«الأولى للوساطة»: السوق يواصل الاستفادة من السيولة المضاربية
أوضح تقرير شركة الأولى للوساطة أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت الاسبوع الماضي، تبايناً واضحاً بين حركة المؤشرين السعري والوزني، إلا ان مستوى الإغلاق الذي حققه المؤشر العام الاسبوع الماضي عند 6574 نقطة يعد أقوى مستويات المقاومة والدعم التي مر بها المؤشر على مدى الفترة الماضية.
ولاحظت «الأولى للوساطة» نشاطاً في الحركة على الأسهم الرخيصة مع تراجع النشاط نسبيا عن الأسهم القيادية في بعض الجلسات، ما أدى إلى ظهور تباين في المؤشرات. وأغلق المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.574.8 نقطة بارتفاع 111.3 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 6.463.5 نقطة، أما المؤشر الوزني فاغلق الاسبوع الماضي عند 430.9 نقطة بانخفاض قدره 0.9 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 431.8 نقطة.
وذكر التقرير أن سيولة السوق شهدت تعافياً ملحوظاً في تعاملات الاسبوع الماضي، الذي جاء مدفوعا بموجة نشاطٍ ممتدة، ما شكل معه دافعا للصعود، إلا ان ذلك لم يمنع بعض المستثمرين من الحذر في بقاء التداولات محصورة برقعة الأنشطة المضاربية بعيداً عن الاسهم القيادية، غير مستبعد ظهور عمليات جني أرباح بالسوق للاستفادة من تلك المكاسب. وأشارت «الأولى للوساطة» إلى أن السيولة تركزت في جزء كبير من تعاملات الاسبوع الماضي على العمليات المضاربية، ما يؤكده حجم تعاملات المستثمرين الأفراد قياساً إلى حجم تعاملات المحافظ والمؤسسات، إذ تستهدف هذه الشريحة الاسهم منخفضة السعر التي يمكن من خلالها تحقيق عائد قوي.
وأضافت الشركة ان استمرار استفادة البورصة من السيولة المضاربية يرشح لإبقاء المستثمرين على تفاؤلهم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن قطاع شركات الخدمات استمر متصدرا قيمة التداولات، بعد ان بلغت حصته خلال الاسبوع الماضي 77.3 مليون دينار بنسبة 32.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، فيما استمر قطاع شركات العقار بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 57.6 مليون دينار بنسبة 24.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع البنوك بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 41.9 مليون دينار بنسبة 17.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
ولفت التقرير إلى أنه رغم حالة التفاؤل التي تلف تعاملات الاسهم منذ بداية العام، الا انه من حيث المعطيات الفنية لا توجد مبررات كافية لهذه الحركة النشيطة، موضحا أن اقتراب المؤشر السعري من حدود الـ 6500 نقطة هو مستوى نفسياً أكثر منه فنياً.
وبينت «الأولى للوساطة» ان جزءاً كبيراً من نشاط السيولة في الاسبوع الماضي يأتي من العمليات المضاربية وبناء المراكز الاستثمارية والاستعداد لمراحل أخرى من النشاط الاستثماري، بالاضافة إلى التحركات الموجهة نحو اسهم التوزيعات، أما المؤسسات والمحافظ الحكومية فلا تزال على ما يبدو متمسكة بحذرها تجاه ضخ مستويات أعلى من السيولة خلافا لنشاطها في الفترة الأخيرة.
ولاحظت «الأولى للوساطة» نشاطاً في الحركة على الأسهم الرخيصة مع تراجع النشاط نسبيا عن الأسهم القيادية في بعض الجلسات، ما أدى إلى ظهور تباين في المؤشرات. وأغلق المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.574.8 نقطة بارتفاع 111.3 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 6.463.5 نقطة، أما المؤشر الوزني فاغلق الاسبوع الماضي عند 430.9 نقطة بانخفاض قدره 0.9 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 431.8 نقطة.
وذكر التقرير أن سيولة السوق شهدت تعافياً ملحوظاً في تعاملات الاسبوع الماضي، الذي جاء مدفوعا بموجة نشاطٍ ممتدة، ما شكل معه دافعا للصعود، إلا ان ذلك لم يمنع بعض المستثمرين من الحذر في بقاء التداولات محصورة برقعة الأنشطة المضاربية بعيداً عن الاسهم القيادية، غير مستبعد ظهور عمليات جني أرباح بالسوق للاستفادة من تلك المكاسب. وأشارت «الأولى للوساطة» إلى أن السيولة تركزت في جزء كبير من تعاملات الاسبوع الماضي على العمليات المضاربية، ما يؤكده حجم تعاملات المستثمرين الأفراد قياساً إلى حجم تعاملات المحافظ والمؤسسات، إذ تستهدف هذه الشريحة الاسهم منخفضة السعر التي يمكن من خلالها تحقيق عائد قوي.
وأضافت الشركة ان استمرار استفادة البورصة من السيولة المضاربية يرشح لإبقاء المستثمرين على تفاؤلهم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن قطاع شركات الخدمات استمر متصدرا قيمة التداولات، بعد ان بلغت حصته خلال الاسبوع الماضي 77.3 مليون دينار بنسبة 32.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، فيما استمر قطاع شركات العقار بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 57.6 مليون دينار بنسبة 24.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع البنوك بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 41.9 مليون دينار بنسبة 17.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
ولفت التقرير إلى أنه رغم حالة التفاؤل التي تلف تعاملات الاسهم منذ بداية العام، الا انه من حيث المعطيات الفنية لا توجد مبررات كافية لهذه الحركة النشيطة، موضحا أن اقتراب المؤشر السعري من حدود الـ 6500 نقطة هو مستوى نفسياً أكثر منه فنياً.
وبينت «الأولى للوساطة» ان جزءاً كبيراً من نشاط السيولة في الاسبوع الماضي يأتي من العمليات المضاربية وبناء المراكز الاستثمارية والاستعداد لمراحل أخرى من النشاط الاستثماري، بالاضافة إلى التحركات الموجهة نحو اسهم التوزيعات، أما المؤسسات والمحافظ الحكومية فلا تزال على ما يبدو متمسكة بحذرها تجاه ضخ مستويات أعلى من السيولة خلافا لنشاطها في الفترة الأخيرة.
