أسواق النقد في أسبوع / «الوطني»: «الاحتياط الفيديرالي» يبقي قبضته القوية على السوق
لاحظ بنك الكويت الوطني أن الدولار عزز مكاسبه السابقة مقابل جميع العملات، وخاصة يوم الجمعة بعد أن جاءت أرقام العمالة في غير قطاع المزارع أفضل بكثير مما كان متوقعا. فقد عزز تقرير العمالة التوقعات بأن يتبنى مجلس الاحتياط الفيديرالي سياسة نقدية معتدلة.
وواصل الدولار تقدمه على حساب اليورو للأسبوع الثاني على التوالي، دافعا العملة الأوروبية إلى الانخفاض إلى مستوى 1.5362. كما عزز الدولار مكاسبه على حساب الين الياباني أيضا للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إلى سعر 105.69 وهو أعلى مستوى له منذ شهرين. كما وصل الدولار إلى مستوى 1.0606 أعلى مستوى له مقابل العملة السويسرية منذ تسعة أسابيع. ومن ناحية أخرى، استفاد كل من الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني من قوة الين الياباني في صفقات التبادل المتقابل مع تزايد استعداد المستثمرين للمخاطرة، وقد تم تبادل العملتين مقابل الدولار عند مستوى 0.9339 و1.973 على التوالي.
وأشار «الوطني» إلى أن مجلس الاحتياط الفيديرالي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية بـ 25 نقطة أساس متماشيا مع توقعات السوق، كما خفّض سعر الخصم بنسبة مماثلة.
وخلافا لتوقعات السوق، لم يتضمن تصريح لجنة الأسواق التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي أي إشارة إلى توقف المجلس عن تخفيض أسعار الفائدة على مدى الأشهر القليلة المقبلة. فعلى الرغم من حاجتها «للاستمرار في تتبع التطورات المتعلقة بالتضخم عن كثب» ، تتوقع اللجنة «تراجع التضخم خلال أرباع السنة المقبلة». كما شدد التصريح على أن «النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفا»، وأن «الأسواق المالية لا تزال تتعرض لضغوط كبيرة». كما أضاف التصريح بأنه من المرجح «أن يضغط كل من ظروف الائتمان الصعبة وتفاقم أزمة الإسكان على النمو الاقتصادي خلال أرباع السنة المقبلة». هذا يعني أن اللجنة تركت الباب مفتوحا أمام المزيد من التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة على المدى القصير (في أو بعد الاجتماع المقبل للجنة في 25 يونيو).
واستمرت نسب العمالة في التراجع في شهر أبريل، ولكن بمقدار 20 ألف وظيفة فقط، وهو أداء أفضل بكثير من التوقعات بأن ينخفض عدد العاملين بمقدار 75 ألف وظيفة. ويمثل تقرير العمالة هذا بعض التحسن مقارنة بالانخفاضات التي بلغت 81 ألف وظيفة و83 ألف وظيفة والتي شاهدناها في شهري مارس و فبراير على التوالي. إلى جانب ذلك، أضاف القطاع الخاص 10 آلاف وظيفة في أبريل، وهذا أيضا أداء أفضل بكثير من التوقعات بحدوث انخفاض يصل إلى 60 ألف وظيفة. ومن جهة أخرى، تراجع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 5.0 في المئة مقارنة بـ 5.1 في المئة في مارس، بعكس التوقعات بأن يرتفع معدل التضخم إلى 5.2 في المئة. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الدخل بالساعة ارتفع بنسبة 0.1 في المئة وهو معدل يقل كثيرا عن نسبة الـ 0.3 في المئة المتوقعة.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى 62.3 نقطة في أبريل مقارنة برقم مارس المعدل والبالغ 65.9، ما يعني أن المؤشر قد تراجع بمقدار عشر نقاط ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات. كما لم يتغير مؤشر الإنتاج الصناعي، الذي يعده معهد إدارة التوريد، عن مستواه السابق في شهر أبريل والبالغ 48.6 نقطة. وعلى الرغم من التراجع الطفيف، تشير البيانات إلى أن قطاع الإنتاج الصناعي لا يزال صامدا بقوة مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى. وقد جاء أداء مؤشر مديري الشراء أفضل قليلا من التوقعات، حيث ارتفع إلى 48.3 نقطة مقارنة بالتوقعات بأن ينخفض من 48.2 نقطة إلى 47.45 نقطة. وقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الفردي بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بنسبة الـ 0.1 في المئة التي كانت متوقعة. بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 0.6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة، وهذا أيضا أداء أفضل من التوقعات. وقد طرأ تحسن على طلبات السلع المعمرة لشهر مارس، بعد التعديل، حيث ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة بعد انخفاض بنسبة 0.3 في المئة، وارتفعت طلبات المصانع بنسبة 1.4 في المئة بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 1.3 في المئة.
أوروبـا
انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد أن اعتبرت الأسواق أن البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو، والتي لم تعبر بدقة عن اتجاهات الاقتصاد. قد أضعفت المشاعر الإيجابية تجاه انتهاج سياسة نقدية متشددة. وتأثرت العملة الأوروبية سلبا بأرقام العمالة والتي جاءت أفضل مما كان متوقعا لها لتعزز وجهة النظر القائلة بان ارتفاع اليورو مقابل الدولار قد فقد قوة اندفاعه. وعلى هذه الخلفية، تراجعت العملة الأوروبية إلى 1.5362، وهو أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ 24 مارس، وكذلك انخفضت إلى مستوى 77.91 مقابل الجنيه الإسترليني، وهو أدنى مستوى لها منذ خمسة أسابيع في غمرة موجة بيع لليورو وشراء للجنيه.
عبّر تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن قلقه بشأن الآثار الممكنة للتقلبات الحادة في أسعار العملات على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وجاء ذلك في تصريح له في مؤتمر عقد في فيينا خلال الأسبوع. وأضاف أن موقف البنك المركزي الأوروبي يتوافق مع هدف الإبقاء على استقرار الأسعار. وقال تريشيه لوسائل الإعلان النمسوية ان الاقتصاد لا يزال متينا في النصف الأول من السنة، متجاهلا تخفيض اللجنة الأوروبية لتوقعاتها بشأن فرص النمو الاقتصادي. وقال في حفل لتوزيع الجوائز إن مجلس محافظي البنك يراقب المفاوضات الخاصة بالأجور عن كثب، وحذر من مضاعفات الجولة الثانية من آثار الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، ووصل الى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو - 37 في أبريل من - 36 في مارس . أما في ألمانيا، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بعدد أقل مما كان متوقعا، وهو 7 آلاف وظيفة في أبريل، ما يعني أن عمليات التوظيف الجديدة في أوروبا آخذة في التباطؤ بعد أكثر من سنتين من التحسن المستمر. كما تراجعت بيانات التضخم في ألمانيا إلى 2.4 في المئة في ابريل من 3.1 في المئة الشهر السابق. كما سجل معدل التضخم في منطقة اليورو تراجعا طفيفا إلى 3.3 في المئة في شهر أبريل مقارنة بـ 3.6 في المئة في مارس. وسجل مؤشر المشاعر تجاه الاقتصاد في أوروبا، والذي تعدّه اللجنة الأوروبية، تراجعا حادا من 99.6 نقطة إلى 97.1 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ سنتين، الأمر الذي يدل على تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي. وقد تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا في شهر مارس بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بتوقعات بأن يطرأ ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة، إلا أن هذا الأداء لا يزال أفضل من الانخفاض البالغ 1.6 في المئة في الفترة السابقة. كما انخفضت مبيعات التجزئة بـ 6.3 في المئة مقارنة بالسنة الماضية. وقد بقي مؤشر مديري الشراء الألماني لقطاع الإنتاج الصناعي من دون تغيير عند مستوى 53.6 نقطة في أبريل، وهو أداء متوافق مع التقديرات. أما في منطقة اليورو، فقد سجل هذا المؤشر تراجعا طفيفا بلغ 50.7 نقطة في ابريل مقارنة بـ 50.8 نقطة في الفترة السابقة.
المملكة المتحدة
لا يزال الجنيه يتعرض لضغوط واضحة مصدرها تفاقم وضع قطاع الإسكان ومشكلات الائتمان والحجم الكبير للعجز في الحساب الجاري. إلا أن الجنيه حصل على دعم واضح من تنامي استعداد المستثمرين للمخاطرة في غمرة الإقبال الشديد على صفقات التحويل يوم الجمعة. وتم تبادل الجنيه خلال الأسبوع ضمن نطاق 1.9600 و1.9900 قبل أن يتراجع إلى 1.9707 مقابل الدولار في نهاية الأسبوع. وقد وصل الإسترليني إلى 77.91، وهو أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ خمسة أسابيع، وذلك في غمرة موجة بيع لليورو مقابل الجنيه مرتبطة بأنشطة دمج واستحواذ وسط ظروف تداول خفيف بسبب العطلة الوطنية.
وانخفض عدد الموافقات على الرهون العقارية إلى 64 ألفا في مارس مقابل 72 ألفا في فبراير، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أبريل 1993. كما تراجع الإقراض المضمون بالرهون إلى 6.93 مليار جنيه مقارنة بـ 7.45 مليار في الشهر السابق. وأشار تقرير قطاعات التوزيع الذي يعده اتحاد الصناعات البريطانية إلى أن 26 في المئة من تجار التجزئة أفادوا بأن المبيعات أقل مما كانت عليه قبل سنة. وتراجع المؤشر الوطني لأسعار المساكن بأكثر مما كان متوقعا، حيث انخفض بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بـ 0.6 في المئة في الشهر السابق. وجاءت الأرقام المعدة من قبل شركة «هاليفاكس» متوافقة مع المؤشر الوطني المذكور، حيث انخفض مؤشر أسعار المساكن الذي تعدّه هاليفاكس بنسبة 1.3 في المئة في أبريل لتصبح الأسعار أدنى مما كانت عليه في شهر أبريل من السنة الماضية، وهذه هي المرة الأولى منذ خمس عشرة سنة التي يظهر فيها المؤشر تراجع الأسعار إلى مستوى أقل من مستواها في السنة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، وصل مؤشر ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي حسب استطلاع ثقة المستهلكين الذي تعده «جي أف كيه» والذي انخفض من - 19 في مارس إلى - 24 في أبريل. هذا، وقد سجل مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر أبريل تراجعا طفيفا بلغ 51.0 نقطة مقارنة بـ 51.3 نقطة في الشهر السابق، إلا أن هذا الأداء كان أفضل من توقعات الاقتصاديين بأن يبلغ 50.8 نقطة.
اليابان
انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ شهرين مقابل الدولار مع تحسن أسعار الأسهم بعد نشر تقرير العمالة الذي جاء أفضل مما كان متوقعا، الأمر الذي زاد استعداد المستثمرين للمخاطرة وشجعهم على إبرام صفقات تحويل لا تخلو من المخاطرة، الأمر الذي أدى إلى صعود الين إلى مستوى 105.69 مقابل الدولار وتراجع الين أمام العملات التي تدر عوائد أعلى، كالدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي، ليستقر عند مستوى 98.70 و82.50 على التوالي.
ولم يدخل بنك اليابان أي تغيير على سياسته النقطية وأبقى سعر الفائدة عند مستوى 0.50 في المئة كما كان متوقعا. ولم يأتِ البنك على أي ذكر لاحتمال رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وصرح البنك بأن الاقتصاد الياباني لن ينزلق إلى هاوية الركود، إلا أنه لم يستبعد تباطؤ النشاط خلال النصف الأول من هذا العام المالي. كما صرح بنك اليابان أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي لهذا العام سوف ينخفض إلى 1.5 في المئة، بعد تعديله من الرقم السابق البالغ 2.1 في المئة. ويتوقع البنك ارتفاع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1 في المئة بدلا من نسبة الـ 0.4 في المئة التي كانت متوقعة للعام 2008. وقد صرّح محافظ بنك اليابان الجديد، شيريكاوا ، بأن «الدورة الإيجابية في اليابان للإنتاج والدخل والإنفاق قد اعتراها الضعف اخيراً حيث لم يطرأ أي ارتفاع يذكر على الإنتاج الصناعي» وأضاف: «إن ارتفاع تكاليف المواد والطاقة يمثل مصدر ضغط على الاقتصاد الياباني ويقلص قدرته على النمو».
الكويت
رفع بنك الكويت المركزي سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 0.26720 يوم الأحد بعد أن شهد الدولار تحسنا ملحوظا مقابل معظم العملات الرئيسة.
