«لقاء الراي» / «نحن أتينا للمجلس لإعلاء ثقافة الملاحقة لتنامي الفساد»
نواف الفزيع: لم أسحب استجواب وزير المالية إنما أجّلته لدور الانعقاد المقبل
نواف الفزيع في «لقاء الراي»
| إعداد باسم عبدالرحمن |
أعلن عضو مجلس الأمة نواف الفزيع، أنه لم يسحب استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، إلا أنه أجله لدور الانعقاد المقبل، مشددا على أنه لن يسكت على قضية القروض التي اعتبرها أكبر جريمة ارتكبت في حق المواطنين.
وقال الفزيع في «لقاء الراي التلفزيوني الليلة قبل الماضية، ان من غير المعقول ان يقترض مواطن 30 الف دينار، ويطالبه البنك بـ96 الفا، مشير إلى أن وزير المالية لم يكن يقر بأن ثمة مشكلة، إلا بعدما رأى ان هناك احتمالية صعوده للمنصة.
وبشأن تأجيل الاستجوابات المقدمة من النواب للوزراء، رأى الفزيع أن النواب يريدون إعطاء الحكومة فرصة 6 أشهر احتراما لالتزام عهد وميثاق مع القيادة السياسية، مشددا على أن المجلس موجود والاعضاء يحضرون الجلسات، معربا عن عدم تفاجؤه من تعامل الحكومة لأنها طالما كانت غير جدية في السابق، حسب تعبيره. وفيما نص اللقاء:
• نواف الفزيع الذي اراد استجواب وزير المالية. لماذا يقف ضد اسقاط فوائد القروض؟
- مازلت أريد استجواب الشمالي. أما بخصوص اسقاط فوائد القروض، نحن اختلفنا حول تفاصيل القانون. فنحن نريد معالجة الفوائد غير القانونية، وهذا محور استجوابي.
هذا القانون كان نتاج تقرير اولي من اللجنة المالية. وقد رفضه وزير المالية مصطفى الشمالي، وتم الاتفاق على ايجاد حل آخر في اجتماعات مختلفة، ولم يحضر الشمالي اجتماعين فقامت اللجنة المالية بتمرير القانون، وذهب رئيس اللجنة ورئيس المجلس لعرض الأمر على صاحب السمو، الذي طلب حلا عادلا للقضية.
ان كنا نريد معالجة اصل الدين المتبقي فالناس غير مستفيدة من القانون، وهم يقولون ان الفائدة مشمولة بموجب قانون اسقاط الفوائد، لكن هذا غير صحيح، فصندوق المعثرين (...) ومن لا يجدد قرضه وقعوا في فخ تسديد فوائد دون وجه حق، نريد ارجاعها.
• هل يعني ان ما اقر في المداولة الاولى، ليس له علاقة بالفوائد بل بأصل الدين؟
-الدولة ستشتري الدين بإدارة العملية، والبنك لا يمكنه مراقبة حقيقة هذه المديونية، ولا يعطي تقريرا بذلك، فالناس تتصل على البنك ويسمع المبلغ نفسه بعد 5 سنوات، وبعدها بـ5 سنوات يقولون له انه بدأ يسدد اصل الدين.
• ذكرت في تصريحاتك انك ستتراجع عن استجوابك في حال معالجة وزير المالية لملف القروض؟
-بالضبط والحل بارجاع الفوائد غير القانونية. وقد تبنيت تعديلا على ان يعرض في الاجتماعات المقبلة للجنة المالية ووزير المالية، اليوم المخطىء هو البنوك، وهناك قرار للبنك المركزي صادر في مارس 2008 بخصوص نسبة الفائدة ألا تتجاوز 3 في المئة فوق سعر خصم البنك المركزي، وارسل كشف باسماء المتجاوزين، وهذا القرار يبين ان المبالغ تجاوزت الفائدة المعلنة من البنك المركزي، فلابد من ارجاع الفائدة غير القانونية الى المواطنين، عبر البنك المركزي، وهذا يفيد الفئات التي ذكرتها في السابق.
• لماذا لا تكون القضية مباشرة من المدين ضد البنك، دون اقحام الدولة في الامر؟
-قضايا البنوك تظل بالمحاكم اكثر من 5 سنوات، لكن الآن الارقام واضحة وهناك لجنة محايدة، فصندوق الاسرة يقول ان من يدير المديونية هو البنك. فكيف يصبح هو الحرامي والجلاد والحكم والخصم في الوقت نفسه، فالبنوك تسببت في هذه التجاوزات، فلابد ان تكون هناك جهة محايدة متمثلة في الدولة لتراقب تحصيل المبالغ، فالمحافظ يدعي انه استرد مبالغ، اي انه يملك القدرة على استرداد المبالغ، لأن البنك رقيب على سياسات وعمل البنوك.
• هل كنت تدعم اسقاط جميع فوائد القروض قبل تقديم استجوابك؟
-ابدا، فمن يوم تبني حملتي وتبني الف قضية تطوعا، اعلنت انني ضد اسقاط القروض لكني مع معالجة الفوائد غير القانونية بدفع الفائدة المستحقة، وارجاع غير المستحقة. فمن غير المعقول ان يقترض مواطن 30 الف دينار يطالبه البنك بـ96 الفا.
لكن من المفترض ان مقترح اللجنة المالية يشمل الجميع؟
-هذه اضافة للقانون فمن يرد دخول صندوق قانون الاسرة فليدخل لكن الناس لم تدخل صندوق المعثرين لكي تستطيع ان تتحرك وتقترض مجددا، فالمقصود هنا ان الفوائد غير القانونية تشمل جميع الناس حتى لمن لم يدخل الى صندوق الاسرة.
• هل ترفض ان تدفع الدولة اصل القرض؟
-قدمت قانونا بآلية معينة، حتى لا تكون العملية مرهقة للدولة بعمل وديعة في البنك المركزي للهيئة العامة للاستثمار ارباحها تعادل قيمة مبالغ ستسددها الهيئة للبنوك لشراء المديونيات، فامام الدولة اما شراء الديون ولا ترجع على المواطن، او الزام البنوك ارجاع الفوائد غير المستحقة. والاخير هو الحل الاعدل. اما صندوق الاسرة فالمواطن مخير أن يدخل أو لا يدخل.
• ألا ترى ان وجهة نظرك قريبة لوجهة نظر الشمالي؟
-المعالجة تختلف عن المساءلة، ونحن نريد معالجة القضية ليس كما فعل السابقون، فبدلا من أن يكحلوها عموها، وتركوا المذنب او المجرم الرئيسي في الموضوع. فلو لم تتقاعس اجهزة الدولة لما وقعنا في القضية اليوم، وهذا يسأل عنه محافظ البنك المركزي ممثلا بوزير المالية، واليوم انا اطرح محاوري نتيجة عدم تطبيق القانون.
المادة 85 تتكلم عن عقوبات ضد البنوك ان لم تلتزم بتعميمات البنك المركزي منها شطب البنك من السجل وحل مجلس الادارة. وهذا لم يطبق بل طبق دفع غرامة 50 الف دينار، وهذه الغرامة شيء قليل امام الملايين في القروض. وقد طلبت من محافظ البنك تحديد الغرامات والعقوبات ان تكررت المخالفات.
• ذكرت ان استجوابك لوزير المالية ما زال قائما. كيف ذلك والمجلس يقوم بتأجيل اي استجوابات؟
-لم يسحب الاستجواب انما أجل لدور الانعقاد المقبل، وسيسقط في يد الوزير الى ان يصعد للمنصة لتفنيد المحاور، فنحن اتينا للمجلس لإعلاء ثقافة الملاحقة لتنامي الفساد، وفقدان الدولة رويدا رويدا.
الاستجواب في حد ذاته مفصلي وطال انتظاره، ولو تم تأجيله فالمواجهة مؤجلة لأبعد مدى، لكنها ستحدث.
• هل النواب سيسمحون بتقديم الاستجواب بعد عام للوزير الشمالي؟
-ليس عاما بل اقل من ذلك. وبالنسبة لي ما قدمته مستحق واي استجواب يحتاج ان نسمع فيه وجهات النظر، لنقرر طرح الثقة او الاخذ بتوصيات. وهذا مبدأنا في كتلة المستقبل. وقمنا بتصدير بيان بذلك لكننا نحترم تصويت جميع النواب. لكن انا مؤيد لصعود الوزير المنصة، ولن يتخذ القرار إلا بعد سماع وجهات النظر.
• هل المجلس الحالي مسلوب الارادة؟
-لا فهو يمارس صلاحياته بالشكل الذي يراه، لكن الاجتهاد في قضية تأجيل الاستجوابات خطيرة، فنحن نملك حرية قرارانا، ودليل على ذلك ان التصويت على الاستجواب فرق بصوت واحد كأكبر دليل على الجدية، لكن النواب يريدون اعطاء الحكومة فرصة 6 شهور احتراما لالتزام وعهد وميثاق مع القيادة السياسية، وبعدها لكل حادث حديث، لكن انا متأكد ان نرى استجوابات متعددة بعد الـ6 شهور، فكثير من النواب غير راضين عن اداء بعض الوزراء.
فالنواب حددوا ملامح الفترة الحالية دون تساهل او تهاون، لاعطاء الفرصة لكن ليس على حساب اعراف دستورية ويمكن ان يصعد الوزير ويعطى توصيات مقابل عدم طرح الثقة بدلا من التأجيل لأنني اتخوف ان يأتي مجلس مائة بالمائة في جيب الحكومة.
• لماذا هناك التباس حول ملف القروض؟ ولماذا ايضا هناك تباين في الاراء حول موقفك من قضية القروض؟
-أنا طالبت معالجة الفوائد غير القانونية لتعمم على الجميع، وموضوع الالتباس أن الوزير يأتينا بشيء لنصبح على شيء آخر، لدرجة ان الدكتور يوسف الزلزلة قال في الجلسة انني تحسفت لتأجيلي استجوابك، كما ان هناك اطرافا مصرفية متحالفة مع اطراف حكومية لا تريد حلا للمشكلة.
• لكن البعض يرى ان هذه مكافأة للبنوك؟
-في حلي وليس بحلهم لالزام البنوك بارجاع الفوائد. اما بحلهم انه يريدون بشراء المديونية وتعللوا بالخسارة الدفترية، فالبنك مستفيد، وسعيد انك ستسدد القرض مبكرا، فما بالنا بمبلغ يحدده البنك ويدفع البنك المركزي رسوما لادارة المديونية، لكن حلي قيل لي ان البنوك ستضع اليد على رجل لكي لا تطبق القانون، لكن دورنا ان نطبق القانون على من يدعي انه كبير.
• كيف ستواجه والمجلس لا يعطيكم نفسا بممارسة دوركم الرقابي؟
-أنا مستمر في استجوابي واسئلتي البرلمانية، فنحن لسنا سلطة تنفيذية، فهذا الفرق بيننا وبين فترات سابقة، بعد ان سكتوا عن صندوق المعسرين وملاحقة المذنب، لكني لن اسكت وغيري من النواب، خاصة كتلة المستقبل في الملاحقة، لأبعد مدى، فالقروض أكبر جريمة ارتكبت في حق المواطنين.
• إلى ما تتجه الأمور في طعون حل المجلس الحالي؟
- بالرجوع الى الاحكام السابقة للمحكمة الدستورية نجد الاجابة الشافية، والتي حددت اطارا عاما لمراسيم الضروروة، ولا ارى اي خلل اجرائي كما في مرسوم المجلس المبطل، وانا لست طرفا محايدا بل محام امثل مجلس الامة في قضية الطعون.
• لو ابطلت المحكمة المجلس ماذا انت فاعل؟ ومتى تتوقع صدور الحكم؟
-سأحترم حكم القضاء. فنحن احسن منهم ولا نقول اننا لن نحترم حكم القضاء. وهذا ليس كلامي لأنه كلام صاحب السمو، والحكم متوقع ان يصدر في شهر مايو المقبل.
• البعض ينتقدك لاندفاعك بتصريحاتك خارج المجلس. ما ردك؟
-انا لسان الكويت المقهور، فالمقهور يحكي من قلبه (...)، فقضية القروض منذ 11 سنة، وهناك قضايا ومحاكم وقرارات محكمة. لا يقر وزير المالية بأن هناك مشكلة إلا بعدما رأى ان هناك احتمالية صعوده للمنصة.
• هل تقر بوجود مجلس الامة وصلاحياته، برغم من طريقة الحكمة في التعامل معه؟
-لا بالطبع المجلس موجود والاعضاء يحضرون الجلسات ونحن لم نتفاجأ بتعامل الحكومة لأنها كانت غير جدية في السابق. لكن الفرق اننا لم نأت بأي اجندات إلا باجندات اصلاحية لتغيير المشهد القاتم.
• لكن اين التطبيق؟
-طلبنا تقارير ديوان المحاسبة وتفعيلها وهناك مقترح الزام الديوان احالة اي جريمة تجاوز للنيابة العامة، فكل هذه عوامل لمنظومة تشريعية سليمة دون تقصد سياسي، بينما كانت في السابق محاسبة الى جانب اهداف اخرى غير الاهداف الاصلاحية، فنحن اجلنا استجوابا لكنهم سحبوه.
• هل انت متفائل؟
-ان لم نتفاءل لا نستطيع العيش، حتى تعود بلدنا من جديد ولنتحدى كل الظروف، فنحن ليس لدينا بديل لهذا البلد، اما التاجر يستطيع شراء جزيرة يصنع منها وطنا.
أعلن عضو مجلس الأمة نواف الفزيع، أنه لم يسحب استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، إلا أنه أجله لدور الانعقاد المقبل، مشددا على أنه لن يسكت على قضية القروض التي اعتبرها أكبر جريمة ارتكبت في حق المواطنين.
وقال الفزيع في «لقاء الراي التلفزيوني الليلة قبل الماضية، ان من غير المعقول ان يقترض مواطن 30 الف دينار، ويطالبه البنك بـ96 الفا، مشير إلى أن وزير المالية لم يكن يقر بأن ثمة مشكلة، إلا بعدما رأى ان هناك احتمالية صعوده للمنصة.
وبشأن تأجيل الاستجوابات المقدمة من النواب للوزراء، رأى الفزيع أن النواب يريدون إعطاء الحكومة فرصة 6 أشهر احتراما لالتزام عهد وميثاق مع القيادة السياسية، مشددا على أن المجلس موجود والاعضاء يحضرون الجلسات، معربا عن عدم تفاجؤه من تعامل الحكومة لأنها طالما كانت غير جدية في السابق، حسب تعبيره. وفيما نص اللقاء:
• نواف الفزيع الذي اراد استجواب وزير المالية. لماذا يقف ضد اسقاط فوائد القروض؟
- مازلت أريد استجواب الشمالي. أما بخصوص اسقاط فوائد القروض، نحن اختلفنا حول تفاصيل القانون. فنحن نريد معالجة الفوائد غير القانونية، وهذا محور استجوابي.
هذا القانون كان نتاج تقرير اولي من اللجنة المالية. وقد رفضه وزير المالية مصطفى الشمالي، وتم الاتفاق على ايجاد حل آخر في اجتماعات مختلفة، ولم يحضر الشمالي اجتماعين فقامت اللجنة المالية بتمرير القانون، وذهب رئيس اللجنة ورئيس المجلس لعرض الأمر على صاحب السمو، الذي طلب حلا عادلا للقضية.
ان كنا نريد معالجة اصل الدين المتبقي فالناس غير مستفيدة من القانون، وهم يقولون ان الفائدة مشمولة بموجب قانون اسقاط الفوائد، لكن هذا غير صحيح، فصندوق المعثرين (...) ومن لا يجدد قرضه وقعوا في فخ تسديد فوائد دون وجه حق، نريد ارجاعها.
• هل يعني ان ما اقر في المداولة الاولى، ليس له علاقة بالفوائد بل بأصل الدين؟
-الدولة ستشتري الدين بإدارة العملية، والبنك لا يمكنه مراقبة حقيقة هذه المديونية، ولا يعطي تقريرا بذلك، فالناس تتصل على البنك ويسمع المبلغ نفسه بعد 5 سنوات، وبعدها بـ5 سنوات يقولون له انه بدأ يسدد اصل الدين.
• ذكرت في تصريحاتك انك ستتراجع عن استجوابك في حال معالجة وزير المالية لملف القروض؟
-بالضبط والحل بارجاع الفوائد غير القانونية. وقد تبنيت تعديلا على ان يعرض في الاجتماعات المقبلة للجنة المالية ووزير المالية، اليوم المخطىء هو البنوك، وهناك قرار للبنك المركزي صادر في مارس 2008 بخصوص نسبة الفائدة ألا تتجاوز 3 في المئة فوق سعر خصم البنك المركزي، وارسل كشف باسماء المتجاوزين، وهذا القرار يبين ان المبالغ تجاوزت الفائدة المعلنة من البنك المركزي، فلابد من ارجاع الفائدة غير القانونية الى المواطنين، عبر البنك المركزي، وهذا يفيد الفئات التي ذكرتها في السابق.
• لماذا لا تكون القضية مباشرة من المدين ضد البنك، دون اقحام الدولة في الامر؟
-قضايا البنوك تظل بالمحاكم اكثر من 5 سنوات، لكن الآن الارقام واضحة وهناك لجنة محايدة، فصندوق الاسرة يقول ان من يدير المديونية هو البنك. فكيف يصبح هو الحرامي والجلاد والحكم والخصم في الوقت نفسه، فالبنوك تسببت في هذه التجاوزات، فلابد ان تكون هناك جهة محايدة متمثلة في الدولة لتراقب تحصيل المبالغ، فالمحافظ يدعي انه استرد مبالغ، اي انه يملك القدرة على استرداد المبالغ، لأن البنك رقيب على سياسات وعمل البنوك.
• هل كنت تدعم اسقاط جميع فوائد القروض قبل تقديم استجوابك؟
-ابدا، فمن يوم تبني حملتي وتبني الف قضية تطوعا، اعلنت انني ضد اسقاط القروض لكني مع معالجة الفوائد غير القانونية بدفع الفائدة المستحقة، وارجاع غير المستحقة. فمن غير المعقول ان يقترض مواطن 30 الف دينار يطالبه البنك بـ96 الفا.
لكن من المفترض ان مقترح اللجنة المالية يشمل الجميع؟
-هذه اضافة للقانون فمن يرد دخول صندوق قانون الاسرة فليدخل لكن الناس لم تدخل صندوق المعثرين لكي تستطيع ان تتحرك وتقترض مجددا، فالمقصود هنا ان الفوائد غير القانونية تشمل جميع الناس حتى لمن لم يدخل الى صندوق الاسرة.
• هل ترفض ان تدفع الدولة اصل القرض؟
-قدمت قانونا بآلية معينة، حتى لا تكون العملية مرهقة للدولة بعمل وديعة في البنك المركزي للهيئة العامة للاستثمار ارباحها تعادل قيمة مبالغ ستسددها الهيئة للبنوك لشراء المديونيات، فامام الدولة اما شراء الديون ولا ترجع على المواطن، او الزام البنوك ارجاع الفوائد غير المستحقة. والاخير هو الحل الاعدل. اما صندوق الاسرة فالمواطن مخير أن يدخل أو لا يدخل.
• ألا ترى ان وجهة نظرك قريبة لوجهة نظر الشمالي؟
-المعالجة تختلف عن المساءلة، ونحن نريد معالجة القضية ليس كما فعل السابقون، فبدلا من أن يكحلوها عموها، وتركوا المذنب او المجرم الرئيسي في الموضوع. فلو لم تتقاعس اجهزة الدولة لما وقعنا في القضية اليوم، وهذا يسأل عنه محافظ البنك المركزي ممثلا بوزير المالية، واليوم انا اطرح محاوري نتيجة عدم تطبيق القانون.
المادة 85 تتكلم عن عقوبات ضد البنوك ان لم تلتزم بتعميمات البنك المركزي منها شطب البنك من السجل وحل مجلس الادارة. وهذا لم يطبق بل طبق دفع غرامة 50 الف دينار، وهذه الغرامة شيء قليل امام الملايين في القروض. وقد طلبت من محافظ البنك تحديد الغرامات والعقوبات ان تكررت المخالفات.
• ذكرت ان استجوابك لوزير المالية ما زال قائما. كيف ذلك والمجلس يقوم بتأجيل اي استجوابات؟
-لم يسحب الاستجواب انما أجل لدور الانعقاد المقبل، وسيسقط في يد الوزير الى ان يصعد للمنصة لتفنيد المحاور، فنحن اتينا للمجلس لإعلاء ثقافة الملاحقة لتنامي الفساد، وفقدان الدولة رويدا رويدا.
الاستجواب في حد ذاته مفصلي وطال انتظاره، ولو تم تأجيله فالمواجهة مؤجلة لأبعد مدى، لكنها ستحدث.
• هل النواب سيسمحون بتقديم الاستجواب بعد عام للوزير الشمالي؟
-ليس عاما بل اقل من ذلك. وبالنسبة لي ما قدمته مستحق واي استجواب يحتاج ان نسمع فيه وجهات النظر، لنقرر طرح الثقة او الاخذ بتوصيات. وهذا مبدأنا في كتلة المستقبل. وقمنا بتصدير بيان بذلك لكننا نحترم تصويت جميع النواب. لكن انا مؤيد لصعود الوزير المنصة، ولن يتخذ القرار إلا بعد سماع وجهات النظر.
• هل المجلس الحالي مسلوب الارادة؟
-لا فهو يمارس صلاحياته بالشكل الذي يراه، لكن الاجتهاد في قضية تأجيل الاستجوابات خطيرة، فنحن نملك حرية قرارانا، ودليل على ذلك ان التصويت على الاستجواب فرق بصوت واحد كأكبر دليل على الجدية، لكن النواب يريدون اعطاء الحكومة فرصة 6 شهور احتراما لالتزام وعهد وميثاق مع القيادة السياسية، وبعدها لكل حادث حديث، لكن انا متأكد ان نرى استجوابات متعددة بعد الـ6 شهور، فكثير من النواب غير راضين عن اداء بعض الوزراء.
فالنواب حددوا ملامح الفترة الحالية دون تساهل او تهاون، لاعطاء الفرصة لكن ليس على حساب اعراف دستورية ويمكن ان يصعد الوزير ويعطى توصيات مقابل عدم طرح الثقة بدلا من التأجيل لأنني اتخوف ان يأتي مجلس مائة بالمائة في جيب الحكومة.
• لماذا هناك التباس حول ملف القروض؟ ولماذا ايضا هناك تباين في الاراء حول موقفك من قضية القروض؟
-أنا طالبت معالجة الفوائد غير القانونية لتعمم على الجميع، وموضوع الالتباس أن الوزير يأتينا بشيء لنصبح على شيء آخر، لدرجة ان الدكتور يوسف الزلزلة قال في الجلسة انني تحسفت لتأجيلي استجوابك، كما ان هناك اطرافا مصرفية متحالفة مع اطراف حكومية لا تريد حلا للمشكلة.
• لكن البعض يرى ان هذه مكافأة للبنوك؟
-في حلي وليس بحلهم لالزام البنوك بارجاع الفوائد. اما بحلهم انه يريدون بشراء المديونية وتعللوا بالخسارة الدفترية، فالبنك مستفيد، وسعيد انك ستسدد القرض مبكرا، فما بالنا بمبلغ يحدده البنك ويدفع البنك المركزي رسوما لادارة المديونية، لكن حلي قيل لي ان البنوك ستضع اليد على رجل لكي لا تطبق القانون، لكن دورنا ان نطبق القانون على من يدعي انه كبير.
• كيف ستواجه والمجلس لا يعطيكم نفسا بممارسة دوركم الرقابي؟
-أنا مستمر في استجوابي واسئلتي البرلمانية، فنحن لسنا سلطة تنفيذية، فهذا الفرق بيننا وبين فترات سابقة، بعد ان سكتوا عن صندوق المعسرين وملاحقة المذنب، لكني لن اسكت وغيري من النواب، خاصة كتلة المستقبل في الملاحقة، لأبعد مدى، فالقروض أكبر جريمة ارتكبت في حق المواطنين.
• إلى ما تتجه الأمور في طعون حل المجلس الحالي؟
- بالرجوع الى الاحكام السابقة للمحكمة الدستورية نجد الاجابة الشافية، والتي حددت اطارا عاما لمراسيم الضروروة، ولا ارى اي خلل اجرائي كما في مرسوم المجلس المبطل، وانا لست طرفا محايدا بل محام امثل مجلس الامة في قضية الطعون.
• لو ابطلت المحكمة المجلس ماذا انت فاعل؟ ومتى تتوقع صدور الحكم؟
-سأحترم حكم القضاء. فنحن احسن منهم ولا نقول اننا لن نحترم حكم القضاء. وهذا ليس كلامي لأنه كلام صاحب السمو، والحكم متوقع ان يصدر في شهر مايو المقبل.
• البعض ينتقدك لاندفاعك بتصريحاتك خارج المجلس. ما ردك؟
-انا لسان الكويت المقهور، فالمقهور يحكي من قلبه (...)، فقضية القروض منذ 11 سنة، وهناك قضايا ومحاكم وقرارات محكمة. لا يقر وزير المالية بأن هناك مشكلة إلا بعدما رأى ان هناك احتمالية صعوده للمنصة.
• هل تقر بوجود مجلس الامة وصلاحياته، برغم من طريقة الحكمة في التعامل معه؟
-لا بالطبع المجلس موجود والاعضاء يحضرون الجلسات ونحن لم نتفاجأ بتعامل الحكومة لأنها كانت غير جدية في السابق. لكن الفرق اننا لم نأت بأي اجندات إلا باجندات اصلاحية لتغيير المشهد القاتم.
• لكن اين التطبيق؟
-طلبنا تقارير ديوان المحاسبة وتفعيلها وهناك مقترح الزام الديوان احالة اي جريمة تجاوز للنيابة العامة، فكل هذه عوامل لمنظومة تشريعية سليمة دون تقصد سياسي، بينما كانت في السابق محاسبة الى جانب اهداف اخرى غير الاهداف الاصلاحية، فنحن اجلنا استجوابا لكنهم سحبوه.
• هل انت متفائل؟
-ان لم نتفاءل لا نستطيع العيش، حتى تعود بلدنا من جديد ولنتحدى كل الظروف، فنحن ليس لدينا بديل لهذا البلد، اما التاجر يستطيع شراء جزيرة يصنع منها وطنا.
