لقاء / لاري لـ «الراي»: لن يدخل المجلس الجديد مرشح مستقل ... وإن حدث فهناك تحالفات تحت الطاولة مئة في المئة
فيما توقع مرشح الدائرة الأولى النائب السابق أحمد لاري ان تزيد نسبة التغيير في انتخابات مجلس الامة 2008 على 50 في المئة نتيجة لاعتماد نظام الدوائر الخمس الانتخابي الذي رأى فيه بداية للاصلاح السياسي، الا ان ذلك لن يستتبع بحسب رأيه انتهاء اشكالية «التأزيم» التي ربط بينها وبين الدستور «لعدم وجود حكومة تستند الى اغلبية برلمانية»، من دون ان يعني ذلك ان الوقت قد حان لتعديل الدستور، وانما «ضرورة خلق اعراف دستورية جديدة يسمح بها الدستور ذاته»، لتخطي ما وصفه «المآزق التي تعاني منها الكويت».
واذ اعرب لاري في لقاء مع «الراي» عن عتبه على اعضاء كتلة العمل الشعبي بسبب موقفهم منه ومن النائب السابق عدنان عبد الصمد في قضية تأبين المسؤول العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية قائلا «لم نأمل حدوث مثل هذا الموقف من كتلة الشعبي فكنا نتمنى أن يكون موقفهم مبنيا على منظور ومنطلقات أكبر وأوسع، كما اعتدنا من التكتل دائما النظر نحو مصلحة الوطن برؤية مستقبلية أكثر» أكد انهم «بلا شك يبقون اخوانا لنا».
وناشد لاري الناخبين «التمعن في اختيار النواب بعيدا عن المصلحة الآنية التي قد تضر مستقبلهم ومستقبل ابنائهم»، وشدد على ضرورة وضع خطط استراتيجية لتنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات والتعليم والمرافق الصحية، معربا عن اعتقاده بأن «هناك من يدفع نحو عرقلة مشاريع الدولة للوصول الى حالة الطوارئ (الكهرباء والماء) والاستيلاء على مرافقها باسعار زهيدة».
وفي ما قال لاري انه كان من الممكن حل قضية الدواوين من دون ازالتها، طالب بحل قضية البدون سريعا عبر «تجنيس من يستحق منهم ذلك واعطاء اقامة دائمة»، أكد ضرورة «اعادة النظر في الرواتب كل سنتين بما يوازي التغيير في معدلات غلاء المعيشة والتضخم».
وفي ما يلي نص اللقاء:
• شهدت عملية تشكيل القوائم الشيعية في الدائرة الأولى الكثير من الشد والجذب بين التكتلات والقوى والشخصيات التي انبثقت منها القوائم، ما الأسباب التي ادت الى ذلك؟
- لا أحبذ اطلاق مسمى «القوائم الشيعية» حتى لا نعزز الطائفية، كما لا أحبذ اطلاق لفظ «الطوائف السنية» على الآخرين، فلندع القوائم بمسمياتها فنحن التحالف الاسلامي الوطني ناقشنا مع تجمع العدالة والسلام ومع تجمع الميثاق الوطني، وفي الانتخابات السابقة نسقنا مع مختلف القوى لكن لكل انتخابات حسبتها الخاصة، ومن الطبيعي عند دخولك في أي مفاوضات أو تشاورات أن تواجه حالة من الشد والجذب فمن الأكيد أنك ستواجه آراء وآراء مختلفة في هذه الفترة بين القوائم.
• قبل تشكيل قائمتكم «الائتلاف» كانت هناك محاولات حثيثة لتقريب وجهات النظر بين تحالفكم التحالف الاسلامي الوطني الذي تنتمي اليه وتجمع العدالة والسلام، ولكن هذه المحاولات باءت بـ «الفشل بسبب موقفكم المتحجر» بحسب وصف أحد مرشحي القائمة المنافسة لكم وتصميمكم على ترشيح مرشحين في القائمة ما ردكم؟
- أنا لم أكن في اللجنة المختصة بالمشاورات لذلك أترك هذا الأمر للمختصين الذين شاركوا فيها، ونحن نتمنى التوفيق للجميع ونأمل تمثيل كل القوى السياسية في البرلمان لما يحققه من مصلحة للجميع.
وبالنسبة لرأي المرشح ووصفه موقفنا بـ «المتحجر»، فهذا الوصف يعود اليه ولكل تجمع وتحالف وجهة نظر خاصة فيه.
• لننتقل الى القضية الأبرز التي شغلت الشارع الكويتي لفترة طويلة ومازالت تداعياتها موجودة اي قضية تأبين القائد العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية، ما تعليقكم على قول بعض المنافسين لكم بأن قضية مغنية أثرت سلبيا على الوحدة الوطنية في البلاد؟
- أفضل ترك هذا الموضوع والملف كاملا الى ما بعد قول القضاء كلمته فنحن في دولة قانون ولدينا قضاء حر ونزيه، وأعدكم خيرا بأننا سوف نتكلم عن هذا الموضوع بعد أن يقول القضاء الكويتي كلمته.
• كيف تصف موقف كتلة العمل الشعبي حيالك أنت وصديقك وزميلك في القائمة النائب السابق عدنان عبدالصمد تجاه هذه القضية؟
- لم نأمل حدوث مثل هذا الموقف من كتلة الشعبي فكنا نتمنى أن يكون موقفهم مبنيا على منظور ومنطلقات أكبر وأوسع، كما اعتدنا من التكتل دائما النظر نحو مصلحة الوطن برؤية مستقبلية أكثر، لكن بلا شك يبقون اخوانا لنا.
• وهل موقف التكتل جعلك تحضر اجتماع التكتلات السياسية ممثلا عن التحالف الاسلامي الوطني؟
- حضرت الاجتماعات كممثل للتحالف والأخ الزميل (النائب السابق) أحمد السعدون حضر كممثل للكتلة (الشعبي) بناء على تنسيق معها وقد حدث هذا مسبقا قبل حادثة تأبين مغنية.
• ما الأسباب التي أدت الى حل مجلس الأمة، وما الأسباب الحقيقية وراء تأزيم العلاقة بين السلطتين؟
- حالة التأزيم الحادثة بين السلطتين تعود الى عدم وجود نظام برلماني كامل، بمعنى أن الأغلبية البرلمانية لا تشكل الحكومة ولا تحكم بالتالي يخلق هذا نوعا من الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالبرلمان يشعر هكذا بأنه غير مشارك في سياسة وبرامج الحكومة الا من باب الرقابة والتشاور لا أكثر ولا أقل، ونظام الديموقراطية لدينا توافقي وليس برلمانيا كاملا، والحكومة بالتالي ليس لديها الأغلبية الداعمة في مجلس الأمة، وعليه تسعى الحكومة في كل قضية الى خلق أغلبية مؤيدة لها في كل استجواب وقضية، فثمة أعضاء يكونون معها وآخرون ضدها فلا توجد خريطة ثابتة للحكومة، وهذا هو السبب الجوهري والأساسي وراء حالة التأزيم وهو أمر له علاقة بالدستور ولا أقول بأنه جاء دور تعديل الدستور بل يجب أن نخلق أعرافا دستورية جديدة للخروج من هذا المأزق ضمن المعمول به في الدستور الحالي وعدا ذلك سندخل في ذات الدوامة.
وعليه أعود باتجاه وجود أغلبية برلمانية تتوافق بطريقة ما حول أجندة متفق عليها وفق رؤى وبرامج معينة وتتوافق مع الحكومة في هذا، وأن يكون لها دور، فثمة من يطالب بحكومة برلمانية وهذا مطلب من المطالب، لكن اذا لم يحدث هذا المطلب فأرى رأيا أخر بأن تكون الأغلبية الداعمة للحكومة ضمن برنامجها، أن يكون لها أجندتها ولديها توافقات وتتوافق مع الحكومة في هذا البرنامج وهذه الأجندة، على أساس أن نسير الأمور، فالناس ملت عدم الاستقرار.
اضافة الى ذلك فثمة قضايا كثيرة كالبطالة والقروض والاسكان، والآن أسعار النفط تتجاوز المئة دولار فهو من جانب يفرحنا لكن من جانب أخر يخلق ضغطا كبيرا على المواطن والمقيم لأن هذا سيؤدي بشكل مباشر وغير مباشر الى ارتفاع أسعار كل الخدمات والسلع والتضخم، وعليه لابد أن أؤكد على قانون 49/82 الذي ربط اعادة النظر في الرواتب كل سنتين بما يوازي التغيير في معدلات غلاء المعيشة والتضخم، ووزير المالية يقول ان التضخم وصل الى 8.2 فهل زادت الرواتب بهذا المعدل أم أننا نسعد المواطن بزيادة 50 الى 60 دينارا وننهي الموضوع.
لذلك اذا وفقت في الوصول الى قبة البرلمان مرة أخرى ستكون لي وقفة جادة في هذا الموضوع فلابد أن تكون في هذا الجانب معادلة واضحة ومستمرة، ففي أوروبا والدول الأخرى يحدث هذا سنويا من دون جدل ونقاش يزداد معدل الرواتب بشكل يوازي زيادة معدل التضخم، فلابد من أن تكون معادلة ثابتة فثمة ظلم كبير واقع على المواطن والمقيم في ما يخص هذا الأمر.
• النائب السابق زميلك في القائمة عدنان عبد الصمد ذكر أن هناك طرفا ثالثا بين السلطتين يدفع باتجاه التأزيم وتعطيل الدستور، من هو؟
- اسأل عدنان عبد الصمد.
• هل كانت هناك استجوابات قدمت لمصالح شخصية في المجلس السابق؟
- لا أريد الدخول في نوايا مجمل الاستجوابات التي تمت، ولكن كمبدأ الاستجواب حق دستوري للنائب، ولكن قراءتي الشخصية لها أنها كانت مرتبطة بالصراع سواء كان داخل الأسرة أو ما بين القوى السياسية أي ما وراء الكواليس أو الصراع بين الفئات المختلفة في المجتمع، فمجتمعنا تحكمه أسرة نكن لها كل الاحترام والتقدير ونؤكد أنها الأساس والمحور في التوافق بالخريطة السياسية الكويتية وهي أهم عوامل الاستقرار لدينا، ومن ناحية أخرى ثمة معادلة القوى السياسية والتجار وفئات وأطياف المجتمع الكويتي، وعليه عندما يقدم أي عضو استجوابا ما ليس بالضرورة وجود محركين له وقد يكون هناك محركون وقد يكون هناك أناس يدخلون هذه العملية لما هو يخدم مصالحهم أو أولوياتهم أو مبادئهم.
أتمنى في المستقبل أن نقدم أولوية ومصلحة واستقرار الدولة على بعض الأمور التي قد تختلف النظرات لها، الوضع سيئ فكل وزارة من وزارات الدولة تعاني من تدني وتردي مستوى خدماتها ولكن ليس علينا أن نتصيد الأخطاء ونركبها ونضعها على الوزير فقط فمجلس الأمة يتحمل جزءا من المسؤولية ومجلس الوزراء يتحمل جزءا اخر والمواطن أيضا يتحمل جزءا، الحل الأساسي البعيد المدى في الموضوع والذي نتمنى أن يكون له ارادة قوية هو قضية التركيز على التربية والتعليم، أما الحل الآني هو التوافق ما بين الأغلبية البرلمانية والحكومة على أجندة وبرنامج محدد وميزانيات معينة تدعم هذا البرنامج.
• ما مدى تأثير المرشحين المستقلين في الدائرة الأولى في سير الانتخابات خصوصا وفق نظام الدوائر الخمس؟
- وفق قناعتي الشخصية أرى أن وضع المرشح المستقل اليوم صعب خصوصا مع اتساع الرقعة الجغرافية للمناطق الانتخابية وزيادة القاعدة الانتخابية وتنوعها في ظل النظام الانتخابي الجديد المعمول فيه، فلكل شخص في الكويت مؤيدون ومعارضون، وعندما تشكل القوائم فليس بالضرورة أن تكون كلها ايجابية لأن كل واحد كما تنعكس عليه ايجابيات المرشح الأخر تنعكس عليه أيضا السلبيات، لكن اذا عملت الماكينة الاعلامية والحملات الانتخابية بشكل صحيح يمكن أن تقلل السلبيات وتزيد الايجابيات بشكل كلي فتخرج بمحصلة قوائم قوية تتركز أنظار الناس عليها وأعتقد أن هذا هو الهدف الأساسي من القوائم.
أما بالنسبة للمرشح المستقل فلابد أن يكون شخصا يتمتع بمواصفات قوية، ولكون أن هذه هي التجربة الأولى لنا في ظل نظام الدوائر الخمس فمن المغامرة خوضها بشكل مستقل كامل، ولكني أعتقد أنه لن يدخل المجلس الجديد أحد مستقل وان ظهر ذلك فثمة تحالفات تحت الطاولة مئة في المئة.
• أشرت الى «التحالفات الخفية» هناك كلام تتناقله الأوساط المتابعة للدائرة الأولى عن عقد تحالف خفي بينكم وبين النائب السابق المرشح حسن جوهر، هل هذا الكلام صحيح أم يشوبه بعض الخطأ، خصوصا أنكم حاولتم أكثر من مرة وبأكثر من طريقة ضمه علانية الى قائمتكم؟
- بالنسبة للدكتور حسن جوهر اغلب قاعدته الانتخابية مشتركة مع قاعدتنا وبالتالي من الطبيعي جدا أن تتوجه أصواتهم من دون أن نقرر لكن قضية التكتيكات هذه عند اللجنة.
• أثناء الندوة الافتتاحية ركزت على وعي الناخب في اختيار من يراه مناسبا، وحملته مسؤولية اختياره لماذا؟
- التسلسل الآن في العملية الانتخابية أن الناخبين يختارون ممثليهم النواب وتشكيلة النواب اذا كانت نوعيتها بشكل عام أعضاء يطلبون الاستقرار ويرجحون المصلحة العامة على الخاصة ولديهم هذه النظرة والمبدأ والالتزام بالدستور في هذه الأمور وبهذه الروحية أعتقد أن هذا التشكيل سيحدده الناخب الذي يطمح الى الاستقرار ورفع مستواه المعيشي والخدماتي والاستفادة من الفائض المالي الموجود، فهذا هاجس المواطن اليوم.
هناك أمران يسعى نحوهما الناخب هما الاستقرار وتحقيق المستوى اللائق في معيشته في دولة الرفاهية، وبهذا سيكون للناخب دور مهم فاذا اختار نائبا محوره التأزيم بين السلطتين فالناخب يتحمل نتيجة اختياره، وبالتالي أناشد الناخبين بأن يمعنوا النظر في المصلحة الشاملة بعيدا عن المصلحة الآنية التي قد تضر مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، فكيفما تكونوا يولى عليكم، واذا كنتم تنشدون الاستقرار لتصوتوا لأعضاء يدفعون نحو الاستقرار والاستفادة الصحيحة والصادقة من الفائض المالي.
• وما مدى تأثير وسائل الاعلام على وعي الناخب؟
- لا شك أن للاعلام دورا كبيرا خصوصا مع وجود الفضائيات وكثرة أعداد الصحف الموجودة وعقب القرار الخاص بمنع وضع اعلانات المرشحين في الشوارع خاصة أنها زادت عن الحد في الانتخابات السابقة مما أدى لمنعها، كما أننا في الكويت نعاني من ضعف في الرقابة لهذا نتخذ حلولا تعسفية، بالنسبة للاعلام فهو بلا شك السلطة الرابعة والتي لها تأثيرها السلبي والايجابي على الناخب ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح، فالكويت دولة صغيرة فلو ظهرت اشاعة ما يستطيع الناخب تبين صدقها من كذبها اذا أراد أن يصل للحقيقة، كما لا يوجد في وقتنا الحاضر مرشح لا يستطيع الوصول لوسائل الاعلام بطريقة أو باخرى لايصال صوته، ولكن قد يتمتع البعض بقدرة مالية أكبر أو نوع من الارتباطات المعينة مع بعض الجهات الاعلامية فقد يسهم ذلك في ايصال صوته بشكل أكبر، وهذا أمر وارد لا نستطيع منعه.
• ما انطباعك عن أداء مجلس الأمة السابق، هل كان ضعيفا أم قويا من وجهة نظرك الشخصية؟
- لا أقول ضعيفا أو قويا ولكن أقول أنه كان دون مستوى الطموح فهذا هو الوصف الدقيق لأدائه، والسؤال يبقى لماذا لم يكن على قدر الطموح؟ أرى أن البرلمان السابق تميز في انجازه 46 قانونا خلال سنة ونصف السنة سواء مقدمة من الحكومة أو اقتراحات مقدمة من قبل الأعضاء بالرغم من كثرة الاستجوابات التي تمت وتغير التشكيلة الوزارية بالاضافة الى الوضع المتصاعد دائما وغير المستقر.
ويجب أن أوضح هنا أن انجاز المجلس في اقرار هذا العدد من القوانين يرجع لبداية المجلس عندما تم تشكيل تكتل الكتل الذي يعد انجازا يسجل في صالحه وان كان لم يستمر، ولكنه استطاع أن يضع أولويات للمجلس وأصدر فيها قرارا في بداية الفصل التشريعي الثاني لكل جلسات دور الانعقاد، واستطعنا مع الاخ (النائب السابق) عادل الصرعاوي في صيف عام 2007 أن نضع بالتنسيق مع أعضاء المجلس أولويات لدور الانعقاد الثالث.
الحكومة أيضا بادرت قبل جلسة دور الانعقاد الثالث وقدمت عشرين أولوية واستطعنا ببادرة من المجلس ورئيس المجلس أن نشكل فريقا بين الحكومة والمجلس، ونجحنا في وضع أولويات للمجلس والحكومة على جدول المجلس لدور الانعقاد الثالث، فهذه الأمور كلها تسجل للمجلس فقد كانت القوانين متأخرة في فترات كبيرة كاللائحة الداخلية للمجلس، وقانون أملاك الدولة B.O.T، وقانون المستودعات، وقانون بنك جابر الاسلامي، وقوانين الاصلاح الرياضي، والدوائر الخمس، وقوانين الاسكان التي سعرت الأراضي والى أخره من قرارات وقوانين بلغت 46 قانونا، وأعتقد أن أغلب الأجندة التي كنا متفقين عليها سارت بشكل جيد من الناحية التشريعية.
أما من الجانب الرقابي حدثت زيادة في بعض المطالبات ومع ذلك كان الدور الرقابي للمجلس جيدا، وربما يخفى على الناس دور ثالث ورئيسي ومهم والذي يعد الأهم بالنسبة للفترة المقبلة وهو دور الرقابة المالية على الميزانية والأداء المالي، فكان لنا دور في لجنة الميزانيات مع (النواب السابقين) عدنان عبد الصمد والدكتور ناصر الصانع وعادل الصرعاوي وبقية أعضاء اللجنة في الدفع بالتركيز مع الوزارات التي نقبلها بضرورة وضع البرنامج الحكومي أمام أنظاركم عند مناقشة الميزانية، فلا نقبل أن تناقشوا الصرف والايراد فقط بل ما يعكسه على البرنامج الذي قمتم بوضعه، والآن في اتجاه تطوير الميزانية من ميزانية صرف وايراد الى ميزانية البرامج والأداء.
• ماذا يقول مرشح الدائرة الأولى أحمد لاري بالنسبة لقضايا التعليم والتربية؟
- أهم عامل نستطيع التركيز عليه هو التعليم والتربية، ففي التعليم نستطيع استثمار كل الطاقات البشرية والمالية والسياسية، وبامكاننا تطوير كل الأمور في الدولة، واذا لم نركز عليه وأدى ذلك لانخفاض مستواه كما يحدث الآن في غياب الاستراتيجية، ان كان يقول البعض أن ثمة حاليا استراتيجية، وقد توجهت في سؤال حول موضوع استراتيجية التعليم ووردتني معلومات أنه عقب طرحي للسؤال بأسبوع فقط اجتمعت اللجنة علما بأن مجلس الوزراء أقر عام 2004 لوضع هذه الاستراتيجية، ونتمنى أن يكون هنالك فعلا استراتيجية تعليم تتواكب مع رؤى وتطلعات الدولة والمخرجات التي نحتاجها وليست المخرجات العشوائية التي نشهدها الآن.
• وفي ما يتعلق بالصحة؟
- بالنسبة للصحة نعتقد أنه يجب أن يكون هناك عملية تطوير شاملة ونظرة جديدة لتطوير الخدمات الصحية، مثلا ندعو لأن تكون الوحدات الصحية خصوصا المستشفيات وحدات مستقلة اداريا وماليا ومدعومة ماليا واداريا ولها سلطة القرار ولديها ميزانية قوية وقدرة للتوظيف والتعيين حسب الحاجة الموجودة لديها سواء في السوقين المحلي أو الخارجي، اذا استطعنا أن نصل لهذا الأمر فأرى أن بامكاننا تطوير الخدمات الصحية بشكل كبير بعيدا عن البيروقراطية والمشاكل الادارية والصراعات التي نعاني منها في وقتنا الحاضر.
مشكلتنا في جميع الوزارات هي وجود مجموعة مسيطرة قريبة من المدير ومجموعة أخرى معارضة وضد الوزارة والأمور تدور ويكون الخاسر الأكبر هو المواطن والمقيم، وثمة حل آخر يساعد في حل مشكلة العلاج في الخارج وغيرها وهو نظام التأمين الشامل بمعنى أن الدولة تدفع 200 دينار عن كل مواطن والمقيم يدفع جزءا معينا وتعطى لشركات معروفة في ادارتها لمستشفيات عالمية وتقوم باختيارها وتصنيفها لادارة المستشفيات في الكويت.
• وحول أزمة الكهرباء والماء التي تعاني منها دولة غنية مثل الكويت، ما الحلول المناسبة للتخلص من هذه الأزمة؟
- في هذا الصدد لدي قناعة شخصية بأنه كان هناك من يدفع نحو عرقلة هذه المشاريع الطبيعية من قبل الدولة للوصول لحالة الطوارئ لأن في ذلك الوضع الشيء الذي تشتريه بـ 300 مليون ستشتريه بمليار، بالتالي المستفيد الوكيل أو الوسيط الداخل في هذا الفساد المالي، أعتقد أن الخطة كانت موجودة وتأخر تنفيذها لأناس كانوا يدفعون في هذا الاتجاه، والمتضرر من هذا فئات المجتمع الكويتي كافة، فالفساد الاداري والمالي في البلد ينعكس على الكثير من الأمور فثمة من يرجحون المصلحة الخاصة على العامة وبأي طريقة من الطرق.
• لنتطرق قليلا لقضية ازالة الدواوين التي أخذت صداها في الشارع الكويتي في الفترة الماضية كيف تنظر الى هذه القضية؟
- بالنسبة لازالة الدواوين أنا كنت في المجلس البلدي وقمنا بوضع اقتراحات عديدة في هذا الجانب، نحن كمبدأ مع القانون ولا خلاف في ذلك ولكن نحن نعتقد أنه لا يجوز كدولة من بعد التحرير ضمنيا اعترفنا بوجود المشكلة وحتى وقتنا الحاضر ولا أقول أنه أصبح هناك تقادم ولكن كان من الممكن وضع حلول مبكرة عبر وضع ضوابط معينة كعدم القبول بدواوين الا التي يتم بناؤها من خام معين (الخيم) واشتراط وضعها في مساحات معينة تقدر كحد أقصى بمئة متر، وتعهدات بالازالة، ودفع رسوم بسيطة 100 الى 200 دينار في السنة.
أعتقد أن هذا هو الحل الأفضل لو كنا تداركنا المشكلة منذ البداية، لكن مشكلتنا نحن في هذا البلد هو أننا لا ننظر لاحتياجات الناس ونعالجها أولا بأول حتى يقع الفأس بالرأس وعقبها نبدأ كما ذكرت سابقا الحلول التعسفية، كما حدث في قضية القروض أيضا فلو استشرفت الدولة من البداية المستقبل لما وصلنا لما نحن عليه الآن ولكنا تداركنا الأمر، وعليه فنرجو أن تتغير تلك العقلية وتبدأ الحكومة في المبادرة وتكون لديها قرون استشعار قوية لحاجات الناس والقيام بمعالجتها أولا بأول قبيل استفحالها.
• ماذا عن قضية البدون القديمة الحديثة المتفاقمة، ما هو الحل الأمثل برأيك؟
- لهذه القضية شقان الأول انساني والثاني الجنسية. من الجانب الانساني فالبدون سواء أبينا أو قبلنا أناس يعيشون في ما بيننا وبالتالي من حقهم العيش في حياة كريمة كما أوصى ديننا الحنيف والمبادئ الدولية، فهم في النهاية بشر لهم حق التعليم والصحة والأمن وغيرها من الحقوق، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، يجب أن نتدارك هذا الجانب لأننا مهما يكن مسؤولون عن هذه الفئة.
أما بالنسبة لموضوع الجنسية فله تنظيمه وقوانينه، وان كنت أميل الى الاستعجال في حسم هذه الأمور قدر الامكان ومنح الجنسية لمن يستحق فقط، واعطاء الباقي ممن لا يستحق اقامة دائمة، ومراقبة الله سبحانه وتعالى قبل المراقبة الدولية، فنحن مسلمون نتعامل مع هذه الفئة من منطلق اسلامي قبل منطلق القانون الدولي.
• البعض توقع أن تصل نسبة التغيير في المجلس المقبل الى 60 في المئة ما قولك؟
- أرى بشكل مبدئي أن المجلس تغير 25 في المئة حتى الآن لأن 12 عضوا سابقا لم يرشحوا أنفسهم في الانتخابات الحالية، وبالتالي أتوقع أن تصل نسبة التغيير في مجلس الأمة المقبل الى ما فوق الخمسين في المئة.
• كلمة أخيرة؟
- أتمنى ان نرى أكبر نسبة من المشاركة وأدعو الجميع بغض النظر عن احباطهم من أداء المجلس أو الحكومة أو من أوضاع البلد بشكل عام الى المشاركة في انتخابات 2008 خصوصا أن الأغلبية طالبت بالدوائر الخمس في حملة «نبيها خمس»، فدائما ما نقول أن تغيير نظام الدوائر هو بداية الاصلاح السياسي، لنجرب النظام الجديد فهو مرحلة وسطى ما بين الدوائر الـ 25 والدائرة الواحدة، ولندرس مخرجاتها وعقبها نصدر تقييمنا له، وأنا متفائل في أن نتائجها ستكون أفضل من نظام الانتخابات السابق.
«لدي قناعة بأن هناك من يدفع نحو عرقلة مشاريع الدولة للوصول إلى حالة الطوارئ والاستيلاء على مرافقها بأسعار زهيدة»
