«بعد وصوله إلى أدنى مستوياته أمام الدولار في عامين ونصف العام»
«بيتك للأبحاث»: الإسترليني نحو مزيد من الانخفاض
توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك» للابحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن يشهد الجنيه الاسترليني هبوطاً جديداً بعد أن بلغ أدنى مستوى له في عامين ونصف العام أمام الدولار أخيراً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعكس بعض الفوائد على الاقتصاد البريطاني من خلال زيادة القدرة التصديرية، ويزيد الضغط على عوامل التضخم ويقلص فرص النمو الاقتصادي.
وقال التقرير إن قيمة الجنيه الاسترليني انخفضت بصورة جوهرية مقابل اليورو منذ نهاية يوليو 2012، ومقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، وإن سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بلغ 1.48 في 7 مارس، وهو المستوى الأقل في عامين ونصف العام قبل ان يغلق الأسبوع عند 1.49 دولار.
وذكر التقرير أن الجنيه الاسترليني انخفض أيضا بشكل حاد مقابل اليورو منذ بداية العام، بمقدار 6 في المئة مسجلاً 1.23 يورو والذي سجله في بداية العام ليهبط إلى 1.15 في بداية فبراير الماضي، قبل أن ينتعش بنسبة 1.5 في المئة في الأسبوع الأول من فبراير 2013، قبل أن تنخفض قيمة العملة لاحقاً بمقدار 1.8 في المئة.
واعتبر التقرير أن العديد من العوامل ساهمت في هذا الضعف للجنيه الاسترليني ومن بينها توقع المزيد من سياسة التيسير النقدي، وضعف التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، واختلاف مواقف السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا، وزيادة جاذبية بعض العملات البديلة.
وذكر التقرير أن هناك مجالا أمام المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني على المدى القريب، متوقعاً أن يتراوح سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي من 1.42 إلى 1.4، وأن يتراوح سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل اليورو من 1.08 إلى 1.1 بنهاية النصف الأول من 2013.
وبين أن من العوامل التي قد تساعد في انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار، عودة مخاوف حل منطقة اليورو، وحدوث المزيد من الانخفاض في التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة، منوهاً إلى أن احتمال حدوث المزيد من التيسير الكمي من جانب بنك انكلترا قد يؤدي إلى زيادة حدة إضعاف الجنيه، كما يمكن أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى تفاقم تدفقات رؤوس أموال مستثمري المحافظ الأجنبية إلى خارج بريطانيا بعد إعلان وكالة موديز خفضها لتصنيف بريطانيا.
وأضاف التقرير أن ضعف قيمة الجنيه يؤدي إلى تحسن القدرة التنافسية في المملكة المتحدة، وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي والصناعات الأخرى الموجهة نحو التصدير، لافتاً إلى أنه في ديسمبر 2012، شكلت الصادرات من بريطانيا إلى منطقة اليورو نحو 43.2 في المئة، بينما شكلت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة فقط 48.5 في المئة من إجمالي الصادرات.
وقال إنه بالنظر إلى أن قيمة الجنيه قد انخفضت بشكل ملحوظ مقابل اليورو والدولار، وهما من أكبر الأسواق التصديرية لبريطانيا، فإن هذا يمكن أن يساعد على دعم تقدم الاقتصاد من خلال زيادة الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الواردات ما يمثل ضغطاً على المستهلكين، إذ سيواصل التضخم معدلاته المرتفعة ما يؤثر بالتالي على ثقة المستهلك.
وتابع التقرير: ان الإنفاق الاستهلاكي يشكل نحو 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وأنه في حالة عدم وجود ارتفاع ملموس في الأجور الحقيقية مدعوماً بزيادة الإنتاج، فإن الإنفاق الاستهلاكي سيظل ضعيفا نتيجة لاستمرار حدة التضخم.
ولفت التقرير إلى انخفاض الأجور بنسبة 4.5 في المئة في المملكة المتحدة في الفترة ما بين عامي 2007 و2011 عند أخذ التضخم في الاعتبار، مبيناً أنه بعد تدفق العديد من الأخبار الاقتصادية غير المؤاتية مثل ضعف بيانات مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات قطاع البناء والتشييد، فإنه يخفض من توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني ليصل إلى نسبة 0.8 في المئة في 2013، مقارنة بتوقعاته السابقة والتي كانت عند 1 في المئة للعام نفسه.
وذكر التقرير أن قيمة الجنيه الإسترليني انخفضت بصورة كبيرة مقابل اليورو منذ نهاية يوليو 2012، ومقابل الدولار الأمبركي منذ بداية العام، وأن انخفاض قيمة الاسترليني مقابل الدولار يعكس بصورة كبيرة الفرق في الأداء الاقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويعكس أيضاً الموقف الأكثر تكيفاً مع السياسة النقدية التي يتوقع أن يتبناها بنك انكلترا مقارنة بالاحتياطي الفيديرالي.
ونوه التقرير إلى هبوط سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 7 مارس 2013 وسط حالة من الترقب الحذر، نتيجة لاحتمالية قيام البنك المركزي باتخاذ إجراء من شأنه أن يدعم الاقتصاد البريطاني المتباطئ، لافتاً إلى أن سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار يبقى دون المستوى 1.5، إلا أنه ارتفع من أدنى مستوى له في عامين ليغلق الأسبوع عند 1.49 دولار مع خسائر منذ بداية السنة وحتى تاريخ الاغلاق بنسبة 8.8 في المئة.
وبين التقرير أن العملة البريطانية عززت من سعر صرفه مقابل الدولار الأميركي بنسبة 4.4 في المئة خلال العام السابق، وأنه لم تكن هناك مفاجآت من قبل بنك انكلترا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يوم 7 مارس 2013، إذ ظلت أسعار الفائدة ومستويات شراء الأصول عند مستوياتها الحالية وهي 0.5 في المئة و375 مليار جنيه استرليني، على التوالي.
وأضاف أن المحللين توقعوا قيام البنك المركزي بتوسيع برنامج التحفيز للمساعدة في الحيلولة دون سقوط الاقتصاد في الركود مرة أخرى، لافتاً إلى أن الاقتصاد البريطاني خرج من الركود الاقتصادي فقط في الربع الثالث من العام الماضي 2012، في حين يواصل الاسترليني تقديم أقل مستويات الانخفاض ويتم تداوله أقل من متوسط القناة الهبوطية، في حين يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع.
وقال التقرير إن كل من «EMA20» و»EMA50» في البقاء دون نطاق «EMA200» للمدى الطويل، الأمر الذي يعزز من الاتجاه الهبوطي، وإنه لا يستبعد حدوث ارتداد تقني للاتجاه النزولي مع مستهدف مباشر يتراوح بين 1.507 إلى 1.508 دولار.
وأضاف التقرير أن ضعف قيمة الجنيه يؤدي إلى تحسن القدرة التنافسية في المملكة المتحدة، وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي والصناعات الأخرى الموجهة نحو التصدير، مشيراً إلى أن الصادرات من بريطانيا إلى منطقة اليورو شكلت نحو 43.2 في المئة، بينما شكلت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة فقط 48.5 في المئة من إجمالي الصادرات.
وذكر أنه بالنظر إلى أن قيمة الجنيه قد انخفضت بشكل ملحوظ مقابل اليورو والدولار، وهما من أكبر الأسواق التصديرية لبريطانيا، فإن هذا يمكن أن يساعد على دعم تقدم الاقتصاد من خلال زيادة الأنشطة التجارية.
وقال التقرير إن قيمة الجنيه الاسترليني انخفضت بصورة جوهرية مقابل اليورو منذ نهاية يوليو 2012، ومقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، وإن سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بلغ 1.48 في 7 مارس، وهو المستوى الأقل في عامين ونصف العام قبل ان يغلق الأسبوع عند 1.49 دولار.
وذكر التقرير أن الجنيه الاسترليني انخفض أيضا بشكل حاد مقابل اليورو منذ بداية العام، بمقدار 6 في المئة مسجلاً 1.23 يورو والذي سجله في بداية العام ليهبط إلى 1.15 في بداية فبراير الماضي، قبل أن ينتعش بنسبة 1.5 في المئة في الأسبوع الأول من فبراير 2013، قبل أن تنخفض قيمة العملة لاحقاً بمقدار 1.8 في المئة.
واعتبر التقرير أن العديد من العوامل ساهمت في هذا الضعف للجنيه الاسترليني ومن بينها توقع المزيد من سياسة التيسير النقدي، وضعف التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، واختلاف مواقف السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا، وزيادة جاذبية بعض العملات البديلة.
وذكر التقرير أن هناك مجالا أمام المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني على المدى القريب، متوقعاً أن يتراوح سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي من 1.42 إلى 1.4، وأن يتراوح سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل اليورو من 1.08 إلى 1.1 بنهاية النصف الأول من 2013.
وبين أن من العوامل التي قد تساعد في انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار، عودة مخاوف حل منطقة اليورو، وحدوث المزيد من الانخفاض في التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة، منوهاً إلى أن احتمال حدوث المزيد من التيسير الكمي من جانب بنك انكلترا قد يؤدي إلى زيادة حدة إضعاف الجنيه، كما يمكن أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى تفاقم تدفقات رؤوس أموال مستثمري المحافظ الأجنبية إلى خارج بريطانيا بعد إعلان وكالة موديز خفضها لتصنيف بريطانيا.
وأضاف التقرير أن ضعف قيمة الجنيه يؤدي إلى تحسن القدرة التنافسية في المملكة المتحدة، وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي والصناعات الأخرى الموجهة نحو التصدير، لافتاً إلى أنه في ديسمبر 2012، شكلت الصادرات من بريطانيا إلى منطقة اليورو نحو 43.2 في المئة، بينما شكلت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة فقط 48.5 في المئة من إجمالي الصادرات.
وقال إنه بالنظر إلى أن قيمة الجنيه قد انخفضت بشكل ملحوظ مقابل اليورو والدولار، وهما من أكبر الأسواق التصديرية لبريطانيا، فإن هذا يمكن أن يساعد على دعم تقدم الاقتصاد من خلال زيادة الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الواردات ما يمثل ضغطاً على المستهلكين، إذ سيواصل التضخم معدلاته المرتفعة ما يؤثر بالتالي على ثقة المستهلك.
وتابع التقرير: ان الإنفاق الاستهلاكي يشكل نحو 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وأنه في حالة عدم وجود ارتفاع ملموس في الأجور الحقيقية مدعوماً بزيادة الإنتاج، فإن الإنفاق الاستهلاكي سيظل ضعيفا نتيجة لاستمرار حدة التضخم.
ولفت التقرير إلى انخفاض الأجور بنسبة 4.5 في المئة في المملكة المتحدة في الفترة ما بين عامي 2007 و2011 عند أخذ التضخم في الاعتبار، مبيناً أنه بعد تدفق العديد من الأخبار الاقتصادية غير المؤاتية مثل ضعف بيانات مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات قطاع البناء والتشييد، فإنه يخفض من توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني ليصل إلى نسبة 0.8 في المئة في 2013، مقارنة بتوقعاته السابقة والتي كانت عند 1 في المئة للعام نفسه.
وذكر التقرير أن قيمة الجنيه الإسترليني انخفضت بصورة كبيرة مقابل اليورو منذ نهاية يوليو 2012، ومقابل الدولار الأمبركي منذ بداية العام، وأن انخفاض قيمة الاسترليني مقابل الدولار يعكس بصورة كبيرة الفرق في الأداء الاقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويعكس أيضاً الموقف الأكثر تكيفاً مع السياسة النقدية التي يتوقع أن يتبناها بنك انكلترا مقارنة بالاحتياطي الفيديرالي.
ونوه التقرير إلى هبوط سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 7 مارس 2013 وسط حالة من الترقب الحذر، نتيجة لاحتمالية قيام البنك المركزي باتخاذ إجراء من شأنه أن يدعم الاقتصاد البريطاني المتباطئ، لافتاً إلى أن سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار يبقى دون المستوى 1.5، إلا أنه ارتفع من أدنى مستوى له في عامين ليغلق الأسبوع عند 1.49 دولار مع خسائر منذ بداية السنة وحتى تاريخ الاغلاق بنسبة 8.8 في المئة.
وبين التقرير أن العملة البريطانية عززت من سعر صرفه مقابل الدولار الأميركي بنسبة 4.4 في المئة خلال العام السابق، وأنه لم تكن هناك مفاجآت من قبل بنك انكلترا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يوم 7 مارس 2013، إذ ظلت أسعار الفائدة ومستويات شراء الأصول عند مستوياتها الحالية وهي 0.5 في المئة و375 مليار جنيه استرليني، على التوالي.
وأضاف أن المحللين توقعوا قيام البنك المركزي بتوسيع برنامج التحفيز للمساعدة في الحيلولة دون سقوط الاقتصاد في الركود مرة أخرى، لافتاً إلى أن الاقتصاد البريطاني خرج من الركود الاقتصادي فقط في الربع الثالث من العام الماضي 2012، في حين يواصل الاسترليني تقديم أقل مستويات الانخفاض ويتم تداوله أقل من متوسط القناة الهبوطية، في حين يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع.
وقال التقرير إن كل من «EMA20» و»EMA50» في البقاء دون نطاق «EMA200» للمدى الطويل، الأمر الذي يعزز من الاتجاه الهبوطي، وإنه لا يستبعد حدوث ارتداد تقني للاتجاه النزولي مع مستهدف مباشر يتراوح بين 1.507 إلى 1.508 دولار.
وأضاف التقرير أن ضعف قيمة الجنيه يؤدي إلى تحسن القدرة التنافسية في المملكة المتحدة، وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي والصناعات الأخرى الموجهة نحو التصدير، مشيراً إلى أن الصادرات من بريطانيا إلى منطقة اليورو شكلت نحو 43.2 في المئة، بينما شكلت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة فقط 48.5 في المئة من إجمالي الصادرات.
وذكر أنه بالنظر إلى أن قيمة الجنيه قد انخفضت بشكل ملحوظ مقابل اليورو والدولار، وهما من أكبر الأسواق التصديرية لبريطانيا، فإن هذا يمكن أن يساعد على دعم تقدم الاقتصاد من خلال زيادة الأنشطة التجارية.
