«مواطنون ضد الغلاء» تقرع طبول الحقيقة والفضيحة في مواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار و«التواطؤ الحكومي»
المتحدثون في المؤتمر الصحافي
في مواجهة الارتفاع المطرد للاسعار انطلقت «حركة مواطنون ضد الغلاء» في حملة متعددة الوسائل والاهداف من رصد مواطن الخلل وتوعية المواطنين عبر مختلف الوسائل الاعلامية والاعلانية والميدانية إلى «فضح الممارسات المريبة لبعض التجار وتواطؤ الحكومة معهم».
واذ تسعى الحملة إلى التحول إلى اتحاد عام للمستهلكين في مواجهة الاتحادات للحيلولة من دون ارتفاع الاسعار فإن القائمين عليها يؤكدون انها حركة شعبية اقتصادية اجتماعية تجمع نخبة من الشخصيات العامة والمفكرين والمثقفين وكل من يرغب بالانضمام اليها مع الحفاظ على وحدتها واستقلالها عن اي عمل سياسي او تيار او حزب.
وافاد القائمون على الحملة في تصاريح صحافية خلال سلسلة من فعاليات الحركة إلى انهم «على استعداد لتبني فكرة انشاء معهد مستقل لحساب تكاليف السلة الغذائية والخدمية للاسرة».
وذكر رئيس المكتب الاعلامي لـ «مواطنون ضد الغلاء» فيصل بطي العجمي ان حملة «مواطنون ضد الغلاء» حملة شعبية وطنية تنطلق من المجتمع وتخدمه، وسنعمل جاهدين على جميع الاصعدة لتوعية المواطن وفضح الممارسات المريبة لبعض التجار وتواطؤ الحكومة معهم، فالغلاء يخدم التاجر ويضر بالمواطن هذه قناعتنا ومنها ننطلق».
واضاف «مهمتنا في المكتب الاعلامي هو ابراز معضلة الغلاء في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمطبوع وكذلك الانترنت، وتحديد الاذرع المتحالفة ضد المواطن لاغراقه بالغلاء فالتاجر تزيد ارصدته والمواطن تزيد ديونه وهمومه، ومهمتنا في المكتب الاعلامي رصد مواطن الخلل وتوعية المواطن بكل ما هو ضروري في هذا الصدد».
وافاد «نحن نعلم ان هذا الطريق طويل وشاق وشائك ولكن سنعمل جاهدين بكل الوسائل المشروعة لوقف وتحجيم هذا الغول، ونحن مجموعة من الناشطين نحمل هذا الهم تجاه ابناء وطننا ولذلك نطلب منهم التفاعل الايجابي مع هذه الحملة فبقدر تجاوبكم يكون نجاحنا لان المستقبل القريب بخصوص الاسعار مظلم وفي ازدياد وان لم نتحرك جميعا وسريعا سيزداد الغلاء ويتسع الخرق على الراقع».
وأكد انه «سيكون هناك تنسيق مع اعضاء مجلس الامة المقبل لتشريع وتفعيل (قوانين حماية المستهلك)، وتفعيل قانون منع الاحتكار والزام الحكومة بتحجيم الغلاء المصطنع الذي لا يتطابق مع الغلاء العالمي الحقيقي».
وطالب جمعيات النفع العام والنقابات التي تتشكل من جميع شرائح المجتمع الكويتي بالتفاعل الايجابي مع الحملة لانها تلمس هموم اعضاء جمعياتهم العمومية.
وخاطب المواطن بالقول «بتفاعلك الايجابي مع حملة «مواطنون ضد الغلاء» ومقاطعتك للبضائع التي زادت اسعارها بشكل غير طبيعي (استغلالا لحاجة المواطن لها) فانك تكون قد ساهمت بشكل فعال جدا في معالجة جشع التجار الذين لاهم لهم الا زيادة ارصدتهم ولو على حسابك».
اما رئيس المكتب الثقافي في الحملة غانم المطيري فقال «ايمانا منا نحن في حركة «مواطنون ضد الغلاء» بالدور المهم للثقافة في نشر الوعي والترشيد الاستهلاكي اسسنا المكتب الثقافي في حركة «مواطنون ضد الغلاء» لنساهم من خلال اقامة الندوات والمؤتمرات واعداد الدورات واللقاءات وتأليف البرامج الوثائقية والثقافية والرسائل التي يقوم بكتابتها المكتب الثقافي بنشر الثقافة الاستهلاكية بين افراد المجتمع، وخلق بيئة استهلاكية صحية قادرة على مواجهة كل المتغيرات».
ودعا «كل من يرغب في الحضور او المشاركة في فعاليات المكتب الثقافي الى زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية وتعبئة استمارة طلب المشاركة».
وذكر رئيس مكتب الاتصال في حركة مواطنون ضد الغلاء طاهر البغلي ان «حالة الغلاء غير الطبيعية اصابت كل من يعيش في هذا البلد ونتج عنها انخفاض المستوى الاقتصادي لغالبية سكان الكويت من المواطنين والمقيمين».
وأضاف البغلي «أمام هذا التزايد المطرد بالاسعار وجد المستهلك نفسه عاجزاً عن التخلص من هذه الحالة بسبب عدم قيام اجهزة الدولة بدورها المطلوب للقضاء على الغلاء كما ان هناك العديد من الجهات التي تحاول تطويع المواطن على قبول الغلاء كحالة طبيعية استناداً إلى معلومات لا تخلو من بعض المغالطات».
وأفاد «استجابة لهذه الحالة ومحاولة لتنظيم جهود المواطنين من ناحية وجهود المتخصصين الاقتصاديين من ناحية اخرى، تم تأسيس حملة مواطنون ضد الغلاء لتعمل على مراقبة التغير في اسعار السلع وتوعية المستهلك بالأسباب الحقيقة للغلاء مع توضيح جوانب الغلاء المصطنع في الكويت مستعينة بذلك بالدراسات والاحصاءات، وكذلك فهي تعمل على تحفيز الجهات الرسمية لممارسة دورها الرقابي بشكل اكثر فعالية، والعمل على اعداد مشاريع قوانين لحماية المستهلك».
وبين ان «حملة مواطنون ضد الغلاء حملة شعبية تخرج من الشارع وتستمد قوتها منه، وتقديراً منها لدور الشارع الكويتي ودور المتطوعين من ابناء الشعب الكويتي، تم تأسيس مكتب الاتصال الذي يهدف لتنظيم جهود المتطوعين بالحملة واستقبال المعلومات من الجمهور، اضافة للاتصال بمؤسسات المجتمع المدني والجماعات السياسية، كما يقوم ايضاً بالاتصال بالجهات العربية والعالمية للتنسيق وتبادل المعلومات».
ولفت إلى ان الحملة تستغل مناسبة الفترة الانتخابية التي يعيشها البلد حالياً لتوجيه دعوة مفتوحة لكل المرشحين للتنسيق المشترك لتنظيم ندوات تناقش موضوع الغلاء.
وأوضحت الأمانة العامة للحركة في بيان صحافي انه «لم يعد المواطن والمقيم في الكويت يحتمل الارتفاع المضطرد في الأسعار حيث فقد بفعل الجشع حيناً وبفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة احياناً - التوازن المطلوب بين ما يتقاضونه من رواتب وبين سلة غذائية وخدمية ذات اسعار تتجاوز في بعض الأحيان الأسعار العالمية في ظل انسحاب الحكومة من اداء دورها في حماية الناس من الجشع، تاركة المواطن والمقيم لقمة سائغة في فم بعض التجار ورجال الأعمال».
اضاف البيان أن المستهلك يعاني من عدم وجود كيان يدافع عن مصالحه، فإنا نحسب ان حركة مواطنون ضد الغلاء سوف تمثل اتحاداً عاماً للمستهلكين، ولعله من الأهمية بمكان ان نشير إلى ان هذا الكيان الوليد ليس موجهاً ضد احد بعينه، وإنما هو موجه ضد الجشع والطمع والاستغلال والاحتكار، وظننا ان كل رجال الصناعة والتجارة والمستوردين كويتيون وطنيون إلى ان يثبت العكس، وعندها سوف نفضح هذه الممارسات في اطار حملة مكاشفة ومصارحة، يحكمنا في ذلك دراسات اقتصادية علمية متجردة يقوم بها اقتصاديون متخصصون كويتيون ومقيمون نثق في وطنيتهم، ذلك لأن العبث بالأمن الغذائي الكويتي جريمة تصل إلى مرتبة الخيانة، وهذه الحركة سوف تضطلع بدور حيوي فينشر ثقافة الاستهلاك والمقاطعة والتفاوض باسم المستهلكين للحيلولة دون رفع الاسعار بلا مبرر، وهدفها تشكيل اتحاد عام للمستهلكين في مواجهة الاتحادات التي تدافع عن مصالح الجشعين».
وأكد البيان ان هذه الحركة «ليست حركة سياسية بل حركة شعبية اقتصادية اجتماعية تجمع نخبة من الشخصيات العامة والمفكرين والمثقفين وكل من يرغب من المواطنين والمقيمين بالانضمام اليها مع الحفاظ على وحدتها واستقلالها عن اي جهة او تيار سياسي او حزب من الاحزاب حتى تكون اتحادا جامعاً لكل المواطنين والمقيمين على ارض الكويت».
كما أكدت حركة مواطنون ضد الغلاء استعدادها الكامل لتبني فكرة انشاء معهد مستقل ومتخصص لحساب تكاليف السلة الغذائية والخدمية للأسرة، وهذه المبادرة من أهم وأبرز الأفكار لمواجهة غول الغلاء غير المبرر في الكويت وهذه الفكرة تحتاج إلى تعاون الجميع حكومة ونقابات معنية ومجتمع مدني وإعلام حر وصحافة، إذا كنا جادين في بناء اقتصاد وطني قوي يشعر فيه الجميع بالعدل، فهذا المعهد سوف يساعد الجهات الرقابية ووسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين في معرفة التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات وهو ما يؤدي بالتبعية إلى كشف المحتكرين الذين يغالون في الحصول على ارباح ضخمة في ظل عدم وجود سقف للأرباح ونشير إلى ان مثل هذا المعهد موجود بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وغيرهما من دول العالم التي اخذت بنظام الاقتصاد الحر».
