مشروع قرار عربي يندد بانتهاكات دمشق لحقوق الانسان
«هيومن رايتس»: سورية تتوسع في استخدام الذخائر العنقودية
نيويورك - يو بي أي، د ب أ - أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان استخدام القوات السورية للذخائر العنقودية في المناطق السكنية يتسبب بارتفاع عدد الاصابات في صفوف المدنيين، وطالبت بادانة هذا العمل بـ«أشد العبارات»، في حين قدمت ست دول عربية هي الكويت وقطر والسعودية والامارات والأردن والمغرب مشروع قرار الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يندد بدوامة العنف في سورية.
ويُلقي مشروع القرار مسؤولية معظم الاعتداءات التي اُرتكبت في سورية على النظام، ويطالبه بالتعاون الكامل مع محققي الأمم المتحدة. كما يدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها الطرفان، مشددا على أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام هي الأعنف.
ويندد مشروع القرار العربي بالهجمات المتعمدة والمتكررة ضد المنشآت الطبية والعاملين فيها. ويدين الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد حقوق الأطفال وتجنيدهم بالجيش.
ويطلب مشروع القرار اعطاء محققي الأمم المتحدة اذن الدخول الفوري والكامل دون عراقيل الى كل الأراضي السورية.
وفي سياق آخر، كلفت القمة الأوروبية وزراء خارجية دول الاتحاد معاودة البحث في الاقتراح البريطاني-الفرنسي الذي يقضي برفع حظر السلاح المفروض على سورية بما يسمح بتزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح والخِبرات.
وحذر العديد من وفود الدول الأوروبية من عواقب زيادة ضخ السلاح في الأزمة السورية، في وقت ترى باريس ولندن أن انعدام التكافؤ العسكري لم يساعد في ايجاد حل سياسي، وأن الضغط العسكري قد يكون المخرج.
في غضون ذلك، أعلنت «هيومن رايتس ووتش» أنها توصّلت من خلال مراجعة مبدئية للمعلومات المتاحة الى تحديد 119 موقعاً على الأقل في أنحاء سورية، جرى فيها استخدام 156 قنبلة عنقودية على الأقل في الشهور الـ 6 الأخيرة، بينها الزعفرانة (قرب الرستن) وآبل (قرب حمص) وبنش (ادلب) ودير العصافير (قرب دمشق) ودوما (قرب دمشق) وتلبيسة (حمص).
وتابعت انها حققت في هجمتين بالقنابل العنقودية خلال الأسبوعين الماضيين، في دير جمال قرب حلب وفي تلبيسة قرب حمص، قتل فيهما 11 مدنياً بينهم سيدتان و5 أطفال، وجرح 27 آخرون.
وقال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في «هيومن رايتس ووتش» ان «سورية تتوسع من دون هوادة في استخدام الذخائر العنقودية، وهي سلاح محظور، ويدفع المدنيون الثمن... والحصيلة المبدئية ليست سوى مجرد بداية، لأن الذخائر العنقودية كثيراً ما تخلف وراءها قنابل صغيرة غير منفجرة تستمر في القتل والتشويه بعد سقوطها بكثير».
وذكرت «هيومن رايتس» أنها وثّقت استخدام الحكومة للذخائر العنقودية، الملقاة جواً أو براً على السواء، الا أنها لم تر أدلة على استخدام الذخائر العنقودية من جانب جماعات المتمردين المعارضة.
وتابعت ان مراجعة العلامات الموجودة على هذه القنابل والذخائر الصغيرة الموجودة في داخلها، اضافة الى مقارنة كتيبات الأدلة السوفياتية الخاصة بالأسلحة، تشير الى تصنيعها في مصانع الذخيرة السوفياتية التابعة للدولة في سبعينات ومطلع ثمانينات القرن الماضي. ولا توجد معلومات متاحة عن كيفية وتوقيت اقتناء سورية لهذه الذخائر العنقودية، المصنوعة في الاتحاد السوفياتي السابق.
وقال غوس ان «على كافة الدول المنضمة الى معاهدة حظر القنابل العنقودية التزاماً قانونياً برفع الصوت عالياً لادانة سورية واستخدامها الذي لا يفتأ يتوسع لهذه الأسلحة العشوائية عديمة التمييز، لكن قلة قليلة منها هي التي تفعل هذا. اذا كان هناك وقت مناسب للتكلم فهو الآن. ونحن ندعو كافة الأمم المعنية بحماية المدنيين الى ادانة اعتداءات سورية بالقنابل العنقودية بأشد العبارات الممكنة».
ويُلقي مشروع القرار مسؤولية معظم الاعتداءات التي اُرتكبت في سورية على النظام، ويطالبه بالتعاون الكامل مع محققي الأمم المتحدة. كما يدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها الطرفان، مشددا على أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام هي الأعنف.
ويندد مشروع القرار العربي بالهجمات المتعمدة والمتكررة ضد المنشآت الطبية والعاملين فيها. ويدين الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد حقوق الأطفال وتجنيدهم بالجيش.
ويطلب مشروع القرار اعطاء محققي الأمم المتحدة اذن الدخول الفوري والكامل دون عراقيل الى كل الأراضي السورية.
وفي سياق آخر، كلفت القمة الأوروبية وزراء خارجية دول الاتحاد معاودة البحث في الاقتراح البريطاني-الفرنسي الذي يقضي برفع حظر السلاح المفروض على سورية بما يسمح بتزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح والخِبرات.
وحذر العديد من وفود الدول الأوروبية من عواقب زيادة ضخ السلاح في الأزمة السورية، في وقت ترى باريس ولندن أن انعدام التكافؤ العسكري لم يساعد في ايجاد حل سياسي، وأن الضغط العسكري قد يكون المخرج.
في غضون ذلك، أعلنت «هيومن رايتس ووتش» أنها توصّلت من خلال مراجعة مبدئية للمعلومات المتاحة الى تحديد 119 موقعاً على الأقل في أنحاء سورية، جرى فيها استخدام 156 قنبلة عنقودية على الأقل في الشهور الـ 6 الأخيرة، بينها الزعفرانة (قرب الرستن) وآبل (قرب حمص) وبنش (ادلب) ودير العصافير (قرب دمشق) ودوما (قرب دمشق) وتلبيسة (حمص).
وتابعت انها حققت في هجمتين بالقنابل العنقودية خلال الأسبوعين الماضيين، في دير جمال قرب حلب وفي تلبيسة قرب حمص، قتل فيهما 11 مدنياً بينهم سيدتان و5 أطفال، وجرح 27 آخرون.
وقال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في «هيومن رايتس ووتش» ان «سورية تتوسع من دون هوادة في استخدام الذخائر العنقودية، وهي سلاح محظور، ويدفع المدنيون الثمن... والحصيلة المبدئية ليست سوى مجرد بداية، لأن الذخائر العنقودية كثيراً ما تخلف وراءها قنابل صغيرة غير منفجرة تستمر في القتل والتشويه بعد سقوطها بكثير».
وذكرت «هيومن رايتس» أنها وثّقت استخدام الحكومة للذخائر العنقودية، الملقاة جواً أو براً على السواء، الا أنها لم تر أدلة على استخدام الذخائر العنقودية من جانب جماعات المتمردين المعارضة.
وتابعت ان مراجعة العلامات الموجودة على هذه القنابل والذخائر الصغيرة الموجودة في داخلها، اضافة الى مقارنة كتيبات الأدلة السوفياتية الخاصة بالأسلحة، تشير الى تصنيعها في مصانع الذخيرة السوفياتية التابعة للدولة في سبعينات ومطلع ثمانينات القرن الماضي. ولا توجد معلومات متاحة عن كيفية وتوقيت اقتناء سورية لهذه الذخائر العنقودية، المصنوعة في الاتحاد السوفياتي السابق.
وقال غوس ان «على كافة الدول المنضمة الى معاهدة حظر القنابل العنقودية التزاماً قانونياً برفع الصوت عالياً لادانة سورية واستخدامها الذي لا يفتأ يتوسع لهذه الأسلحة العشوائية عديمة التمييز، لكن قلة قليلة منها هي التي تفعل هذا. اذا كان هناك وقت مناسب للتكلم فهو الآن. ونحن ندعو كافة الأمم المعنية بحماية المدنيين الى ادانة اعتداءات سورية بالقنابل العنقودية بأشد العبارات الممكنة».
