«QNB»: تداعيات محدودة على الناتج المحلي لاستقطاعات الموازنة الأميركية
قالت مجموعة «QNB» في تقريرها الأسبوعي إن الاستقطاعات التلقائية من الموازنة العامة الأميركية هي آخر جزء فيما بات يعرف بالهاوية المالية في الولايات المتحدة، والتي اشتملت على تخفيضات في الإنفاق العام بالتزامن مع زيادة الضرائب.
وأضاف التقرير أنه في حال تطبيق هذه الاستقطاعات التلقائية من الموازنة العامة بشكل كامل، فإنها ستؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بمعدل 1.2 تريليون دولار على مدار السنوات العشر القادمة تبدأ بتخفيض الإنفاق بقيمة 85 مليار دولار هذا العام ويتزايد معدل التخفيض بشكل متصاعد سنوياً إجمالاً.
ولفت إلى أن الهاوية المالية، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام الحالي، تقوم على تخفيض الإنفاق العام، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية بمعدل 600 مليار دولار سنوياً، مبيناً أن الكونغرس الأميركي توصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتقليص الزيادات الضريبية، في حين تم تأجيل الاستقطاعات في الموازنة العامة إلى الأول من شهر مارس الجاري.
وذكر أن الكونغرس فشل في التوصل إلى اتفاق حول تخفيض الاستقطاعات في الموازنة مما يعني دخول هذه الاستقطاعات حيز التنفيذ منذ بداية الشهر، منوهاً إلى تعرضه لضغوط كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تقليص الزيادات الضريبية، نظراً لأن التوقعات كانت تشير إلى احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4 في المئة خلال 2013 في حال تم تطبيق كافة الزيادة الضريبية.
وتابع التقرير أن هذا الأمر كان من الممكن أن يعيد الاقتصاد الأميركي إلى حالة الركود من جديد، مشيراً إلى أن الاستقطاعات في الإنفاق العام أقل بكثير من الزيادات الضريبية، وإلى أنه لذلك تظهر أغلب التوقعات أنها ستؤدي إلى تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار0.6 في المئة ليصل إلى 1.4 في المئة خلال عام 2013، مقارنة مع توقعات السيناريو الأساسي للنمو الاقتصادي والتي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2 في المئة خلال العام الحالي.
وقال التقرير إن المخاوف بشأن تداعيات الاستقطاعات في الموازنة تراجعت بفضل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وبيانات الوظائف الجديدة التي كانت ايجابية أخيراً، لافتاً إلى أنه تمت زيادة تقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأخير من عام 2012 من حدوث انكماش بنسبة 0.1 في المئة إلى نمو بنسبة 0.1 في المئة.
وأشار إلى أن معدل توفير الوظائف الجديدة تضاعف تقريباً في شهر فبراير الماضي ليصل إلى 236 ألف وظيفة مقارنة مع 119 ألف وظيفة في يناير، منوهاً إلى أن هذا النمو في الوظائف الجديدة ساعد على تخفيض معدل البطالة في الولايات المتحدة من 7.9 في المئة في شهر يناير إلى 7.7 في المئة في فبراير، ولافتاً إلى أن المخاوف مازالت مستمرة من أن الاستقطاعات في الموازنة يمكن أن تؤثر سلباً على مسار النمو الاقتصادي الأميركي.
وأضاف التقرير أنه في حال تطبيق هذه الاستقطاعات التلقائية من الموازنة العامة بشكل كامل، فإنها ستؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بمعدل 1.2 تريليون دولار على مدار السنوات العشر القادمة تبدأ بتخفيض الإنفاق بقيمة 85 مليار دولار هذا العام ويتزايد معدل التخفيض بشكل متصاعد سنوياً إجمالاً.
ولفت إلى أن الهاوية المالية، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام الحالي، تقوم على تخفيض الإنفاق العام، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية بمعدل 600 مليار دولار سنوياً، مبيناً أن الكونغرس الأميركي توصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتقليص الزيادات الضريبية، في حين تم تأجيل الاستقطاعات في الموازنة العامة إلى الأول من شهر مارس الجاري.
وذكر أن الكونغرس فشل في التوصل إلى اتفاق حول تخفيض الاستقطاعات في الموازنة مما يعني دخول هذه الاستقطاعات حيز التنفيذ منذ بداية الشهر، منوهاً إلى تعرضه لضغوط كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تقليص الزيادات الضريبية، نظراً لأن التوقعات كانت تشير إلى احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4 في المئة خلال 2013 في حال تم تطبيق كافة الزيادة الضريبية.
وتابع التقرير أن هذا الأمر كان من الممكن أن يعيد الاقتصاد الأميركي إلى حالة الركود من جديد، مشيراً إلى أن الاستقطاعات في الإنفاق العام أقل بكثير من الزيادات الضريبية، وإلى أنه لذلك تظهر أغلب التوقعات أنها ستؤدي إلى تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار0.6 في المئة ليصل إلى 1.4 في المئة خلال عام 2013، مقارنة مع توقعات السيناريو الأساسي للنمو الاقتصادي والتي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2 في المئة خلال العام الحالي.
وقال التقرير إن المخاوف بشأن تداعيات الاستقطاعات في الموازنة تراجعت بفضل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وبيانات الوظائف الجديدة التي كانت ايجابية أخيراً، لافتاً إلى أنه تمت زيادة تقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأخير من عام 2012 من حدوث انكماش بنسبة 0.1 في المئة إلى نمو بنسبة 0.1 في المئة.
وأشار إلى أن معدل توفير الوظائف الجديدة تضاعف تقريباً في شهر فبراير الماضي ليصل إلى 236 ألف وظيفة مقارنة مع 119 ألف وظيفة في يناير، منوهاً إلى أن هذا النمو في الوظائف الجديدة ساعد على تخفيض معدل البطالة في الولايات المتحدة من 7.9 في المئة في شهر يناير إلى 7.7 في المئة في فبراير، ولافتاً إلى أن المخاوف مازالت مستمرة من أن الاستقطاعات في الموازنة يمكن أن تؤثر سلباً على مسار النمو الاقتصادي الأميركي.
