«المتخصص»: نهضة سلطنة عمان الاقتصادية تجذب اهتمامات المستثمرين الكويتيين
صرح رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية فرج الخضري أن سلطنة عمان تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة مما جعل الاقتصاد العماني يواصل نموه القوي محافظاً على الانتعاش البارز الذي حققه خلال العام الماضي مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي ومتبعاً سياسة تنويع مصادر الدخل من خلال إقامة استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص العماني والأجنبي في جميع المجالات.
وظهر تقرير اخيراً يوضح أن العمانيين هم اسعد شعب على مستوى الدول العربية، وجاء ذلك في أول بحث من نوعه يتناول مفهوم السعادة وأي الشعوب تنعم بالسعادة أكثر من غيرها في الوطن العربي.وكانت سلطنة عمان قد حققت في 2007 أفضل فائض في الميزانية خلال العشر سنوات الماضية إذ جنت إيرادات أعلى مستفيدة من صادرات النفط والغاز مع صعود أسعار الطاقة العالمية.
وقال الخضري ان السلطنة تولي أهمية كبيرة لفرص الاستثمار في البنية التحتية وضرورة مواكبة هذا القطاع، لأنه يعتبر المحرك الأساسي لعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة به، مع ما يتطلبه من تنافسية عالية لجذب الاستثمارات التي تعمل بدورها على تحقيق النمو المنشود والتنمية المستدامة المأمول استمرارها.
وأضاف الخضري «سلطنة عمان حالياً في مقدمة أولويات المستثمرين الكويتيين عقارياً حيث يحتل المستثمر الكويتي صدارة تملك العقارات هناك منذ بداية 2008 حتى الآن وهناك أسباب عديدة شجعت المستثمرين الخليجيين بصفة عامة والكويتيين بصفة خاصة للاستثمار في السلطنة، خاصة في العقار ومن ضمنها وجود كم هائل من الأراضي وبسعر أقل من الأسعار الموجودة في الخليج وبمساحات اكبر إضافة إلى الأوضاع الأمنية الجيدة في السلطنة وسمعة السلطنة في المجال العقاري المنظم والتخطيط السليم في المخططات الجديدة»
وتكاد تكون عمان الحاضر الأكبر في كل المعارض العقارية المقامة في الكويت في السنتين الأخيرتين حيث يبشر مستقبل القطاع العقاري في عُمان بغدٍ مشرقٍ وتتسابق معظم الشركات العقارية من خلال تلك المعارض العقارية المتخصصة لعرض الفرص العقارية الاستثمارية المتاحة في السلطنة ابتداءً من صحار وصحم مروراً بمسقط وغيرها من باقي المناطق حيث استطاعت تلك الشركات تحقيق مبيعات قياسية للعقارات العمانية سواء السكنية أو الصناعية أو الاستثمارية والسياحية.
ومن الملاحظ أن العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السلطنة يتمثل في توفر فرص استثمار مجدية تتصل بالموقع الاستراتيجي والمقومات السياحية والثروات الطبيعية التي تزخر بها من نفط وغاز طبيعي ومعادن. كما وأن اهتمام الحكومة بتوفير البنية الأساسية، كميناء صحار الصناعي، والمناطق الصناعية وإنشاء المناطق الحرة ومشاريع البنية الأساسية لقطاع السياحة وغيرها، ساهم في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى عُمان. كما أن انضمام السلطنة إلى بعض المنظمات والاتفاقية التجارية العالمية أسهم في تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص ليكون قادراً على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأسواق، وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتعمل السلطنة على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع الخاص والمتعلقة بتقديم التسهيلات المالية والحوافز الاستثمارية، وتملّك الأراضي والعقارات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبين الخضري أن القطاع السياحي أيضا في السلطنة من عوامل الجذب للمستثمرين حيث شهدت السياحة في السلطنة تطوراً ملموساً خلال الـ 15 سنة الماضية، توفر الحكومة العمانية عدداً من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي، وأهمها تأجير الأراضي وفقاً لحق الانتفاع لمدة 50 سنة قابلة للتمديد لفترة مماثلة، تحديد إيجار رمزي للأراضي السياحية، الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة وإتاحة الفرصة للأجانب لتملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة ،مما كان له أثر في ارتفاع القيمة المضافة بمعدل سنوي مقداره 4 .7 في المئة في المتوسط، كما حقق القطاع السياحي نمواً في فرص العمل التي وفرها بنحو 6 .8 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتعتبر منطقة الباطنة في سلطنة عمان أنشط المناطق عقارياً في الوقت الحاضر لما تتمتع به مشاريع استثمارية إلا أن ميناء صحار يعتبر نقطة التحول الرئيسية في تلك المشاريع حيث يخدم حركة التجارة والنقل بين السلطنة والعالم من ناحية ، وجهود التنمية الوطنية وخاصة سلسلة المشروعات الضخمة والصناعات الكبيرة التي يتم انشاؤها في المنطقة الصناعية بصحار من ناحية ثانية ،ونتج عن ذلك نمو متزايد في حركة الاستثمار العقاري الذي نشط معه قطاع المقاولات إذ تشهد ولايتا صحار وصحم طفرة هائلة في تشييد الفيلات والشقق السكنية والمجمعات التجارية والسكنية.
ونتيجة للطلب المتزايد على مواد البناء بسبب زيادة حجم المشاريع في السلطنة نتجت أزمة بدت واضحة في نقص الكميات المتاحة من الاسمنت إلا انه من المتوقع أن تنتهي أزمة نقص الإسمنت في القريب العاجل بعد أن تقوم الشركة برفع الإنتاج وتعود الباخرة المستأجرة من قبل شركة ريسوت للإسمنت إلى ميناء صحار.
