ردّ بعنف على جنبلاط وسط شد حبال سياسي - قانوني حول وضعيّته
اللواء الحاج: أنا مدير قوى الأمن الداخلي ... بعد ريفي
| بيروت - «الراي» |
للمرة الاولى منذ توقيفه مع الضباط الثلاثة الآخرين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري في اغسطس 2005 ثم تخليته معهم في ابريل 2009 من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لانهم «لا يلبّون شروط الاشتباه في الجريمة»، عاد المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج بهذه «القوة» الى المشهد اللبناني من بوابة الأزمة التي «طيّرت» الحكومة باستقالة رئيسها نجيب ميقاتي على خلفية رفض قوى «8 آذار» التمديد لمدير الأمن الداخلي الحالي اللواء اشرف ريفي في مجلس الوزراء (واعتراضهم على تشكيل الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات).
وبدا اللواء الحاج، الذي لم يستقلْ من منصبه بعد توقيفه ثم إطلاقه والموضوع في تصرف وزير الداخلية، «القطبة» المخفية في إصرار قوى «14 آذار» على التمديد لريفي، الذي يحال على التقاعد في الاول من ابريل، وتشكيلها قوة ضغط نيابية كانت أعدّت اقتراح قانون لتعديل السنّ القانونية لتسريح الضباط الذين يتولّون مناصب قيادية في الجيش وقوى الامن الداخلي والمؤسسات الامنية وزيادة سنوات الخدمة (من 59) الى سنيْ 62 و63 سنة، قبل ان ينقل رئيس الحكومة هذا الملف الى طاولة مجلس الوزراء في ما بدا محاولة لمحاكاة «المزاج» السني الداعم لريفي الذي جاء اساساً الى رأس مؤسسة قوى الامن الداخلي العام 2005 حين تولى ميقاتي رئاسة «حكومة الانتخابات».
فالحاج، الذي سبق ان رُفعت صوره في «انتفاضة الاستقلال» في 14 مارس 2005 مع كل من المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد ومدير مخابرات الجيش السابق العميد ريمون عازار وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان باعتبارهم «الرؤوس المحلية» في النظام الامني اللبناني - السوري الذي تم اتهامه باغتيال الحريري، هو الاسم المرشّح تراتبياً لخلافة اللواء ريفي اذا لم يكن في ابريل فبعد يونيو المقبل.
وبرز شدّ حبال سياسي - قانوني حول وضعية الحاج ومَن سيتولى منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي بعد احالة ريفي على التقاعد في الاول من ابريل في ظل استحال تعيين بديل اصيل بعد استقالة الحكومة.
والأكيد انه مع تقاعُد اللواء ريفي، فان مَن سيخلفه بالتراتبية العسكرية هو العميد روجيه سالم الذي كان كلف سابقا وفق مرسوم حكومي أن يتولى مركز مديرية قوى الامن الداخلي بالوكالة في حال شغورها رغم ان لديه ما يقارب ثلاثة اشهر خدمة قبل بلوغه السن التقاعدية، علماً انه بعد تقاعُد سالم فان الضابط الذي يليه بالاقدمية والتراتبية ويحق له تولي المديرية العامة هو اللواء علي الحاج.
وفي حين يعتبر الحاج ان تكليف سالم «لن يكون قانونياً باعتبار ان استمرار المرفق العام يقوم على التراتبية، والوكيل لا يجوز ان يكون ادنى رتبة مني»، فان دوائر قانونية قريبة من «14 آذار» تعتبر ان تولي سالم مهمات ريفي امر مفروغ منه، معتبرة ان ثمة وجهة نظر تقول انه حتى بعد احالة سالم على التقاعد فان عدم اعادة الحاج الى مؤسة قوى الامن الداخلي كونه موضوعاً بتصرف وزير الداخلية وعدم توليه حالياً وحدة عسكرية في هيكلة المؤسسة لا يخوّلانه تولي منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي تلقائياً.
وكان بارزاً ان رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط شنّ هجوماً عنيفاً على الحاج اذ اعلن بعيد استقالة ميقاتي أن «الخوف هو من علي الحاج الذي برئ تقنياً من اغتيال الحريري لكن بالسياسة لا نعتبره بريئا»، مؤكداً «أن مسألة استقالة الحكومة ليست مرتبطة بموضوع اللواء أشرف ريفي، بل بقصة أكبر من ذلك وهي حماية جهاز أمني كبير كشف مخطط (الوزير السابق) ميشال سماحة (واللواء السوري علي مملوك)، والعديد من عملاء اسرائيل، لذلك ميقاتي قام بحماية هذا الجهاز عبر استقالته».
ولم يتأخّر الحاج، الذي سبق لوزير الداخلية ان منعه من الادلاء بتصريحات اعلامية بصفته ضابطا في الخدمة ويحتاج الى إذن رؤسائه، في الرد على جنبلاط الحاج وقال في حديث تلفزيوني: «أريد أن أحيل جنبلاط على محكمة الرأي العام اللبناني فهل هو بريء من دماء آلاف اللبنانيين؟»، لافتاً إلى «أننا نحن اتُهمنا بالسياسة في جريمة اغتيال الحريري لكن المحكمة الدولية لم تدّع علينا»، معتبراً «ان محكمة جنبلاط السياسية يتهم فيها مَن يشاء وينتقل من جهة الى اخرى كما يشاء».
واوضح ان «قانون قوى الامن الداخلي واضح، ان الضابط الاعلى رتبة يدير المديرية، وبحال لم يتم تعيين مدير عام اصيل لقوى الامن الداخلي، فالمدير الاعلى رتبة من يدير المديرية وهو انا»، مضيفاً: «التجديد والتمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي يتم بحالة واحدة من خلال تعديل القانون في مجلس النواب»، داعيا الى «جعل القانون يحكم والسلطة تقرر، وابعاد الامن عن السياسة».
للمرة الاولى منذ توقيفه مع الضباط الثلاثة الآخرين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري في اغسطس 2005 ثم تخليته معهم في ابريل 2009 من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لانهم «لا يلبّون شروط الاشتباه في الجريمة»، عاد المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج بهذه «القوة» الى المشهد اللبناني من بوابة الأزمة التي «طيّرت» الحكومة باستقالة رئيسها نجيب ميقاتي على خلفية رفض قوى «8 آذار» التمديد لمدير الأمن الداخلي الحالي اللواء اشرف ريفي في مجلس الوزراء (واعتراضهم على تشكيل الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات).
وبدا اللواء الحاج، الذي لم يستقلْ من منصبه بعد توقيفه ثم إطلاقه والموضوع في تصرف وزير الداخلية، «القطبة» المخفية في إصرار قوى «14 آذار» على التمديد لريفي، الذي يحال على التقاعد في الاول من ابريل، وتشكيلها قوة ضغط نيابية كانت أعدّت اقتراح قانون لتعديل السنّ القانونية لتسريح الضباط الذين يتولّون مناصب قيادية في الجيش وقوى الامن الداخلي والمؤسسات الامنية وزيادة سنوات الخدمة (من 59) الى سنيْ 62 و63 سنة، قبل ان ينقل رئيس الحكومة هذا الملف الى طاولة مجلس الوزراء في ما بدا محاولة لمحاكاة «المزاج» السني الداعم لريفي الذي جاء اساساً الى رأس مؤسسة قوى الامن الداخلي العام 2005 حين تولى ميقاتي رئاسة «حكومة الانتخابات».
فالحاج، الذي سبق ان رُفعت صوره في «انتفاضة الاستقلال» في 14 مارس 2005 مع كل من المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد ومدير مخابرات الجيش السابق العميد ريمون عازار وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان باعتبارهم «الرؤوس المحلية» في النظام الامني اللبناني - السوري الذي تم اتهامه باغتيال الحريري، هو الاسم المرشّح تراتبياً لخلافة اللواء ريفي اذا لم يكن في ابريل فبعد يونيو المقبل.
وبرز شدّ حبال سياسي - قانوني حول وضعية الحاج ومَن سيتولى منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي بعد احالة ريفي على التقاعد في الاول من ابريل في ظل استحال تعيين بديل اصيل بعد استقالة الحكومة.
والأكيد انه مع تقاعُد اللواء ريفي، فان مَن سيخلفه بالتراتبية العسكرية هو العميد روجيه سالم الذي كان كلف سابقا وفق مرسوم حكومي أن يتولى مركز مديرية قوى الامن الداخلي بالوكالة في حال شغورها رغم ان لديه ما يقارب ثلاثة اشهر خدمة قبل بلوغه السن التقاعدية، علماً انه بعد تقاعُد سالم فان الضابط الذي يليه بالاقدمية والتراتبية ويحق له تولي المديرية العامة هو اللواء علي الحاج.
وفي حين يعتبر الحاج ان تكليف سالم «لن يكون قانونياً باعتبار ان استمرار المرفق العام يقوم على التراتبية، والوكيل لا يجوز ان يكون ادنى رتبة مني»، فان دوائر قانونية قريبة من «14 آذار» تعتبر ان تولي سالم مهمات ريفي امر مفروغ منه، معتبرة ان ثمة وجهة نظر تقول انه حتى بعد احالة سالم على التقاعد فان عدم اعادة الحاج الى مؤسة قوى الامن الداخلي كونه موضوعاً بتصرف وزير الداخلية وعدم توليه حالياً وحدة عسكرية في هيكلة المؤسسة لا يخوّلانه تولي منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي تلقائياً.
وكان بارزاً ان رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط شنّ هجوماً عنيفاً على الحاج اذ اعلن بعيد استقالة ميقاتي أن «الخوف هو من علي الحاج الذي برئ تقنياً من اغتيال الحريري لكن بالسياسة لا نعتبره بريئا»، مؤكداً «أن مسألة استقالة الحكومة ليست مرتبطة بموضوع اللواء أشرف ريفي، بل بقصة أكبر من ذلك وهي حماية جهاز أمني كبير كشف مخطط (الوزير السابق) ميشال سماحة (واللواء السوري علي مملوك)، والعديد من عملاء اسرائيل، لذلك ميقاتي قام بحماية هذا الجهاز عبر استقالته».
ولم يتأخّر الحاج، الذي سبق لوزير الداخلية ان منعه من الادلاء بتصريحات اعلامية بصفته ضابطا في الخدمة ويحتاج الى إذن رؤسائه، في الرد على جنبلاط الحاج وقال في حديث تلفزيوني: «أريد أن أحيل جنبلاط على محكمة الرأي العام اللبناني فهل هو بريء من دماء آلاف اللبنانيين؟»، لافتاً إلى «أننا نحن اتُهمنا بالسياسة في جريمة اغتيال الحريري لكن المحكمة الدولية لم تدّع علينا»، معتبراً «ان محكمة جنبلاط السياسية يتهم فيها مَن يشاء وينتقل من جهة الى اخرى كما يشاء».
واوضح ان «قانون قوى الامن الداخلي واضح، ان الضابط الاعلى رتبة يدير المديرية، وبحال لم يتم تعيين مدير عام اصيل لقوى الامن الداخلي، فالمدير الاعلى رتبة من يدير المديرية وهو انا»، مضيفاً: «التجديد والتمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي يتم بحالة واحدة من خلال تعديل القانون في مجلس النواب»، داعيا الى «جعل القانون يحكم والسلطة تقرر، وابعاد الامن عن السياسة».
