عبدالله الرومي: المرحلة لا تتحمل المجاملات أو الاختيارات على أساس طائفي أو فئوي أو عائلي
قال مرشح الدائرة الانتخابية الأولى عبدالله الرومي في افتتاح مقره الانتخابي في اولى ندواته الانتخابية: لقد دعوتكم في العام 2006 لتسجيل موقف وطني تجاه الكويت وقضاياها فكنتم خير من لبى النداء واليوم ادعوكم مرة اخرى لتثبيت موقفكم الوطني تجاه الكويت وقضاياها المصيرية خصوصا بعد ان تسبب الأداء الضعيف لكل من الحكومة ومجلس الأمة بتكون شعور باليأس لدى قطاع كبير من المواطنين حتى بتنا نسمع عن دعوات خطيرة يطلقها بعض اليائسين من أهلنا واخواننا لمقاطعة العملية الانتخابية بدعوى عدم جدوى مخرجاتها، لذا كان شعار حملتي الانتخابية للعام 2008 (ثبت... موقف) نعم فالثابت على الحق في زماننا هذا كالقابض على الجمر، والتحديات التي تواجهها الكويت في هذه المرحلة تحتاج منا إلى الصمود والمقاومة بدلا من الانسحاب، فنحن ابناء واضعي الدستور وحماة مكتسباته، ولا يليق بمن كان هؤلاء آباؤهم ان ينسحبوا من ساحة التحدي، فلكل دوره ومسؤوليته مهما صغرت، واليوم يتلخص دورنا في اختيار نواب يرقون لمستوى التحدي الذي نعيشه، نواب يؤمنون بالكويت مرجعية فوق كل المرجعيات سواء كانت قبلية أو طائفية أو حزبية أو عائلية، وبالدستور اطارا ومنهجا، وبالقانون رادعا ومنظما، وبالشعب مسؤولا ومقيما، نحتاج لنواب يرفعون الكويت شعارا، والوحدة الوطنية هدفا ومنهجا، ويجعلون من العمل الدؤوب لخدمة المواطنين سبيلا وغاية، والسعي للمشاركة الفاعلة في ممارسة الدور الرقابي والتشريعي بكل شفافية وعدالة واقتدار مسؤولية وطنية.
وقال ان الكويت اليوم تمر بمرحلة حرجة تحتاج فيها إلى كل ذي رأي وخبرة ليساهم في حسم مرحلة التردد والترهل التي تعيشها الدولة في جميع اجهزتها الرسمية من خلال ممارسة نيابية ترتقي لمستوى الحدث، فتبادر إلى طرح الحلول بدلا من الاكتفاء بانتقاد الاوضاع وجلد الذات، وتلجأ إلى الفعل بدلا من تبني سياسة رد الفعل، ضمن اولويات وطنية واضحة تبدأ بالاهم فالمهم، ومن خلال رؤية شمولية تغطي جميع احتياجات الوطن والمواطن، من صحة وتعليم وسكن إلى اقتصاد وسياسة ومجتمع، فلا يطغى شيء على حساب شيء آخر، كل ذلك ضمن مؤشرات أداء واضحة يمكن للمواطن ان يقيس أداء النواب عليها ومن ثم القيام بمتابعته ومساءلته.
واشار إلى ان الصراع الحالي مرده الاختلاف في وجهات النظر ولو رجعنا إلى المذكرة التفسيرية للدستور لوجدنا انها وضعت ركائز تضمن عدم خروج هذا الاختلاف عن مقاصده حماية لوحدة الوطن واستقراره، مؤكدا ان هذه الفكرة رسخت حقيقة روح الاسرة الكويتية الواحدة كونها احدى الركائز التي قام عليها نظام الحكم والتي تمثلت في الممارسة الأولى لمجلس 1963 الذي التزم اعضاؤه جميعا الحوار الديموقراطي البناء الذي يهدي إلى الطريق السليم من اجل تجسيد ترابط ابناء الشعب كافة حكاما ومحكومين.
وتابع الرومي: ان ما آل أليه أمرنا الآن يدعونا إلى طرح تساؤلات عدة من اهمها: هل حافظنا على وحدة الوطن واستقراره، وهل حافظنا على روح الأسرة التي تربط بين أبناء الكويت حكاما ومحكومين منذ زمن بعيد، وهل تابعنا مسيرة الرعيل الأول الذين أسسوا هذه الدولة ووضعوا دستورها وبرلمانها، وهل تابعنا ما ارادوا ان يحققوه في ظل هذا الدستور بالحوار الديموقراطي الراقي بأهدافه وغاياته الرامية دائما وأبداً إلى استكمال اسباب الحكم الديموقراطي وتحقيق مزيد من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية بالاضافة إلى التأكيد على المصلحة العامة التي يجب ان تكون هدفاً للجميع... وهنا أقول للأسف لا... ولعلكم جميعا تشاركونني هذا القول فقد استبدلنا الحوار السياسي بصراع عقيم بين ابناء الوطن الواحد وبين كل الفئات والقبائل والطوائف ومجموعات المصالح وجماعات الضغط حتى انتقل هذا الصراع إلى داخل الاسرة الحاكمة نتيجة انفراط عقد الاسرة الواحدة على صخرة المصالح الشخصية التي ضيعت معها حقوق الاجيال حتى اصبح العمل السياسي الآن تجارة على حساب كل قيمة وهدف نبيل ومبدأ سام، ووسيلة تفرغ كل هذه المبادئ والاهداف والقيم من مضمونها لتجعلها شكلا بغير مضمون.
وقال: ان البداية لم تكن تشهد مثل هذا الصراع بل كانت تشهد حوارا راقياً تستخدم فيه الادوات الدستورية بحكمة وتعقل واتزان.
واشار إلى ان الصراع انقسم إلى مرحلتين الأولى منها بدأت بعد وفاة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله حتى الغزو العراقي في عام 1990 والتي كان محور الصراع فيها يعتمد على تفعيل أحكام الدستور وأدواته في حين كانت اطراف هذا الصراع اعضاء مدافعين عن الدستور من جهة والحكومة من جهة اخرى الا ان النفس الحكومي لم يكن طويلا في هذا الصراع حتى شرعت في تزوير الانتخابات وبعدها حل مجلس الأمة وتعليق أحكام الدستور والذي امتد إلى سنوات عدة بحجة تنقيح الدستور وتشكيل لجنة للتنقيح والتي قاطعها معظم رجالات الكويت من سياسيين ورجال فكر وقانونيين إلى ان اسفر عمل اللجنة عن طلب تعديل المادة (17) من الدستور ومن بينها اقتراح تقدمت به الحكومة إلى مجلس 1981 سلب الكثير من صلاحيات المجلس إلى ان تم رفض كل هذه الاقتراحات.
وأكد الرومي ان تلك المرحلة انجزت قوانين مهمة كان من بينها انشاء الهيئة العامة للاستثمار عام 1982 والتي تدير أموال الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة والتي اوكلت مهمة ادارتها إلى وزير المالية. ولفت إلى ان تلك المرحلة شهدت ايضا صراعا كان محوره الدستور وحكومة غير مؤمنة بالديموقراطية ما خلق حالة من التأزيم الذي ادى بدوره إلى تغييب الديموقراطية لمرتين بحل غير دستوري والاتيان بنموذج المجلس الوطني الذي كان مخالفا للدستور، منوها بانه لولا المؤتمر الشعبي الذي عقد في جدة أثناء غزو الكويت لما عادت الحياة النيابية إلى الكويت مرة اخرى بعدما أفلت فترة طويلة امتدت من عام 1967م إلى عام 1986 تركت آثارا سلبية على التنمية بتفرد الحكومة في اتخاذ القرار في ظل غياب المجلس.
وقال ان المرحلة الثانية من الصراع بدأت بعد التحرير ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا، والتي اخذت منحى مختلفا تلاشى معه صراع الحكومة او استهدافها للدستور حيث تحول إلى تسليم بالديموقراطية واحترام للدستور وتمثل ذلك في حل مجلس الامة في اعوام 1999 و2006 و2008 وفقا للمادة (107) من الدستور وهو ما يمكن تسجيله للحكومة لانها التزمت بنصوص الدستور وهذا لا يعني غياب الصراع الذي استمر كل تلك الفترة ايضا، الا انه اخذ اشكالا عدة منها الصراع بين الكتل السياسية داخل المجلس او بين اعضاء المجلس والحكومة او بين النواب انفسهم، وهي صراعات كانت تهدف جميعها إلى استقطاب الشارع سواء من الكتل السياسية او الحكومة او اعضاء المجلس لان كل طرف كان يرى مقترحاته في المقام الأول وان لم تكن كذلك، ما ادى إلى ارباك جدول الاعمال وتعطيل الكثير من المشاريع والمقترحات التي قد تكون لها اهمية، بالاضافة إلى استخدام ادوات الرقابة استخداما سيئا لاهداف وأغراض بعيدة كل البعد عن الأدوات الرقابية الهادفة للصالح العام.
وقال الرومي: كما برز صراع آخر خارج المجلس الا انه كان ذا تأثير كبير على امور كثيرة داخل المجلس وهو صراع افراد الاسرة وهو ما يعد ذروة المشكلات حيث عمد بعض افراد الاسرة إلى استخدام اعضاء في المجلس لمواجهة الحكومة بهدف احراجها او اظهارها بمظهر العاجز عن الادارة او بهدف تغييب الديموقراطية حتى اثر ذلك في الكثير من قرارات المجلس سواء كانت القوانين او اعمال لجان التحقيق او الاستجوابات، الامر الذي انعكست محصلته سلبا على القرارات الحكومية وان كان الدستور وضع علاجا لمثل هذه الحالات والازمات حين اعطى لسمو الامير السلطة كونه حكما على مجريات الاحداث كما ان الدستور خول سموه حق حل مجلس الامة والعودة إلى الشارع الكويتي والاحتكار له باجراء انتخابات نيابية جديدة، الا ان قضية تدخل بعض افراد الاسرة في مسار وعمل المجلس امر خارج عن نطاق الدستور وبالتالي ما علينا الا ان نوجه رسالة من قلوب مخلصة إلى حكماء الاسرة بان يضعوا نهاية لهذا الصراع والتجاذب الذي يجافي مبادئ واحكام الدستور الذي وضعه الاباء المؤسسون.
وقال: ان اثر هذا الصراع على التنمية كان واضحا لان التنمية تحتاج إلى استقرار سياسي وخطط توضع وقوانين تصدر وادارة تنفذ هذه القوانين بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
واضاف الرومي: ان المتابع لما يدور في الساحة يجد انه لا توجد خطة للحكومة تتقدم بها للمجلس ما ادى إلى نتائج سلبية اوصلتنا إلى تعطيل كثير من القوانين والمشاريع ذات الاهمية، فضلا عن فتح المجال امام قوانين ليست لها ادنى اهمية سوى خدماتها لبعض الاعضاء ورفع رصيدهم على حساب القوانين التي تخدم المجتمع.
وبين ان القضاء على هذا الصراع او التخفيف من حدته يحتاج إلى اجراء تعديلات على لائحة المجلس بحيث يمنع الاعضاء من تقديم مقترحات او طلبات لمناقشة اقتراحات معينة بحيث يكون لجدول الاعمال استقرار، هذا كله- بالطبع- لن يتأتي الا من خلال حسن اختيار الناخبين لممثليهم بما يخفف من نزعة الصراع السياسي، خصوصا مع اقرار الدوائر الانتخابية الخمس واتساعها والتي ستؤدي بدورها إلى تحرر العضو من الضغوط والقضايا الفردية ليتبنى قضايا عامة تهم المجتمع.
وأضاف الرومي ان واقع المجلس مؤلم ونحن نرثي لحاله بعدما دخلت فيه المصلحة والتكسب، الا اننا كناخبين نملك ان نغير حال المجلس اذا تجردنا من انتماءاتنا العائلية والقبلية والمذهبية، واخترنا على أساس مصلحة الكويت، بهذا الطريق يمكن ان نصل إلى الاصلاح فالكويت تحتاج منا إلى عمل دؤوب للقضاء على الفساد المنتشر، والذي يأتي على رأسه انتشار الرشاوى، فالمعاملة الان لا تمر الا بالمال والمواطن لا يأخذ حقه الا بالواسطة وعلى حساب كرامته وشرفه، هذه ليست الكويت قبل 30 عاما حيث كان المواطن شريفا ابيا وعزيزا في وطنه محفوظ الكرامة والتقدير.
وقال الرومي انه آن الاوان لكي نستثمر تسليم الحكومة للديموقراطية من خلال حل المجلس حلا دستوريا وان يعمد المجلس المقبل إلى العمل من اجل وحدة الكويت وحماية مجتمعها ووضع الخطط بدلا من الصراع، املا ممن سيحالفه التوفيق في الانتخابات المقبلة ويصل إلى المجلس بان ينبذ الصراع اذا كان من اجل الصراع وان يحرص على اثراء تعاون السلطتين لاعلاء العمل الوطني الجاد من اجل التنمية والبناء المستديم على ما عداه، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة استغلال الوفرة المالية في بناء المشاريع التي تعود بالنفع والفائدة على الشعب والدولة واستكمال النواقص في المستشفيات والتعليم واصلاح الجهاز الاداري ومعالجته من العيوب التي تنخر به ووضع نظام اداري يحفظ للناس كراماتهم دون الحاجة للواسطة او التوسط بالاضافة إلى محاربة الرشاوى والعمل على انجاز المشاريع بقوانين المتعطلة في لجان المجلس.
وآخر نسائي
