الجلسة الإسكانية الخاصة انتهت إلى جملة من التوصيات... والأذينة أكد وجود خطة شاملة للحل
مدن جديدة بمساهمة القطاع الخاص وتسليم القطعتين 3 و4 في خيطان الجنوبي
مواطنان من حملة «ناطر بيت» يوجهان إلى النواب والوزراء انتقادات عن التأخر في معالجة القضية الإسكانية (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي |
فيما انتهت الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الإسكانية إلى جملة من التوصيات، شدد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان على أنه صادق في تحقيق حلم كل مواطن بالسكن، معلنا لـ «الراي»: «قدمنا كل ما نستطيع عليه وما هو في أيدينا في سبيل ذلك وسنبذل كل ما نستطيع لحل المشكلة الاسكانية».
ووافق مجلس الامة في نهاية جلسته الخاصة أمس على عدد من التوصيات المتعلقة بالقضية الاسكانية بعد ان انتهت الحكومة والنواب من تقديم تصوراتهم وأفكارهم لحل هذه القضية.
واقترحت التوصية الاولى «احالة ما تقدمت به الحكومة من بيانات وما قدمه الاعضاء من أفكار ومقترحات مثبتة في مضبطة الجلسة الى لجنة المرافق العامة للاجتماع مع كل الاطراف المعنية بالقضية الاسكانية من الجهات الرسمية التي ترى اللجنة دعوتها ولها ارتباط بهذه القضية».
ودعت التوصية أيضا الى «الاخذ برأي أصحاب الاختصاص والخبرة من القطاع الخاص أشخاصا ومؤسسات وشركات، لكي تقدم الحكومة خطة استراتيجية أكثر وضوحا ودقة وشمولية لانهاء هذه القضية مع تقديم تقرير عن ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخه، واستمرار لجنة المرافق بمتابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها في هذا الشأن وتقديم تقرير دوري عن مدى هذا الالتزام».
ونصت التوصية الثانية على أن «تقوم وزارة المالية بتسليم القطعتين 3 و 4 في منطقة خيطان الجنوبي الى وزارة الاسكان بما تحتويه من 1200 وحدة سكنية بهدف المساهمة في تقليل عدد الطلبات الاسكانية». وأشارت التوصية الى أن «تقوم مدن جديدة متكاملة تتضمن خدمات صحية ومستشفى ومجمعات وزارات وأسواقا وجامعة، بالاضافة الى الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن».
ودعت التوصية الى «الاهتمام بالمنظر الجمالي للمدن الاسكانية الجديدة خارجيا وحسن التنظيم داخليا بين المنازل» اضافة الى «قبول الحكومة دخول شركات القطاع الخاص عن طريق نظام الـ(بي.أو.تي) لانجاز هذه المشاريع من مدن متكاملة يحتاجها المواطن».
وأشارت التوصية الثالثة الى أن «تقوم الحكومة بتثمين بيوت التركيب في مناطق خيطان والعمرية والصليبخات والدوحة والرميثية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر».
وأكد الوزير الأذينة لـ «الراي»: «نحن صادقون في تحقيق حلم كل مواطن بالسكن. وبعد الاستماع لتوصيات النواب والتي تم اخذها بعين الاعتبار رحبنا بما عرض علينا من لجنة المرافق، وقد ألزمنا أنفسنا والاخوان في المؤسسة العامة للراعية السكنية باشراف المجلس ورقابته على ما نقوم به».
وأوضح: «ان الوزارة تقوم بتأسيس نظام جديد غير موجود في المؤسسة، خصوصا في إدارة المدن الجديدة بفكر جديد وفلسفة ورؤية جديدتين تحتاجان الى وقت».
وبسؤاله حول المدة المتوقعة لتأسيس الشركات، أكد الأذينة أن الحكومة طالبت بعام ونصف العام، الا أن المجلس وجد أن عاما واحدا يكفي، وبالتالي تم الطلب من المستشار بالتعجيل والانتهاء من الدراسة لتكون لدى الوزارة اولا والمستثمرين ثانيا.
ورأى الأذينة أن الأرقام واضحة والتصور شامل «لان المستثمر يريد أن يعرف اين يضع أمواله وكم سيربح في المقابل». وحول مشاركة الشركات العالمية، قال الأذينة «إن الامر سيكون مفتوحا أمام الجميع، سواء كانت شركات محلية أو عالمية». وأشار الأذينة الى أنه لم يقدم أرقاما في الجلسة الخاصة للقضية الاسكانية «لأن الشركات المساهمة اعلن عنها للتو في الجريدة الرسمية، بمعنى أن الامر يحتاج الى دراسة وتأنٍ في تحديد الأرقام، ونحن وضعنا خطة شاملة للقضاء على طوابير انتظار الرعاية السكنية، والخطة قصيرة الأمد تشمل مدن الخيران والمطلاع والصبية، وطويلة الأمد تشمل العديد من المناطق».
وفي مجريات الجلسة قال النائب أحمد المليفي «إن قناعتنا أن هناك أزمة حقيقية. الأرض موجودة والأموال موجودة والمشكلة في الادارة والتخطيط».
وأضاف أن «الحكومة قدمت خطة متواضعة، وفي العام 2020 سنجد أنفسنا نواجه الأزمة نفسها بتراكم 50 ألف طلب إسكاني.
واعتبر النائب عدنان المطوع: أن الحل يكمن في اللجوء الى المدن الاسكانية وإنشاء الشركات المساهمة العامة «نحن لم نزل نعيش في بيت الحمولة».
وأكد النائب خالد العدوة أن الحكومة لم تستطع حل المشكلة منفردة «ولا بد من الاستعانة بالقطاع الخاص».
في موضوع آخر،أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد أن ما نشر في إحدى الصحف عن أن «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لن تستطيع دفع رواتب الموظفين إلا بعد اعتماد الحسابات الختامية، وأن عدم اعتماد حسابات ختامية متراكمة للمؤسسة سيؤدي إلى عرقلة دفع الرواتب»، أكد أن «هذا الكلام غير صحيح ومغلوط مئة في المئة»، مطالباً الحكومة والمسؤولين في المؤسسة بمساءلة من أدلى بهذا التصريح.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي «إن هذا الكلام يُراد منه الحصول على تعويضات مزدوجة من الحكومة، لأن قانون الخطوط الكويتية الذي أقر بمرسوم ضرورة تضمن تعويض كل خسائر المؤسسة، والآن هم يريدون تعويضاً مكرراً لخسائرهم عن طريق اعتماد الحسابات الختامية».
وتساءل عبدالصمد: «كيف تتم المطالبة بتسلم التعويضات نفسها مرة ثانية؟»، مطالباً المسؤولين سواء في الحكومة أو في «الكويتية» أن يوضحوا الأمر وألا يسمحوا لأي شخص باطلاق تصريحات مغلوطة يرعب من خلالها الناس، وأن تتم مساءلة من صرح بهذا التصريح، مؤكداً أنه «لا يوجد ربط بالمرة بين الحسابات الختامية والرواتب».
فيما انتهت الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الإسكانية إلى جملة من التوصيات، شدد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان على أنه صادق في تحقيق حلم كل مواطن بالسكن، معلنا لـ «الراي»: «قدمنا كل ما نستطيع عليه وما هو في أيدينا في سبيل ذلك وسنبذل كل ما نستطيع لحل المشكلة الاسكانية».
ووافق مجلس الامة في نهاية جلسته الخاصة أمس على عدد من التوصيات المتعلقة بالقضية الاسكانية بعد ان انتهت الحكومة والنواب من تقديم تصوراتهم وأفكارهم لحل هذه القضية.
واقترحت التوصية الاولى «احالة ما تقدمت به الحكومة من بيانات وما قدمه الاعضاء من أفكار ومقترحات مثبتة في مضبطة الجلسة الى لجنة المرافق العامة للاجتماع مع كل الاطراف المعنية بالقضية الاسكانية من الجهات الرسمية التي ترى اللجنة دعوتها ولها ارتباط بهذه القضية».
ودعت التوصية أيضا الى «الاخذ برأي أصحاب الاختصاص والخبرة من القطاع الخاص أشخاصا ومؤسسات وشركات، لكي تقدم الحكومة خطة استراتيجية أكثر وضوحا ودقة وشمولية لانهاء هذه القضية مع تقديم تقرير عن ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخه، واستمرار لجنة المرافق بمتابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها في هذا الشأن وتقديم تقرير دوري عن مدى هذا الالتزام».
ونصت التوصية الثانية على أن «تقوم وزارة المالية بتسليم القطعتين 3 و 4 في منطقة خيطان الجنوبي الى وزارة الاسكان بما تحتويه من 1200 وحدة سكنية بهدف المساهمة في تقليل عدد الطلبات الاسكانية». وأشارت التوصية الى أن «تقوم مدن جديدة متكاملة تتضمن خدمات صحية ومستشفى ومجمعات وزارات وأسواقا وجامعة، بالاضافة الى الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن».
ودعت التوصية الى «الاهتمام بالمنظر الجمالي للمدن الاسكانية الجديدة خارجيا وحسن التنظيم داخليا بين المنازل» اضافة الى «قبول الحكومة دخول شركات القطاع الخاص عن طريق نظام الـ(بي.أو.تي) لانجاز هذه المشاريع من مدن متكاملة يحتاجها المواطن».
وأشارت التوصية الثالثة الى أن «تقوم الحكومة بتثمين بيوت التركيب في مناطق خيطان والعمرية والصليبخات والدوحة والرميثية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر».
وأكد الوزير الأذينة لـ «الراي»: «نحن صادقون في تحقيق حلم كل مواطن بالسكن. وبعد الاستماع لتوصيات النواب والتي تم اخذها بعين الاعتبار رحبنا بما عرض علينا من لجنة المرافق، وقد ألزمنا أنفسنا والاخوان في المؤسسة العامة للراعية السكنية باشراف المجلس ورقابته على ما نقوم به».
وأوضح: «ان الوزارة تقوم بتأسيس نظام جديد غير موجود في المؤسسة، خصوصا في إدارة المدن الجديدة بفكر جديد وفلسفة ورؤية جديدتين تحتاجان الى وقت».
وبسؤاله حول المدة المتوقعة لتأسيس الشركات، أكد الأذينة أن الحكومة طالبت بعام ونصف العام، الا أن المجلس وجد أن عاما واحدا يكفي، وبالتالي تم الطلب من المستشار بالتعجيل والانتهاء من الدراسة لتكون لدى الوزارة اولا والمستثمرين ثانيا.
ورأى الأذينة أن الأرقام واضحة والتصور شامل «لان المستثمر يريد أن يعرف اين يضع أمواله وكم سيربح في المقابل». وحول مشاركة الشركات العالمية، قال الأذينة «إن الامر سيكون مفتوحا أمام الجميع، سواء كانت شركات محلية أو عالمية». وأشار الأذينة الى أنه لم يقدم أرقاما في الجلسة الخاصة للقضية الاسكانية «لأن الشركات المساهمة اعلن عنها للتو في الجريدة الرسمية، بمعنى أن الامر يحتاج الى دراسة وتأنٍ في تحديد الأرقام، ونحن وضعنا خطة شاملة للقضاء على طوابير انتظار الرعاية السكنية، والخطة قصيرة الأمد تشمل مدن الخيران والمطلاع والصبية، وطويلة الأمد تشمل العديد من المناطق».
وفي مجريات الجلسة قال النائب أحمد المليفي «إن قناعتنا أن هناك أزمة حقيقية. الأرض موجودة والأموال موجودة والمشكلة في الادارة والتخطيط».
وأضاف أن «الحكومة قدمت خطة متواضعة، وفي العام 2020 سنجد أنفسنا نواجه الأزمة نفسها بتراكم 50 ألف طلب إسكاني.
واعتبر النائب عدنان المطوع: أن الحل يكمن في اللجوء الى المدن الاسكانية وإنشاء الشركات المساهمة العامة «نحن لم نزل نعيش في بيت الحمولة».
وأكد النائب خالد العدوة أن الحكومة لم تستطع حل المشكلة منفردة «ولا بد من الاستعانة بالقطاع الخاص».
في موضوع آخر،أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد أن ما نشر في إحدى الصحف عن أن «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لن تستطيع دفع رواتب الموظفين إلا بعد اعتماد الحسابات الختامية، وأن عدم اعتماد حسابات ختامية متراكمة للمؤسسة سيؤدي إلى عرقلة دفع الرواتب»، أكد أن «هذا الكلام غير صحيح ومغلوط مئة في المئة»، مطالباً الحكومة والمسؤولين في المؤسسة بمساءلة من أدلى بهذا التصريح.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي «إن هذا الكلام يُراد منه الحصول على تعويضات مزدوجة من الحكومة، لأن قانون الخطوط الكويتية الذي أقر بمرسوم ضرورة تضمن تعويض كل خسائر المؤسسة، والآن هم يريدون تعويضاً مكرراً لخسائرهم عن طريق اعتماد الحسابات الختامية».
وتساءل عبدالصمد: «كيف تتم المطالبة بتسلم التعويضات نفسها مرة ثانية؟»، مطالباً المسؤولين سواء في الحكومة أو في «الكويتية» أن يوضحوا الأمر وألا يسمحوا لأي شخص باطلاق تصريحات مغلوطة يرعب من خلالها الناس، وأن تتم مساءلة من صرح بهذا التصريح، مؤكداً أنه «لا يوجد ربط بالمرة بين الحسابات الختامية والرواتب».
