سيصل إلى 383 مليون دينار بعد إتمامها
«بيتك»: 400 فلس علاوة إصدار لزيادة رأس المال 20 في المئة
محمد الخضيري
قال رئيس مجلس الإدارة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) محمد علي الخضيري إن المبالغ الناتجة عن الزيادة في رأسمال «بيتك» والبالغة نحو 64 مليون دينار ستدعم خططه للتوسع الخارجي وتنمية حصته في السوق المحلي وتنفيذ خطط التطور والتوسع في مختلف الأنشطة والخدمات والمضي في تعزيز وسائل وبرامج تطوير آليات وامكانات العمل للحفاظ على مكانته محليا ودوليا.
وأوضح الخضيري أن رأسمال «بيتك» سيبلغ بعد الزيادة المقررة بنسبة 10 في المئة كأسهم منحة للمساهمين 319.458 مليون دينار، وسيصل بعد الزيادة المقررة بنسبة 20 في المئة إلى 383.349 مليون دينار بعد موافقة الجمعية العامة واستكمال إجراءات الاكتتاب.
وكان «بيتك» قد حصل على الموافقات اللازمة من الهيئات الرقابية على استدعاء زيادة رأس المال بنسبة 20 في المئة، تتم تغطيتها بفتح باب الاكتتاب للمساهمين في نحو 639 مليون سهم بقيمة 500 فلس لكل سهم وتتضمن 100 فلس قيمة اسمية و400 فلس علاوة إصدار.
وأضاف الخضيري أن هذه الزيادة تأتي في وقت يتوسع فيه «بيتك» بشكل مطرد وسط إقبال ملحوظ على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في الكويت والعالم، مشيراً إلى أن «بيتك» قد قام أخيراً باستطلاع العديد من الفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن «بيتك» يضع من خلال هذه الزيادة فرصة استثمارية جديدة أمام المساهمين تعد قيمة مضافة عالية إلى استثماراتهم، في ضوء حركة السوق والأداء المتميز لـ «بيتك» وإمكانات نموه مستقبلا، وحسب المؤشرات والنتائج الأخيرة وما تتوقعه مؤسسات التقييم التي تتابع أداء «بيتك» وتطوره، منوها بان الزيادة تستهدف دعم القدرة التنافسية لـ «بيتك» وتدعيم المركز المالي بوجود رأسمال يواكب التطور في الأصول، وتعزيز القدرة على المشاركة في تمويل مشاريع كبرى.
وحول أثر الزيادة على معدل كفاية رأس المال، أفاد الخضيري بأنه «تم اتباع أسلوب منهجي بهدف تطوير خطة لإدارة رأس المال لـ (بيتك) لتغطية احتياجاته الحالية والمستقبلية، بناء على نتائج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال واختبارات الضغط وكذلك متطلبات الجهات الرقابية واستراتيجية الأعمال المعتمدة وفقاً لخطة الهيكلة، وقام مجلس الإدارة بعدة مبادرات في شأن خطة رأس المال للوصول لنسبة كفاية رأس المال المستهدفة بمقدار 17 في المئة خلال عام 2013».
وقال الخضيرى إن هذه الزيادة ستطرح خلال اجتماعات الجمعية العامة المقبلة لأخذ موافقة المساهمين وسيتم بعد ذلك الإعلان عن التفاصيل،حيث يتوقع أن يقوم «بيتك» بطرح الأسهم للاكتتاب، خلال النصف الثاني من العام الحالي.
يذكر أن «بيتك» أعلن استعداده لتمويل المشاريع الكبرى في خطة التنمية مع حرصه الدائم على توفير التمويل للشركات الكويتية خصوصاً العاملة في مجال الاقتصاد الحقيقي والتي تساهم بجهد في تعزيز الدور الاقتصادي في الكويت، كما يقوم البنك بتنفيذ خطة طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة وفق التطورات والمعطيات الجديدة على الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية،وتتضمن الخطة تعزيز العمل في مختلف المجالات مع الحفاظ على حصة سوقية متنامية ومعدل جيد من الربحية المستدامة من خلال تعزيز ريادة «بيتك» والاهتمام بالعميل وابتكار خدمات ومنتجات جديدة.
وتقوم بنوك «بيتك» الخارجية بتنفيذ خطط توسعية في أسواقها والأسواق المجاورة بغية اقتناص فرص استثمارية واعدة في هذه الأسواق بالإضافة إلى تطوير آليات عملها وفق التوجهات الاستراتيجية، مع طرح منتجات وخدمات جديدة تعظم من دورها، وتوفر مزيدا من الربحية والتنوع في مجالات الاستثمار، ما يوفر أفضل العوائد، وأعلى مستويات الأرباح.
وأوضح الخضيري أن رأسمال «بيتك» سيبلغ بعد الزيادة المقررة بنسبة 10 في المئة كأسهم منحة للمساهمين 319.458 مليون دينار، وسيصل بعد الزيادة المقررة بنسبة 20 في المئة إلى 383.349 مليون دينار بعد موافقة الجمعية العامة واستكمال إجراءات الاكتتاب.
وكان «بيتك» قد حصل على الموافقات اللازمة من الهيئات الرقابية على استدعاء زيادة رأس المال بنسبة 20 في المئة، تتم تغطيتها بفتح باب الاكتتاب للمساهمين في نحو 639 مليون سهم بقيمة 500 فلس لكل سهم وتتضمن 100 فلس قيمة اسمية و400 فلس علاوة إصدار.
وأضاف الخضيري أن هذه الزيادة تأتي في وقت يتوسع فيه «بيتك» بشكل مطرد وسط إقبال ملحوظ على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في الكويت والعالم، مشيراً إلى أن «بيتك» قد قام أخيراً باستطلاع العديد من الفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن «بيتك» يضع من خلال هذه الزيادة فرصة استثمارية جديدة أمام المساهمين تعد قيمة مضافة عالية إلى استثماراتهم، في ضوء حركة السوق والأداء المتميز لـ «بيتك» وإمكانات نموه مستقبلا، وحسب المؤشرات والنتائج الأخيرة وما تتوقعه مؤسسات التقييم التي تتابع أداء «بيتك» وتطوره، منوها بان الزيادة تستهدف دعم القدرة التنافسية لـ «بيتك» وتدعيم المركز المالي بوجود رأسمال يواكب التطور في الأصول، وتعزيز القدرة على المشاركة في تمويل مشاريع كبرى.
وحول أثر الزيادة على معدل كفاية رأس المال، أفاد الخضيري بأنه «تم اتباع أسلوب منهجي بهدف تطوير خطة لإدارة رأس المال لـ (بيتك) لتغطية احتياجاته الحالية والمستقبلية، بناء على نتائج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال واختبارات الضغط وكذلك متطلبات الجهات الرقابية واستراتيجية الأعمال المعتمدة وفقاً لخطة الهيكلة، وقام مجلس الإدارة بعدة مبادرات في شأن خطة رأس المال للوصول لنسبة كفاية رأس المال المستهدفة بمقدار 17 في المئة خلال عام 2013».
وقال الخضيرى إن هذه الزيادة ستطرح خلال اجتماعات الجمعية العامة المقبلة لأخذ موافقة المساهمين وسيتم بعد ذلك الإعلان عن التفاصيل،حيث يتوقع أن يقوم «بيتك» بطرح الأسهم للاكتتاب، خلال النصف الثاني من العام الحالي.
يذكر أن «بيتك» أعلن استعداده لتمويل المشاريع الكبرى في خطة التنمية مع حرصه الدائم على توفير التمويل للشركات الكويتية خصوصاً العاملة في مجال الاقتصاد الحقيقي والتي تساهم بجهد في تعزيز الدور الاقتصادي في الكويت، كما يقوم البنك بتنفيذ خطة طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة وفق التطورات والمعطيات الجديدة على الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية،وتتضمن الخطة تعزيز العمل في مختلف المجالات مع الحفاظ على حصة سوقية متنامية ومعدل جيد من الربحية المستدامة من خلال تعزيز ريادة «بيتك» والاهتمام بالعميل وابتكار خدمات ومنتجات جديدة.
وتقوم بنوك «بيتك» الخارجية بتنفيذ خطط توسعية في أسواقها والأسواق المجاورة بغية اقتناص فرص استثمارية واعدة في هذه الأسواق بالإضافة إلى تطوير آليات عملها وفق التوجهات الاستراتيجية، مع طرح منتجات وخدمات جديدة تعظم من دورها، وتوفر مزيدا من الربحية والتنوع في مجالات الاستثمار، ما يوفر أفضل العوائد، وأعلى مستويات الأرباح.
