الحويلة: 53 في المئة نسبة الطلاق ومطلوب إنشاء محاكم للأسرة لإصلاح ذات البين
| كتب غازي العنزي |
واضاف ان «المرأة الكويتية تستحق كل تقدير من الدولة ولا أحد ينكر اسهاماتها في التنمية وقد اثبتت جدارتها في المناصب والمهام التي أوكلت إليها، مشيدا بالدور المشرف للمرأة الكويتية اثناء الغزو العراقي الغاشم حيث قدمت روحها فداء للكويت وارضها كما ساهمت في العديد من الاعمال المدنية أثناء الغزو بجانب أخيها الرجل تسانده وتشد من أزره».
واستعرض الحويلة عددا من الاقتراحات والافكار الخاصة بالمرأة والتي سيكون لها حيز مهم في برنامجه الانتخابي ومنها السعي نحو تعديل بعض المواد الاجرائية في قانون الاحوال الشخصية بما يسهل ويسرع من اجراءات التقاضي، حيث ان اجراءات التقاضي في المحاكم خصوصا فيما يتعلق بالنفقة والحضانة وغيرها تأخذ وقتا طويلا حتى يتم الفصل فيها وهذا الامر يسبب معاناة كبيرة للمرأة.
ومنها تشريع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للأسرة واستحداث محاكم خاصة للأسرة حيث اصبحت الحاجة ضرورية لوجود تنظيم في الدولة يعتني بشؤون الاسرة لأنها عماد المجتمع، ويضم هذا المجلس المهتمين بشؤون الاسرة من المستشارين والدعاة والاكاديميين من الجنسين تبحث فيه جميع قضايا المرأة وتطرح الحلول والتوصيات لمشاكلها.
وفيما يتعلق بالمحاكم الخاصة بالاسرة فإن وجودها اصبح ضروريا لاصلاح العلاقة بين الزوج والزوجة قبل ان تصل الامور إلى مرحلة اللاعودة والطلاق لا سمح الله، ولعل الاحصائيات الاخيرة عن ظاهرة الطلاق في الكويت تحدونا إلى الاسراع بإنشاء هذه المحاكم الاسرية، فلقد وصلت نسبة الطلاق في النصف الأول فقط عام 2007 إلى 53 في المئة حيث ان هناك 6110 حالات طلاق من اصل 11432 حالة زواج، وتعلمن مدى خطورة هذا الامر على المجتمع بأكمله وعلى المرأة المطلقة بالذات وأولادها.
وأوضح اهمية سن التشريعات والقوانين التي تحفظ كرامة المعلمين والمعلمات فقد رأينا وللأسف الشديد في الاونة الاخيرة كثرة حوادث الاعتداء على المربين والمربيات الافاضل مثلما حدث اخيرا في احدى المدارس الابتدائية للبنات في ضاحية علي صباح السالم حيث تم الاعتداء على المربية الفاضلة ناظرة المدرسة وبعض المعلمات العاملات معها ومنهن من تم نقلها للمستشفى وهذا أمر مؤسف ونرفضه تماما ويتنافى مع مكانة المعلمين والمعلمات السامية.
وطالب بضرورة وجود منهج للتربية الاسرية ضمن المقررات الدراسية للتعليم العام لتنمية الوعي لدى الجيل القادم بأهمية الاسرة ودورها في المجتمع، حيث تخلو مناهجنا الدراسية للأسف من هذا الامر، مع الاهتمام بشؤون الطفل والحرص على وجود قانون يحمي الطفولة، حيث ان هناك نقصا شديدا في القوانين التي تهتم بشأن الطفل الذي ان احسنا اعداده فإننا سنجني ثمار هذا الاعداد عندما يكبر ليسهم في بناء وتنمية مجتمعه.
وأكد أهمية وجود هيئة لحماية المستهلك تساهم في حمايته من جشع التجار اضافة إلى الاغراءات المغرضة التي تقدمها البنوك فيما يتعلق بالقروض حيث تعاني العديد من الاسر من ظاهرة القروض الاستهلاكية التي تثقل كاهلها، ولقد لعب البنك المركزي والبنوك العاملة في الكويت دورا سلبيا في دفع المواطنين للاقتراض من خلال اغرائهم بسهولة اجراءات الاقتراض وتوريط المواطنين بمبالغ وفوائد كبيرة تضع الاسرة في موقف لا تحسد عليه، لذا سيكون لنا وقفة ان شاء الله في هذا الموضوع وسنساهم اذا حالفنا التوفيق مع باقي اخواننا في إيجاد آلية ترفع عن الاسرة تلك الضغوط التي تواجهها بسبب القروض.
وأشار إلى الوقوف وقفة جادة تجاه استغلال المرأة في الدعايات الاعلامية، فقلد كرم الله سبحانه وتعالى المرأة ولكن هناك بعض الفضائيات وللأسف الشديد تستغل المرأة استغلالا سيئا سواء في الإعلانات التجارية أو في الاعمال الهابطة التي تقدمها بما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا الاصيلة. مع المطالبة بتضافر جميع الجهود الرسمية والاهلية للقضاء على الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع ومنها ظاهرة التشبه بالجنس الآخر والتي بدأنا نراها أخيرا للأسف في الأماكن العامة والاسواق.
واضاف: «يجب سن التشريعات التي تسد النقص في القوانين التي تهتم بشأن المرأة خصوصا قانون الإسكان والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين ذات الصلة بالمرأة، فمثلا المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي يحرم ابناؤها من الراتب التقاعدي بعد وفاتها وهذا فيه ظلم كبير للابناء يتسبب في مشاكل عدة تهدد استقرار الاسرة، كما أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لا يحق لها التمتع بالرعاية السكنية أو بالقرض الاسكاني وهذا يتنافى مع المادة 29 من الدستور والتي تؤكد ان المواطنين سواسية امام الدستور بغض النظر عن الجنس أو اللون.
وبيّن اهمية السعي لانشاء محفظة مالية لتشجيع المشروعات الصغيرة المتعلقة بأنشطة المرأة في القطاعين التجاري والاقتصادي، فالمرأة الكويتية طموحة ومبدعة، وقد اتجهت في السنوات الاخيرة للمشروعات الصغيرة كالخياطة والتصميم وفنون الطبخ ويجب على الدولة دعمها لتوفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة.
وفي الختام توجه الحويلة لاخواته الحاضرات وقال أنا متفائل بكن، متفائل بحسن اختياركن، متفائل بوعيكن لحاجة بلادنا للاصلاح والتغيير، متفائل بمستقبل أفضل، متفائل ايضا بوقفتكن الصادقة يوم الاقتراع واختيار من ترونه مناسبا للمرحلة المقبلة.
أكد مرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد هادي الحويلة انه اتخذ شعار التفاؤل لأنه احدى صفات المؤمنين حيث ان المؤمن دائم التفاؤل بربه سبحانه وتعالى مذكرا ان التفاؤل لا يمكن ان ينسيه الحاجة للاصلاح والتغيير والتجديد.
جاء ذلك خلال الندوة النسائية التي اقامها الحويلة في مركز تنمية المجتمع في منطقة هدية، مذكرا ان «الاسلام كرم المرأة وصانها وحفظ حقوقها ولكن للأسف الشديد فقد أهانتها القوانين الوضعية ذات الصلة بشؤونها».
واضاف ان «المرأة الكويتية تستحق كل تقدير من الدولة ولا أحد ينكر اسهاماتها في التنمية وقد اثبتت جدارتها في المناصب والمهام التي أوكلت إليها، مشيدا بالدور المشرف للمرأة الكويتية اثناء الغزو العراقي الغاشم حيث قدمت روحها فداء للكويت وارضها كما ساهمت في العديد من الاعمال المدنية أثناء الغزو بجانب أخيها الرجل تسانده وتشد من أزره».
واستعرض الحويلة عددا من الاقتراحات والافكار الخاصة بالمرأة والتي سيكون لها حيز مهم في برنامجه الانتخابي ومنها السعي نحو تعديل بعض المواد الاجرائية في قانون الاحوال الشخصية بما يسهل ويسرع من اجراءات التقاضي، حيث ان اجراءات التقاضي في المحاكم خصوصا فيما يتعلق بالنفقة والحضانة وغيرها تأخذ وقتا طويلا حتى يتم الفصل فيها وهذا الامر يسبب معاناة كبيرة للمرأة.
ومنها تشريع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للأسرة واستحداث محاكم خاصة للأسرة حيث اصبحت الحاجة ضرورية لوجود تنظيم في الدولة يعتني بشؤون الاسرة لأنها عماد المجتمع، ويضم هذا المجلس المهتمين بشؤون الاسرة من المستشارين والدعاة والاكاديميين من الجنسين تبحث فيه جميع قضايا المرأة وتطرح الحلول والتوصيات لمشاكلها.
وفيما يتعلق بالمحاكم الخاصة بالاسرة فإن وجودها اصبح ضروريا لاصلاح العلاقة بين الزوج والزوجة قبل ان تصل الامور إلى مرحلة اللاعودة والطلاق لا سمح الله، ولعل الاحصائيات الاخيرة عن ظاهرة الطلاق في الكويت تحدونا إلى الاسراع بإنشاء هذه المحاكم الاسرية، فلقد وصلت نسبة الطلاق في النصف الأول فقط عام 2007 إلى 53 في المئة حيث ان هناك 6110 حالات طلاق من اصل 11432 حالة زواج، وتعلمن مدى خطورة هذا الامر على المجتمع بأكمله وعلى المرأة المطلقة بالذات وأولادها.
وأوضح اهمية سن التشريعات والقوانين التي تحفظ كرامة المعلمين والمعلمات فقد رأينا وللأسف الشديد في الاونة الاخيرة كثرة حوادث الاعتداء على المربين والمربيات الافاضل مثلما حدث اخيرا في احدى المدارس الابتدائية للبنات في ضاحية علي صباح السالم حيث تم الاعتداء على المربية الفاضلة ناظرة المدرسة وبعض المعلمات العاملات معها ومنهن من تم نقلها للمستشفى وهذا أمر مؤسف ونرفضه تماما ويتنافى مع مكانة المعلمين والمعلمات السامية.
وطالب بضرورة وجود منهج للتربية الاسرية ضمن المقررات الدراسية للتعليم العام لتنمية الوعي لدى الجيل القادم بأهمية الاسرة ودورها في المجتمع، حيث تخلو مناهجنا الدراسية للأسف من هذا الامر، مع الاهتمام بشؤون الطفل والحرص على وجود قانون يحمي الطفولة، حيث ان هناك نقصا شديدا في القوانين التي تهتم بشأن الطفل الذي ان احسنا اعداده فإننا سنجني ثمار هذا الاعداد عندما يكبر ليسهم في بناء وتنمية مجتمعه.
وأكد أهمية وجود هيئة لحماية المستهلك تساهم في حمايته من جشع التجار اضافة إلى الاغراءات المغرضة التي تقدمها البنوك فيما يتعلق بالقروض حيث تعاني العديد من الاسر من ظاهرة القروض الاستهلاكية التي تثقل كاهلها، ولقد لعب البنك المركزي والبنوك العاملة في الكويت دورا سلبيا في دفع المواطنين للاقتراض من خلال اغرائهم بسهولة اجراءات الاقتراض وتوريط المواطنين بمبالغ وفوائد كبيرة تضع الاسرة في موقف لا تحسد عليه، لذا سيكون لنا وقفة ان شاء الله في هذا الموضوع وسنساهم اذا حالفنا التوفيق مع باقي اخواننا في إيجاد آلية ترفع عن الاسرة تلك الضغوط التي تواجهها بسبب القروض.
وأشار إلى الوقوف وقفة جادة تجاه استغلال المرأة في الدعايات الاعلامية، فقلد كرم الله سبحانه وتعالى المرأة ولكن هناك بعض الفضائيات وللأسف الشديد تستغل المرأة استغلالا سيئا سواء في الإعلانات التجارية أو في الاعمال الهابطة التي تقدمها بما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا الاصيلة. مع المطالبة بتضافر جميع الجهود الرسمية والاهلية للقضاء على الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع ومنها ظاهرة التشبه بالجنس الآخر والتي بدأنا نراها أخيرا للأسف في الأماكن العامة والاسواق.
واضاف: «يجب سن التشريعات التي تسد النقص في القوانين التي تهتم بشأن المرأة خصوصا قانون الإسكان والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين ذات الصلة بالمرأة، فمثلا المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي يحرم ابناؤها من الراتب التقاعدي بعد وفاتها وهذا فيه ظلم كبير للابناء يتسبب في مشاكل عدة تهدد استقرار الاسرة، كما أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لا يحق لها التمتع بالرعاية السكنية أو بالقرض الاسكاني وهذا يتنافى مع المادة 29 من الدستور والتي تؤكد ان المواطنين سواسية امام الدستور بغض النظر عن الجنس أو اللون.
وبيّن اهمية السعي لانشاء محفظة مالية لتشجيع المشروعات الصغيرة المتعلقة بأنشطة المرأة في القطاعين التجاري والاقتصادي، فالمرأة الكويتية طموحة ومبدعة، وقد اتجهت في السنوات الاخيرة للمشروعات الصغيرة كالخياطة والتصميم وفنون الطبخ ويجب على الدولة دعمها لتوفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة.
وفي الختام توجه الحويلة لاخواته الحاضرات وقال أنا متفائل بكن، متفائل بحسن اختياركن، متفائل بوعيكن لحاجة بلادنا للاصلاح والتغيير، متفائل بمستقبل أفضل، متفائل ايضا بوقفتكن الصادقة يوم الاقتراع واختيار من ترونه مناسبا للمرحلة المقبلة.
