قبرص لم تقرر بعد متى ستعاود مصارفها فتح أبوابها

 

اعلن وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس في ختام اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل فجر اليوم الذي حصلت فيه نيقوسيا في اللحظة الاخيرة على خطة جديدة لإنقاذها من الإفلاس، انه "لم يتقرر بعد متى ستعاود المصارف القبرصية المغلقة منذ 10 ايام فتح ابوابها".

وقال ساريس خلال مؤتمر صحافي: "يجب ايجاد توازن بين الحذر والاستقرار"، مضيفا: "سوف نقرر في اسرع وقت ممكن بشأن اليوم المحدد الذي ستعاود فيه المصارف فتح ابوابها".

وتعليقا على الخطة الجديدة لإنقاذ الاقتصاد القبرصي من الانهيار، أشار الى انها "تجنب قبرص احتمال الافلاس"، مؤكدا ان الشروط التي تم التوصل اليها هي "الأفضل في ظل الظروف الراهنة".

من جهته، قال رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب) يروين ديسلبلويم "لا يمكنني القول متى سيحصل ذلك، ولكن هذا الأمر يجب ان يحصل في اسرع وقت ممكن".

واعلن ديسلبلويم: "ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين قبرص وترويكا الجهات الدائنة بدد الشكوك حول قبرص ومنطقة اليورو".

واضاف في مؤتمر صحافي في ختام مفاوضات شاقة بين المجموعة التي يرأسها والترويكا من جهة والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس من جهة اخرى، ان "قيمة المساعدة المالية التي ستحصل عليها قبرص من الترويكا (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لانقاذ الجزيرة المتوسطية من الإفلاس تصل الى 10 مليارات يورو".

أشار الى ان الاتفاق الجديد "افضل بكثير" من الاتفاق السابق الذي ابرمته الترويكا مع اناستاسيادس الاسبوع الماضي ونص على فرض ضريبة على كل الودائع المصرفية في كل المصارف القبرصية، ولكنه لم يجد طريقه الى التنفيذ لأن البرلمان القبرصي رفضه.

وتابع: "انا واثق من انه هذا اتفاق افضل بكثير"، مؤكدا ان "الأدوات المنصوص عليها في الاتفاق الجديد لإنقاذ قبرص تم تحسينها وتشذيبها".

وشدد على ان "كل الودائع التي تقل عن 100 الف يورو في كل المصارف القبرصية بما فيها "مصرف قبرص" و"لايكي بنك" ستتم حمايتها، ولن يتكبد اصحابها اي خسائر".

وينص الاتفاق على اغلاق بنك لايكي، ثاني اكبر مصرف في الجزيرة، ولكن "نسبة الاقتطاعات" التي ستفرض على الودائع التي تزيد قيمتها عن 100 الف يورو "سيتم تحديدها في الاسابيع المقبلة من قبل السلطات القبرصية والترويكا".

كما اعرب رئيس مجموعة اليورو عن "تعاطف" منطقة اليورو "مع القبارصة في هذه الاوقات العصيبة".

بدوره، قال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي اولي ريهن ان المرحلة المقبلة "ستكون صعبة جدا على البلد" لكن المفوضية الاوروبية "ستفعل كل ما بوسعها من اجل تخفيف التداعيات الاجتماعية" التي ستنجم عن هذه الخطة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي ستطلب من مجلس ادارة الصندوق المساهمة في خطة انقاذ قبرص بمبلغ لم تكشف عنه، ان "هذا الاتفاق هو افضل ما يمكن ان نحصل عليه للتوصل الى حل متين ودائم ويحصر المشكلة في المصرفين" المتعثرين.

والاتفاق الجديد لا يزال بحاجة لأن توافق عليه البرلمانات في دول عدة في منطقة اليورو ولا سيما المانيا، بحلول منتصف نيسان/ابريل، في حين ان الدفعة الاولى من المساعدة ستحصل عليها نيقوسيا مطلع ايار/مايو.

(ا ف ب)