قانون تنظيم التظاهر يشعل خلافات القوى السياسية
رئيس «الشورى» للأحزاب: لا تغيير للحكومة أوقفوا الصراعات... واستعدّوا للانتخابات
| القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد |
وسط خلافات واسعة بين النواب في مجلس الشورى حول سرعة إقرار القوانين السياسية المهمة، دعا رئيس مجلس الشورى المصري أحمد فهمي الأحزاب السياسية إلى «إعلاء لغة الحوار والاستعداد للانتخابات التشريعية لاستكمال بقية مؤسسات الدولة بدلا من الدخول في صراعات لا تعود بالنفع على الوطن».
وأضاف ان «إجراء الانتخابات البرلمانية بمشاركة كل التيارات والأحزاب السياسية هو السبيل الوحيد حتى نستطيع العبور من هذه المرحلة الانتقالية والوصول إلى التقدم والاستقرار».
وردا على دعوات بعض القوى السياسية تغيير الحكومة، قال ان «الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات قصيرة للغاية، وفي حال تشكيل حكومة محايدة سيخلق نوعا من عدم الاستقرار، ومن الأفضل أن تستكمل الحكومة مدتها المتبقية حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية».
في المقابل، أعلن مساعد رئيس حزب «النور» السلفي لشؤون الإعلام نادر بكار، أن الحزب يعد لجولات خارجية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج العربي للقاء الجاليات المصرية كجزء من الحملة الانتخابية للحزب.
قضائيا، نشبت أزمة بين هيئة قضايا الدولة والمحكمة الإدارية العليا إثر قرار الأخيرة بإلزام الهيئة بتقديم ما يفيد موافقة رئاسة الجمهورية للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وهو ما اعتبرته الهيئة تدخلا في اختصاصها ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
واستنكر «نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة»، ما اعتبره «تدخلا من قبل المحكمة الإدارية العليا في اختصاصات الهيئة»، مؤكدا أن «الهيئة مستقلة تباشر الإنابة القضائية عن الدولة وليس بموجب توكيل من أحد، وأن الهيئة ليست سيفا مصلتاً بيد أي نظام على رقاب الشعب المصري». وأكد النادي أنه «لن يسمح بمحاولة المساس بهيئة قضايا الدولة أو اختصاصاتها، وأنه سيواجه بحزم أي قرار يمس هيبة واستقلال الهيئة».
واستمرت الخلافات بين نواب لجان الشورى حول قانون تنظيم التظاهر، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان والشؤون العربية والأمن القومي والتشريعية.
وأيد نواب حزب «الحرية والعدالة» ضرورة إقرار القانون الآن، بينما رفض حزب «النور» السلفي وممثلو الأحزاب المدنية والنواب المعينون، مقترحين وضعه ضمن حزمة تشريعات تتحدث عن العدالة الانتقالية، وحذروا من عدم قدرة الأمن والدولة على تطبيق القانون على أرض الواقع. وأضافوا : «هذا يهدر هيبتها».
وحذر وكيل لجنة حقوق الإنسان محمد العزب، من أن «يتسبب القانون في مزيد من الانقسام والصراع بين الفرقاء السياسيين»، مقترحا إلحاق القانون «بحزمة تشريعات العدالة الانتقالية».
وقال النائب المعين فريدي البياضي: «نشعر بعدم ارتياح لتطبيق القانون في هذا التوقيت، خصوصا أن المناخ السياسي غير مناسب وإقرار البرلمان للقانون يزيد التحدي والعناد، فالجهاز الأمني مكبل وزيادة الأعباء عليه تزيده فشلا ولا نتجاهل أن حق التظاهر مكفول وقانون العقوبات يكفي».
وشن القيادي في حزب «الحرية والعدالة» جمال حشمت، هجوما على الإعلام بقوله ان «المرتزقة من الإعلاميين يشوهون صورة القانون، وبهذا يتحولون إلى غطاء سياسي للعنف الذي يحدث»، مشددا على «ضرورة تطبيق القانون». وقال زعيم الغالبية البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» عصام العريان: «كنت أرى ضرورة تأجيل القانون ولكن الحكومة تلح وتوالي الأحداث والدماء التي أصابت بعض المصريين بفزع تدعو لضرورة إصدار القانون». وأضاف: «يجب ألا يتحول الحق الذي أسقط به الثوار أقوى العروش وأكبر ديكتاتور إلى سبة وجريمة وسبب في أعمال البلطجة ويجب ألا يسطو أحد عليه».
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات لاذعة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تتم مناقشته في مجلس الشورى حاليا، واعتبرته تأميما وتقييدا للمجتمع.
طلاب القوى السياسية
حاصروا «الإخوان» في جامعة الإسكندرية
القاهرة، الإسكندرية - من عبدالجواد الفشني وعلي بدر
وسط حالة احتقان في الشارع المصري، استمرت الاشتباكات، امس، في محيط جامعة الاسكندرية، بين حالة الكر والفر بين طلاب «الاخوان» والقوى السياسية، لليوم الثاني، اثر تنظيم معرض لصور ضحايا أحداث المقطم وتظاهرة للتنديد بتلك الأحداث التي وصفوها بالبلطجة، وحاصر طلاب القوى السياسية طلاب «الاخوان» داخل مسجد التقوى لمد ساعتين.
وذكر طلاب الاخوان، ان «طلاب القوى السياسية تسببوا في الاشتباكات وانتظروهم خارج أسوار الجامعة بالسيوف والسنج والبنادق الخرطوش والشماريخ بعدما فشلوا في الاحتكاك بهم داخل أسوار الجامعة لتعزيز الحماية الأمنية داخل كلية التجارة».
في المقابل، رفض طلاب حزب «الدستور» و«6 أبريل» و«الاشتراكيين الثوريين» الاتهامات التي وجهها لهم طلاب «الاخوان» بالتعدي عليهم بالسيوف والخرطوش ومحاصرتهم داخل أحد المساجد.
وقال القيادي في حركة «الاشتراكيين الثوريين» في الاسكندرية حكيم عبدالنعيم، انه «فوجئ بترديد هذه المزاعم التي وصفها بغير المنطقية من قبل جماعة الاخوان التي تلصق أي تعدي على أي من أعضائها للقوى الحزبية أو الثورية في محاولة لاستثمار أي حدث لتشويه صورتهم».
ووقعت مناوشات، أمام مبني محافظة الغربية في طنطا بين مؤيدين ومعارضين للنظام والداخلية، بعدما توجه عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء الحركات الثورية الى ساحة الشهداء في وقت كان يتجمع عشرات المؤيدين للشرطة للمشاركة في المبادرة التي أطلقتها جمعية رسالة تحت عنوان «أنا أدعم الشرطة»، وأبدى النشطاء تحفظهم واستياءهم من تلك المبادرة متهمين جهاز الشرطة بالاعتداء على زملائهم.
وفي ميدان التحرير، أغلق المعتصمون كل مداخل الميدان بالرمال والحجارة والحواجز الحديدية، بينما عاد فندق سميراميس المتواجد بمنطقة كورنيش النيل الى استقبال النزلاء بعد عودة الهدوء الى المنطقة».
وأعلنت حركة «6 أبريل» في مدينة العاشر من رمضان الافراج عن ثلاثة من أعضائها من ديوان قسم أول من دون تحرير محضر لهم، بعدما تم توقيفهم بمعرفة شباب الاخوان وتسليمهم للقسم بغرض تحرير محضر ضدهم لاتهامهم بعزمهم حرق مقر بالمدينة تحت مسمى الضبطية القضائية للمواطنين.
وفي القاهرة، قطع أكثر من 150 طالبا من طلاب المدينة الجامعية طريق بين السرايات مهددين بالاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم باقالة مدير عام المدينة والخبير الوطني وتوفير سيارة اسعاف جديدة، والكشف عن ميزانية المدينة.
وسط خلافات واسعة بين النواب في مجلس الشورى حول سرعة إقرار القوانين السياسية المهمة، دعا رئيس مجلس الشورى المصري أحمد فهمي الأحزاب السياسية إلى «إعلاء لغة الحوار والاستعداد للانتخابات التشريعية لاستكمال بقية مؤسسات الدولة بدلا من الدخول في صراعات لا تعود بالنفع على الوطن».
وأضاف ان «إجراء الانتخابات البرلمانية بمشاركة كل التيارات والأحزاب السياسية هو السبيل الوحيد حتى نستطيع العبور من هذه المرحلة الانتقالية والوصول إلى التقدم والاستقرار».
وردا على دعوات بعض القوى السياسية تغيير الحكومة، قال ان «الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات قصيرة للغاية، وفي حال تشكيل حكومة محايدة سيخلق نوعا من عدم الاستقرار، ومن الأفضل أن تستكمل الحكومة مدتها المتبقية حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية».
في المقابل، أعلن مساعد رئيس حزب «النور» السلفي لشؤون الإعلام نادر بكار، أن الحزب يعد لجولات خارجية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج العربي للقاء الجاليات المصرية كجزء من الحملة الانتخابية للحزب.
قضائيا، نشبت أزمة بين هيئة قضايا الدولة والمحكمة الإدارية العليا إثر قرار الأخيرة بإلزام الهيئة بتقديم ما يفيد موافقة رئاسة الجمهورية للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وهو ما اعتبرته الهيئة تدخلا في اختصاصها ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
واستنكر «نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة»، ما اعتبره «تدخلا من قبل المحكمة الإدارية العليا في اختصاصات الهيئة»، مؤكدا أن «الهيئة مستقلة تباشر الإنابة القضائية عن الدولة وليس بموجب توكيل من أحد، وأن الهيئة ليست سيفا مصلتاً بيد أي نظام على رقاب الشعب المصري». وأكد النادي أنه «لن يسمح بمحاولة المساس بهيئة قضايا الدولة أو اختصاصاتها، وأنه سيواجه بحزم أي قرار يمس هيبة واستقلال الهيئة».
واستمرت الخلافات بين نواب لجان الشورى حول قانون تنظيم التظاهر، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان والشؤون العربية والأمن القومي والتشريعية.
وأيد نواب حزب «الحرية والعدالة» ضرورة إقرار القانون الآن، بينما رفض حزب «النور» السلفي وممثلو الأحزاب المدنية والنواب المعينون، مقترحين وضعه ضمن حزمة تشريعات تتحدث عن العدالة الانتقالية، وحذروا من عدم قدرة الأمن والدولة على تطبيق القانون على أرض الواقع. وأضافوا : «هذا يهدر هيبتها».
وحذر وكيل لجنة حقوق الإنسان محمد العزب، من أن «يتسبب القانون في مزيد من الانقسام والصراع بين الفرقاء السياسيين»، مقترحا إلحاق القانون «بحزمة تشريعات العدالة الانتقالية».
وقال النائب المعين فريدي البياضي: «نشعر بعدم ارتياح لتطبيق القانون في هذا التوقيت، خصوصا أن المناخ السياسي غير مناسب وإقرار البرلمان للقانون يزيد التحدي والعناد، فالجهاز الأمني مكبل وزيادة الأعباء عليه تزيده فشلا ولا نتجاهل أن حق التظاهر مكفول وقانون العقوبات يكفي».
وشن القيادي في حزب «الحرية والعدالة» جمال حشمت، هجوما على الإعلام بقوله ان «المرتزقة من الإعلاميين يشوهون صورة القانون، وبهذا يتحولون إلى غطاء سياسي للعنف الذي يحدث»، مشددا على «ضرورة تطبيق القانون». وقال زعيم الغالبية البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» عصام العريان: «كنت أرى ضرورة تأجيل القانون ولكن الحكومة تلح وتوالي الأحداث والدماء التي أصابت بعض المصريين بفزع تدعو لضرورة إصدار القانون». وأضاف: «يجب ألا يتحول الحق الذي أسقط به الثوار أقوى العروش وأكبر ديكتاتور إلى سبة وجريمة وسبب في أعمال البلطجة ويجب ألا يسطو أحد عليه».
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات لاذعة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تتم مناقشته في مجلس الشورى حاليا، واعتبرته تأميما وتقييدا للمجتمع.
طلاب القوى السياسية
حاصروا «الإخوان» في جامعة الإسكندرية
القاهرة، الإسكندرية - من عبدالجواد الفشني وعلي بدر
وسط حالة احتقان في الشارع المصري، استمرت الاشتباكات، امس، في محيط جامعة الاسكندرية، بين حالة الكر والفر بين طلاب «الاخوان» والقوى السياسية، لليوم الثاني، اثر تنظيم معرض لصور ضحايا أحداث المقطم وتظاهرة للتنديد بتلك الأحداث التي وصفوها بالبلطجة، وحاصر طلاب القوى السياسية طلاب «الاخوان» داخل مسجد التقوى لمد ساعتين.
وذكر طلاب الاخوان، ان «طلاب القوى السياسية تسببوا في الاشتباكات وانتظروهم خارج أسوار الجامعة بالسيوف والسنج والبنادق الخرطوش والشماريخ بعدما فشلوا في الاحتكاك بهم داخل أسوار الجامعة لتعزيز الحماية الأمنية داخل كلية التجارة».
في المقابل، رفض طلاب حزب «الدستور» و«6 أبريل» و«الاشتراكيين الثوريين» الاتهامات التي وجهها لهم طلاب «الاخوان» بالتعدي عليهم بالسيوف والخرطوش ومحاصرتهم داخل أحد المساجد.
وقال القيادي في حركة «الاشتراكيين الثوريين» في الاسكندرية حكيم عبدالنعيم، انه «فوجئ بترديد هذه المزاعم التي وصفها بغير المنطقية من قبل جماعة الاخوان التي تلصق أي تعدي على أي من أعضائها للقوى الحزبية أو الثورية في محاولة لاستثمار أي حدث لتشويه صورتهم».
ووقعت مناوشات، أمام مبني محافظة الغربية في طنطا بين مؤيدين ومعارضين للنظام والداخلية، بعدما توجه عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء الحركات الثورية الى ساحة الشهداء في وقت كان يتجمع عشرات المؤيدين للشرطة للمشاركة في المبادرة التي أطلقتها جمعية رسالة تحت عنوان «أنا أدعم الشرطة»، وأبدى النشطاء تحفظهم واستياءهم من تلك المبادرة متهمين جهاز الشرطة بالاعتداء على زملائهم.
وفي ميدان التحرير، أغلق المعتصمون كل مداخل الميدان بالرمال والحجارة والحواجز الحديدية، بينما عاد فندق سميراميس المتواجد بمنطقة كورنيش النيل الى استقبال النزلاء بعد عودة الهدوء الى المنطقة».
وأعلنت حركة «6 أبريل» في مدينة العاشر من رمضان الافراج عن ثلاثة من أعضائها من ديوان قسم أول من دون تحرير محضر لهم، بعدما تم توقيفهم بمعرفة شباب الاخوان وتسليمهم للقسم بغرض تحرير محضر ضدهم لاتهامهم بعزمهم حرق مقر بالمدينة تحت مسمى الضبطية القضائية للمواطنين.
وفي القاهرة، قطع أكثر من 150 طالبا من طلاب المدينة الجامعية طريق بين السرايات مهددين بالاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم باقالة مدير عام المدينة والخبير الوطني وتوفير سيارة اسعاف جديدة، والكشف عن ميزانية المدينة.
