خورشيد: تحسين الوضع المعيشي للأسرة الكويتية أبرز أولويات المرحلة المقبلة للسلطتين
شدد مرشح الدائرة الأولى صلاح خورشيد علي ضرورة رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يتوافق ويتناسب وحجم الفوائض المالية للبلاد، مشيرا الى ان تحسين الوضع المعيشي للمواطنين كافة يعتبر من أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل ظاهرة الغلاء الفاحش في الأسعار والتي طالت مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية.
وقال خورشيد في تصريح صحافي ان هذه القضية تعتبر من أبرز القضايا التي تحتاج لجهد نيابي فاعل لتمرير المقترحات النيابية الداعمة للوضع المعيشي للاسرة الكويتية، موضحا انه آن الأوان لأن يعاد النظر بمقدار العلاوات المالية الاجتماعية وعلاوات الأولاد الممنوحة للمواطنين بعد اقرار زيادة الـ 120 ديناراً والتي جاءت وللأسف مخيبة للآمال بعد ان جاءت الحكومة بالبنك ا لدولي ليقر هذه الزيادة على الرغم من اقرار الحكومة نفسها وقبل أشهر لزيادة مكافآت الوزراء من 60 إلى 100 ألف دينار دون ان تستعين وتتحجج بالبنك الدولي، مشددا على أهمية اقرار جملة من الاجراءات لتخفيف الاعباء المادية على المواطن كدعم الخدمات الاستهلاكية وخفض رسوم بعض الخدمات وأسعار المحروقات حتى يشعر المواطن بالاستفادة من هذه الطفرة المالية التي تعيشها البلاد.
وأكد خورشيد ان السلطتين التشريعية والتنفيذية معنيتان في هذه القضية التي تغاضى عنها الجميع بعد ان اقرت الحكومة زيادة الـ 120 ديناراً، مشيرا الى ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد بعد اقرار هذه الزيادة دون ان يكون هناك أي تحرك حكومي جاد لمواجهة هذا الغلاء، متسائلا عن سبب عدم تنفيذ الحكومة لوعودها التي قطعتها على نفسها ابان جلسة الأسعار في مجلس الأمة العام الماضي، حيث تعهدت الحكومة وأمام النواب والشعب بالحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وها هي الان كعادتها تخرق هذه الوعود بعد ان ارتفعت اسعار نحو 35 ألف سلعة من قبل التجار دون اي دور حكومي تجاه ذلك.
وتعهد خورشيد بمتابعة ملف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين تحت قبة البرلمان حال وصوله والزام الحكومة اقرار حزمة من الاجراءات الداعمة للمواطن اقتصاديا وتحسين ظروفه المعيشية وفق القانون والدستور الذي نص في مادته الـ 20 «على ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
