«التسليف»: قروض المرأة جاهزة للصرف و«ترميم البيوت» بعد الزيادة
صلاح المضف
| كتب محمد صباح |
أعلن مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف أن البنك يبدأ باستقبال طلبات المواطنين بشأن الزيادات الحكومية الأخيرة المتمثلة في قرض المرأة الإسكاني وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص تلبية لقرار مجلس الوزراء.
وقال المضف في مؤتمر صحافي صباح أمس في مبنى البنك أن جميع الزيادات تمت مباشرتها بشكل فعلي باستثناء رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار للمواطنين،مبينا أن مجلس الوزراء طلب توجيه بنك التسليف والادخار باستكمال التفاصيل الإجرائية الخاصة بزيادة قيمة القرض والذي مازال تحت قيد الإجراءات التشريعية.
وبين المضف أن زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار لم يتم تنفيذه حتى الآن، مبينا ان تنفيذه بشكل رسمي لم يبت فيه وسيعلن عن ذلك في وقت لاحق كونه يحتاج إلى تعديل تشريعي الأمر الذي لا يمكن معه تنفيذ القانون إلى أن يتم تشريعه بشكل رسمي.
وقال ان البنك رفع سقف قيمة القرض الإسكاني للمرأة من 45 ألف إلى 70 إلى ألف دينار، كما رفع قيمة قروض ترميم البيوت الحكومية الممنوحة من بنك التسليف والإدخار من 25 ألف إلى 30 ألف دينار وكذلك زيادة قيمة قروض ترميم السكن الخاص من 30 ألف إلى 35 ألف دينار. وأوضح المضف أن البنك يعمل على مناقشة ماجاء في بيان مجلس الوزراء بشأن إجراء التعديل التشريعي على قانون الرعاية السكنية الذي يقضي برفع الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع من 300 ألف إلى 500 ألف دينار.
وكشف عن موافقة مجلس إدارة البنك في اجتماعه الأخير على تعديلات لائحة القروض العقارية بما يصب في صالح العميل بصورة إيجابية، مبينا أنه تم تقليص مدة التقدم لطلب قرض الرعاية السكنية للمتزوج من كويتية ولم يرزق بأولاد من سنتين إلى سنة ومنح قرض مناسب لمن يمتلك حصصا في عقارات مختلفة لا توفر له الرعاية السكنية المناسبة وذلك وفقا لشروط الاستحقاق دون النظر في رهن حصته في العقارات.
وأضاف « على من يتقدم للبنك بطلب قرض الرعاية السكنية بغرض شراء بيت يشترط ألا تقل مساحة المبنى عن 280 مترا مربعا عوضا عما كان يشترط سابقا في أن تكون مساحة البيت لا تقل عن 360 مترا مربعا، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على منح بيوت الوفرة للرعاية السكنية بالكامل، حيث كان في السابق يمنحون قرضا بحد أقصى 45 ألف دينار.
وأضاف كما تم تخفيض القسط العقاري لأصحاب القروض العقارية من ذوي الإعاقات البسيطة 50 بالمئة من إجمالي القسط وبحد أقصى 50 دينارا أسوة بذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة، إلى جانب زيادة قرض الزواج إلى 4000 دينار دون الألفي دينار التي تمنح هبة للحالات الخاصة التي لا تنطبق عليهم شروط لائحة قروض الزواج.
وقال المضف ان التعديلات الأخيرة على الشروط والمميزات تأتي استجابة من الحكومة على المستجدات الأخيرة لتسهيل وتذليل المعوقات كافة أمام المواطنين وذلك من خلال إضافة شرائح آكبر للاستفادة من قرض الرعاية السكنية إلى جانب تقليص الدورة المستندية للمعاملات الخاصة بالقروض.
وأشار إلى أن أعضاء البنك قاموا بجولة لجميع البنوك الخليجية وكذلك زيارة بعض الدول الأوروبية وجدوا خلالها أن هذا النوع من القروض التي تمنح للمواطن لتوفير الرعاية السكنية تؤخذ من المواطن فوائد بسيطة، لافتا إلى أن الكويت تتميز بمنح المواطن قرضاً دون فائدة ما يدل على حرص الدولة في تسهيل أمور المواطنين وعدم تحميلهم أعباء ترهقهم. وحول قرض المرأة قال ان القانون أجاز منذ إنشائه بألا يتجاوز القرض 70 ألف دينار مايعني أن هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل تشريعي مضيفا أما في ما يتعلق بالفئة المستفيدة من البيوت منخفضة التكاليف فقد تم إجراء دراسات وتم رفعها إلى الجهات المختصة والعمل جار للتنسيق مع لجنة المرأة في مجلس الأمة حول كيفية توفير الرعاية السكنية لهذه الفئة.
وأشار المضف إلى أن البنك يعتزم تغيير مسماه الحالي من «بنك التسليف والادخار» إلى «بنك الائتمان» الكويتي بعد الانتهاء من الإجراءات التفصيلية التي تتم حاليا مع إدارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص، لافتا إلى أن هذا التوجه يأتي بعد تغيير نشاط البنك في السنوات الأخيرة الأمر الذي جاء على ضوئه تغيير اسم البنك ليتناسب مع الأدوار التي يقوم بها.
أعلن مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف أن البنك يبدأ باستقبال طلبات المواطنين بشأن الزيادات الحكومية الأخيرة المتمثلة في قرض المرأة الإسكاني وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص تلبية لقرار مجلس الوزراء.
وقال المضف في مؤتمر صحافي صباح أمس في مبنى البنك أن جميع الزيادات تمت مباشرتها بشكل فعلي باستثناء رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار للمواطنين،مبينا أن مجلس الوزراء طلب توجيه بنك التسليف والادخار باستكمال التفاصيل الإجرائية الخاصة بزيادة قيمة القرض والذي مازال تحت قيد الإجراءات التشريعية.
وبين المضف أن زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار لم يتم تنفيذه حتى الآن، مبينا ان تنفيذه بشكل رسمي لم يبت فيه وسيعلن عن ذلك في وقت لاحق كونه يحتاج إلى تعديل تشريعي الأمر الذي لا يمكن معه تنفيذ القانون إلى أن يتم تشريعه بشكل رسمي.
وقال ان البنك رفع سقف قيمة القرض الإسكاني للمرأة من 45 ألف إلى 70 إلى ألف دينار، كما رفع قيمة قروض ترميم البيوت الحكومية الممنوحة من بنك التسليف والإدخار من 25 ألف إلى 30 ألف دينار وكذلك زيادة قيمة قروض ترميم السكن الخاص من 30 ألف إلى 35 ألف دينار. وأوضح المضف أن البنك يعمل على مناقشة ماجاء في بيان مجلس الوزراء بشأن إجراء التعديل التشريعي على قانون الرعاية السكنية الذي يقضي برفع الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع من 300 ألف إلى 500 ألف دينار.
وكشف عن موافقة مجلس إدارة البنك في اجتماعه الأخير على تعديلات لائحة القروض العقارية بما يصب في صالح العميل بصورة إيجابية، مبينا أنه تم تقليص مدة التقدم لطلب قرض الرعاية السكنية للمتزوج من كويتية ولم يرزق بأولاد من سنتين إلى سنة ومنح قرض مناسب لمن يمتلك حصصا في عقارات مختلفة لا توفر له الرعاية السكنية المناسبة وذلك وفقا لشروط الاستحقاق دون النظر في رهن حصته في العقارات.
وأضاف « على من يتقدم للبنك بطلب قرض الرعاية السكنية بغرض شراء بيت يشترط ألا تقل مساحة المبنى عن 280 مترا مربعا عوضا عما كان يشترط سابقا في أن تكون مساحة البيت لا تقل عن 360 مترا مربعا، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على منح بيوت الوفرة للرعاية السكنية بالكامل، حيث كان في السابق يمنحون قرضا بحد أقصى 45 ألف دينار.
وأضاف كما تم تخفيض القسط العقاري لأصحاب القروض العقارية من ذوي الإعاقات البسيطة 50 بالمئة من إجمالي القسط وبحد أقصى 50 دينارا أسوة بذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة، إلى جانب زيادة قرض الزواج إلى 4000 دينار دون الألفي دينار التي تمنح هبة للحالات الخاصة التي لا تنطبق عليهم شروط لائحة قروض الزواج.
وقال المضف ان التعديلات الأخيرة على الشروط والمميزات تأتي استجابة من الحكومة على المستجدات الأخيرة لتسهيل وتذليل المعوقات كافة أمام المواطنين وذلك من خلال إضافة شرائح آكبر للاستفادة من قرض الرعاية السكنية إلى جانب تقليص الدورة المستندية للمعاملات الخاصة بالقروض.
وأشار إلى أن أعضاء البنك قاموا بجولة لجميع البنوك الخليجية وكذلك زيارة بعض الدول الأوروبية وجدوا خلالها أن هذا النوع من القروض التي تمنح للمواطن لتوفير الرعاية السكنية تؤخذ من المواطن فوائد بسيطة، لافتا إلى أن الكويت تتميز بمنح المواطن قرضاً دون فائدة ما يدل على حرص الدولة في تسهيل أمور المواطنين وعدم تحميلهم أعباء ترهقهم. وحول قرض المرأة قال ان القانون أجاز منذ إنشائه بألا يتجاوز القرض 70 ألف دينار مايعني أن هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل تشريعي مضيفا أما في ما يتعلق بالفئة المستفيدة من البيوت منخفضة التكاليف فقد تم إجراء دراسات وتم رفعها إلى الجهات المختصة والعمل جار للتنسيق مع لجنة المرأة في مجلس الأمة حول كيفية توفير الرعاية السكنية لهذه الفئة.
وأشار المضف إلى أن البنك يعتزم تغيير مسماه الحالي من «بنك التسليف والادخار» إلى «بنك الائتمان» الكويتي بعد الانتهاء من الإجراءات التفصيلية التي تتم حاليا مع إدارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص، لافتا إلى أن هذا التوجه يأتي بعد تغيير نشاط البنك في السنوات الأخيرة الأمر الذي جاء على ضوئه تغيير اسم البنك ليتناسب مع الأدوار التي يقوم بها.
