«المركزي» الأوروبي بدأ يتحضر... للأسوأ
قبرص قاب قوسين ... من الإفلاس
عواصم - وكالات - حذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من ان شركاء قبرص «لا يمكن ان يصبروا الى ما لا نهاية».، كما نقل عنها نواب في تحالفها تحدثت اليهم في اجتماعات مغلقة امام الصحافيين.
وترى المستشارة ان مشروع صندوق الاستثمار الذي تقدمت به قبرص لا يحقق الشروط التي وضعها شركاء الجزيرة، حسبما ذكر النواب.
وقال وزير المال الالماني ان الترويكا الدائنة رفضت اقتراحا من هذا النوع الاسبوع الماضي. وبعيد ذلك قال شتيفن سايبرت ان المستشارة «لا تملك تفاصيل» عن الخطط القبرصية. واضاف ان «دول منطقة اليورو تمد يدها الى قبرص لمساعدتها لكن وقف المبادئ نفسها التي طبقت لمساعدة البلدان الاوروبية الاخرى».
من جهته، صرح نائب مقرب من ميركل ان اقتراح تاسيس صندوق تضامن يمول جزئيا من تأميم صناديق تقاعد المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في البلد «لا يذهب في الاتجاه الصحيح».
وقال فولكر كويدر رئيس التكتل النيابي للاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في مجلس النواب ان وزير المالية «فولفغانغ شويبله قال بوضوح انه لا يمكنه ان يقبل هذه النقطة بشكل خاص: استخدام (اموال) التقاعد». واضاف ان «قبرص تلعب بالنار»، موضحا في الوقت نفسه ان الاوروبيين لا ينوون ترك الجزيرة تصل الى الافلاس. وقال «عندما يطرح اقتراح للنقاش، سأرى بعض الفرص الجيدة (للاتفاق)»، مضيفا «لكننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة للاسف». وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كريستوس ستيليانيدس أن بلاده تجري مفاوضات شاقة» مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) لتفادي إفلاس القطاع المصرفي وانهيار اقتصاد الجزيرة وإعادة الهدوء إلى البلاد، مضيفاً أنه في الساعات المقبلة سيتعين على نيقوسيا أن تتخذ قرارات مهمة من أجل إنقاذ البلاد وأن بعض هذه القرارات سيكون مؤلماً، مطالباً جميع القبرصيين بأن يكونوا على قدر المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. ولم تتردد منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في توجيه انتقادات قاسية للتدهور الاقتصادي في قبرص، مبررتين تدخلهما بالسعي لإنقاذ الدولة العضو في الاتحاد النقدي الأوروبي، إذ أشار وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي إلى تضخم وإفراط في الكرم في القطاع المالي القبرصي الذي بات على شفير الإفلاس مما يجعل منها حالة خاصة في منطقة اليورو. وأضاف موسكوفيسي أن النظام المصرفي يشكل 7 أضعاف إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، إذ تتراوح الفوائد على الودائع بين 5 في المئة و6 في المئة على الأقل سنوياً، وأن غير المقيمين في البلاد يملكون القسم الأكبر من هذه الودائع في إشارة غير مباشرة إلى المصالح الروسية في قبرص. من جهته، صنف وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله قبرص ضمن الدول التي تفرض أقل نسبة ضريبة، معتبراً أن الرقابة فيها غير صارمة، وأن هذا الأمر الذي تقوم به لا يبتعد كثيراً عن تعريف الملاذ الضريبي. ويعكف البنك المركزي الاوروبي في مقره في فرانكفورت على اتخاذ قرارات غير مسبوقة في الاتحاد الاوروبي تتمثل في الحيلولة دون هروب رؤوس الاموال من البنوك القبرصية ليكون البنك بذلك قد بدأ بالتحضير لأسواء الاحتمالات التي قد تتمخض عنها ازمة الديون السيادية في قبرص.
ونقلت الصحيفة الألمانية الاقتصادية (هاندلسبلات) في تقرير حصري عن البنك قوله انه يعد لاتخاذ اجراءات تحول دون هروب جماعي لرؤوس الاموال من بنوك قبرص الامر الذي اوضحه البنك الاوروبي بالقول انه «يسعى لكي تسمح البنوك القبرصية للمواطنين بسحب مبالغ محددة فقط من حساباتهم البنكية».
من جهته، أوضح معهد المالية الدولية أن ودائع غير المقيمين في قبرص بلغت في أواخر سبتمبر الماضي نحو 20 مليار يورو من أصل 52.2 مليار يورو، لافتاً إلى أن 85 في المئة من ودائع غير المقيمين مصدرها دول خارج الاتحاد الاوروبي مثل روسيا وأوكرانيا ولبنان.
وقالت ممثلة منظمة «سي سي اف ديه- تير سوليدير» ماتيلد دوبريه، إن قبرص تعتبر ملاذاً ضريبياً لا يعتمد الشفافية، لافتة إلى أنها من بين المناطق القاتمة في منطقة اليورو.
من ناحيته، لم يقفل رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيديف الباب أمام تقديم مساعدة إضافية لقبرص من بلاده، منوهاً إلى أن موسكو تريد ان تتوصل نيقوسيا إلى الاتفاق مع بروكسل في المرحلة الأولى في شأن خطة مالية لانقاذها من الإفلاس، وإلى أن تقديم المساعدة الروسية سيحدث فقط بعد وضع خطة انقاذ نهائية للبلاد من الدول الأوروبية.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو، إن جميع الجهات تعمل من أجل التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف، لافتاً إلى أنه في حال أظهرت كل الاطراف إرادة جيدة للنجاح، فسيتم التوصل إلى حل لإنقاذ قبرص من خطر الإفلاس.
وكان وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس زار موسكو للحصول على تليين شروط قرض بقيمة 2.5 مليار يورو منحته موسكو لنيقوسيا في 2011، وفي سياق متصل، بدأت المصارف اليونانية بشراء فروع المصارف القبرصية على أراضيها وهي مصارف «قبرص» و«لايكي» و«هيلينك»، على أثر اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء اليوناني انتونيس سامراس والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، أعطى الضوء الأخضر لفصل الفروع اليونانية عن المصارف القبرصية، تعيد تمويلها مصارف يونانية تحظى بدعم من أوروبا.
وترى المستشارة ان مشروع صندوق الاستثمار الذي تقدمت به قبرص لا يحقق الشروط التي وضعها شركاء الجزيرة، حسبما ذكر النواب.
وقال وزير المال الالماني ان الترويكا الدائنة رفضت اقتراحا من هذا النوع الاسبوع الماضي. وبعيد ذلك قال شتيفن سايبرت ان المستشارة «لا تملك تفاصيل» عن الخطط القبرصية. واضاف ان «دول منطقة اليورو تمد يدها الى قبرص لمساعدتها لكن وقف المبادئ نفسها التي طبقت لمساعدة البلدان الاوروبية الاخرى».
من جهته، صرح نائب مقرب من ميركل ان اقتراح تاسيس صندوق تضامن يمول جزئيا من تأميم صناديق تقاعد المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في البلد «لا يذهب في الاتجاه الصحيح».
وقال فولكر كويدر رئيس التكتل النيابي للاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في مجلس النواب ان وزير المالية «فولفغانغ شويبله قال بوضوح انه لا يمكنه ان يقبل هذه النقطة بشكل خاص: استخدام (اموال) التقاعد». واضاف ان «قبرص تلعب بالنار»، موضحا في الوقت نفسه ان الاوروبيين لا ينوون ترك الجزيرة تصل الى الافلاس. وقال «عندما يطرح اقتراح للنقاش، سأرى بعض الفرص الجيدة (للاتفاق)»، مضيفا «لكننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة للاسف». وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كريستوس ستيليانيدس أن بلاده تجري مفاوضات شاقة» مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) لتفادي إفلاس القطاع المصرفي وانهيار اقتصاد الجزيرة وإعادة الهدوء إلى البلاد، مضيفاً أنه في الساعات المقبلة سيتعين على نيقوسيا أن تتخذ قرارات مهمة من أجل إنقاذ البلاد وأن بعض هذه القرارات سيكون مؤلماً، مطالباً جميع القبرصيين بأن يكونوا على قدر المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. ولم تتردد منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في توجيه انتقادات قاسية للتدهور الاقتصادي في قبرص، مبررتين تدخلهما بالسعي لإنقاذ الدولة العضو في الاتحاد النقدي الأوروبي، إذ أشار وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي إلى تضخم وإفراط في الكرم في القطاع المالي القبرصي الذي بات على شفير الإفلاس مما يجعل منها حالة خاصة في منطقة اليورو. وأضاف موسكوفيسي أن النظام المصرفي يشكل 7 أضعاف إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، إذ تتراوح الفوائد على الودائع بين 5 في المئة و6 في المئة على الأقل سنوياً، وأن غير المقيمين في البلاد يملكون القسم الأكبر من هذه الودائع في إشارة غير مباشرة إلى المصالح الروسية في قبرص. من جهته، صنف وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله قبرص ضمن الدول التي تفرض أقل نسبة ضريبة، معتبراً أن الرقابة فيها غير صارمة، وأن هذا الأمر الذي تقوم به لا يبتعد كثيراً عن تعريف الملاذ الضريبي. ويعكف البنك المركزي الاوروبي في مقره في فرانكفورت على اتخاذ قرارات غير مسبوقة في الاتحاد الاوروبي تتمثل في الحيلولة دون هروب رؤوس الاموال من البنوك القبرصية ليكون البنك بذلك قد بدأ بالتحضير لأسواء الاحتمالات التي قد تتمخض عنها ازمة الديون السيادية في قبرص.
ونقلت الصحيفة الألمانية الاقتصادية (هاندلسبلات) في تقرير حصري عن البنك قوله انه يعد لاتخاذ اجراءات تحول دون هروب جماعي لرؤوس الاموال من بنوك قبرص الامر الذي اوضحه البنك الاوروبي بالقول انه «يسعى لكي تسمح البنوك القبرصية للمواطنين بسحب مبالغ محددة فقط من حساباتهم البنكية».
من جهته، أوضح معهد المالية الدولية أن ودائع غير المقيمين في قبرص بلغت في أواخر سبتمبر الماضي نحو 20 مليار يورو من أصل 52.2 مليار يورو، لافتاً إلى أن 85 في المئة من ودائع غير المقيمين مصدرها دول خارج الاتحاد الاوروبي مثل روسيا وأوكرانيا ولبنان.
وقالت ممثلة منظمة «سي سي اف ديه- تير سوليدير» ماتيلد دوبريه، إن قبرص تعتبر ملاذاً ضريبياً لا يعتمد الشفافية، لافتة إلى أنها من بين المناطق القاتمة في منطقة اليورو.
من ناحيته، لم يقفل رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيديف الباب أمام تقديم مساعدة إضافية لقبرص من بلاده، منوهاً إلى أن موسكو تريد ان تتوصل نيقوسيا إلى الاتفاق مع بروكسل في المرحلة الأولى في شأن خطة مالية لانقاذها من الإفلاس، وإلى أن تقديم المساعدة الروسية سيحدث فقط بعد وضع خطة انقاذ نهائية للبلاد من الدول الأوروبية.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو، إن جميع الجهات تعمل من أجل التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف، لافتاً إلى أنه في حال أظهرت كل الاطراف إرادة جيدة للنجاح، فسيتم التوصل إلى حل لإنقاذ قبرص من خطر الإفلاس.
وكان وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس زار موسكو للحصول على تليين شروط قرض بقيمة 2.5 مليار يورو منحته موسكو لنيقوسيا في 2011، وفي سياق متصل، بدأت المصارف اليونانية بشراء فروع المصارف القبرصية على أراضيها وهي مصارف «قبرص» و«لايكي» و«هيلينك»، على أثر اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء اليوناني انتونيس سامراس والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، أعطى الضوء الأخضر لفصل الفروع اليونانية عن المصارف القبرصية، تعيد تمويلها مصارف يونانية تحظى بدعم من أوروبا.
