاله تفويض تشريعي من المجلس باصدار يحمل الكلفة المالية والا فلن نتمكن من اقرار زيادة الرواتب ونحن نريد الفرصة لممارسة حقنا.
• الرئيس علي الراشد: الرجاء الآن التصويت على اعادة التقرير إلى اللجنة، والتعديل بعد التصويت والنداء بالاسم.
• الحضور: 48.
• موافقة: 18.
• عدم موافقة: 29.
• امتناع: 1.
• عدم موافقة على اعادة التقرير إلى اللجنة.
• الامين العام يتلو تعديل طلب المادة الاولى واضافة مادة جديدة.
• الوزير محمد العبدالله: مجلس الخدمة اجتمع اكثر من اجتماع، ووفقا للتفويض فإن مجلس الوزراء سيصدر قرارا ولتعذر الكلفة المالية اجل القرار، وإذا توسعنا في اصدار تعديلات نلغي مجلس الخدمة المدنية وذلك متروك لكم، نطلب عدم اقرار القانون والسماح لمجلس الوزراء لتسوية العلاوة في الخدمة المدنية. وان تم التصويت فسنضطر إلى الاعتراض ونحن أمهلنا فترة وجيزة.
• الصانع: لدينا مشروع واقتراح مقدم من اللجنة والحكومة قدمت طلبا ورفضناه وعلى الحكومة قبول ذلك والتعديل يتعلق بالكلفة المالية.
• صفاء الهاشم: التعديل الغاء الفقرة 3 من المادة الاولى التي تتعلق بمنح الكويتية عن اولادها غير الكويتيين إذا كان الاب لا يتقاضاها بشرط أن يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد في الكويت.
• رولا دشتي: التصويت الآن على الغاء الفقرة.
• الرئيس الراشد: نعم صحيح ويجرى التصويت النداء بالاسم.
• الحضور: 50.
• موافقة: 29.
• عدم موافقة: 19.
• امتناع: 2.
• موافقة:
• الوزير محمد العبدالله: المادة 105 نطلب التأجيل الآن هناك تعديل يعرض للمرة الاولى.
• علي الراشد: خلاص تم التصويت.
• الوزير محمد العبدالله: يؤسفني أن الحكومة ستصوت على عدم الموافقة على القانون وللاسف لم يخرج الموضوع بشكل توافقي.
• وجرى التصويت على المداولة الثانية.
• الحضور: 51.
• موافقة: 42.
• عدم موافقة: 9.
• امتناع: -
• الرئيس: موافقة ويحال إلى الحكومة.
• مبارك النجادة: الغاء البند الثالث يزيد من معاناة الكويتيات المتزوجات من «البدون»، وان كنا نشكر اللجنة (المرأة) على جهدها.
• يعقوب الصانع: المجلس اثبت إذا اراد شيئا يستطيع أن يمرر وليس الحكومة ما تريده يمشي، وان اختلف المجلس مع الحكومة يمرر ما يريده، وانت يا الرئيس قاض ناجح ورئيس ناجح.
• الوزير دشتي: بناء على موافقتكم نطلب تقديم بنود 20، 21، 22، 23.
• وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة التصريحات الغريبة التي ادلى بها الشيخ احمد صباح السالم والتصريحات المنسوبة لاحمد السعدون.
• خالد الشليمي: بدأنا نلتفت إلى الشارع وما يدور فيه خلصنا من الحراك ومسلم البراك، نحن لدينا مسؤوليات اعظم من تخصيص وقت في الجلسة، مع احترامنا لمقدمي الطلب، الاولى في المجلس الالتفات إلى اولوياته وان تكلم زيد وعبيد ما يعنينا من المفترض ما ترد على كل من يتكلم، نحن امامنا مسؤوليات كبيرة امام الشعب والمجلس المقبل صار هجوم عليه من طرف آخر لم يلتفتوا إليه، لا نقحم المؤسسة التشريعية في صراع جانبي، فهم لا يمثلون شيئا، ولا يعنينا كلامهم.
والمفروض ان السلطة القضائية تدافع عن نفسها وغير مقبول اقحام انفسنا في كل واردة.
• ناصر المري: استغرب من الاخوة ان يسوى «الشو» ماله على حساب الوطن الاختلاف ظاهرة صحية، هناك من يسعى إلى الفتنة، اذا كان هناك من تطبيق القانون سواء من ابناء الاسرة او من يسمونهم الرموز الوطنية الكل تحت القانون، وصاحب السمو هو الرمز الذي لا يمس.
• فيصل الدويسان: المواطن أحمد السعدون وأحمد الصباح من حقهما ان يتكلما ومن حق اي مواطن الرد عليهما ولكن ليس تخصص لهم ساعة ... أحمد الصباح كلامه تفوح منه العنصرية وأحمد السعدون لحس كلامه في التنمية ولكن ليس معنى ذلك ان تخصص له ساعة، نحن أمام مهمة وعلينا عدم الانجرار، وابلغ رد هو الانجاز، واعتراض الحكومة على القوانين... نفس لا نقبله، ونمتدح قيادة رئيس مجلس الامة للجلسة ونعم نفتخر مثلك، ودور المساءلة مقبل ان لم يلتزم الوزراء.
• نبيل الفضل: ليس لدينا نقص في الانجازات... الامة كلها تتحدث عن الانجازات، استغرب ممن يتحدث عدم الرد على اطول رئيس مجلس الامة في الكويت اذا هو في البشرية وواحد ابوه حاكم وخاله حاكم وعمه حاكم يمثل عمق الحكم في الكويت، نحن لا نتكلم من يتهجم على المجلس... حقهم، مليون حسبة ولم نرفع قضايا، ولكن من يتكلم... لما أحمد صباح السالم يتكلم غير... ما نسكت... أحمد السعدون رئيس مجلس امة سابق، يتهم الدولة بالخمال ويتكلم عن دول الخليج، نحن لا نتكلم عن واحد ماله حجم، عملية التسفيه ولا تضيعون وقت المجلس كلها ساعة.
• عصام الدبوس: كل التقدير لاحمد الصباح وليس من حق احد ان يحرج الشيخ وهذا رأيه الشخصي، وهو ليس له موقع سياسي.
• هشام البغلي: المجلس ليس متخوفا للرد ووجودنا دليل شجاعة ولكن كل ما هنالك ان مواطنين كويتيين قالوا رأيهم وكافي ما جاءهم أمس وأول أمس من «تويتر».
• الوزير محمد العبدالله: اتمنى من المجلس ان يؤكد ان الكويت جبلت على احترام الرأي الآخر، ولا يوجد اجماع في كل القضايا ولكن ليس من المنطق ان يخصص وقت المجلس الذهبي للرد على من يخالفنا في الرأي، ودولة الكويت دولة قانون وتحترم القانون.
• خالد العدوة: الكلام اذا كان يسيء إلى القضاء الكويتي فهذا لا يضره فهو منارة في الشرق الاوسط، هذا كلام ساقط، من ينتقد المجلس؟! هذا صراع كراسي وليته يلتزم بأدبيات الصراع.
• الرئيس: من يوافق على الطلب يرفع يده.
- 3 من أصل 43 عدم موافقة.
وانتقل المجلس إلى تقرير الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن 4 اتفاقيات.
• علي العمير: اتفاقية الطاقة المتجددة من الاتفاقيات المهمة، والكويت تعتمد على النفط كمصدر وحيد للطاقة وللدخل، ومن خلال الاتفاقية نحاول ايجاد الطاقة البديلة، ونأمل أن تكون استفادة حقيقية وليس مجرد توقيع اتفاقيات.
• الرئيس: هل توافقون على التصويت دفعة واحدة على المداولتين على الاتفاقيات الاربعة/ موافقة.
- الحضور 42 الموافقة 42 موافقة وتحال إلى الحكومة.
• وزير الخارجية صباح الخالد: نشكر اللجنة الخارجية والمجلس، وهذه اتفاقيات مهمة.
- وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
• يوسف الزلزلة «المقرر»: نحن جهزنا هذا القانون، وهو لتشجيع الاستثمار.
• عدنان عبدالصمد: هذا تقرير كبير جدا، ويجب ارساله قبل فترة.
• يوسف الزلزلة: ارسل منذ اسبوعين.
• عدنان عبدالصمد: التقديم يكون من جلسة سابقة حتى نتهيأ اسألوا النواب هل قرأوا هذا القانون.
• عبدالله التميمي: الاخ الرئيس لا شك ان مثل قانون الاستثمار استفادت منه دول كثيرة وهو مهم للاقتصاد الكويتي، فالمستثمر المحلي المحتكر كل شيء في هذا البلد بالاضافة إلى ان هذا الاحتكار اصبح طاردا للمستثمر الاجنبي وهو امر يخالف توجهات حضرة صاحب السمو امير البلاد والذي طالب بأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، لذلك نتمنى ان يقر المجلس هذا القانون.
• علي العمير: الأخ الرئيس هل الكويت بحاجة إلى تشجيع المستثمر الاجنبي، وماذا عندنا في الكويت غير العقار والبورصة والنفط له شركاته المعروفة والعقار شاب نار والكل يعرف ذلك ويعاني منه، وبعض الاستثمارات فيها شبهة مثل «الداوكيميكال» وعقد «شل» الذي يحقق فيه المجلس حاليا، ولذلك انا اقول ماله داعي هذا القانون، واعتقد بان لا موارد طبيعية لدينا مثل الزراعة والصناعة، ماكو الا النفط لذلك انا اعتبر ان مثل هذا القانون مستعجل ولا داعي له.
• صالح عاشور: تاريخيا الاخ الرئيس الكويت صاحبة موقع استراتيجي اقتصاديا وكانت دول الجوار مثل العراق وايران ودول الخليج كانت الكويت ملتقى اقتصادياتهم والكويت افضل دولة في المنطقة مستقرة سياسيا واقتصاديا لكن بعض الظروف العسكرية والامنية تسببت بزعزعة الاقتصاد لدينا ونحتاج اعادة الثقة باقتصادنا.
• مبارك النجادة: أمنيتي كنائب ان يتحدث الناس عن انجازات هذا المجلس ونترك الحديث عن المعارضة ومسلم البراك ودوه النيابة ومسلم جابوه، فهذا الحديث لا يفيدنا بشيء، وانا اطالب بالتركيز على الانجازات، وعلى سبيل المثال البحرين نجحت عندما وضعت رؤية وطبقتها والامارات كذلك جعلت من دبي سنغافورة.
• يعقوب الصانع: انا اعتقد ان هذا القانون مهم للكويت ويساهم في تطبيق مقولة صاحب السمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، وانا لدي بعض التعديلات الجوهرية على القانون ومنها إلزام المستثمر الاجنبي بتوظيف 30 في المئة من العاملين لديه ليكونوا كويتيين وتوفير فرص العمل، واعتقد ان الاستثمار الاجنبي مهم جدا.
• عدنان عبدالصمد: الأخ الرئيس لا شك ان موضوع الاستثمار الاجنبي مهم جدا لكن نريد ان نعرف ما هي الاستثمارات التي نريد من المستثمر الاجنبي غربلتها ونحن لدينا قانون ينظم اعمال الاستثمار الاجنبي واذا اقر هذا القانون فسيلغي القانون السابق، والموضوع ليس باصدار تشريعات فقط بل بالعمل الجاد، ولاحظ الاخ الرئيس الحين اذا واحد طلب كرت زيارة تجارية لزيارة الكويت «يتلعوز» عشرين «لعوزه» واعتقد ان القانون بحاجة إلى مزيد من الدراسة.
• أحمد المليفي: الاخ الرئيس موضوع الاستثمار الاجنبي مهم جدا والقضية ليست باصدار تشريعات، فكيف سيعمل المستثمر الاجنبي في ظل ادارة حكومية مترهلة وبذلك لن يأتينا الا المستثمر الفاسد، وهناك مستثمر اجنبي زار الكويت اربع مرات وفي المرة الخامسة اوقفوه وقالوا له عليك قيد امني من ادارة امن الدولة وقد نقلت هذا الامر لوزير الداخلية.
• خالد العدوة: اعتقد الأخ الرئيس ان موضوع هيئة الاستثمار الاجنبي وتشجيعه نقلة تشريعية مهمة لكن هناك عقبات كثيرة من الحكومة والمستثمر الاجنبي عندما يريد دخول الكويت يدوخ ستين دوخة، والمستثمر يحتاج إلى ظروف سياسية مستقرة.
• عادل الخرافي: انا مؤيد لهذا القانون والاستثمار في الكويت ليس بالعقار والبورصة والنفط، فالصناعة موجودة وتحتاج إلى حماية وانا من مؤيدي الاستثمار الاجنبي ولا يمكن أن نعتمد على النفط وعليها جلب الاستثمار الاجنبي قبل أن نقع اقتصاديا.
• خليل عبدالله: الاخ الرئيس نحن في الكويت نعاني من قلة المياه وانا في منزلي ما عندي ماء، فلماذا نأتي بالمستثمر الاجنبي وماذا يعمل لدينا. ومهم جدا عندما نتحدث عن الاستثمار أن يكون الهدف توفير فرص العمل للكويتيين وهذا غير موجود بهذا القانون، والقوانين يجب أن تُطبق إذا كنا نريد جلب المستثمر الاجنبي.
• صلاح العتيبي: انا من المؤيدين لهذا التوجه منذ زمن طويل وقد سبقتنا دول كثيرة في هذا المجال ونحن لا نزال في طور مناقشة التشريعات، وهناك كثير من المواطنين ممن اتجهوا لدول مجاورة واقاموا فيها المصانع، واتمنى أن يكون القانون واقعيا اكثر من اللازم.
• سعدون حماد: الاخ الرئيس نحن لدينا استثمارات خارجية خسرانه في الصين وفيتنام وبعض الاستثمارات مثل غرامة الداو كيميكال، ويجب أن نشجع على الاستثمارات الاجنبية لانشاء مستشفيات عالمية وكذلك للاستثمار في مشاريع الكهرباء فلدينا منازل ومشاريع اسكانية بلا كهرباء، وكذلك نريد تشجيع الاستثمار في تدوير النفايات، وعلى الوزراء التريث في تصريحاتهم ومثال على ذلك تصريح وزيرة الشؤون بخصوص تقليص 100 الف من العمالة الوافدة فيه شيء طارد للمستثمرين الاجانب.
القانون بالنداء بالاسم.
• الحضور: 46.
• الموافقون: 43.
• غير الموافقين: 1.
• الممتنعون: 2.
• ووافق المجلس على قانون تشجيع الاستثمار الاجنبي في مداولته الاولى.
• وانتقل المجلس إلى بند مناقشة تعديل قانون الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها.
• العمير: اعتقد الاخ الرئيس أن هذا القانون مهم ويشدد دور رقابة وزارة التجارة ويكون لديها صلاحية بمراقبة السلع ومنع تصدير بعض السلع المهمة المتعلقة بالامن الغذائي إلى الخارج.
• التميمي: للاسف الشديد أن اسعار السلع شهدت في العشر سنوات الاخيرة ارتفاعا فاحشا خصوصا وان كثيرا من المواطنين واخواننا البدون هم من متوسطي الدخل، ولذلك يجب أن نرفع سكين التجار عن رقاب الناس البسطاء، والاحتكار هو احد اسباب هذه المشاكل واتمنى أن يقر هذا القانون لانه سيعتبر من اقوى القوانين التي تكافح الغلاء.
• المليفي: مرة اخرى نكرر أن مشكلتنا ليس مشكلة قوانين بل مشكلة تطبيق القانون، والناس تروح لحماية المستهلك حتى موظف ما يحصلون، واتمنى من الاخ وزير التجارة أن يعمل كبسات على ادارات حماية المستهلك ليرى بنفسه الانفلات لديهم وهذا الانفلات شجع على التلاعب بالاسعار، وانا اذكر دخلت معرضا ايرانيا في البحرين ونويت شراء بعض الاغراض وقالوا لي نحن سنكون عندكم في الكويت بعد اسبوع، فقلت لهم خلاص انا راح اشتري منكم في الكويت فقالوا لي، لا اشتري من هنا افضل لاننا إذا ذهبنا للكويت سيكون السعر اغلى.
الاخ وزير التجارة ياليت ترسل أناساً متخفين من عندك ليقدموا شكوى ضد أي جهة، وسترى كيف سيتم خذلانهم من قبل موظفي حماية المستهلك، وسيكون الوضع كالذي يذهب إلى المخفر ليشتكي، فيقولون له اذهب وابحث عن من سرق سيارتك وبعدين تعال!
لذلك اتمنى تشديد الرقابة على ادارات حماية المستهلك.
• طاهر الفيلكاوي: الاخ الرئيس باي حق تمنع الجمارك استيراد أي سلعة لها وكيل في الكويت، وإذا اراد مواطن شراء سيارة من السعودية يمنع من ادخالها للوكالة في الكويت بحجة انها مستوردة اشتبون، نسوي عيالنا يبيعون عند الاشارات وهذا يخالف الدستور والقانون باي حق يمنع استيراد سلع لها وكيل في الكويت.
• عادل الخرافي: كنا نتمنى أن القانون يبعث الطمأنينة لان هناك تسيبا والحرامية عيني عينك، وهناك مؤسسات كبيرة تخليك توقع على عقود، القانون سيساعد في حماية المواطن.
• عبدالحميد دشتي: الاسعار دون ضابط البلد مستباح هناك مجرمون يزاولون البيع والشراء ولابد أن يكون للوزارة دور في ضبط الاسعار.
كل تسعيرة دول الجوار وحتى العراق اقل من الكويت بسبب تساهل الجهات الرقابية، الوضع «فالتوه» كل الحرفيين يتعلمون في الكويت مع انهم لا يعرفون شيئا، الناس موبس «دق عيوش في الحسينيات» الناس تبي تطلع تستانس.
• يعقوب الصانع: نحن لا نعرف من يخاطب هذا القانون، وكرجل قانون اقول كأنه يخاطب شريحة كبيرة، وكلمة تستولي عند الضرورة، الاستيلاء مفردة صعبة والوزير يحدد الضرورة اصبحنا نظاما اشتراكيا وليس رأسماليا، لابد أن تكون الطريقة ارقى، ما السلع المقصودة، عملية التعريف مهمة.
• عدنان عبدالصمد: من يقول اننا في دولة حرية تجارة ومنافسة غير صحيح، هناك من يعيق قضية المنافسة، وقانون عدم الاحتكار والمنافسة غير مطبق، الكثير من السلع تمنع من الدخول وارخص من اللي يأتي بها المورد.
القسائم الصناعية يجب أن تعطى بضوابط، ناهيك عن المخازن التي تؤجر بالباطن يوجد ارتفاع عالمي لكن هناك من يستغله هنا، وعلينا أن نهتم بالثقافة الاستهلاكية فالناس لازم تمتنع عن شراء سلع معينة حتى التاجر يضطر إلى ترخيص السلعة، عندما تنوي الحكومة زيادة القرض الاسكاني ترتفع الاسعار.
• خالد الشليمي: القانون جيد في مجمله، والاسعار تقوم على العرض والطلب، وموضوع تحديد الاسعار شرعا لا يجوز ونحن مقبلون ان شاء الله على زيادة القرض الاسكاني وعلاوة الابناء وحتما هناك زيادة في الملابس والمواد الانشائية، نحن نتمنى ونطالب الحكومة تعمل على تفعيل قانون المنافسة، واكثر فئة تتضرر في زيادة الاسعار هم اصحاب الدخول الضعيفة، والحكومة تخلت عن المدنيين والمتقاعدين فلم تشملهم أي زيادة، ونحن نشد على يد اعضاء اللجنة المالية لاقرار قوانين تخدم الموظف المدني.
• صلاح العتيقي: يجب أن تفعل حماية المستهلك وتمنح صلاحيات اكثر، دول الجوار اقل من الكويت من 30 إلى 40 في المئة، انا اعرف عملية قسطرة كلفت شخص 7190 دينارا، وهناك عمليات تكلف اكثر من 20 الف دينار.
• عدنان المطوع النية سليمة في القانون وتستغرب كيفية اختيار السلع التي يجب أن توضع عليها ضوابط، وعموما القانون غير قابل للتطبيق.
• الرئيس: الآن التصويت على المداولة الاولى في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتعديل بعض احكامه.
الحضور: 45
موافقة: 45
عدم موافقة: -
امتناع: -
• الرئيس: موافقة على المداولة الاولى وهناك تعديلات على القانون من النائب يعقوب الصانع.
• الصانع: تعديل بسيط لو انا تاجر وعملت مزايدة مع وزارة توريد سلع هذا يدخل في المناقصات، نحن نريد ما هو نطاق القانون ويجب تحديد الشخصيات لانه مفتوح «يجري».
• يوسف الزلزلة: هذا ليس تعديلا وانما ملاحظات.
• الرئيس: استنادا على المادة 104 راح نصوت على المداولة الثانية.
• عدنان عبدالصمد: «كتفصيل: هذا القانون نفس القانون السابق ليس بالضرورة ان توجد تعديلات حتى نصوت على المداولة الثانية، خله يطلع «امتوبك» ومن الممكن ان تترجم الملاحظات إلى تعديلات.
• يوسف الزلزلة: ان لم تأتنا تعديلات فلن ننظر اليها، بعض الاخوة لم يقرأوا القانون، هناك مادة تحدد السلع، ليس لدينا مشكلة بالتأجيل.
• الرئيس: راح نقدم تعديلات.
• يعقوب الصانع: نعم
• الرئيس: اذا نؤجل المداولة.
• وزير التجارة أنس الصالح: نشكر اللجنة المالية والمليفي تكلم عن حماية المستهلك ولا ننكر بعض القصور، وصدرت قرارات للتفعيل وتشكيل فرق طوارئ بجميع المحافظات بالتنسيق مع وزير البلدية، وهناك برنامج للتبليغ بالبيانات ومتابعة الشكوى، وعموما معروض على اللجنة المالية قانون الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
• يوسف الزلزلة: الشكر للنواب ولوزير التجارة.
• الرئيس: ترفع الجلسة إلى الساعة 11 صباح الغد
في رده على سؤال برلماني من الدويسان
الحمود: غير صحيح تسلّم الكويت
كشفاً بـ37 ألف «بدون»
دخلوا من العراق بعد الغزو
نفى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان تكون الكويت قد تلقت من العراق كشفا باسماء 37 ألفا من البدون الذين دخلوا للكويت بعد الغزو الصدامي.
جاء ذلك في معرض رد الحمود على سؤال برلماني مقدم من النائب فيصل الدويسان، حول ما ذكره النائب مشاري الحسيني في احد لقاءاته على احدى القنوات الفضائية بان رئيس الحكومة العراقية سلم الحكومة الكويتية الكشف المذكور، وقال الرد: «بعد البحث والتحري تبين لنا عدم صحة ما جاء على لسان النائب مشاري الحسيني في احد اللقاءات المتلفزة من ان رئيس الحكومة العراقية قد سلم الحكومة الكويتية كشفا باسماء 37 الفا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) دخلوا الكويت بعد الغزو الصدامي ونسبة كبيرة منهم لها ولاء لجيش المهدي، كما ان السفارة العراقية في البلاد أصدرت بيانا انكرت فيه ذلك جملة وتفصيلا.
رأى أنه سيقضي على عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن تملك الشقق
العوضي: «اتحاد الملاك» ييسّر إدارة العقار
والوفاء بما عليه من التزامات
أكد أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي عدم وجود تطبيق فعلي لقانون معني بالسوق العقاري اضافة الى ضعف منظومة التشريعات القانونية التي تنظم العقار المحلي، الأمر الذي انعكس تأثيره علي المشاريع العقارية الكبرى في الكويت، وتطلب ايجاد آلية تقوم بهذ الدور هي اتحاد الملاك.
وأوضح العوضي في تصريح أمس أن كل الجهات التي سبق تشكيلها لتنظيم السوق العقاري أكدت نقص التشريعات المنظمة للسوق التي تحفظ حقوق البائع والمشتري، وحقوق ملاك الشقق واتحاد الملاك بالاضافة الى الآليات التي تقدم الخدمات من مواقف سيارات والتشطيب وأعمال الصيانة من خلال تنظيم هذه الاشكاليات بغية تنظيم سوق شقق التمليك في الكويت علما بأن هذه القوانين في حال تفعيلها وتطبيقها رسميا ستساهم في احداث نقله تنظيمية نوعية في هذه السوق العقاري الذي يواجه تحديات كبيرة.
وذكر أن هذا التعديل يأتي انسجاما مع الرغبة الأميرية السامية بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، الأمر الذي يدعونا جميعا للتكاتف والتلاحم وبذل الجهد لسن تشريعات وقوانين تسهل هذه العملية، لافتا الى أن هناك كما هائلا من التشريعات بحاجة الى التصحيح واعادة النظر فيها كي تواكب رغبتنا بتحويل بلدنا الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأوضح العوضي أن المشكلة الأساسية في تملك الشقق في الكويت هي التعود على نظام السكن المستقل ولم تكن هناك حاجة خلال الأعوام الماضية الى اللجوء الى نظام الملكية الجماعية، لذلك فان هناك جهلا بشأن هذه النوعية من التملك فضلا عن أن هناك عدم وضوح في اجراءات انشاء اتحاد الملاك حيث لا توجد جهة متخصصة بذلك، الأمر الذي يربك الملاك الراغبين في تكوين اتحاد ملاك لوحداتهم المشتركة في عقار واحد.
وأشار الى أن فقدان القانون الحالي لاتحاد ملاك العقار لعنصر الالزام واجبار ملاك الوحدات المشتركين في عقار واحد على دفع المصروفات التي يحتاج اليها العقار من صيانة وخدمات ومرافق العقار كان له الأثر الأكبر في عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن شراء شقق التمليك، كما أن هناك الكثير من المواطنين من ملاك شقق التمليك يعانون حاليا نتيجة لاختيارية العمل بهذا القانون وتعنت بعض الملاك في العقار ورفضهم لدفع ما يحتاج اليه العقار من مصروفات فضلا عن أن هناك الكثير من الملاك سلبيين في التعامل مع هذه الوحدات لاسيما وأنهم يؤجرونها أو يتملكونها كاستثمار، لذلك لا يعانون من المشاكل التي يعاني منها سكان المجمع الذي يضم وحدات التمليك.
وبين العوضي أنه قدم اقتراحا يوفر نظاما لتحويل نظام اتحاد الملاك الى نظام الزامي وليس اختياريا واضافة بعض النصوص التي تحول التزام الملاك أعضاء الاتحادات بالمساهمة في نفقات الصيانة والعناية بالعقارات نظاما الزاميا وليس اختياريا، وذلك بتعديل نصوص المواد 853، 859، 860 من القانون المدني وهي المواد المعنية بهذا الشأن.
ولفت الى أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد المرسوم بالقانون رقم 76 لسنة 1980 باصدار القانون المدني بتعديل نصوص المواد أرقام 853، 859، 860 من القانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني وفقا لما يلي: المادة 853: على الملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته يكون ملزما لجميع ملاك العقار، والمادة 859: يجب على الملاك بأغلبية الأنصبة أن يكونوا اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به، ويتولى تحصيل النفقات المشار اليها في المادة 858 واتخاذ الاجراءات القانونية لالزام الملاك بذلك عند الامتناع عن السداد.
وفي المادة 860: تكون ادارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 853 والقواعد العامة في ادارة الملكية الشائعة، وفي بند 2: تسري في شأن اتحاد الملاك النصوص التالية واللائحة الصادرة لادارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم وتضمن نصوصا خاصة باجراءات تحصيل النفقات المشار اليها في المادة 858 السابقة.
الفضل يقترح إعادة تخصيص
أراضي كبد لأغراض السكن
اقترح النائب نبيل الفضل أن توقف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توزيع الأراضي في منطقة كبد من أجل أغراض تربية المواشي وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإعادة تخصيصها من قبل المؤسسة للمواطنين لأغراض السكن.
وقال الفضل ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تضطلع بتوزيع أراض فضاء في منطقة كبد لتستغل من قبل المواطنين لتربية المواشي وقد ثبت أن هذه الأراضي لم تعد تستخدم للغرض المحدد لها فأصبحت تبنى كاستراحات عائلية ومخازن، ومن الأولى أن يعاد استخدامها لتكون أغراضها للسكن من خلال تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
«التشريعية» رأت ضرورة تعديل القانون
14/ 1992لإقراره
«المرأة» البرلمانية: منح الموظفة الكويتية
علاوة الزواج والأولاد
فيما اعطت لجنة المرأة والاسرة البرلمانية الضوء الأخضر لمنح الموظفة الكويتية علاوة الزواج والابناء اذا كان زوجها غير موظف، رأت اللجنة التشريعية ان اقرار هذا الامر يتطلب تعديل المرسوم بقانون 1992/14 الخاص بمنح العلاوة الاجتماعية.
لجنة المرأة التي رفعت تقريرها الاول الى مجلس الامة اكدت ان اجتماعها الذي حضره مسؤولون من ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ناقش الاقتراحين بقانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية المقدمين من النائب سعدون حماد العتيبي للاول وكل من الدكتورة معصومة المبارك والدكتور عبدالحميد دشتي وخالد الشطي وصفاء الهاشم، حيث استعرضت اللجنة الاقتراحين بقانونين وبدراستهما تبين لها انهما متطابقان من ناحية الهدف بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة اولاد وان اختلفا في بعض الاحكام وضوابط منح العلاوتين.
وبعد البحث رأت اللجنة ان المجتمع الكويتي يقوم على التعاطف والتكامل الاجتماعي وتجمع بين افراده اواصر التآخي والتراحم والمساواة وان الدستور الكويتي نص في مادته التاسعة على ان «الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع آراء اعضائها الى الموافقة على المقترح المقدم من اللجنة باضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بموجبها تمنح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة وتمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين والموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين والموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين وذلك وفقا للشروط والضوابط المحددة لكل حالة كما جاء بنص المادة المضافة من اللجنة على النحو المبين بمشروع القانون والجدول المرفق.
من جانبها، رأت لجنة الشؤون التشريعية التي ناقشت الاقتراحين سالفي الذكر انه من الافضل ان يكون تقرير هذا الحق عن طريق تعديل نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بدلا من تقريره في قانون مستقل.
لما سبق خلصت اللجنة الى ان الاقتراحين يعملان على تعزيز دور المرأة في المجتمع بالتالي الموافقة باجماع الحاضرين من اعضائها عليهما من حيث الفكرة مع التعديل كما ورد بالجدول المقارن.
المطوع يسأل هاني حسين عن عقود
«نفط الكويت» مع «سينوبيك» الصينية
تقدم النائب عدنان المطوع بسؤال برلماني الى وزير النفط هاني حسين حول عقود شركة نفط الكويت مع شركة سينوبيك الصينية ماطلبا بتزويده بنسخ من العقود والمناقصات مع الشركة او من يمثلها بالكويت وتاريخ تأهيل الشركة لدى شركة نفط الكويت.
كما سأل المطوع عما اذا تم تأهيل الشركة المذكورة من المرة الأولى التي تقدمت بطلب التأهيل وفي حال لم تكن من المرة الاولى، مع تزويده بالاسباب التي تم استبعادها مع تواريخ الاستبعاد، والاسباب التي اعتمدتها الشركة بقبول تأهيلها بعد ان تم استبعادها بالسابق.
وطلب المطوع نسخة من التقرير الذي يبين اسباب الرفض اول مرة وتاريخه، ونسخة من التقرير الذي يؤهل الشركة المذكورة لدى شركة نفط الكويت، مع تزويده باسماء اعضاء الوفد الزائر لمقر الشركة الرئيسي قبل وخلال رفض تأهيلها لدى شركة نفط الكويت مع تاريخ الزيارة ومددها، واسماء اعضاء الوفد الزائر لمقر الشركة الرئيسي عندما تم قبول تأهيلها لدى شركة نفط الكويت وتاريخ الزيارة ومدتها.
وفي حالة تم ارسال عقود ومناقصات على شركة سينوبيك الصينية (sinopec) طلب تزويده باسماء كافة الشركات المنافسة التي دخلت المناقصة مع توضيح تنصيفها في التقييم التجاري والفني، وبتقارير مستوى اداء الشركة خلال فترة العقوب المبرمة.
اقتراح بقانون لفتح باب ادعاءات
ملكية العقارات المملوكة للدولة
قدم النواب ناصر المري وطاهر الفيلكاوي وبدر البذالي وعادل الخرافي والدكتور مشاري الحسيني اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، وذلك بغرض فتح باب ادعاءات الملكية من جديد لاتاحة الفرصة امام من فاته اثبات حقه في تلك العقارات بسبب جهله بالاجراءات او عدم علمه بالموعد المحدد لتقديم ادعاءاته لكي يقوم بذلك من جديد لتحقيق استقرار الملكية العقارية.
وجاء في المادة الاولى من القانون المقترح: «استثناء من احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه، تقبل الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار اليهما، اذا رفعت وسجلت خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفيما عاد ذلك تسري على هذه الدعاوي جميع الاحكام التي نص عليها القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه.
ونصت المادة الثانية على: «تسري احكام هذا القانون على الطلبات بادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجيه الامر المقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي اكثر من سنة من تاريخ صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه او رفعت خلال المدة المشار اليها وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفتها طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه اما الطلبات التي قدمت من اصحاب الشأن في المواعيد المقررة وبحثتها المحكمة من حيث الموضوع واصدرت فيها حكما حاز قوة الامر المقضي فلا يسري عليها هذا القانون.
اقترح تقدير وزارة الصحة لسن
من لا يحمل شهادة ميلاد من «البدون»
البذالي يسأل عن إيداع
إيرادات النفط في بنك «بلافائدة»
وجه النائب بدر البذالي سؤالاً إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير النفط هاني حسين عن قيام الحكومة وبايداع الايرادات المتحصلة من بيع البترول لدى احد البنوك لمدة تصل الى اربعة اشهر ومن دون تحصيل اي فائدة.
وطلب البذالي معرفة اسم البنك المذكور وسبب ايداع الايرادات لديه من دون ايداعها لدى البنك المركزي، سائلاً: هل تقوم الحكومة بدفع عمولة عن الاجراءات الادارية للبنك نتيجة ايداع هذه الاموال لديه؟ وما هي قيمة العمولة التي تحصلها البنك المذكور؟ ومنذ متى يحصل ذلك؟ وما هي جملة المبالغ التي تحصلها البنك؟
الى ذلك، اقترح البذالي ان تقوم وزارة الصحة باستخراج شهادات ميلاد للمواليد وتقدير سن للذين لا يحملون شهادة ميلاد واثبات وفاة من يتوفى من غير محددي الجنسية على ان تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية باستخراج بطاقات مدنية لغير محددي الجنسية.
كما اقترح ايضاً ان تقوم وزارة التربية بالسماح لابناء غير محددي الجنسية بالدراسة في المدارس الحكومية وتكون لهم الاولوية بعد الكويتيين مباشرة في التعيين في سلك التدريس ممن يحمل الشهادة المطلوبة وفي غيرها من الوظائف، وكذلك ان تقوم وزارة الداخلية بمعاملة غير محددي الجنسية نفس معاملة الكويتي في ما يخص باستخراج رخص القيادة وبيع وشراء السيارات باسمهم.
لقطة
«خوش استثمار»
كتب سليمان السعيدي:
وصل عددالنواب داخل قاعة عبدالله السالم خلال مناقشة قانون تشجيع الاستثمار الاجنبي الى 6 نواب ووزير واحد هو وزير التجارة والصناعة انس الصالح.
النائب صالح عاشور علق قائلا: «ان وضع القاعة يدل على ان القانون غير مهم عند البعض واذا كان هذا القانون غير مهم فلنخرج كلنا لنجلس في الاستراحة، فلا يعقل ان يكون وزير واحد في القاعة... خوش تشجيع استثمار!».
وبعد كلام عاشور رفع الرئيس الخرينج الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
خرجت علاوة الاولاد للموظفة الكويتية التي لا يحصل عليها زوجها الى دائرة التنفيذ مع بوادر اختلاف حكومي قد يعيد حساباتها مجددا.
واقر المجلس «العلاوة» في مداولة ثانية بعد موافقة 42 نائبا ورفض 9 أعضاء في حين ابدت الحكومة تحفظها رسميا لانها لم تخرج بالتوافق بحسب تعبير وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية محمد العبدالله.
ورفض المجلس طلبا نيابيا في شأن تخصيص ساعة في الجلسة لمناقشة التصريحات التي ادلى بها اخيرا الشيخ أحمد صباح السالم ورئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون.
وأقر المجلس ايضا اتفاقية «الطاقة المتجددة» وقانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت في حين ارجأ البت بقانون الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها.
وشهدت الجلسة نقاشا مباشرا عن وضع الغلاء وانتقاد القصور في الرقابة التجارية على المحال في حين شن النائب أحمد المليفي هجوما على ادارة «حماية المستهلك» باعتبارها ادارة لا تقوم بواجباتها.
وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة:
افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الامين العام اسماء المعتذرين والحضور.
وانتقل المجلس الى المداولة الثانية بمنح علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية.
• الوزيرة رولا دشتي: نطلب تقديم البنود 19/ 16/ 20 /21/ 22 لتداولها بعد العلاوة الاجتماعية.
• الرئيس: يجاب لطلب الحكومة.
• صفاء الهاشم (مقررة) التقرير المقدم يتكلم عن بنود التعديل بحضور ممثلي الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية واضيفت مادة جديدة تمنح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية والاولاد ان لم يكن زوجها يحصل على العلاوة.
• يوسف الزلزلة: لا تهمني وجهة نظر الحكومة، ومن انصاف الكويتية منحها العلاوة، واعتراض الحكومة على منحها ليس فيه انصاف، فيجب ان نعطي المرأة المتزوجة من غير كويتي العلاوة، ونرجو الموافقة علي ما انتهت اليه لجنة المرأة البرلمانية.
• نواف الفزيع: من الممكن ان يكون موقفي مغايرا تمسكا بنصوص الدستور، علاوة الاولاد لا تعطى من اجل الزوج او الزوجة، وانما نذهب للاولاد لأنهم مواطنون كويتيون، مع احترامي للمرأة المتزوجة من غير كويتي، لا يمكن ان نترك الامر هكذا، لأننا سنشجع الكويتيات على الزواج من غير كويتيين فإن اقررنا ذلك فسينعكس على المجتمع، قانون الخدمة المدنية سيفيد الكويتية، اتساءل ما الذي فتح الباب على مصراعيه للزواج من غير كويتيين؟، الاسرة الكويتية مهددة، وعلينا ان نركز على حمايتها، وعلينا الاكتفاء بما قرره المشروع، وارجو إلغاء النص الخاص بالعلاوة الاجتماعية.
• حسين القلاف: ليس منطقيا ان علاوة الاولاد تشجع الكويتيات على الزواج من غير كويتية، المرأة الكويتية مظلوم حقها سواء صارت نائبة او وزيرة او سفيرة، الكويتية تعاني وان كان نصيبها كذلك، فلماذا لا نساعدها؟ الظروف التي حدتها على الزواج من اجنبي، «اشمعنى» الكويتي لما يتزوج من غير كويتية عياله ياخذون، دعونا ننصف الكويتية من القانون الصوري، ليس مزايدة ولا علينا ضغوط، ولكن المبدأ مبدأ، ليش الخير حصريا على المواطن، ونمنع منه المواطنة، خل الحكومة تمنعها لأنها فاشلة وعسرة لكن المجلس لا يسوي جذي، نحن جايين بعقلية ثانية وليس عقلية المتحجرين اللي كانوا عندنا، لازم ما يكون عندنا عنصرية في الجنسية، ما دامت المرأة اخذت الجنسية اصبحت كويتية.
• الوزير محمد العبدالله: نطالب بشطب كلمة حكومة فاشلة وعسرة.
• حسين القلاف: راح نقدم لكم 40 خطوة للامام وامس قدمنا لكم خطوات.
• فيصل الدويسان: القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لرفع مظاهر التمييز ضد المرأة وينسجم مع روح الدستور، ربما هناك من يسأل لماذا حدد القانون للمرأة المتزوجة من غير كويتي، اذا كان التفكير بالزوجة ينسحب على المتزوجة من كويتي، اما اذا كان للاولاد فنستطيع ان نحقق المساعدة لأبناء الكويتية، اما من حصلت على الجنسية من زواجها من كويتي ولديها اولاد من زوج سابق فالقانون واضح وهو ان يكون اولادها مقيمين في الكويت.
الحكومة قدمت مساعدات لدول العالم فكيف نبخس حقها، ولا اعرف تحسس الحكومة من كلمة فاشلة والمجلس المبطل وصفها بأقذع الكلمات، الوزير الشمالي استجوب وتبهدل ولم تعترض الحكومة، كفاية الحكومة حصلت علي تأجيل الاستجوابات... رأيي سياسي نعم هذه الحكومة فاشلة، سمعنا عن التنمية ولم نرها، اذا كانت الحكومة لديها انجازات فلماذا لا تمدح نفسها من خلال وزارة الاعلام.
• ناصر المري: هذا القانون مهم واتى بوقته ولكن يجب اقراره على حساب الاسرة الكويتية، ويجب ان يكون القانون على حساب زيادة علاوة الاولاد ونحن طالبنا بزيادة على العلاوة من 50 الى 100 وهناك فئة منسية وهي زوجة الكويتي الثانية لا تحصل على علاوة، الحكومة مشكورة وافقت على منح مكافأة للكويتية ربة المنزل، الاولى ان ندفع علاوة للأولاد الكويتيين خصوصا ان الكويتي المتقاعد حده 7 اولاد.
نطالب بزيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف، ونطالب بصرف مكافأة الطلبة الخريجين.
• الوزير محمد العبدالله: ردا على ناصر المري بخصوص مكافأة الطلبة نؤكد ان هناك اجراءات نهائية لصرف العلاوة ونأمل ان يكون في نهاية 4 ابريل وبأثر رجعي، ونطالب بتأجيل البت في هذا القانون وابقائه على جدول الاعمال، لأنه معروض على مجلس الوزراء.
• صفاء الهاشم: ليس لدينا مانع بتأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة.
• يعقوب الصانع: بحسب المادة 11 من الدستور تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة او المرض، الجنسية الكويتية في الكويت مبنية على الدم وليس حق الارض.
وهذا اقتراح دخيل بإعطاء ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة اجتماعية يخالف الدستور ويخلي الرجل الاجنبي يحط رجل على رجل والزوج هو من يتكفل بحق النفقة مو دولة الكويت إلا في حال وفاة العلاوة، هذه الصورة تجعل الاجنبي يتصيد الكويتيات ليتزوج منهن.
• الرئيس: سحب هذا القانون والحديث سيكون على السحب او عدمه، وسيعاد القانون الى لجنة المرأة.
• احمد المليفي: المكافآت يفترض ألا تكون بقانون وهناك خطأ في قضية التشريع والخدمة المدنية وضع تشريعا لهذا الموضوع هناك حالات لا تستحق العلاوة، والمشروع يحتاج الى اعادة صياغة، وهناك حالات تستحق، ويجب ان نعطي مرونة للسلطة التنفيذية.
• عبدالحميد دشتي: لا اوافق على سحب المشروع والمادتان 7 و8 تلزماننا بمساعدة المرأة الكويتية، الموضوع محسوم لأنه لا يعني الاجنبي، وجذي راح يطيح سوق الحريم «الرياييل» الكويتيين ونحن نظن ان مصطلح غير الكويتي يدلل على «البدون» وليس الاجنبي.
• هاني شمس: القانون وافقنا عليه في المداولة الاولى، والاولاد من يعرف لامهم مقيمون في الكويت ولازم ندعم استقرار الاسرة، والكويتية تعاني من دراسة الاولاد وتكاليف الحياة، لازم نقف معاها ونساعدها، نؤيد استمرار القانون والتصويت عليه ويصبح انجازا.
• مبارك النجادة: نحن ضد رجوع القانون الى اللجنة، والقانون جيد، وان كان لا بد من رجوعه لاستفادة غير الكويتية، والقانون يمنح العلاوة للطرف الكويتي، والاجانب جزء من اي مجتمع، ولا نكون مثل الشعوب التي لا يتداخل معها احد.
• خليل عبدالله: نحن ضد السحب، اجتمعنا في لجنة المرأة لنحصل على رأي الحكومة والارقام لم تقدم اي جهة اي تفاصيل مقررة، اللجنة قالت ما عندنا مانع لا مو صحيح انا عضو في اللجنة ولدي رأي.
• علي العمير: سحب القانون مع تعهد من الحكومة ان يتم اصدار بعض البنود من ديوان الخدمة المدنية واؤيد السحب ونتعامل معه ان صدر من الخدمة تنظيمات ان ينتهي القانون لأن التوسع في منح ابناء الكويتية وليس من فئة البدون يحتاج الى معالجة شاملة.
• خالد الشليمي: نحن ضد سحب القانون، اليوم ابدعوا الاخوان في الشريعة واليوم قدمنا مشروعا بقوانين مع الشريعة نادوا بأننا دولة دستور.
نحن صوتنا على القانون في المداولة الاولى وانا اخشى أن يكون المقصود هو فئة البدون، شنهو ذنب الكويتية أن تزوجت ابن عمها «البدون» أو من جنسية اخرى، نحن دخلنا في قضية طلاق الام من اجل الحصول على الجنسية.
إذا كان المقصود شريحة البدون فذلك أمر خطير، لان «البدون» من الممكن أن يتجنسوا مستقبلا.
• نواف الفزيع: اتمنى على وزير الدولة أن يقول لنا كم الكلفة المالية لعلاوة الاولاد.
• الوزير محمد العبدالله: تمت مناقشة علاوة الاولاد في اجتماع مجلس خدمة، وتقرر التعامل معها كمنحة للاولاد الكويتيين بغض النظر أن تصرف للوالد أو الوالدة فاذا لم تصرف للوالد فتصرف للطفل، اما العلاوة الاجتماعية للزوجة التي لا يتقاضاها زوجها، فناقشناها، ولكن لم تتم معرفة الكلفة المالية، والحكومة عقدت العزم على اقرار مبدأ المساواة ونكرر طلب الحكومة بإعطائها الفرصة لدراسة الكلفة.
• صفاء الهاشم: نرجو التصويت.
• يعقوب الصانع: مبدأ تفويض الحكومة مرفوض.
• الوزير محمد العبدالله: قانون الخدمة المدنية يوجد من خلاله تفويض تشريعي من المجلس باصدار يحمل الكلفة المالية والا فلن نتمكن من اقرار زيادة الرواتب ونحن نريد الفرصة لممارسة حقنا.
• الرئيس علي الراشد: الرجاء الآن التصويت على اعادة التقرير إلى اللجنة، والتعديل بعد التصويت والنداء بالاسم.
• الحضور: 48.
• موافقة: 18.
• عدم موافقة: 29.
• امتناع: 1.
• عدم موافقة على اعادة التقرير إلى اللجنة.
• الامين العام يتلو تعديل طلب المادة الاولى واضافة مادة جديدة.
• الوزير محمد العبدالله: مجلس الخدمة اجتمع اكثر من اجتماع، ووفقا للتفويض فإن مجلس الوزراء سيصدر قرارا ولتعذر الكلفة المالية اجل القرار، وإذا توسعنا في اصدار تعديلات نلغي مجلس الخدمة المدنية وذلك متروك لكم، نطلب عدم اقرار القانون والسماح لمجلس الوزراء لتسوية العلاوة في الخدمة المدنية. وان تم التصويت فسنضطر إلى الاعتراض ونحن أمهلنا فترة وجيزة.
• الصانع: لدينا مشروع واقتراح مقدم من اللجنة والحكومة قدمت طلبا ورفضناه وعلى الحكومة قبول ذلك والتعديل يتعلق بالكلفة المالية.
• صفاء الهاشم: التعديل الغاء الفقرة 3 من المادة الاولى التي تتعلق بمنح الكويتية عن اولادها غير الكويتيين إذا كان الاب لا يتقاضاها بشرط أن يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد في الكويت.
• رولا دشتي: التصويت الآن على الغاء الفقرة.
• الرئيس الراشد: نعم صحيح ويجرى التصويت النداء بالاسم.
• الحضور: 50.
• موافقة: 29.
• عدم موافقة: 19.
• امتناع: 2.
• موافقة:
• الوزير محمد العبدالله: المادة 105 نطلب التأجيل الآن هناك تعديل يعرض للمرة الاولى.
• علي الراشد: خلاص تم التصويت.
• الوزير محمد العبدالله: يؤسفني أن الحكومة ستصوت على عدم الموافقة على القانون وللاسف لم يخرج الموضوع بشكل توافقي.
• وجرى التصويت على المداولة الثانية.
• الحضور: 51.
• موافقة: 42.
• عدم موافقة: 9.
• امتناع: -
• الرئيس: موافقة ويحال إلى الحكومة.
• مبارك النجادة: الغاء البند الثالث يزيد من معاناة الكويتيات المتزوجات من «البدون»، وان كنا نشكر اللجنة (المرأة) على جهدها.
• يعقوب الصانع: المجلس اثبت إذا اراد شيئا يستطيع أن يمرر وليس الحكومة ما تريده يمشي، وان اختلف المجلس مع الحكومة يمرر ما يريده، وانت يا الرئيس قاض ناجح ورئيس ناجح.
• الوزير دشتي: بناء على موافقتكم نطلب تقديم بنود 20، 21، 22، 23.
• وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة التصريحات الغريبة التي ادلى بها الشيخ احمد صباح السالم والتصريحات المنسوبة لاحمد السعدون.
• خالد الشليمي: بدأنا نلتفت إلى الشارع وما يدور فيه خلصنا من الحراك ومسلم البراك، نحن لدينا مسؤوليات اعظم من تخصيص وقت في الجلسة، مع احترامنا لمقدمي الطلب، الاولى في المجلس الالتفات إلى اولوياته وان تكلم زيد وعبيد ما يعنينا من المفترض ما ترد على كل من يتكلم، نحن امامنا مسؤوليات كبيرة امام الشعب والمجلس المقبل صار هجوم عليه من طرف آخر لم يلتفتوا إليه، لا نقحم المؤسسة التشريعية في صراع جانبي، فهم لا يمثلون شيئا، ولا يعنينا كلامهم.
والمفروض ان السلطة القضائية تدافع عن نفسها وغير مقبول اقحام انفسنا في كل واردة.
• ناصر المري: استغرب من الاخوة ان يسوى «الشو» ماله على حساب الوطن الاختلاف ظاهرة صحية، هناك من يسعى إلى الفتنة، اذا كان هناك من تطبيق القانون سواء من ابناء الاسرة او من يسمونهم الرموز الوطنية الكل تحت القانون، وصاحب السمو هو الرمز الذي لا يمس.
• فيصل الدويسان: المواطن أحمد السعدون وأحمد الصباح من حقهما ان يتكلما ومن حق اي مواطن الرد عليهما ولكن ليس تخصص لهم ساعة ... أحمد الصباح كلامه تفوح منه العنصرية وأحمد السعدون لحس كلامه في التنمية ولكن ليس معنى ذلك ان تخصص له ساعة، نحن أمام مهمة وعلينا عدم الانجرار، وابلغ رد هو الانجاز، واعتراض الحكومة على القوانين... نفس لا نقبله، ونمتدح قيادة رئيس مجلس الامة للجلسة ونعم نفتخر مثلك، ودور المساءلة مقبل ان لم يلتزم الوزراء.
• نبيل الفضل: ليس لدينا نقص في الانجازات... الامة كلها تتحدث عن الانجازات، استغرب ممن يتحدث عدم الرد على اطول رئيس مجلس الامة في الكويت اذا هو في البشرية وواحد ابوه حاكم وخاله حاكم وعمه حاكم يمثل عمق الحكم في الكويت، نحن لا نتكلم من يتهجم على المجلس... حقهم، مليون حسبة ولم نرفع قضايا، ولكن من يتكلم... لما أحمد صباح السالم يتكلم غير... ما نسكت... أحمد السعدون رئيس مجلس امة سابق، يتهم الدولة بالخمال ويتكلم عن دول الخليج، نحن لا نتكلم عن واحد ماله حجم، عملية التسفيه ولا تضيعون وقت المجلس كلها ساعة.
• عصام الدبوس: كل التقدير لاحمد الصباح وليس من حق احد ان يحرج الشيخ وهذا رأيه الشخصي، وهو ليس له موقع سياسي.
• هشام البغلي: المجلس ليس متخوفا للرد ووجودنا دليل شجاعة ولكن كل ما هنالك ان مواطنين كويتيين قالوا رأيهم وكافي ما جاءهم أمس وأول أمس من «تويتر».
• الوزير محمد العبدالله: اتمنى من المجلس ان يؤكد ان الكويت جبلت على احترام الرأي الآخر، ولا يوجد اجماع في كل القضايا ولكن ليس من المنطق ان يخصص وقت المجلس الذهبي للرد على من يخالفنا في الرأي، ودولة الكويت دولة قانون وتحترم القانون.
• خالد العدوة: الكلام اذا كان يسيء إلى القضاء الكويتي فهذا لا يضره فهو منارة في الشرق الاوسط، هذا كلام ساقط، من ينتقد المجلس؟! هذا صراع كراسي وليته يلتزم بأدبيات الصراع.
• الرئيس: من يوافق على الطلب يرفع يده.
- 3 من أصل 43 عدم موافقة.
وانتقل المجلس إلى تقرير الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن 4 اتفاقيات.
• علي العمير: اتفاقية الطاقة المتجددة من الاتفاقيات المهمة، والكويت تعتمد على النفط كمصدر وحيد للطاقة وللدخل، ومن خلال الاتفاقية نحاول ايجاد الطاقة البديلة، ونأمل أن تكون استفادة حقيقية وليس مجرد توقيع اتفاقيات.
• الرئيس: هل توافقون على التصويت دفعة واحدة على المداولتين على الاتفاقيات الاربعة/ موافقة.
- الحضور 42 الموافقة 42 موافقة وتحال إلى الحكومة.
• وزير الخارجية صباح الخالد: نشكر اللجنة الخارجية والمجلس، وهذه اتفاقيات مهمة.
- وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
• يوسف الزلزلة «المقرر»: نحن جهزنا هذا القانون، وهو لتشجيع الاستثمار.
• عدنان عبدالصمد: هذا تقرير كبير جدا، ويجب ارساله قبل فترة.
• يوسف الزلزلة: ارسل منذ اسبوعين.
• عدنان عبدالصمد: التقديم يكون من جلسة سابقة حتى نتهيأ اسألوا النواب هل قرأوا هذا القانون.
• عبدالله التميمي: الاخ الرئيس لا شك ان مثل قانون الاستثمار استفادت منه دول كثيرة وهو مهم للاقتصاد الكويتي، فالمستثمر المحلي المحتكر كل شيء في هذا البلد بالاضافة إلى ان هذا الاحتكار اصبح طاردا للمستثمر الاجنبي وهو امر يخالف توجهات حضرة صاحب السمو امير البلاد والذي طالب بأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، لذلك نتمنى ان يقر المجلس هذا القانون.
• علي العمير: الأخ الرئيس هل الكويت بحاجة إلى تشجيع المستثمر الاجنبي، وماذا عندنا في الكويت غير العقار والبورصة والنفط له شركاته المعروفة والعقار شاب نار والكل يعرف ذلك ويعاني منه، وبعض الاستثمارات فيها شبهة مثل «الداوكيميكال» وعقد «شل» الذي يحقق فيه المجلس حاليا، ولذلك انا اقول ماله داعي هذا القانون، واعتقد بان لا موارد طبيعية لدينا مثل الزراعة والصناعة، ماكو الا النفط لذلك انا اعتبر ان مثل هذا القانون مستعجل ولا داعي له.
• صالح عاشور: تاريخيا الاخ الرئيس الكويت صاحبة موقع استراتيجي اقتصاديا وكانت دول الجوار مثل العراق وايران ودول الخليج كانت الكويت ملتقى اقتصادياتهم والكويت افضل دولة في المنطقة مستقرة سياسيا واقتصاديا لكن بعض الظروف العسكرية والامنية تسببت بزعزعة الاقتصاد لدينا ونحتاج اعادة الثقة باقتصادنا.
• مبارك النجادة: أمنيتي كنائب ان يتحدث الناس عن انجازات هذا المجلس ونترك الحديث عن المعارضة ومسلم البراك ودوه النيابة ومسلم جابوه، فهذا الحديث لا يفيدنا بشيء، وانا اطالب بالتركيز على الانجازات، وعلى سبيل المثال البحرين نجحت عندما وضعت رؤية وطبقتها والامارات كذلك جعلت من دبي سنغافورة.
• يعقوب الصانع: انا اعتقد ان هذا القانون مهم للكويت ويساهم في تطبيق مقولة صاحب السمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، وانا لدي بعض التعديلات الجوهرية على القانون ومنها إلزام المستثمر الاجنبي بتوظيف 30 في المئة من العاملين لديه ليكونوا كويتيين وتوفير فرص العمل، واعتقد ان الاستثمار الاجنبي مهم جدا.
• عدنان عبدالصمد: الأخ الرئيس لا شك ان موضوع الاستثمار الاجنبي مهم جدا لكن نريد ان نعرف ما هي الاستثمارات التي نريد من المستثمر الاجنبي غربلتها ونحن لدينا قانون ينظم اعمال الاستثمار الاجنبي واذا اقر هذا القانون فسيلغي القانون السابق، والموضوع ليس باصدار تشريعات فقط بل بالعمل الجاد، ولاحظ الاخ الرئيس الحين اذا واحد طلب كرت زيارة تجارية لزيارة الكويت «يتلعوز» عشرين «لعوزه» واعتقد ان القانون بحاجة إلى مزيد من الدراسة.
• أحمد المليفي: الاخ الرئيس موضوع الاستثمار الاجنبي مهم جدا والقضية ليست باصدار تشريعات، فكيف سيعمل المستثمر الاجنبي في ظل ادارة حكومية مترهلة وبذلك لن يأتينا الا المستثمر الفاسد، وهناك مستثمر اجنبي زار الكويت اربع مرات وفي المرة الخامسة اوقفوه وقالوا له عليك قيد امني من ادارة امن الدولة وقد نقلت هذا الامر لوزير الداخلية.
• خالد العدوة: اعتقد الأخ الرئيس ان موضوع هيئة الاستثمار الاجنبي وتشجيعه نقلة تشريعية مهمة لكن هناك عقبات كثيرة من الحكومة والمستثمر الاجنبي عندما يريد دخول الكويت يدوخ ستين دوخة، والمستثمر يحتاج إلى ظروف سياسية مستقرة.
• عادل الخرافي: انا مؤيد لهذا القانون والاستثمار في الكويت ليس بالعقار والبورصة والنفط، فالصناعة موجودة وتحتاج إلى حماية وانا من مؤيدي الاستثمار الاجنبي ولا يمكن أن نعتمد على النفط وعليها جلب الاستثمار الاجنبي قبل أن نقع اقتصاديا.
• خليل عبدالله: الاخ الرئيس نحن في الكويت نعاني من قلة المياه وانا في منزلي ما عندي ماء، فلماذا نأتي بالمستثمر الاجنبي وماذا يعمل لدينا. ومهم جدا عندما نتحدث عن الاستثمار أن يكون الهدف توفير فرص العمل للكويتيين وهذا غير موجود بهذا القانون، والقوانين يجب أن تُطبق إذا كنا نريد جلب المستثمر الاجنبي.
• صلاح العتيبي: انا من المؤيدين لهذا التوجه منذ زمن طويل وقد سبقتنا دول كثيرة في هذا المجال ونحن لا نزال في طور مناقشة التشريعات، وهناك كثير من المواطنين ممن اتجهوا لدول مجاورة واقاموا فيها المصانع، واتمنى أن يكون القانون واقعيا اكثر من اللازم.
• سعدون حماد: الاخ الرئيس نحن لدينا استثمارات خارجية خسرانه في الصين وفيتنام وبعض الاستثمارات مثل غرامة الداو كيميكال، ويجب أن نشجع على الاستثمارات الاجنبية لانشاء مستشفيات عالمية وكذلك للاستثمار في مشاريع الكهرباء فلدينا منازل ومشاريع اسكانية بلا كهرباء، وكذلك نريد تشجيع الاستثمار في تدوير النفايات، وعلى الوزراء التريث في تصريحاتهم ومثال على ذلك تصريح وزيرة الشؤون بخصوص تقليص 100 الف من العمالة الوافدة فيه شيء طارد للمستثمرين الاجانب.
القانون بالنداء بالاسم.
• الحضور: 46.
• الموافقون: 43.
• غير الموافقين: 1.
• الممتنعون: 2.
• ووافق المجلس على قانون تشجيع الاستثمار الاجنبي في مداولته الاولى.
• وانتقل المجلس إلى بند مناقشة تعديل قانون الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها.
• العمير: اعتقد الاخ الرئيس أن هذا القانون مهم ويشدد دور رقابة وزارة التجارة ويكون لديها صلاحية بمراقبة السلع ومنع تصدير بعض السلع المهمة المتعلقة بالامن الغذائي إلى الخارج.
• التميمي: للاسف الشديد أن اسعار السلع شهدت في العشر سنوات الاخيرة ارتفاعا فاحشا خصوصا وان كثيرا من المواطنين واخواننا البدون هم من متوسطي الدخل، ولذلك يجب أن نرفع سكين التجار عن رقاب الناس البسطاء، والاحتكار هو احد اسباب هذه المشاكل واتمنى أن يقر هذا القانون لانه سيعتبر من اقوى القوانين التي تكافح الغلاء.
• المليفي: مرة اخرى نكرر أن مشكلتنا ليس مشكلة قوانين بل مشكلة تطبيق القانون، والناس تروح لحماية المستهلك حتى موظف ما يحصلون، واتمنى من الاخ وزير التجارة أن يعمل كبسات على ادارات حماية المستهلك ليرى بنفسه الانفلات لديهم وهذا الانفلات شجع على التلاعب بالاسعار، وانا اذكر دخلت معرضا ايرانيا في البحرين ونويت شراء بعض الاغراض وقالوا لي نحن سنكون عندكم في الكويت بعد اسبوع، فقلت لهم خلاص انا راح اشتري منكم في الكويت فقالوا لي، لا اشتري من هنا افضل لاننا إذا ذهبنا للكويت سيكون السعر اغلى.
الاخ وزير التجارة ياليت ترسل أناساً متخفين من عندك ليقدموا شكوى ضد أي جهة، وسترى كيف سيتم خذلانهم من قبل موظفي حماية المستهلك، وسيكون الوضع كالذي يذهب إلى المخفر ليشتكي، فيقولون له اذهب وابحث عن من سرق سيارتك وبعدين تعال!
لذلك اتمنى تشديد الرقابة على ادارات حماية المستهلك.
• طاهر الفيلكاوي: الاخ الرئيس باي حق تمنع الجمارك استيراد أي سلعة لها وكيل في الكويت، وإذا اراد مواطن شراء سيارة من السعودية يمنع من ادخالها للوكالة في الكويت بحجة انها مستوردة اشتبون، نسوي عيالنا يبيعون عند الاشارات وهذا يخالف الدستور والقانون باي حق يمنع استيراد سلع لها وكيل في الكويت.
• عادل الخرافي: كنا نتمنى أن القانون يبعث الطمأنينة لان هناك تسيبا والحرامية عيني عينك، وهناك مؤسسات كبيرة تخليك توقع على عقود، القانون سيساعد في حماية المواطن.
• عبدالحميد دشتي: الاسعار دون ضابط البلد مستباح هناك مجرمون يزاولون البيع والشراء ولابد أن يكون للوزارة دور في ضبط الاسعار.
كل تسعيرة دول الجوار وحتى العراق اقل من الكويت بسبب تساهل الجهات الرقابية، الوضع «فالتوه» كل الحرفيين يتعلمون في الكويت مع انهم لا يعرفون شيئا، الناس موبس «دق عيوش في الحسينيات» الناس تبي تطلع تستانس.
• يعقوب الصانع: نحن لا نعرف من يخاطب هذا القانون، وكرجل قانون اقول كأنه يخاطب شريحة كبيرة، وكلمة تستولي عند الضرورة، الاستيلاء مفردة صعبة والوزير يحدد الضرورة اصبحنا نظاما اشتراكيا وليس رأسماليا، لابد أن تكون الطريقة ارقى، ما السلع المقصودة، عملية التعريف مهمة.
• عدنان عبدالصمد: من يقول اننا في دولة حرية تجارة ومنافسة غير صحيح، هناك من يعيق قضية المنافسة، وقانون عدم الاحتكار والمنافسة غير مطبق، الكثير من السلع تمنع من الدخول وارخص من اللي يأتي بها المورد.
القسائم الصناعية يجب أن تعطى بضوابط، ناهيك عن المخازن التي تؤجر بالباطن يوجد ارتفاع عالمي لكن هناك من يستغله هنا، وعلينا أن نهتم بالثقافة الاستهلاكية فالناس لازم تمتنع عن شراء سلع معينة حتى التاجر يضطر إلى ترخيص السلعة، عندما تنوي الحكومة زيادة القرض الاسكاني ترتفع الاسعار.
• خالد الشليمي: القانون جيد في مجمله، والاسعار تقوم على العرض والطلب، وموضوع تحديد الاسعار شرعا لا يجوز ونحن مقبلون ان شاء الله على زيادة القرض الاسكاني وعلاوة الابناء وحتما هناك زيادة في الملابس والمواد الانشائية، نحن نتمنى ونطالب الحكومة تعمل على تفعيل قانون المنافسة، واكثر فئة تتضرر في زيادة الاسعار هم اصحاب الدخول الضعيفة، والحكومة تخلت عن المدنيين والمتقاعدين فلم تشملهم أي زيادة، ونحن نشد على يد اعضاء اللجنة المالية لاقرار قوانين تخدم الموظف المدني.
• صلاح العتيقي: يجب أن تفعل حماية المستهلك وتمنح صلاحيات اكثر، دول الجوار اقل من الكويت من 30 إلى 40 في المئة، انا اعرف عملية قسطرة كلفت شخص 7190 دينارا، وهناك عمليات تكلف اكثر من 20 الف دينار.
• عدنان المطوع النية سليمة في القانون وتستغرب كيفية اختيار السلع التي يجب أن توضع عليها ضوابط، وعموما القانون غير قابل للتطبيق.
• الرئيس: الآن التصويت على المداولة الاولى في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتعديل بعض احكامه.
الحضور: 45
موافقة: 45
عدم موافقة: -
امتناع: -
• الرئيس: موافقة على المداولة الاولى وهناك تعديلات على القانون من النائب يعقوب الصانع.
• الصانع: تعديل بسيط لو انا تاجر وعملت مزايدة مع وزارة توريد سلع هذا يدخل في المناقصات، نحن نريد ما هو نطاق القانون ويجب تحديد الشخصيات لانه مفتوح «يجري».
• يوسف الزلزلة: هذا ليس تعديلا وانما ملاحظات.
• الرئيس: استنادا على المادة 104 راح نصوت على المداولة الثانية.
• عدنان عبدالصمد: «كتفصيل: هذا القانون نفس القانون السابق ليس بالضرورة ان توجد تعديلات حتى نصوت على المداولة الثانية، خله يطلع «امتوبك» ومن الممكن ان تترجم الملاحظات إلى تعديلات.
• يوسف الزلزلة: ان لم تأتنا تعديلات فلن ننظر اليها، بعض الاخوة لم يقرأوا القانون، هناك مادة تحدد السلع، ليس لدينا مشكلة بالتأجيل.
• الرئيس: راح نقدم تعديلات.
• يعقوب الصانع: نعم
• الرئيس: اذا نؤجل المداولة.
• وزير التجارة أنس الصالح: نشكر اللجنة المالية والمليفي تكلم عن حماية المستهلك ولا ننكر بعض القصور، وصدرت قرارات للتفعيل وتشكيل فرق طوارئ بجميع المحافظات بالتنسيق مع وزير البلدية، وهناك برنامج للتبليغ بالبيانات ومتابعة الشكوى، وعموما معروض على اللجنة المالية قانون الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
• يوسف الزلزلة: الشكر للنواب ولوزير التجارة.
• الرئيس: ترفع الجلسة إلى الساعة 11 صباح الغد
في رده على سؤال برلماني من الدويسان
الحمود: غير صحيح تسلّم الكويت
كشفاً بـ37 ألف «بدون»
دخلوا من العراق بعد الغزو
نفى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان تكون الكويت قد تلقت من العراق كشفا باسماء 37 ألفا من البدون الذين دخلوا للكويت بعد الغزو الصدامي.
جاء ذلك في معرض رد الحمود على سؤال برلماني مقدم من النائب فيصل الدويسان، حول ما ذكره النائب مشاري الحسيني في احد لقاءاته على احدى القنوات الفضائية بان رئيس الحكومة العراقية سلم الحكومة الكويتية الكشف المذكور، وقال الرد: «بعد البحث والتحري تبين لنا عدم صحة ما جاء على لسان النائب مشاري الحسيني في احد اللقاءات المتلفزة من ان رئيس الحكومة العراقية قد سلم الحكومة الكويتية كشفا باسماء 37 الفا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) دخلوا الكويت بعد الغزو الصدامي ونسبة كبيرة منهم لها ولاء لجيش المهدي، كما ان السفارة العراقية في البلاد أصدرت بيانا انكرت فيه ذلك جملة وتفصيلا.
رأى أنه سيقضي على عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن تملك الشقق
العوضي: «اتحاد الملاك» ييسّر إدارة العقار
والوفاء بما عليه من التزامات
أكد أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي عدم وجود تطبيق فعلي لقانون معني بالسوق العقاري اضافة الى ضعف منظومة التشريعات القانونية التي تنظم العقار المحلي، الأمر الذي انعكس تأثيره علي المشاريع العقارية الكبرى في الكويت، وتطلب ايجاد آلية تقوم بهذ الدور هي اتحاد الملاك.
وأوضح العوضي في تصريح أمس أن كل الجهات التي سبق تشكيلها لتنظيم السوق العقاري أكدت نقص التشريعات المنظمة للسوق التي تحفظ حقوق البائع والمشتري، وحقوق ملاك الشقق واتحاد الملاك بالاضافة الى الآليات التي تقدم الخدمات من مواقف سيارات والتشطيب وأعمال الصيانة من خلال تنظيم هذه الاشكاليات بغية تنظيم سوق شقق التمليك في الكويت علما بأن هذه القوانين في حال تفعيلها وتطبيقها رسميا ستساهم في احداث نقله تنظيمية نوعية في هذه السوق العقاري الذي يواجه تحديات كبيرة.
وذكر أن هذا التعديل يأتي انسجاما مع الرغبة الأميرية السامية بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، الأمر الذي يدعونا جميعا للتكاتف والتلاحم وبذل الجهد لسن تشريعات وقوانين تسهل هذه العملية، لافتا الى أن هناك كما هائلا من التشريعات بحاجة الى التصحيح واعادة النظر فيها كي تواكب رغبتنا بتحويل بلدنا الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأوضح العوضي أن المشكلة الأساسية في تملك الشقق في الكويت هي التعود على نظام السكن المستقل ولم تكن هناك حاجة خلال الأعوام الماضية الى اللجوء الى نظام الملكية الجماعية، لذلك فان هناك جهلا بشأن هذه النوعية من التملك فضلا عن أن هناك عدم وضوح في اجراءات انشاء اتحاد الملاك حيث لا توجد جهة متخصصة بذلك، الأمر الذي يربك الملاك الراغبين في تكوين اتحاد ملاك لوحداتهم المشتركة في عقار واحد.
وأشار الى أن فقدان القانون الحالي لاتحاد ملاك العقار لعنصر الالزام واجبار ملاك الوحدات المشتركين في عقار واحد على دفع المصروفات التي يحتاج اليها العقار من صيانة وخدمات ومرافق العقار كان له الأثر الأكبر في عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن شراء شقق التمليك، كما أن هناك الكثير من المواطنين من ملاك شقق التمليك يعانون حاليا نتيجة لاختيارية العمل بهذا القانون وتعنت بعض الملاك في العقار ورفضهم لدفع ما يحتاج اليه العقار من مصروفات فضلا عن أن هناك الكثير من الملاك سلبيين في التعامل مع هذه الوحدات لاسيما وأنهم يؤجرونها أو يتملكونها كاستثمار، لذلك لا يعانون من المشاكل التي يعاني منها سكان المجمع الذي يضم وحدات التمليك.
وبين العوضي أنه قدم اقتراحا يوفر نظاما لتحويل نظام اتحاد الملاك الى نظام الزامي وليس اختياريا واضافة بعض النصوص التي تحول التزام الملاك أعضاء الاتحادات بالمساهمة في نفقات الصيانة والعناية بالعقارات نظاما الزاميا وليس اختياريا، وذلك بتعديل نصوص المواد 853، 859، 860 من القانون المدني وهي المواد المعنية بهذا الشأن.
ولفت الى أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد المرسوم بالقانون رقم 76 لسنة 1980 باصدار القانون المدني بتعديل نصوص المواد أرقام 853، 859، 860 من القانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني وفقا لما يلي: المادة 853: على الملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته يكون ملزما لجميع ملاك العقار، والمادة 859: يجب على الملاك بأغلبية الأنصبة أن يكونوا اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به، ويتولى تحصيل النفقات المشار اليها في المادة 858 واتخاذ الاجراءات القانونية لالزام الملاك بذلك عند الامتناع عن السداد.
وفي المادة 860: تكون ادارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 853 والقواعد العامة في ادارة الملكية الشائعة، وفي بند 2: تسري في شأن اتحاد الملاك النصوص التالية واللائحة الصادرة لادارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم وتضمن نصوصا خاصة باجراءات تحصيل النفقات المشار اليها في المادة 858 السابقة.
الفضل يقترح إعادة تخصيص
أراضي كبد لأغراض السكن
اقترح النائب نبيل الفضل أن توقف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توزيع الأراضي في منطقة كبد من أجل أغراض تربية المواشي وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإعادة تخصيصها من قبل المؤسسة للمواطنين لأغراض السكن.
وقال الفضل ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تضطلع بتوزيع أراض فضاء في منطقة كبد لتستغل من قبل المواطنين لتربية المواشي وقد ثبت أن هذه الأراضي لم تعد تستخدم للغرض المحدد لها فأصبحت تبنى كاستراحات عائلية ومخازن، ومن الأولى أن يعاد استخدامها لتكون أغراضها للسكن من خلال تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
«التشريعية» رأت ضرورة تعديل القانون
14/ 1992لإقراره
«المرأة» البرلمانية: منح الموظفة الكويتية
علاوة الزواج والأولاد
فيما اعطت لجنة المرأة والاسرة البرلمانية الضوء الأخضر لمنح الموظفة الكويتية علاوة الزواج والابناء اذا كان زوجها غير موظف، رأت اللجنة التشريعية ان اقرار هذا الامر يتطلب تعديل المرسوم بقانون 1992/14 الخاص بمنح العلاوة الاجتماعية.
لجنة المرأة التي رفعت تقريرها الاول الى مجلس الامة اكدت ان اجتماعها الذي حضره مسؤولون من ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ناقش الاقتراحين بقانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية المقدمين من النائب سعدون حماد العتيبي للاول وكل من الدكتورة معصومة المبارك والدكتور عبدالحميد دشتي وخالد الشطي وصفاء الهاشم، حيث استعرضت اللجنة الاقتراحين بقانونين وبدراستهما تبين لها انهما متطابقان من ناحية الهدف بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة اولاد وان اختلفا في بعض الاحكام وضوابط منح العلاوتين.
وبعد البحث رأت اللجنة ان المجتمع الكويتي يقوم على التعاطف والتكامل الاجتماعي وتجمع بين افراده اواصر التآخي والتراحم والمساواة وان الدستور الكويتي نص في مادته التاسعة على ان «الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع آراء اعضائها الى الموافقة على المقترح المقدم من اللجنة باضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بموجبها تمنح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة وتمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين والموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين والموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين وذلك وفقا للشروط والضوابط المحددة لكل حالة كما جاء بنص المادة المضافة من اللجنة على النحو المبين بمشروع القانون والجدول المرفق.
من جانبها، رأت لجنة الشؤون التشريعية التي ناقشت الاقتراحين سالفي الذكر انه من الافضل ان يكون تقرير هذا الحق عن طريق تعديل نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بدلا من تقريره في قانون مستقل.
لما سبق خلصت اللجنة الى ان الاقتراحين يعملان على تعزيز دور المرأة في المجتمع بالتالي الموافقة باجماع الحاضرين من اعضائها عليهما من حيث الفكرة مع التعديل كما ورد بالجدول المقارن.
المطوع يسأل هاني حسين عن عقود
«نفط الكويت» مع «سينوبيك» الصينية
تقدم النائب عدنان المطوع بسؤال برلماني الى وزير النفط هاني حسين حول عقود شركة نفط الكويت مع شركة سينوبيك الصينية ماطلبا بتزويده بنسخ من العقود والمناقصات مع الشركة او من يمثلها بالكويت وتاريخ تأهيل الشركة لدى شركة نفط الكويت.
كما سأل المطوع عما اذا تم تأهيل الشركة المذكورة من المرة الأولى التي تقدمت بطلب التأهيل وفي حال لم تكن من المرة الاولى، مع تزويده بالاسباب التي تم استبعادها مع تواريخ الاستبعاد، والاسباب التي اعتمدتها الشركة بقبول تأهيلها بعد ان تم استبعادها بالسابق.
وطلب المطوع نسخة من التقرير الذي يبين اسباب الرفض اول مرة وتاريخه، ونسخة من التقرير الذي يؤهل الشركة المذكورة لدى شركة نفط الكويت، مع تزويده باسماء اعضاء الوفد الزائر لمقر الشركة الرئيسي قبل وخلال رفض تأهيلها لدى شركة نفط الكويت مع تاريخ الزيارة ومددها، واسماء اعضاء الوفد الزائر لمقر الشركة الرئيسي عندما تم قبول تأهيلها لدى شركة نفط الكويت وتاريخ الزيارة ومدتها.
وفي حالة تم ارسال عقود ومناقصات على شركة سينوبيك الصينية (sinopec) طلب تزويده باسماء كافة الشركات المنافسة التي دخلت المناقصة مع توضيح تنصيفها في التقييم التجاري والفني، وبتقارير مستوى اداء الشركة خلال فترة العقوب المبرمة.
اقتراح بقانون لفتح باب ادعاءات
ملكية العقارات المملوكة للدولة
قدم النواب ناصر المري وطاهر الفيلكاوي وبدر البذالي وعادل الخرافي والدكتور مشاري الحسيني اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، وذلك بغرض فتح باب ادعاءات الملكية من جديد لاتاحة الفرصة امام من فاته اثبات حقه في تلك العقارات بسبب جهله بالاجراءات او عدم علمه بالموعد المحدد لتقديم ادعاءاته لكي يقوم بذلك من جديد لتحقيق استقرار الملكية العقارية.
وجاء في المادة الاولى من القانون المقترح: «استثناء من احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه، تقبل الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار اليهما، اذا رفعت وسجلت خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفيما عاد ذلك تسري على هذه الدعاوي جميع الاحكام التي نص عليها القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه.
ونصت المادة الثانية على: «تسري احكام هذا القانون على الطلبات بادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجيه الامر المقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي اكثر من سنة من تاريخ صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه او رفعت خلال المدة المشار اليها وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفتها طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه اما الطلبات التي قدمت من اصحاب الشأن في المواعيد المقررة وبحثتها المحكمة من حيث الموضوع واصدرت فيها حكما حاز قوة الامر المقضي فلا يسري عليها هذا القانون.
اقترح تقدير وزارة الصحة لسن
من لا يحمل شهادة ميلاد من «البدون»
البذالي يسأل عن إيداع
إيرادات النفط في بنك «بلافائدة»
وجه النائب بدر البذالي سؤالاً إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير النفط هاني حسين عن قيام الحكومة وبايداع الايرادات المتحصلة من بيع البترول لدى احد البنوك لمدة تصل الى اربعة اشهر ومن دون تحصيل اي فائدة.
وطلب البذالي معرفة اسم البنك المذكور وسبب ايداع الايرادات لديه من دون ايداعها لدى البنك المركزي، سائلاً: هل تقوم الحكومة بدفع عمولة عن الاجراءات الادارية للبنك نتيجة ايداع هذه الاموال لديه؟ وما هي قيمة العمولة التي تحصلها البنك المذكور؟ ومنذ متى يحصل ذلك؟ وما هي جملة المبالغ التي تحصلها البنك؟
الى ذلك، اقترح البذالي ان تقوم وزارة الصحة باستخراج شهادات ميلاد للمواليد وتقدير سن للذين لا يحملون شهادة ميلاد واثبات وفاة من يتوفى من غير محددي الجنسية على ان تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية باستخراج بطاقات مدنية لغير محددي الجنسية.
كما اقترح ايضاً ان تقوم وزارة التربية بالسماح لابناء غير محددي الجنسية بالدراسة في المدارس الحكومية وتكون لهم الاولوية بعد الكويتيين مباشرة في التعيين في سلك التدريس ممن يحمل الشهادة المطلوبة وفي غيرها من الوظائف، وكذلك ان تقوم وزارة الداخلية بمعاملة غير محددي الجنسية نفس معاملة الكويتي في ما يخص باستخراج رخص القيادة وبيع وشراء السيارات باسمهم.
لقطة
«خوش استثمار»
كتب سليمان السعيدي:
وصل عددالنواب داخل قاعة عبدالله السالم خلال مناقشة قانون تشجيع الاستثمار الاجنبي الى 6 نواب ووزير واحد هو وزير التجارة والصناعة انس الصالح.
النائب صالح عاشور علق قائلا: «ان وضع القاعة يدل على ان القانون غير مهم عند البعض واذا كان هذا القانون غير مهم فلنخرج كلنا لنجلس في الاستراحة، فلا يعقل ان يكون وزير واحد في القاعة... خوش تشجيع استثمار!».
وبعد كلام عاشور رفع الرئيس الخرينج الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
