سميرة القناعي: تطبيق قانون «الكوتا» النسائية في مجلس الأمة بناء على المواثيق الدولية
المشاركات في احتفالية يوم المرأة (تصوير زكريا عطية)
| كتبت غادة عبدالسلام |
طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان سميرة القناعي، أن تكون هناك لجنة وطنية للمرأة ومحكمة للأسرة للأهتمام بها، وكذلك تطبيق قانون الكوتا النسائية في مجلس الأمة بناء على المواثيق الدولية.
وقالت خلال الجلسة الافتتاحية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة التي اقيمت في جمعية حقوق الانسان مساء امس الاول، ان قانون التأمينات الاجتماعية غير منصف خصوصاً إذ توفيت المرأة (يتوقف راتبها) وهذا يعتبر ظلما لها ويجب أن يطبق نصوص الدستور كاملا التي لاتفرق بين المواطنين.
وأشارت أن دولة الكويت طبقت قانون سيداو ولكن لم تفعله ومازالت تتحفظ على بعض البنود مؤكدة ان المرأة تعاني الكثير من المشاكل أهمها معاناة المرأة الاسكانية بالنسبة للمطلقة والأرملة والمتزوجة من أجنبي.
واكدت رئيس برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي سحر الشوا، أن تاريخ انضمام الكويت لاتفاقية «سيداو» يعود الى عام 1994، منوهة إلى أن «السيداو» هي معاهدة دولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتكون من 30 مادة اعتمدتها الجمعية العامة عام 1979، وبدأ العمل بها في عام 1981 تدعو الى منح المرأة جميع حقوقها في جميع مناحي الحياة ولم تتضمن بداية أى اشارة في قضية العنف ضد المرأة.
وأضافت أن الامم المتحدة تبنت الاعلان فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993 وتوصيات لاحقة، كما عينت مقررة خاصة للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة، موضحة أن المبادئ الأساسية لاتفاقية السيداو هي أن حقوق المرأة مبنية على مفهوم الكرامة والاعلان العالمي لحقوق الانسان كمجموعة حقوق انسانية وكونية لا حاجة لتبرير فيها، وتقوم على مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة.
وذكرت الشوا أن تحفظات دولة الكويت على الاتفاقية السيداو شملت أربعة تحفظات منها المادة 9 الفقرة 2 والتى تنص على تمنح الدول الاطراف المرأة حقها مساوية لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها باعتبار أن ذلك يتعارض مع قانون الجنسية الكويتية، وكذلك المادة 16 والتي تنص على نفس الحقوق والمسؤوليات في الولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم لتعرضها مع احكام الشريعة الاسلامية، وكذلك المادة 29 الفقرة 1 والتي تنص على يعرض للتحكيم اي خلاف ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوي عن طريق المفاوضات حكومة دولة الكويت غير ملتزمة، بالاضافة إلى المادة 7 الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة وألغيت هذه التحفظات.
ومن جانبها، اكدت صاحبة مركز موزة المالكي للتأهيل والتدريب الدولي في دولة قطر موزة المالكي، ان التشريعات الاسلامية انصفت المرأة وكذلك اتفاقية سيداو ولكن الاشكالية في تطبيق نص القانون في جانب ونص التطبيق في جانب آخر.
طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان سميرة القناعي، أن تكون هناك لجنة وطنية للمرأة ومحكمة للأسرة للأهتمام بها، وكذلك تطبيق قانون الكوتا النسائية في مجلس الأمة بناء على المواثيق الدولية.
وقالت خلال الجلسة الافتتاحية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة التي اقيمت في جمعية حقوق الانسان مساء امس الاول، ان قانون التأمينات الاجتماعية غير منصف خصوصاً إذ توفيت المرأة (يتوقف راتبها) وهذا يعتبر ظلما لها ويجب أن يطبق نصوص الدستور كاملا التي لاتفرق بين المواطنين.
وأشارت أن دولة الكويت طبقت قانون سيداو ولكن لم تفعله ومازالت تتحفظ على بعض البنود مؤكدة ان المرأة تعاني الكثير من المشاكل أهمها معاناة المرأة الاسكانية بالنسبة للمطلقة والأرملة والمتزوجة من أجنبي.
واكدت رئيس برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي سحر الشوا، أن تاريخ انضمام الكويت لاتفاقية «سيداو» يعود الى عام 1994، منوهة إلى أن «السيداو» هي معاهدة دولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتكون من 30 مادة اعتمدتها الجمعية العامة عام 1979، وبدأ العمل بها في عام 1981 تدعو الى منح المرأة جميع حقوقها في جميع مناحي الحياة ولم تتضمن بداية أى اشارة في قضية العنف ضد المرأة.
وأضافت أن الامم المتحدة تبنت الاعلان فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993 وتوصيات لاحقة، كما عينت مقررة خاصة للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة، موضحة أن المبادئ الأساسية لاتفاقية السيداو هي أن حقوق المرأة مبنية على مفهوم الكرامة والاعلان العالمي لحقوق الانسان كمجموعة حقوق انسانية وكونية لا حاجة لتبرير فيها، وتقوم على مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة.
وذكرت الشوا أن تحفظات دولة الكويت على الاتفاقية السيداو شملت أربعة تحفظات منها المادة 9 الفقرة 2 والتى تنص على تمنح الدول الاطراف المرأة حقها مساوية لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها باعتبار أن ذلك يتعارض مع قانون الجنسية الكويتية، وكذلك المادة 16 والتي تنص على نفس الحقوق والمسؤوليات في الولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم لتعرضها مع احكام الشريعة الاسلامية، وكذلك المادة 29 الفقرة 1 والتي تنص على يعرض للتحكيم اي خلاف ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوي عن طريق المفاوضات حكومة دولة الكويت غير ملتزمة، بالاضافة إلى المادة 7 الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة وألغيت هذه التحفظات.
ومن جانبها، اكدت صاحبة مركز موزة المالكي للتأهيل والتدريب الدولي في دولة قطر موزة المالكي، ان التشريعات الاسلامية انصفت المرأة وكذلك اتفاقية سيداو ولكن الاشكالية في تطبيق نص القانون في جانب ونص التطبيق في جانب آخر.
