«صراع البصمات» بين الوزير السابق والوكيل... ينفجر إضراباً في «التجارة»
ربما يكون وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي قد سمع من مكتبه أمس الصخب الذي أحدثه إضراب الموظفين في الوزارة ضده بالتحديد، أو ضد القرارات التي اتخذها بعد استقالة الوزير فلاح الهاجري، وتمكنت نقابة العاملين في الوزارة من تعطيل العمل وإيصال رسالة شديدة اللهجة للوكيل، بعد أن بدا أن بامكانه السير بالوزارة في اتجاه مغاير لما كان عليه الحال في أيام الوزير المشغول بالانتخابات البرلمانية.
لكن لا الوكيل بدا قادراً على صرف التهم الموجهة إليه بـ «تصفية الحسابات» مع عهد الهاجري، على حد قول بعض المضربين، ولا المضربون بدوا قادرين على إثبات بعد تحركهم عن السياسة، او في الحد الأدنى «المصلحة»، خصوصاً وأن الظاهر من قرارات الوكيل انها تصب في صالح تنفيذ القانون ولو تضرر المتضررون. وللوكيل منطق لا يمكن لأحد إنكار قوته في الدفاع عن قراراته المتشددة في شأن إثبات الحضور والانصراف بالبصمة، إذ من يستطيع الدفاع عن «ضياع الطاسة» في الدوام؟
«صراع البصمات»
ويعتقد كثيرون أن الصراع الصامت بين الوزير المستقيل و«الوكيل الصامد» حول من تكون بصمته في أقوى في الوزارة، قد انفجر أخيراً في قرارات الوكيل بإلغاء قرارات الوزير تحت عنوان مخالفتها لقرارات مجلس الوزراء بوقف الندب والمهمات والمناقلت خلال فترة الانتخابات.
ولكن من يتشدد مع الموظفين لا بد أن يواجه اعتراضهم وإضرابهم الناجح- على الأقل بحسب تقييمهم.
فما بدا من المشاهدة العيان أن الاضراب شارك فيه معظم موظفي الوزارة وممثلون عن نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة ونقابة العاملين في وزارة التعليم العالي تضامنا مع موظفي «التجارة»، في حين حضر ممثلو الوزارة الجمعيات العمومية كالمعتاد، ولم تتعطل أي من الجمعيات العمومية.
ومنع رجال الامن مصوري الصحف من التقاط صور للاضراب، إلا انه بعد اتصالات جرت في هذا الشأن تم السماح لهم بالتصوير.
واشار المصدر الى ان الوكيل طلب حضور رجال امن وزارة الداخلية،
وحضر هؤلاء بقيادة ضابط كبير، مضيفا ان الضابط قام بنقل رسائل بين الوكيل والمضربين الذين رفضوا طلب الوكيل بإرسال ممثلين عنهم للاجتماع به في مكتبه مطالبين إياه بالنزول اليهم والتحدث معهم في مكان الاضراب في الدور الارضي.
واشار مصدر مسؤول في الوزارة- مفضلا عدم الافصاح عن اسمه او موقعه– ان المضربين حددوا مطالبهم باربعة نقاط تتمثل في الغاء قرار الزام المفتشين بالبصمة عند الحضور والانصراف، وزيادة مكافآتهم التشجيعية، وصرف المكافآت المخصصة لموظفين في بعض الادارات ذات الطبيعة الخاصة والتي كان ديوان الخدمة المدنية وافق عليها، وعدم الانتقائية في اصدار القرارات وتطبيق القانون بشكل كامل على الجميع دون استثناءات، كما طالبوا بما اسموها ممارسة تصفية الحسابات التي يقوم بها الوكيل.
رد الطبطبائي
إلا أن رد الوكيل لم يتأخر، إذ سرعان ما أكد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية حرص وزارة التجارة على تطبيق القوانين وتنفيذ اللوائح بكل شفافية على الموظفين، داعياً إياهم «الى احترام القانون والعمل مع الوزارة في صف واحد لتعزيز سيادته ومحاربة التسيب». وقال الطبطبائي «ان تطبيق نظام البصمة في اثبات الحضور والانصراف لموظفي الوزارة جاء تنفيذا لقرارات مجلس الخدمة المدنية».
وأوضح ان التجارة اعتمدت في تنفيذ هذا الاجراء على القرارات رقم (41/2006) و(42-66/2007) التي صدرت من قبل المجلس في شأن اعتماد نظام البصمة بشكل نهائي في جميع الجهات الحكومية اعتبارا من شهر يناير 2008.
ولفت الطبطبائي الى ان هذا التجمع يأتي في وقت تكثف فيه الوزارة كل جهودها في مجال الرقابة التجارية وغيرها من القطاعات العاملة من أجل تعزيز استقرار الأسواق التجارية.
وحول زيادة المكافأة التشجيعية للمفتشين التجاريين أوضح الطبطبائي أن الوزارة لم تزل تتابع منذ عام 2005 مجلس الخدمة المدنية في اقرار هذه الزيادة مشيرا الى أنه في مارس الماضي تمت افادة الوزارة من قبل الديوان بأن الطلب مازال قيد العرض على مجلس الخدمة وستتم موافاة الوزارة بما سيؤول اليه الطلب، مؤكدا أن مكتبه مفتوح طوال ساعات العمل الرسمية لتلقي الشكاوى أو الاقتراحات ومناقشة وجهات النظر المخالفة، لتوضيح أي لبس في هذه القرارات لوضع الامور في نصابها.
لكن ما لم يتناوله الوكيل في تصريحه القرارات التي ألغى فيها قرارات إدارية للوزير المستقيل، ربما لحساسية الأمر.
وفي هذا الملف، تساءل مصدر في الوزارة عن اسباب السكوت عن قرارات مخالفة صدرت في العام 2004، وقرارات اخرى صدرت في العام 2006 واحتج عليها موظفو الوزارة في حينه، ولم يحرك الوكيل ساكنا؟ ولماذا الغى تلك القررات الآن؟
وفي السياق ذاته قال مصدر آخر في الوزارة ان وزير التجارة والصناعة السابق فلاح الهاجري كان اصدر قرارا بترقية رئيس نقابة العاملين في الوزارة عجمي المتلقم من رئيس قسم الى مراقب، الامر الذي قال انه يخالف لوائح ديوان الخدمة المدنية. واضاف المصدر ذاته ان الوزير قام ايضا بترقية شقيق المتلقم من موظف الى رئيس قسم ثم الى مراقب في المكتب الفني، وهو امر قال انه يخالف لوائح ديوان الخدمة المدنية.
لافتات ترفع المطالب
