الفزيع: سأسأل وزير الداخلية عن «37 ألفاً من البدون يتبعون جيش المهدي»
أعلن النائب نواف الفزيع انه سيتقدم اليوم بسؤال برلماني بخصوص ما اثاره النائب مشاري الحسيني عن وجود 37 ألفاً من فئة البدون يتبعون «جيش المهدي»، مشدداً على ان هذه القضية غاية في الخطورة ولا يمكن معها التزام الصمت.
وقال الفزيع في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة سنقدم سؤالاً لوزير الداخلية بخصوص ما اثاره النائب مشاري الحسيني بهذا الشأن وسنطلب تزويدنا بكشف بأسماء الـ 37 ألف عنصر الذين افاد زميلنا بدخولهم الى الكويت وان رئيس الوزراء العراقي قدم كشفاً بأسمائهم الى الحكومة الكويتية.
واضاف الفزيع: نريد ان نعرف اذا كان هذا الكلام صحيحاً ام لا واذا لم يكن صحيحاً فلماذا لم تنف وزارة الداخلية ذلك حتى الآن؟!
وبسؤاله عن الاجراءات اللاحقة لهذا السؤال قال الفزيع «لكل حادث حديث وننتظر على احر من الجمر شهر ابريل المقبل وما ستسفر عنه التوصيات التي تم اقرارها في الجلسة السرية لمناقشة الحالة الأمنية، وهذا تكملة للكثير من الاخفاقات في اداء وزارة الداخلية»، معتبراً انه «لو صح هذا الكلام فإنها مصيبة، واذا لم يصح فهي ايضاً مصيبة ان تأتي مثل هذه التصريحات من نائب في مجلس الأمة».
واشار الى ان مجلس الامة سبق ان عقد جلسة خاصة لمناقشة ما اثاره الوزير السابق شعيب المويزري وقام بتشكيل لجنة للتحقيق فيما اثاره من معلومات، وها نحن اليوم نكرر نفس المسألة مع احد الزملاء، ولا نعلم مدى صحة المعلومات ولكن نتمنى على جميع الاطراف سواء النائب مشاري الحسيني او وزير الداخلية ان يقدما لنا افاداتهما بهذا الموضوع لانه يتعلق بقضية امنية خطيرة تمس امن واستقرار البلد ولا يمكن ان نسكت على هذا الموضوع».
وقال الفزيع في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة سنقدم سؤالاً لوزير الداخلية بخصوص ما اثاره النائب مشاري الحسيني بهذا الشأن وسنطلب تزويدنا بكشف بأسماء الـ 37 ألف عنصر الذين افاد زميلنا بدخولهم الى الكويت وان رئيس الوزراء العراقي قدم كشفاً بأسمائهم الى الحكومة الكويتية.
واضاف الفزيع: نريد ان نعرف اذا كان هذا الكلام صحيحاً ام لا واذا لم يكن صحيحاً فلماذا لم تنف وزارة الداخلية ذلك حتى الآن؟!
وبسؤاله عن الاجراءات اللاحقة لهذا السؤال قال الفزيع «لكل حادث حديث وننتظر على احر من الجمر شهر ابريل المقبل وما ستسفر عنه التوصيات التي تم اقرارها في الجلسة السرية لمناقشة الحالة الأمنية، وهذا تكملة للكثير من الاخفاقات في اداء وزارة الداخلية»، معتبراً انه «لو صح هذا الكلام فإنها مصيبة، واذا لم يصح فهي ايضاً مصيبة ان تأتي مثل هذه التصريحات من نائب في مجلس الأمة».
واشار الى ان مجلس الامة سبق ان عقد جلسة خاصة لمناقشة ما اثاره الوزير السابق شعيب المويزري وقام بتشكيل لجنة للتحقيق فيما اثاره من معلومات، وها نحن اليوم نكرر نفس المسألة مع احد الزملاء، ولا نعلم مدى صحة المعلومات ولكن نتمنى على جميع الاطراف سواء النائب مشاري الحسيني او وزير الداخلية ان يقدما لنا افاداتهما بهذا الموضوع لانه يتعلق بقضية امنية خطيرة تمس امن واستقرار البلد ولا يمكن ان نسكت على هذا الموضوع».
