«العدل» نظمت ندوة «التحكيم القضائي والتنمية ... شراكة ومستقبل»
الماجد: الكويت حريصة على مواكبة العصر في التحكيم القضائي
جانب من حضور الندوة (تصوير طارق غز الدين)
عبدالعزيز الماجد
| كتب عبدالله راشد |
أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد حرص الكويت ممثلة في وزارة العدل على مواكبة العصر في مجال التحكيم القضائي بنوعيه التحكيم المؤسسي وتحكيم الحالات الخاص.
وشدد الماجد في كلمة وزير العدل وزير الأوقاف شريدة المعوشرجي في ندوة «التحكيم القضائي والتنمية شراكة ومستقبل «التي ينظمها قطاع الخبرة في الوزارة سعي الكويت لإصدار التشريعات التي تحكم كافة المعاملات التجارية والمدنية في ظل التشريعات الإسلامية ووفق أحدث النظريات القانونية العالمية بعد أن تبوأت مكانتها بين دول العالم المتحضر واتسعت تجارتها واستثماراتها في الداخل والخارج وانطلاقا من الحرص على أن يحصل صاحب الحق على حقه بأقصر السبل وفي أسرع وقت ممكن
وقال ان الكويت عملت على تنظيم القضاء في اطار مبدأين أساسين هما كفالة حق التقاضي لكافة من يقيم على أرضها وضمان استقلال القضاء وأنشأت المحاكم على درجتين للتقاضي تحت مظلة محكمة عليا هي محكمة التمييز لضمان توحيد المبادئ القضائية وحسن تفسير وتطبيق القانون وكفلت بما أصدرته من قوانين المرافعات المتعاقبة تيسير إجراءات التقاضي وحقوق الدفاع.
واشار إلى أن الكويت عنيت بنظامها القضائي بالاهتمام بدور التحكيم في فض النزاعات بين المتخاصمين فنظمه في تشريعاتها الحديثة التحكيم الاختياري باعتباره وسيلة سهلة لفض المنازعات التجارية والمدنية وهو التنظيم الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980،.
ولفت إلى أن الدولة استحدثت بالقانون رقم 11 لسنة 95 نظاما للتحكيم القضائي ينشئ هيئات للتحكيم تشكل من 3 رجال قضاء على مستوى عال من الدرجة والخبرة واثنين من المحكمين يختارهما الخصوم وتتولى هذه الهيئات الفصل فيما يعرض عليها من منازعات ذات صله بالمعاملات التجارية والمدنية دون رسوم قضائية، كما تتولى هذه الهيئات الفصل في المنازعات بين الأفراد وبين إحدى جهات الدولة وبذات الضوابط مع كفالة تنفيذ الأحكام الصادرة أسوة بالأحكام الفضائية ويهدف هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات والتخفيف عن القضاء وسرعة الفصل في المنازعات.
وأوضح أن الهدف من تنظيم الندوة إبراز دور التحكيم القضائي في تسوية منازعات التجارة والاستثمار وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات القانونية للمشاركين بالندوة، متمنيا الخروج بقرارات وتوصيات تعود بالفائدة على نظام التحكيم القضائي الكويتي وعلى المتحاكمين أمام هذا النظام.
بدوره قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد النجم أن التحكيم أصبح ضرورة وطنية في خدمة الاقتصاد والاستثمار، إذ لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون تتسابق في طرح رؤيتها الاقتصادية وخططها وبرامجها التنموية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة بعد توفير منظومة وطنية ودولية للتحكيم.
وأشار إلى أن رؤية الكويت الاقتصادية بحلول العام 2035 تتطلع إلى تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي على المستويين المالي والتجاري وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية مع الحفاظ على القيم الوثيقة والهوية الوطنية من أجل تحقيق توازن التنمية الاقتصادية البشرية التي تدعم بنية تحتية وإطار قانوني مناسب وتوفير بيئة أعمال تجارية، مؤكدا أن تعزيز مناخ الاستثمارات مرهون بسن وتطوير مجموعة من القوانين والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تشجع على جذب رؤوس الأموال وتوفير المناخ المناسب لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وأوضح أن حكومة الكويت قامت بضخ سيولة كبيرة على الصعيد المالي والاقتصادي وبيئة الأعمال والبنية التحتية والأنظمة والقوانين من أجل دعم مناخ جاذب للاستثمار ولذلك وقعت ما يقارب 60 إتفاقية ثنائية استثمارية و 52 اتفاقية منع الازدواج الضريبي وانضمت إلى اتفاقية نيويورك حول الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية واتفاقية المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات وصادقت على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، حيث ساهم المركز في تعزيز المناخ الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل أن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي يستلزم العمل على تهيئة المناخ السليم للاستثمار والتنمية، مؤكدا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الكفاءات المتخصصة وخلق منظومة وآلية فعالة لفض المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين بالسرعة الممكنة بعيدا عن الإجراءات القضائية التقليدية.
وقال ان وزارة العدل تسعى دائما إلى تطوير المنظومة التحكيمية باستمرار وتعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تقف عائقا أمام تنامي نشاط التجارة والاستثمار لافتا إلى أن انعقاد الندوة في الكويت هو مناسبة جيدة لتدارس الإشكاليات التي يطرحها تطور التحكيم في العالم المعاصر واقتراح الحلول المناسبة، وأكد أن الكويت ستظل حريصة على تطوير آليات التحكيم القضائي لديها بما يضمن حقوق المتنازعين ويوفر مناخا أفضل لسير المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول.
ونوه إلى أن قانون التحكيم القضائي الكويت يعد نموذجا عصريا متطورا وتجربة جديدة تسعى إلى الجمع بين مزايا القضاء والتحكيم حيث انه يحاكي قوانين التحكيم التجارية العالمية ما يعطي الطمأنينة للمستثمر الأجنبي ويسهم في جلب الاستثمارات.
واشار إلى أن الندوة تتناول أربعة محاور حول نظام التحكيم القضائي وفلسفته ومنهجيته والتحكيم القضائي وعقود الدولة والتحكيم القضائي ومنازعات التجارة والاستثمار و«التحكيم القضائي آمال وطموحات».
أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد حرص الكويت ممثلة في وزارة العدل على مواكبة العصر في مجال التحكيم القضائي بنوعيه التحكيم المؤسسي وتحكيم الحالات الخاص.
وشدد الماجد في كلمة وزير العدل وزير الأوقاف شريدة المعوشرجي في ندوة «التحكيم القضائي والتنمية شراكة ومستقبل «التي ينظمها قطاع الخبرة في الوزارة سعي الكويت لإصدار التشريعات التي تحكم كافة المعاملات التجارية والمدنية في ظل التشريعات الإسلامية ووفق أحدث النظريات القانونية العالمية بعد أن تبوأت مكانتها بين دول العالم المتحضر واتسعت تجارتها واستثماراتها في الداخل والخارج وانطلاقا من الحرص على أن يحصل صاحب الحق على حقه بأقصر السبل وفي أسرع وقت ممكن
وقال ان الكويت عملت على تنظيم القضاء في اطار مبدأين أساسين هما كفالة حق التقاضي لكافة من يقيم على أرضها وضمان استقلال القضاء وأنشأت المحاكم على درجتين للتقاضي تحت مظلة محكمة عليا هي محكمة التمييز لضمان توحيد المبادئ القضائية وحسن تفسير وتطبيق القانون وكفلت بما أصدرته من قوانين المرافعات المتعاقبة تيسير إجراءات التقاضي وحقوق الدفاع.
واشار إلى أن الكويت عنيت بنظامها القضائي بالاهتمام بدور التحكيم في فض النزاعات بين المتخاصمين فنظمه في تشريعاتها الحديثة التحكيم الاختياري باعتباره وسيلة سهلة لفض المنازعات التجارية والمدنية وهو التنظيم الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980،.
ولفت إلى أن الدولة استحدثت بالقانون رقم 11 لسنة 95 نظاما للتحكيم القضائي ينشئ هيئات للتحكيم تشكل من 3 رجال قضاء على مستوى عال من الدرجة والخبرة واثنين من المحكمين يختارهما الخصوم وتتولى هذه الهيئات الفصل فيما يعرض عليها من منازعات ذات صله بالمعاملات التجارية والمدنية دون رسوم قضائية، كما تتولى هذه الهيئات الفصل في المنازعات بين الأفراد وبين إحدى جهات الدولة وبذات الضوابط مع كفالة تنفيذ الأحكام الصادرة أسوة بالأحكام الفضائية ويهدف هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات والتخفيف عن القضاء وسرعة الفصل في المنازعات.
وأوضح أن الهدف من تنظيم الندوة إبراز دور التحكيم القضائي في تسوية منازعات التجارة والاستثمار وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات القانونية للمشاركين بالندوة، متمنيا الخروج بقرارات وتوصيات تعود بالفائدة على نظام التحكيم القضائي الكويتي وعلى المتحاكمين أمام هذا النظام.
بدوره قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد النجم أن التحكيم أصبح ضرورة وطنية في خدمة الاقتصاد والاستثمار، إذ لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون تتسابق في طرح رؤيتها الاقتصادية وخططها وبرامجها التنموية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة بعد توفير منظومة وطنية ودولية للتحكيم.
وأشار إلى أن رؤية الكويت الاقتصادية بحلول العام 2035 تتطلع إلى تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي على المستويين المالي والتجاري وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية مع الحفاظ على القيم الوثيقة والهوية الوطنية من أجل تحقيق توازن التنمية الاقتصادية البشرية التي تدعم بنية تحتية وإطار قانوني مناسب وتوفير بيئة أعمال تجارية، مؤكدا أن تعزيز مناخ الاستثمارات مرهون بسن وتطوير مجموعة من القوانين والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تشجع على جذب رؤوس الأموال وتوفير المناخ المناسب لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وأوضح أن حكومة الكويت قامت بضخ سيولة كبيرة على الصعيد المالي والاقتصادي وبيئة الأعمال والبنية التحتية والأنظمة والقوانين من أجل دعم مناخ جاذب للاستثمار ولذلك وقعت ما يقارب 60 إتفاقية ثنائية استثمارية و 52 اتفاقية منع الازدواج الضريبي وانضمت إلى اتفاقية نيويورك حول الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية واتفاقية المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات وصادقت على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، حيث ساهم المركز في تعزيز المناخ الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل أن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي يستلزم العمل على تهيئة المناخ السليم للاستثمار والتنمية، مؤكدا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الكفاءات المتخصصة وخلق منظومة وآلية فعالة لفض المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين بالسرعة الممكنة بعيدا عن الإجراءات القضائية التقليدية.
وقال ان وزارة العدل تسعى دائما إلى تطوير المنظومة التحكيمية باستمرار وتعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تقف عائقا أمام تنامي نشاط التجارة والاستثمار لافتا إلى أن انعقاد الندوة في الكويت هو مناسبة جيدة لتدارس الإشكاليات التي يطرحها تطور التحكيم في العالم المعاصر واقتراح الحلول المناسبة، وأكد أن الكويت ستظل حريصة على تطوير آليات التحكيم القضائي لديها بما يضمن حقوق المتنازعين ويوفر مناخا أفضل لسير المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول.
ونوه إلى أن قانون التحكيم القضائي الكويت يعد نموذجا عصريا متطورا وتجربة جديدة تسعى إلى الجمع بين مزايا القضاء والتحكيم حيث انه يحاكي قوانين التحكيم التجارية العالمية ما يعطي الطمأنينة للمستثمر الأجنبي ويسهم في جلب الاستثمارات.
واشار إلى أن الندوة تتناول أربعة محاور حول نظام التحكيم القضائي وفلسفته ومنهجيته والتحكيم القضائي وعقود الدولة والتحكيم القضائي ومنازعات التجارة والاستثمار و«التحكيم القضائي آمال وطموحات».
