مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / سوق السلاح
| مبارك مزيد المعوشرجي |
سوق السلاح أحد أقدم الأسواق الكويتية، كانت تباع فيه الأسلحة والذخائر وبه ورش بدائية لإصلاح الأسلحة، وصناعة نوع رديء من الذخائر تسمى (شد بوجريّد)، وكان البائع يشترط على المشتري إحضار رخصة من الأمن العام باسمه وبيانات عنه وعن السلاح الذي يريد شراءه.
هذا السوق القديم تحوّل إلى سوق لمواد وأدوات البناء، وصار لدينا بدلاً عنه سوق خفي سري لبيع جميع الأسلحة والذخائر وأكثرها تطوراً بأسعار مرتفعة دون أن يعرف المشتري البائع، والعرض والطلب يتمَّان بوسائل الاتصال الحديثة والتسليم يتم في سرية كاملة.
كل ذلك في غياب تام عن أعين وآذان وزارة الداخلية، خاصة بعد حلِّ إدارة جمع الأسلحة التابعة للمباحث الجنائية وانشغال أجهزة الوزارة بمتابعة ما يقوله المغردون، والرد على أسئلة الاستجوابات الموجهة لوزيرها.
أكتب هذا المقال بعد أن قرأت موضوعاً يحدد أنواع وأسماء وأسعار الأسلحة المعروضة في سوق خفي لتجارة خطرة، وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره على وزارة الداخلية وفوراً إعادة تشكيل فرقة جمع الأسلحة، لتفتش الكويت على بكرة أبيها، لتقضي على تجارة الأسلحة المهربة إلى الكويت وتقبض على تجارها، وتوثق الأسلحة المرخصة وتصادر غير المرخص منها، فالأرواح أشد حرمة عند الله والناس من حرمة الأماكن، خاصة بعد كثرة استعمالها في «الهوشات» والأعراس والأفراح وحتى الانتصارات الرياضية ووجودها بين أيدي الصغار والسفهاء ومخالفي القانون وتجار الممنوعات.
فهل تجرؤ حكومتنا المعززة بمجلس أمة متعاون مهادن على اتخاذ هذا القرار؟ أرجو ذلك.
إضاءة
كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية والعاملين بها وثناء خاص للسادة عدنان بسيوني وعبد الله علي الزنكي، من قسم العلاقات العامة بالجمعية، وشيخ الجمعية وليد بوعركي لجهدهم الكبير وتفانيهم الشديد في خدمة المشاركين في رحلة الجمعية لمنتجع الخيران الأسبوع الماضي.
سوق السلاح أحد أقدم الأسواق الكويتية، كانت تباع فيه الأسلحة والذخائر وبه ورش بدائية لإصلاح الأسلحة، وصناعة نوع رديء من الذخائر تسمى (شد بوجريّد)، وكان البائع يشترط على المشتري إحضار رخصة من الأمن العام باسمه وبيانات عنه وعن السلاح الذي يريد شراءه.
هذا السوق القديم تحوّل إلى سوق لمواد وأدوات البناء، وصار لدينا بدلاً عنه سوق خفي سري لبيع جميع الأسلحة والذخائر وأكثرها تطوراً بأسعار مرتفعة دون أن يعرف المشتري البائع، والعرض والطلب يتمَّان بوسائل الاتصال الحديثة والتسليم يتم في سرية كاملة.
كل ذلك في غياب تام عن أعين وآذان وزارة الداخلية، خاصة بعد حلِّ إدارة جمع الأسلحة التابعة للمباحث الجنائية وانشغال أجهزة الوزارة بمتابعة ما يقوله المغردون، والرد على أسئلة الاستجوابات الموجهة لوزيرها.
أكتب هذا المقال بعد أن قرأت موضوعاً يحدد أنواع وأسماء وأسعار الأسلحة المعروضة في سوق خفي لتجارة خطرة، وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره على وزارة الداخلية وفوراً إعادة تشكيل فرقة جمع الأسلحة، لتفتش الكويت على بكرة أبيها، لتقضي على تجارة الأسلحة المهربة إلى الكويت وتقبض على تجارها، وتوثق الأسلحة المرخصة وتصادر غير المرخص منها، فالأرواح أشد حرمة عند الله والناس من حرمة الأماكن، خاصة بعد كثرة استعمالها في «الهوشات» والأعراس والأفراح وحتى الانتصارات الرياضية ووجودها بين أيدي الصغار والسفهاء ومخالفي القانون وتجار الممنوعات.
فهل تجرؤ حكومتنا المعززة بمجلس أمة متعاون مهادن على اتخاذ هذا القرار؟ أرجو ذلك.
إضاءة
كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية والعاملين بها وثناء خاص للسادة عدنان بسيوني وعبد الله علي الزنكي، من قسم العلاقات العامة بالجمعية، وشيخ الجمعية وليد بوعركي لجهدهم الكبير وتفانيهم الشديد في خدمة المشاركين في رحلة الجمعية لمنتجع الخيران الأسبوع الماضي.
