> يابو أحمد أشكرك على كلمتك في الديوانية عن الأمانة، وألّا نختار إلا الرجل الأمين، لكن عندما نأتي للواقع الانتخابي صعب عليّ التفريق بين الأمين وغير الأمين.
> ليش صعب؟!
الكل يتكلمون زين ويتشدقون بالكويت وحب الوطن، والكل يخطبون لساعات طويلة حول الاوضاع السيئة وبرامجهم في التغيير، ومنشوراتهم تصل لجميع بيوتنا وهي جميلة و«مزهلقة» مع صورهم الجميلة.
> بس لازم فيه وسائل ثانية لمعرفة أمانة الإنسان من أعماله وماضيه وكفاءته ليس فقط من أقواله.
> هالأيام كل المرشحين يصلّون في المساجد ولا تفوتهم صلاة، واذا دخلوا دواوين المتدينين لا يفترون عن التسبيح ويتكلمون عن الشريعة والقوانين الإسلامية والأمانة، وإذا دخلوا دواوين العاديين صاروا غير (مع الخيل يا شقرة).
> إذا جاءك رجل يطلب يد بنتك أو أختك فماذا تفعل؟!
> أسأل عنه من يعرفونه من اصدقائه وأهله، وأبحث في تاريخ حياته ان كان عليه مشاكل أو سوابق.
> مطلوب منك نفس الشيء وأكثر في اختيار المرشح، ارجع إلى تاريخه وانجازاته السابقة، فإن كان موظفا حكوميا فاعرف أين كان يعمل وما هو سجله في الوظيفة وما أمانته المالية وإن كان عضو مجلس أمة أو بلدي سابقا، فارجع إلى الصحف لتعرف انجازاته ومواقفه السابقة، ولماذا صوت مع هذا القانون ورفض هذا القانون، واسأل من عمل معه في المجلس أو الوظيفة عنه، فستجد الكثيرين يتطوعون للاجابة وبيان حقيقة هذا الإنسان.
> ألا يعتبر ذلك تجسسا وتدخلا في شؤون الآخرين؟!
> بالطبع لا، مثلما حرصت على ألا يدخل سجل نسبائك أو أقاربك خائن للأمانة وذو أخلاق سيئة حفاظا على سمعة عائلتك، ألا تستحق الكويت منا أن نسأل عمن يمثلنا في أهم مجلس تشريعي ورقابي يتحكم بمصير بلادنا ويحافظ على أجيالنا ويحفظ بلادنا، تدري ما مشكلتنا نحن في الكويت؟!
> مشاكلنا كثيرة، فما المشكلة التي تقصدها؟
- مشكلتنا أننا لا نرى لمجلس الأمة اهمية تستحق التعب والنصب من اجل حسن الاختيار فيه، لذلك فلا نكلف أنفسنا عناء البحث عن القوي الأمين الذي نعهد اليه بالأمانة، وكثيرا ما نقدم حظوظ أنفسنا وصداقاتنا وقراباتنا على واجبنا تجاه بلادنا تحت حجج واهية، قد يستغرب كثير منا ان يسمع عمن يقبض ألف دينار ليبيع صوته في الانتخابات، لكننا لا نستغرب ان نرى الغالبية العظمى وقد سلموا قيادتهم لمرشحين خائنين تحت حجج واهية منها ان المجلس كله سيئ ولا فرق بين من نختار، ومنها ان فلانا قد «شيمني» واتصل بي، ومنها ان النائب الذي يركض بمعاملتي هو من يستحق صوتي، وكأنما المجلس عبارة عن وكالة لتخليص معاملات المواطنين لا مجلس تشريعي يدير بلدا بأكمله!
د. وائل الحساوي
[email protected]