المدعج: أحمل همين... حماية الوحدة الوطنية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال الصاعدة
جانب من الحضور
جانب من الحضور
| كتب عماد خضر |
وقال «احمل هموما كثيرا لحماية بلدي ومنها همان اساسيان وهما حماية الوحدة الوطنية وضمان مستقبل مزدهر للاجيال الصاعدة»، لافتا إلى «ضرورة ان يشعر المواطنون بالامن والامان، وان تتلاحم جميع الطوائف في ظل وحدة وطنية راسخة، وان ينعم ابناؤنا من الاجيال الصاعدة بتعليم جيد ومستقبل مزدهر في بلد امن وليست بلاد تعج بالمشكلات والصراعات كما يحدث الان»، ومؤكدا ان «الخوف على البلاد ومقدراتها هو المواطنة الحقيقية».
واضاف «يتضمن برنامجي الانتخابي العديد من القضايا ومنها توظيف الشباب وقد أعددت دراسة اكدت انه من السهل حل هذه المشكلة فالقطاع الخاص يستطيع توظيف 350 الف شاب خلال 20 عاما ولكن لابد من تنشيط هذا القطاع وتحويله إلى قطاع حيوي فيه العديد من التسهيلات وضبط ايقاعه بالقوانين البناءة»، مشيرا إلى انه «لا يمكن ان يلتزم القطاع الحكومي في اي دولة بتوظيف جميع القوى العاملة»، ومنوها بان «جهاز دعم العمالة الوطنية يزيد مشكلة التوظيف في البلاد تعقيدا ولا يحلها لانه لا يوفر ضمانات لاستمرار وبقاء الشباب في اعمالهم في الخاص وعدم فصلهم».
وأكد المدعج تأييده فرض الضريبة الشاملة في البلاد ولكن بعيدا عن محدودي الدخل والطبقة المتوسطة في المجتمع، مشيرا إلى ان «هذه الضريبة توجد في مختلف بلدان العالم ولكن لابد ان تطبق في الكويت بشكل متدرج، باعتبارها موردا يساهم في بناء الوطن».
وبين ان «التعليم العام هو أساس عملية التنمية ومن المقومات الرئيسية في بناء المجتمعات وقد اصيب بنكسة عقب الغزو العراقي وبناء عليه انتكس التعليم الجامعي ومن ثم فاننا نحصد الشوك من مخرجات التعليم منذ 15 عاما»، مطالبا «بضرورة عدم الاستثمار الخاطئ في العملية التعليمية».
ونوه إلى ان «اصلاح التعليم يتطلب ضرورة استقدام معلمين بمستوى راق من مختلف الدول العربية وليس معلمين متدني المستوى هربا من ارتفاع الرواتب، وايضا الاهتمام بالتعليم الالكتروني، إلى جانب رفع المستوى المعيشي للمعلمين، بالاضافة للاهتمام بمباني المدارس فليس من المقبول بناء فصول في المدارس كعلب السردين تكتظ بـ 30 طالبا»، موضحا انه «عاصر العملية التعليمية في البلاد منذ عام 1975 كمدرس في وزارة التربية وكأستاذ في جامعة الكويت وقد اعد له خطوات محددة في برنامجه الانتخابي للمرحلة المقبلة».
واشار إلى ان الكويت يمكن ان تصبح عتبة لاعمار العراق وايران فالنظم والامكانات متواجدة ولكن عجلة الفوضى عطلت كل شيء».
ولفت المدعج إلى ان «نظام الدوائر الخمس الانتخابي قد يكون بداية للاصلاح في البلاد ولكن ليس بشكله الكامل حيث لمسنا بالفعل خطوات هذا الاصلاح بتخفيض جماعات المال السياسي ممن يريدون اقتطاع البلد لصالحهم»، مبينا انه «ما يدعو إلى الامل في تفتيح عقول المواطنين ووعيهم السياسي والانتخابي»، منوها ان «ايدي الفاسدين مازالت تعبث بكامل حريتها وسوف نقف لها ونمنعها بكل حزم فكل شيء يهون الا الكويت».
وقال «بعد اقرار نظام الدوائر الخمس الانتخابي سيتخذ الوضع الانتخابي احد مسارين اما الاستمرار في انحدار المجلس، والحالة العامة في البلاد او الصعود به إلى التوازن والاصلاح وهو ما يتطلب دخول 20 من النواب المصلحين الغيورين على الكويت على اقل تقدير»، آملا «الا يدخل المجلس دافعو المال السياسي والباحثون عن مصالحهم الشخصية او المتصارعون حتى لا يحولوا قبه البرلمان إلى حلبة مصارعة».
واضاف «تتحدد اسباب ركود الحراك السياسي في البلاد في الابتعاد عن تطبيق الدستور وعدم وجود فصل في السلطات حيث تسعى كل سلطة لاقتناص حقوق الاخرى»، لافتا إلى ان «المادة (4) من الدستور تنص على ان الحكم في ذرية مبارك الصباح، ولا اعتراض لدينا على ذلك ونرضى به على الدوام، ولكن تنص المادة (6) من الدستور نفسه ان الامة مصدر السلطات، ومن ثم لابد ان تلتزم الاسرة الحاكمة بذلك».
واردف «سيؤدي عدم احترام الدستور والقانون وعدم الفصل بين السلطات إلى انهيار عام في البلد وهو ما لا نقبله»، موضحا ان «ذلك حال دون تشكيل حكومات دستورية من قبل»، موضحا ان «هناك قواعد وضوابط موضوعة لاختيار الوزراء ورئيس الوزراء ولم يتم اتباعها في الفترة الماضية وتم اختيار الوزراء بناء على حب الخشوم».
ولفت المدعج إلى «ضرورة ضبط الدولة وان يلتزم مجلس الوزراء ببرنامج اصلاح وتنمية يحدد انتقاء افراد مجلس الوزراء ممن يريدون خدمة البلاد واخراجها من هذا المنعطف التاريخي ومساعدتها في اجتياز مرحلة من ادق مراحل التاريخ الكويتي المعاصر».
وطالب «بضرورة اقرار الأمن الاجتماعي في البلاد لان هناك حالة خوف من المستقبل في المجتمع ولا يجب ان ننكر ذلك ونضع رؤوسنا في التراب فلا بد من المحافظة على ابنائنا واحفادنا وتأمينهم في الداخل ولا خوف من اي مخاطر خارجية فقد انتهى الغزو ولدينا اتفاقية دولية مشتركة تؤمن الوضع الخارجي للكويت وعليه لابد من توفير العلاج في المستشفيات لابنائنا وحمايتهم من تجار المخدرات والحفاظ على التركيبة السكانية للمجتمع والتي اصبحت جرثومة خبيثة تنخر مجتمعنا في مختلف سلوكياته»، مبينا ان «الكويت تضم بين جنباتها مختلف الجنسيات والتي حولت بعض مناطقها إلى اوكار دعارة وبؤر للمخدرات والخمور في الجليب والحساوي»، مشددا على «ضرورة اجتثاث هذه الفئة ممن يجلبون الوافدين المخربين لبلادنا».
وأكد ان «هناك حاجة ماسة للتعامل مع الفوضى الادارية التي تسقط فيها البلاد حاليا ووضع حلول لها»، منوها اننا ورثنا دولة متماسكة وقوية قائمة على الدستور منذ اقرار دستور عبدالله السالم وبقيت 300 عام لم يعكر صفوها شيء ولا يقبل أي شريف في هذه البلد... توريثها لابنائه على هذا الشكل»، لافتا إلى ان «البعض من اصحاب المصالح لا يريدون ان تظل بلادنا دستورية بل يريدونها بساط احمدي».
وقال المدعج «اذا حالفنا الحظ ووصلنا للبرلمان سنحاول مع الشرفاء الوصول لحلول لجميع المشاكل السابقة ونعد جميع الناخبين بذلك».
شدد مرشح التحالف الوطني الديموقراطي في الدائرة الأولى الدكتور عبدالمحسن المدعج على «ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للمجتمع في مختلف الازمات وهو ما بدا واضحا في حماية الكويت من الضياع اثناء الغزو العراقي في التسعينات، مؤكدا ان «هناك فئة تسعى لضرب هذه الوحدة ولابد من تضييع الفرصة عليها»، مطلقا «لاءاته الرافضة لضرب الوحدة الوطنية، والقضاء على المكتسبات الدستورية... وايذاء المواطنين».
جاء ذلك خلال لقاء المدعج مع ناخبي الدائرة الاولى اول من امس في ندوة تحت عنوان «شاركونا الامل» في منطقة الدعية في افتتاح مقر التحالف الوطني الثاني.
وقال «احمل هموما كثيرا لحماية بلدي ومنها همان اساسيان وهما حماية الوحدة الوطنية وضمان مستقبل مزدهر للاجيال الصاعدة»، لافتا إلى «ضرورة ان يشعر المواطنون بالامن والامان، وان تتلاحم جميع الطوائف في ظل وحدة وطنية راسخة، وان ينعم ابناؤنا من الاجيال الصاعدة بتعليم جيد ومستقبل مزدهر في بلد امن وليست بلاد تعج بالمشكلات والصراعات كما يحدث الان»، ومؤكدا ان «الخوف على البلاد ومقدراتها هو المواطنة الحقيقية».
واضاف «يتضمن برنامجي الانتخابي العديد من القضايا ومنها توظيف الشباب وقد أعددت دراسة اكدت انه من السهل حل هذه المشكلة فالقطاع الخاص يستطيع توظيف 350 الف شاب خلال 20 عاما ولكن لابد من تنشيط هذا القطاع وتحويله إلى قطاع حيوي فيه العديد من التسهيلات وضبط ايقاعه بالقوانين البناءة»، مشيرا إلى انه «لا يمكن ان يلتزم القطاع الحكومي في اي دولة بتوظيف جميع القوى العاملة»، ومنوها بان «جهاز دعم العمالة الوطنية يزيد مشكلة التوظيف في البلاد تعقيدا ولا يحلها لانه لا يوفر ضمانات لاستمرار وبقاء الشباب في اعمالهم في الخاص وعدم فصلهم».
وأكد المدعج تأييده فرض الضريبة الشاملة في البلاد ولكن بعيدا عن محدودي الدخل والطبقة المتوسطة في المجتمع، مشيرا إلى ان «هذه الضريبة توجد في مختلف بلدان العالم ولكن لابد ان تطبق في الكويت بشكل متدرج، باعتبارها موردا يساهم في بناء الوطن».
وبين ان «التعليم العام هو أساس عملية التنمية ومن المقومات الرئيسية في بناء المجتمعات وقد اصيب بنكسة عقب الغزو العراقي وبناء عليه انتكس التعليم الجامعي ومن ثم فاننا نحصد الشوك من مخرجات التعليم منذ 15 عاما»، مطالبا «بضرورة عدم الاستثمار الخاطئ في العملية التعليمية».
ونوه إلى ان «اصلاح التعليم يتطلب ضرورة استقدام معلمين بمستوى راق من مختلف الدول العربية وليس معلمين متدني المستوى هربا من ارتفاع الرواتب، وايضا الاهتمام بالتعليم الالكتروني، إلى جانب رفع المستوى المعيشي للمعلمين، بالاضافة للاهتمام بمباني المدارس فليس من المقبول بناء فصول في المدارس كعلب السردين تكتظ بـ 30 طالبا»، موضحا انه «عاصر العملية التعليمية في البلاد منذ عام 1975 كمدرس في وزارة التربية وكأستاذ في جامعة الكويت وقد اعد له خطوات محددة في برنامجه الانتخابي للمرحلة المقبلة».
واشار إلى ان الكويت يمكن ان تصبح عتبة لاعمار العراق وايران فالنظم والامكانات متواجدة ولكن عجلة الفوضى عطلت كل شيء».
ولفت المدعج إلى ان «نظام الدوائر الخمس الانتخابي قد يكون بداية للاصلاح في البلاد ولكن ليس بشكله الكامل حيث لمسنا بالفعل خطوات هذا الاصلاح بتخفيض جماعات المال السياسي ممن يريدون اقتطاع البلد لصالحهم»، مبينا انه «ما يدعو إلى الامل في تفتيح عقول المواطنين ووعيهم السياسي والانتخابي»، منوها ان «ايدي الفاسدين مازالت تعبث بكامل حريتها وسوف نقف لها ونمنعها بكل حزم فكل شيء يهون الا الكويت».
وقال «بعد اقرار نظام الدوائر الخمس الانتخابي سيتخذ الوضع الانتخابي احد مسارين اما الاستمرار في انحدار المجلس، والحالة العامة في البلاد او الصعود به إلى التوازن والاصلاح وهو ما يتطلب دخول 20 من النواب المصلحين الغيورين على الكويت على اقل تقدير»، آملا «الا يدخل المجلس دافعو المال السياسي والباحثون عن مصالحهم الشخصية او المتصارعون حتى لا يحولوا قبه البرلمان إلى حلبة مصارعة».
واضاف «تتحدد اسباب ركود الحراك السياسي في البلاد في الابتعاد عن تطبيق الدستور وعدم وجود فصل في السلطات حيث تسعى كل سلطة لاقتناص حقوق الاخرى»، لافتا إلى ان «المادة (4) من الدستور تنص على ان الحكم في ذرية مبارك الصباح، ولا اعتراض لدينا على ذلك ونرضى به على الدوام، ولكن تنص المادة (6) من الدستور نفسه ان الامة مصدر السلطات، ومن ثم لابد ان تلتزم الاسرة الحاكمة بذلك».
واردف «سيؤدي عدم احترام الدستور والقانون وعدم الفصل بين السلطات إلى انهيار عام في البلد وهو ما لا نقبله»، موضحا ان «ذلك حال دون تشكيل حكومات دستورية من قبل»، موضحا ان «هناك قواعد وضوابط موضوعة لاختيار الوزراء ورئيس الوزراء ولم يتم اتباعها في الفترة الماضية وتم اختيار الوزراء بناء على حب الخشوم».
ولفت المدعج إلى «ضرورة ضبط الدولة وان يلتزم مجلس الوزراء ببرنامج اصلاح وتنمية يحدد انتقاء افراد مجلس الوزراء ممن يريدون خدمة البلاد واخراجها من هذا المنعطف التاريخي ومساعدتها في اجتياز مرحلة من ادق مراحل التاريخ الكويتي المعاصر».
وطالب «بضرورة اقرار الأمن الاجتماعي في البلاد لان هناك حالة خوف من المستقبل في المجتمع ولا يجب ان ننكر ذلك ونضع رؤوسنا في التراب فلا بد من المحافظة على ابنائنا واحفادنا وتأمينهم في الداخل ولا خوف من اي مخاطر خارجية فقد انتهى الغزو ولدينا اتفاقية دولية مشتركة تؤمن الوضع الخارجي للكويت وعليه لابد من توفير العلاج في المستشفيات لابنائنا وحمايتهم من تجار المخدرات والحفاظ على التركيبة السكانية للمجتمع والتي اصبحت جرثومة خبيثة تنخر مجتمعنا في مختلف سلوكياته»، مبينا ان «الكويت تضم بين جنباتها مختلف الجنسيات والتي حولت بعض مناطقها إلى اوكار دعارة وبؤر للمخدرات والخمور في الجليب والحساوي»، مشددا على «ضرورة اجتثاث هذه الفئة ممن يجلبون الوافدين المخربين لبلادنا».
وأكد ان «هناك حاجة ماسة للتعامل مع الفوضى الادارية التي تسقط فيها البلاد حاليا ووضع حلول لها»، منوها اننا ورثنا دولة متماسكة وقوية قائمة على الدستور منذ اقرار دستور عبدالله السالم وبقيت 300 عام لم يعكر صفوها شيء ولا يقبل أي شريف في هذه البلد... توريثها لابنائه على هذا الشكل»، لافتا إلى ان «البعض من اصحاب المصالح لا يريدون ان تظل بلادنا دستورية بل يريدونها بساط احمدي».
وقال المدعج «اذا حالفنا الحظ ووصلنا للبرلمان سنحاول مع الشرفاء الوصول لحلول لجميع المشاكل السابقة ونعد جميع الناخبين بذلك».
