عقوبات أميركية لشبكة سرية تدير ناقلات نفط لصالح إيران
العربية. نت - فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على رجل أعمال يوناني، لقيامه سراً بادارة شبكة ناقلات نفط نيابة عن الحكومة الايرانية لللتغلب على العقوبات الدولية المفروضة على مبيعات ايران النفطية.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الارهاب والمخابرات المالية ديفيد كوهين في بيان «اليوم نرفع النقاب عن مخطط ايراني معقد كان يهدف لتفادي العقوبات النفطية الدولية».
وتضمنت العقوبات رجل الأعمال ديميتريس كامبيس وعددا من الشركات لقيامهم بشراء ناقلات نفطية نيابة عن شركة الناقلات الوطنية الايرانية وتمنع مواطني الولايات المتحدة من ممارسة أنشطة أعمال مع أحد منهم.
وقال كوهين «سنواصل فضح الممارسات الايرانية المخادعة وفرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص والكيانات الذين يشاركون في تلك الممارسات».
واشترت الشبكة المستهدفة وأدارت ثماني ناقلات لدى كل منها القدرة على نقل شحنة نفط بقيمة نحو 200 مليون دولار.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية «تتم تلك العمليات من خلال سلسلة من التنقلات من سفينة الى أخرى في محاولة لاخفاء الحقيقة التي تتمثل في أن المنشأ الحقيقي للنفط من ايران ولادخاله الى السوق العالمية، كما لو كان نفطا غير ايراني». وأكد مسؤولون أميركيون أن العقوبات لا تستهدف بأي حال الحكومة اليونانية أو شركات يونانية أخرى للنقل البحري أو صناعة النقل البحري اليونانية بوجه عام.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الارهاب والمخابرات المالية ديفيد كوهين في بيان «اليوم نرفع النقاب عن مخطط ايراني معقد كان يهدف لتفادي العقوبات النفطية الدولية».
وتضمنت العقوبات رجل الأعمال ديميتريس كامبيس وعددا من الشركات لقيامهم بشراء ناقلات نفطية نيابة عن شركة الناقلات الوطنية الايرانية وتمنع مواطني الولايات المتحدة من ممارسة أنشطة أعمال مع أحد منهم.
وقال كوهين «سنواصل فضح الممارسات الايرانية المخادعة وفرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص والكيانات الذين يشاركون في تلك الممارسات».
واشترت الشبكة المستهدفة وأدارت ثماني ناقلات لدى كل منها القدرة على نقل شحنة نفط بقيمة نحو 200 مليون دولار.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية «تتم تلك العمليات من خلال سلسلة من التنقلات من سفينة الى أخرى في محاولة لاخفاء الحقيقة التي تتمثل في أن المنشأ الحقيقي للنفط من ايران ولادخاله الى السوق العالمية، كما لو كان نفطا غير ايراني». وأكد مسؤولون أميركيون أن العقوبات لا تستهدف بأي حال الحكومة اليونانية أو شركات يونانية أخرى للنقل البحري أو صناعة النقل البحري اليونانية بوجه عام.
