السعدون في جلسة الأسعار: الحكومة تدوس في بطن المواطن
أثبتت نورية الصبيح في جلسة الأسعار أمس أنه ما زال في الحكومة وزير يستطيع أن يضحك ... ومن القلب (تصوير موسى عياش)
أثبتت نورية الصبيح في جلسة الأسعار أمس أنه ما زال في الحكومة وزير يستطيع أن يضحك ... ومن القلب (تصوير موسى عياش)
|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وداهم القحطاني وعبدالله النسيس|
وتمت الموافقة على اقتراح بتفعيل البطاقة التموينية وزيادة الدعم وتكليف ديوان المحاسبة ممارسة دور رقابي على اتحاد الجمعيات والجمعيات ومنع التعيينات فيها إلا من خلال وزارة الشؤون، وزيادة البدلات للمفتشين.
النائب أحمد السعدون حمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وأعلن عن اجتماع سيعقد مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لوضع حد «للعبث في ارتفاع أسعار الأراضي» ورأى أن الحكومة «تدوس في بطن المواطن العادي».
ورأى النائب مرزوق الغانم أن الخطأ في التشخيص يؤدي إلى الخطأ في العلاج، وانه لا يجوز التعميم في القول بجشع التجار وانه مطلوب لجنة تحقيق في المعلومات.
ودعا النائب عدنان عبدالصمد إلى إقرار مشروع حماية المستهلك وانشاء جمعية حماية المستهلك ورأى أن قانون تعديل الايجار سيسهم في رفع الأسعار.
وفيما رأى النائب عادل الصرعاوي أن بيان اتحاد الجمعيات (المنشور في الصحف) كفيل بأن «ينسف» الاتحاد، وهو قدم إلى وزارة الشؤون الفرصة على طبق من ذهب لاتخاذ الإجراءات ضد الاتحاد، أكد النائب مسلم البراك أن هناك «صراعاً تاريخياً بين اتحاد الجمعيات واتحاد التجار والدليل ما فعلوه مع طلق الهيم الذي أحالوه على التحقيق».
وربما كان البراك قد أعطى إشارة إلى النائب الصرعاوي الذي فهم بأن البراك يقصد رئيس الاتحاد «وأنا أقول إننا لا نريد أن يكون هناك منطق قبلي وهذا غير مقبول»، ليدخل النائب عبدالله عكاش على الخط «فمع تقديري للأخ مسلم فإن تصور هذه القضية بهذا الشكل خطأ».
هذا الجدل استدعى تدخلاً من البراك الذي اعتبر أن الصرعاوي «قوله ما لم يقله» وانه «لا يجوز للأخ عادل أن يقول إن القضية قبلية، فما قلته هو أن المطلوب ضرب الاتحاد ورأس الاتحاد وليس رئيس الاتحاد».
حديث مسلم في الجلسة «استدرج» النائب خضير العنزي الذي قال إن النائب مسلم ذكره وانه يريد أن يوضح، وأضاف ان «الاتحاد والجمعيات يأكلون المواطنين برفع الأسعار، نجحوهم وأكلوا أموالهم»، ما دعا النائب عبدالله عكاش إلى طلب شطب عبارة «نجحوهم وأكلوا أموالهم».
ومن جهته، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري «أن التوصيات التي أقرها المجلس تصب في صالح المواطنين والارتقاء بالحالة المعيشية وكبح ارتفاع الأسعار طبقاً للنظام والقانون».
أما وزير الشؤون وزير العدل جاسم الشهاب، فكان له موقف لافت في الجلسة نال عليه تصفيق النواب عندما خاطبهم بقوله «إذا طلب أحدكم وقف قرار حل (جمعية فاسدة) فسأفضحه هنا».
ساعات من السجال من أجل المواطن وحماية جيبه من ارتفاع الأسعار انتهت إلى إحالة موضوع الجلسة بتوصياتها إلى اللجنة المالية والاقتصادية، للتحقيق ومعرفة الأسباب وتحديد المسؤولية بشكل عام، ومسؤولية الجمعيات التعاونية بشكل خاص، وأيضاً مسؤولية وزارتي التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية.
ولم تخل الجلسة ذات النفس الشعبي، من نفس قبلي، ولو بشكل عارض، تشارك فيه النواب مسلم البراك وعادل الصرعاوي وعبدالله عكاش، وخضير العنزي.
وتمت الموافقة على اقتراح بتفعيل البطاقة التموينية وزيادة الدعم وتكليف ديوان المحاسبة ممارسة دور رقابي على اتحاد الجمعيات والجمعيات ومنع التعيينات فيها إلا من خلال وزارة الشؤون، وزيادة البدلات للمفتشين.
النائب أحمد السعدون حمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وأعلن عن اجتماع سيعقد مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لوضع حد «للعبث في ارتفاع أسعار الأراضي» ورأى أن الحكومة «تدوس في بطن المواطن العادي».
ورأى النائب مرزوق الغانم أن الخطأ في التشخيص يؤدي إلى الخطأ في العلاج، وانه لا يجوز التعميم في القول بجشع التجار وانه مطلوب لجنة تحقيق في المعلومات.
ودعا النائب عدنان عبدالصمد إلى إقرار مشروع حماية المستهلك وانشاء جمعية حماية المستهلك ورأى أن قانون تعديل الايجار سيسهم في رفع الأسعار.
وفيما رأى النائب عادل الصرعاوي أن بيان اتحاد الجمعيات (المنشور في الصحف) كفيل بأن «ينسف» الاتحاد، وهو قدم إلى وزارة الشؤون الفرصة على طبق من ذهب لاتخاذ الإجراءات ضد الاتحاد، أكد النائب مسلم البراك أن هناك «صراعاً تاريخياً بين اتحاد الجمعيات واتحاد التجار والدليل ما فعلوه مع طلق الهيم الذي أحالوه على التحقيق».
وربما كان البراك قد أعطى إشارة إلى النائب الصرعاوي الذي فهم بأن البراك يقصد رئيس الاتحاد «وأنا أقول إننا لا نريد أن يكون هناك منطق قبلي وهذا غير مقبول»، ليدخل النائب عبدالله عكاش على الخط «فمع تقديري للأخ مسلم فإن تصور هذه القضية بهذا الشكل خطأ».
هذا الجدل استدعى تدخلاً من البراك الذي اعتبر أن الصرعاوي «قوله ما لم يقله» وانه «لا يجوز للأخ عادل أن يقول إن القضية قبلية، فما قلته هو أن المطلوب ضرب الاتحاد ورأس الاتحاد وليس رئيس الاتحاد».
حديث مسلم في الجلسة «استدرج» النائب خضير العنزي الذي قال إن النائب مسلم ذكره وانه يريد أن يوضح، وأضاف ان «الاتحاد والجمعيات يأكلون المواطنين برفع الأسعار، نجحوهم وأكلوا أموالهم»، ما دعا النائب عبدالله عكاش إلى طلب شطب عبارة «نجحوهم وأكلوا أموالهم».
ومن جهته، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري «أن التوصيات التي أقرها المجلس تصب في صالح المواطنين والارتقاء بالحالة المعيشية وكبح ارتفاع الأسعار طبقاً للنظام والقانون».
أما وزير الشؤون وزير العدل جاسم الشهاب، فكان له موقف لافت في الجلسة نال عليه تصفيق النواب عندما خاطبهم بقوله «إذا طلب أحدكم وقف قرار حل (جمعية فاسدة) فسأفضحه هنا».
