البراك دعا مكونات الكتلة إلى حسم موقفها بصراحة ووضوح من مسألة خوض الانتخابات
الحراك في غرفة «إنعاش» اجتماع الغالبية غداً
| كتب وليد الهولان |
على وقع الخلافات التي ظهرت تفاصيلها على السطح بين بعض مكونات كتلة غالبية المجلس المبطل ولم تعد خافية على احد او رهينة غرف الاجتماعات المغلقة، تلتئم كتلة الغالبية «المثخنة بانكساراتها واختلافاتها الداخلية» غدا على أمل إعادة ترتيب الصفوف وتوحيد الجهود «لإنعاش» الحراك الشعبي المناوئ لمرسوم تعديل القانون الانتخابي.
وأسرّت مصادر كتلة الغالبية لـ«الراي» عن أن الخلاف بين مكوناتها ليس بجديد، لكن ما استجد في الامر هو اعلان هذا الخلاف واظهاره في هذا التوقيت «وكأننا مقبلون على معركة انتخابية مبكرة، وبما يخالف واقع الحال ومتطلبات المرحلة التي تستدعي توحيد الصفوف لا بعثرتها وتفكيكها، خصوصا وان ليس هناك أي مؤشرات توحي بقرب انفراج الازمة، بل على العكس من ذلك فإنها تدفع باتجاه استمرارها وتعميقها في ظل تهلهل وضعف المعارضة واختلافها».
وفسرت المصادر «بواعث المعركة» التي طفت على السطح بشكل مفاجئ بالقول: «ان هناك اطرافا داخل كتلة الغالبية لا تؤمن بمشروعها الذي تم التعبير عنه في بيان الكتلة والرامي للانتقال الى النظام البرلماني المتكامل، بما فيه من حكومة منتخبة واشهار الاحزاب وتحقيق الاصلاحات السياسية، لكنها (هذه الاطراف) متمسكة بكيان الغالبية لتعزيز موقعها السياسي والانتخابي متى ما جرت الانتخابات، وبالتالي هي تسعى لضرب المشروع السياسي من خلال بعض التسريبات او التصريحات او المواقف».
وأضاف أن «هناك اطرافا مؤمنة بالمشروع السياسي للغالبية لكنها في الوقت ذاته تريد التخلص من كافة الاطراف الرافضة للمشروع، اعتقاداً منها بأن هذه الخطوة ستعيد الحراك الشعبي والسياسي الى جادة الصواب وتحرر المعارضة ممن عطل أو أضعف هذه الخطوة، وإنها بهذه الطريقة ستخدم مشروع الاصلاح السياسي».
وتداركت المصادر: «وفي كل الاحوال فإن الفريقين سواء المؤمن بمشروع الاصلاح السياسي أو من لا يؤمن بكافة تفاصيله عن قصد او دون قصد، هم في حقيقة الامر اضروا بالمشروع والغاية، لأننا اليوم في امس الحاجة لوحدة الكلمة والموقف، وأي خلافات لن تكون الا في صالح خصوم مشروع الاصلاح السياسي».
وبسؤال المصادر عن فحوى اجتماع الغالبية غدا وجدول أعماله، لا سيما وهناك تسريبات تشير الى ان بعض مكونات الغالبية وتحديداً حركة العمل الشعبي ستطرح مسألة حسم موقف مكونات من كافة تفاصيل المشروع السياسي كشرط لاستمرار الكتلة؟ قالت المصادر ان هذه الأنباء غير صحيحة وان الاجتماع سينصب على ترتيب خطوات حراك الكتلة خلال الفترة المقبلة، ولكن متى فُتح أو أثير موضوع الخلافات المتداولة اعلامياً ستتم مناقشتها خلال الاجتماع.
من جهته، شدد النائب السابق مسلم البراك على ضرورة أن تحسم مكونات كتلة الغالبية موقفها بشكل واضح وصريح من مسألة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حال حصنت المحكمة الدستورية مرسوم تعديل القانون الانتخابي، مؤكداً ان «على من يريد مصحلة الحراك ان يقفل ملف الدعوة للحوار ويوقفه».
وقال البراك في تصريح صحافي من حساب مكتبه على «تويتر»: «يجب ان نكون صريحين في الغالبية لترتيب الاوضاع على أرض صلبة لمواجهة المرحلة المقبلة، وان كان هناك اكثر من طيف في المعارضة يواجه هذه الحكومة المعتدية على الدستور والمنتهكة للنظام الانتخابي فهذا امر لا يزعجنا، اما قضية ان يكون هناك حوار بين اطراف متفقة فهذا الحوار قد تم ولفترة طويلة وتمخض عنه ائتلاف المعارضة بأهدافه المعلنة وتنسيقة الحراك، ولا حوار مع الحكومة لان الحوار يعني ان يتم بين اطراف مختلفة على مبادئ عامة، وكل طرف يقدم تنازلات وهذا امر غير وارد ومرفوض رفضاً قاطعاً».
على وقع الخلافات التي ظهرت تفاصيلها على السطح بين بعض مكونات كتلة غالبية المجلس المبطل ولم تعد خافية على احد او رهينة غرف الاجتماعات المغلقة، تلتئم كتلة الغالبية «المثخنة بانكساراتها واختلافاتها الداخلية» غدا على أمل إعادة ترتيب الصفوف وتوحيد الجهود «لإنعاش» الحراك الشعبي المناوئ لمرسوم تعديل القانون الانتخابي.
وأسرّت مصادر كتلة الغالبية لـ«الراي» عن أن الخلاف بين مكوناتها ليس بجديد، لكن ما استجد في الامر هو اعلان هذا الخلاف واظهاره في هذا التوقيت «وكأننا مقبلون على معركة انتخابية مبكرة، وبما يخالف واقع الحال ومتطلبات المرحلة التي تستدعي توحيد الصفوف لا بعثرتها وتفكيكها، خصوصا وان ليس هناك أي مؤشرات توحي بقرب انفراج الازمة، بل على العكس من ذلك فإنها تدفع باتجاه استمرارها وتعميقها في ظل تهلهل وضعف المعارضة واختلافها».
وفسرت المصادر «بواعث المعركة» التي طفت على السطح بشكل مفاجئ بالقول: «ان هناك اطرافا داخل كتلة الغالبية لا تؤمن بمشروعها الذي تم التعبير عنه في بيان الكتلة والرامي للانتقال الى النظام البرلماني المتكامل، بما فيه من حكومة منتخبة واشهار الاحزاب وتحقيق الاصلاحات السياسية، لكنها (هذه الاطراف) متمسكة بكيان الغالبية لتعزيز موقعها السياسي والانتخابي متى ما جرت الانتخابات، وبالتالي هي تسعى لضرب المشروع السياسي من خلال بعض التسريبات او التصريحات او المواقف».
وأضاف أن «هناك اطرافا مؤمنة بالمشروع السياسي للغالبية لكنها في الوقت ذاته تريد التخلص من كافة الاطراف الرافضة للمشروع، اعتقاداً منها بأن هذه الخطوة ستعيد الحراك الشعبي والسياسي الى جادة الصواب وتحرر المعارضة ممن عطل أو أضعف هذه الخطوة، وإنها بهذه الطريقة ستخدم مشروع الاصلاح السياسي».
وتداركت المصادر: «وفي كل الاحوال فإن الفريقين سواء المؤمن بمشروع الاصلاح السياسي أو من لا يؤمن بكافة تفاصيله عن قصد او دون قصد، هم في حقيقة الامر اضروا بالمشروع والغاية، لأننا اليوم في امس الحاجة لوحدة الكلمة والموقف، وأي خلافات لن تكون الا في صالح خصوم مشروع الاصلاح السياسي».
وبسؤال المصادر عن فحوى اجتماع الغالبية غدا وجدول أعماله، لا سيما وهناك تسريبات تشير الى ان بعض مكونات الغالبية وتحديداً حركة العمل الشعبي ستطرح مسألة حسم موقف مكونات من كافة تفاصيل المشروع السياسي كشرط لاستمرار الكتلة؟ قالت المصادر ان هذه الأنباء غير صحيحة وان الاجتماع سينصب على ترتيب خطوات حراك الكتلة خلال الفترة المقبلة، ولكن متى فُتح أو أثير موضوع الخلافات المتداولة اعلامياً ستتم مناقشتها خلال الاجتماع.
من جهته، شدد النائب السابق مسلم البراك على ضرورة أن تحسم مكونات كتلة الغالبية موقفها بشكل واضح وصريح من مسألة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حال حصنت المحكمة الدستورية مرسوم تعديل القانون الانتخابي، مؤكداً ان «على من يريد مصحلة الحراك ان يقفل ملف الدعوة للحوار ويوقفه».
وقال البراك في تصريح صحافي من حساب مكتبه على «تويتر»: «يجب ان نكون صريحين في الغالبية لترتيب الاوضاع على أرض صلبة لمواجهة المرحلة المقبلة، وان كان هناك اكثر من طيف في المعارضة يواجه هذه الحكومة المعتدية على الدستور والمنتهكة للنظام الانتخابي فهذا امر لا يزعجنا، اما قضية ان يكون هناك حوار بين اطراف متفقة فهذا الحوار قد تم ولفترة طويلة وتمخض عنه ائتلاف المعارضة بأهدافه المعلنة وتنسيقة الحراك، ولا حوار مع الحكومة لان الحوار يعني ان يتم بين اطراف مختلفة على مبادئ عامة، وكل طرف يقدم تنازلات وهذا امر غير وارد ومرفوض رفضاً قاطعاً».
