مركز حقوقي يطالب برفع الحصانة عن النائب العام ورئيس «النقض»
| القاهرة - من إبراهيم جاد |
تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن النائب العام المستشار طلعت عبدالله ورئيس محكمة النقض، لامتناعهما عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة. واكد المركز انه «وجه انذارا في وقت سابق الى النائب العام ورئيس محكمة النقض بضرورة انفاذ حكم القانون في ما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين، الا أنهما لم يستجيبا لتلك الطلبات، فلم يكن أمامه الا طلب رفع الحصانة عن كل منهما للمضي قدما في اجراءات اقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون.
وذكر محامو وحدة العدالة الجنائية في المركز، ان النائب العام المصري الحالي المستشار طلعت عبدالله امتنع عن وقف نظر الجلسات المتداولة في عدد من القضايا الخاصة بأحداث الثورة، مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس.
تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن النائب العام المستشار طلعت عبدالله ورئيس محكمة النقض، لامتناعهما عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة. واكد المركز انه «وجه انذارا في وقت سابق الى النائب العام ورئيس محكمة النقض بضرورة انفاذ حكم القانون في ما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين، الا أنهما لم يستجيبا لتلك الطلبات، فلم يكن أمامه الا طلب رفع الحصانة عن كل منهما للمضي قدما في اجراءات اقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون.
وذكر محامو وحدة العدالة الجنائية في المركز، ان النائب العام المصري الحالي المستشار طلعت عبدالله امتنع عن وقف نظر الجلسات المتداولة في عدد من القضايا الخاصة بأحداث الثورة، مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس.
