المجلس أحال «القضية» إلى «المرافق العامة» وأصدر حزمة توصيات لمعالجتها
جلسة «الإسكان»... ساكنة
الابراهيم محتجا على ما ذكره النائب سعدون حماد
العوضي مترئسا جانبا من الجلسة وإلى جواره الزلزلة والعمير
الاذينة متحدثا في الجلسة
ذكرى الرشيدي
ضحكة مشتركة جمعت العبدالله والصانع والفضل
قاعة عبدالله السالم كما بدت امس (تصوير موسى عياش)
المبارك ودشتي يتابعان عرض الوزير الاذينة عن المشكلة الاسكانية
|كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي|
دخلت القضية الاسكانية مجددا في الورشة التشريعية البرلمانية بعدما قرر المجلس احالة ملفها كاملا إلى لجنة المرافق العامة بهدف الزام الحكومة تقديم خطة استراتيجية شاملة لحل المشكلة على أن تقدم اللجنة تقريرا بهذا الشأن بعد 3 اشهر. وأوصى المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت أمس لمناقشة القضية الاسكانية بتثمين بيوت التركيب في العمرية والصليبخات والدوحة وخيطان والرميثية خلال 6 اشهر على أن تقوم وزارة المالية بتسليم قطعتي 3 و4 في خيطان الجنوبي إلى وزارة الاسكان.
وكشفت احصائية رسمية قدمها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة عن وصول عدد الطلبات الاسكانية إلى 151.664 طلب فيما توقعت وصولها إلى 174.619 طلب في العام 2020. وفي هذا السياق أعلن الاذينة أن مؤسسة الرعاية السكنية ستوزع 14 ألف وحدة سكنية خلال سنتين.
وقدم الاذينة عرضا تفصيليا عن الوحدات السكنية التي تم توزيعها في مشاريع مدينة جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات وصباح الاحمد.
وحمل النواب في تعليقاتهم على الارقام الحكومية التي عرضت في الجلسة السياسات الحكومية المسؤولية في تفاقم المشكلة في ظل «البيروقراطية» والدورة المستندية في حين رأى النائب احمد المليفي أن المشكلة مفتعلة لان الاموال والاراضي موجودتان». وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة:
• افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة الخاصة في الحادية عشرة صباحا، بناء على طلب مناقشة مقدم من النواب احمد المليفي وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع وحماد الدوسري ومحمد البراك في شأن القضية الاسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي حولها.
• الرئيس: اليوم جلسة خاصة، يمنح وزير الاسكان الفرصة للادلاء ببيان أو عرض ما يراه.
• واستأذن وزير الاسكان سالم الاذينة المجلس بدخول فريق عمل الوزارة لعرض بعض البيانات والاحصاءات.
• اشكر مقدمي اقتراح الجلسة نظرا لاهمية الملف الاسكاني، نحن حكومة ومجلسا وانا امام تحد كبير واثبات مصداقيتنا امام الشعب، ويأتي اهتمامنا بالملف من اهتمام سمو امير البلاد، ومن خلال العرض والمرئي سنتطرق إلى ما عليه الآن من ارقام حقيقية، سنعرض المخطط الهيكلي لدولة الكويت، المنطقة تمتد بين الجهراء إلى ام الهيمان، وهناك اراض خصصت وهي الخيران والمطلاع والصبية، لقد قسمت الدولة إلى ثلاثة اجزاء، الوسطى التي تعيش فيها المنطقة الجنوبية من ام الهيمان إلى الحدود والشمالية من الجهراء إلى الحدود.
خلال العشرين سنة قادمة ستكون هناك حركة وجنوبا تتمثل الحركة في مدينة صباح الاحمد والخيران، لدينا اراض تحت يدينا واراض تسلم خلال مرحلة معينة وهي محل نقاش بيننا والبلدية واراض مقترحة لتسلمها.
تسلمت الوزارة وكانت الطلبيات 174619 وهي الآن 101664، فلسفة الهيئة قائمة على الضواحي والمدن، ودخلنا مرحلة جديدة وهي رؤية المدن، والاراضي تحت يد المؤسسة وهي الخيران والوفرة وجابر الاحمد وعدد الوحدات فيها 6679 ووزع 4494 وتبقى 1545 في 2014 إلى جانب 640 سيتم توزيعها في 2015 ومدينة صباح الاحمد موقعها جنوب البلاد عدد الوحدات فيها 10499 تم توزيع 7373 وما تبقى 3201، ولدينا مشروع الصباحية (133) سيتم توزيعها في 2013 وتوسعة الوفرة سيتم توزيعها هذا العام، وابو حليفة 171 وحدة وسيتم التوزيع في العام الحالي 5888 والاجمالي خلال عام 2014 وهو 8191.
• المدير العام للرعاية السكنية صبحي الملا: هناك مشاريع تنفذ جاهزة للتوزيع في 2014، واخرى تحت التنفيذ ومدينة صباح الاحمد كانت صحراء وبذلت المؤسسة جهودا لتحويلها إلى مدينة سكنية.
اجمالي الوحدات السكنية في المدن الجديدة 108755.
• وزير الاسكان: لدينا ثلاث مدن تم تخصيصها وهي الصبية والمطلاع والخيران، ومدينة الخيران فيها 35 الف وحدة سكنية خصصت من البلدي والتوزيع المتوقع في 2016، واما مدينة المطلاع وهي تقع شمالا عدد الوحدات السكنية فيها 21000 التحدي امامنا كيف يقبل المواطنون العيش في هذه المدن وكيف يوافق المستثمر الاجنبي على تنفيذ المشاريع؟، اما مدينة شمال الصبية فعدد وحداتها 52625 المتوقع استدعاء الشركات المتخصصة والاستشارية في الربع الاول من عام 2014.
• مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف: للبنك دور في الاهتمام بتكوين الاسرة الكويتية ودعم النهضة العمرانية ورفع القرض الاجتماعي من 4 آلاف إلى 6 آلاف.
• أحمد المليفي: عندما قدمنا طلب جلسة خاصة لشعورنا بان هناك ازمة حقيقية وهي مفتعلة حسب الارقام، الارض موجودة والاموال موجودة المشكلة في الادارة والتخطيط وما قدم ليس هذا ما طلبناه، الطلب كان موجهاً للحكومة لانه سياستها، وغير مقبول أن تأتي الاسكان وتطلب من الجهات الاخرى ان تتعاون معها، الطلبات بلغت 102 الف طلب وقد تزيد 50 الفا خلال الاعوام المقبلة، وطلب الجلسة تضمن تحديد تصور حكومي وخطة استراتيجية، هناك ارقام حاضرة ومستقبلية لم يتحدثوا عنها، الطلبات المراد تنفيذها 102 الف، ماذا عن الزيادة ستظل ازمة قائمة لا تقل عن 50 الفا إذ نفذ كل ما ذكر ونحن نشك في ذلك، لان الطلبات حتى عام 2020 راح تزيد 50 الف طلب، انها ازمة مفتعلة لان مساحة الاراضي 7 في المئة وكنت اتمنى وجود رئيس الوزراء الاخ الوزير لم تقدم لنا ما نريد.
• وزير الاسكان: ملاحظات المليفي قال ان الطلبات لن تغطى، نحن لدينا حسبة وضواح تحت ايدينا 14 ستقدم في 2014 الاجمالي 102 الف وحدة سكنية، ونحن طلبنا اراضي اخرى، وإذا حسبنا الارقام تغطى حتى عام 2020.
• أحمد المليفي: الارقام اللي عندي اكثر من اللي ذكرتها، لم تحسبوا الزيادة السنوية وهي 19 الفا لماذا لم تذكروها، انا لا اتكلم عن وزارة الاسكان وانما سياسة وخطة دولة، نعرف أن هناك مشكلة بالنفط والبلدية، نريد حكومة تضع خطة استراتيجية كاملة، اتمنى أن نحيل التقارير إلى لجنة المرافق لنرى التفاصيل نريد خطة طويلة الامد.
• وزير الاسكان: ليس لدينا احالة، الامر إلى لجنة المرافق.
• عدنان المطوع: الحل يكمن في اللجوء إلى المدن الاسكانية، وانشاء الشركات المساهمة العامة، والحكومة لديها عقبة الدورة المستندية، نحن نعاني من الف طلب، وإذا كان في كل عام 7 آلاف ما راح نحل المشكلة، ولدينا مشكلة اخرى وهي الكهرباء فكل مدينة تبنى يجب أن تصلها الكهرباء نحن لم نزل نعيش في بيت «الحمولة» بمعنى أن الابن يتزوج وينجب وهو يعيش في بيت والده.
• خالد العدوة: القضية الاسكانية هي هاجس الاسرة الكويتية خصوصا أن رقم الانتظار كسر حاجز المئة الف، وكانت المجالس السابقة غارقة في الازمات السياسية الطاحنة والتافهة التي اصابت الحكومة بالشلل، قدرتها 5 آلاف وحدة والطلبات تزداد من 7 إلى 8 آلاف، وما قدمه الوزير يتحدث عن المدن الاسكانية وهي الحل، واوجسنا موضوع الاعفاء عن الرقابة المسبقة مثلما اعفيت الرقابة من طوارئ الكهرباء ونهبت، الحكومة لن تستطيع حل المشكلة الاسكانية منفردة فلابد من مشاركة القطاع الخاص، الطريق المؤدي إلى مدينة صباح الاحمد مهترئ وتسبب في وفاة الكثير من الشباب في عمر الزهور، المناخ السياسي اليوم جيد وعلى الحكومة أن تأخذ المبادرة وتحل المشكلة الاسكانية.
• الوزير محمد العبدالله: انـــصــــتـــــنا لكــــلام الــــعـــــدوة وليــــتــــه يكمل حديثه.
• خالد العدوة: مخاطبا رئيس الجلسة كامل العوضي: لقد كان الشيخ محمد العبدالله اكرم منك (ضاحكا)، قال صاحب السمو كانت هناك عصي توضع في الدواليب لمنع الانجاز، وعليكم أن تستفيدوا من المناخ السياسي، ماذا استفدنا من الاطاحة بالحكومات هي من اجل تصفية حسابات وفخار يكسر بعضه ما يعنيني الحصول على وحدة سكنية وليس يقول ورثة المرحوم فلان حصل على وحدة سكنية.
يوسف الزلزلة: السكن يعني السكينة واي اسرة تبحث عن بيت تسكن فيه، وعلى فترة 50 سنة مقبلة من قال اننا نملك الاراضي، هناك بدائل يجب ان نفكر فيها جديا، ولاريب ان غلاء العقار هو المعضلة، وهناك متنفذون يريدون محافظة العقار على اسعارها، وتقوم الحكومة كل ثلاث سنوات بتحرير 1 في المئة من اراضي الدولة، وهناك علاقة عكسية بين الطلب والعرض.
ناصر المري: سمو الامير هو من وجه الاسكان لايجاد حل للمشكلة الاسكانية فأنا سمعت ذلك من سمو الامير نفسه، والسؤال هل الحكومة جادة في حل المشكلة الاسكانية هناك 8 الاف طلب سنويا، حتى النواب غير موجودين فأنا اعتذر اننا اضعنا وقت الاخوة (الرعاية السكنية) البنية التحتية لقسيمة واحدة تكلف 8 الاف دينار، وان احتجنا 200 ألف قسيمة يعني نحتاج 1.6 مليار دينار فهل يعقل اننا غير قادرين على توفير هذا المبلغ.
اذا كان هناك جدية في حل فيجب تجهيز 200 الف قسيمة خلال خمس سنوات.
أحمد المليفي: القضية الاسكانية ليست قضية مضيعة وقت، هناك مضبطة، وجود حكومة او نواب لا يغير من اهمية القضايا، لان الرسالة ستصل الى الحكومة من خلال اوراق، واليوم نضع الحصان قبل العربة لنقود عملية التنمية بالشكل الصحيح.
ناصر المري: انا احترم النواب والوزراء وكنا نتمنى حضور الجميع للتشاور.
عصام الدبوس: القضية الاسكانية هي قضية تمليك وليس ايواء، الكويتيون بلغوا مليونا و300 الف وبمعدل الاسرة 4 اشخاص فنحن نحتاج الى 90 الف وحدة سكنية، ونطالب بالتدقيق في حقيقة الطلبات ومدى استحقاق كل متقدم، والحل الامثل مشاركة القطاع الخاص لتوفير التملك لكل مواطن كويتي، ومدى ملاءمة الرعاية السكنية لكل مواطن، وهناك عزوف عن السكن في المدن الحدودية.
خليل الصالح: انا اعتقد ان القضية الاسكانية قضية مفصلية للشعب الكويتي واثرت على حصة المواطن كما اثرت على قوت يومه، ونحن متفائلون بوزير الاسكان وبفريقه ونريد ان نرى المساكن تنجز على وجه السرعة.
ومن ابرز المشاكل في القضية الاسكانية هي الدورة المستندية والبيروقراطية، وكذلك اتمنى من المجلس ان تكون رقابته لاحقة وليست سابقة على ان تأتي المحاسبة بعد ذلك اذا لم تنفذ الوعود على ارض الواقع.
سعدون حماد: الاخ الرئيس نجاح هذا المجلس مرتبط بنجاح القضية الاسكانية، ويجب ان يقول الناس ان مجلس 2012 انجز شيئا للمواطن، ولا نقبل ان يقول وزير الكهرباء في احدى جلسات مجلس الوزراء ان هذا المجلس مو مال احترام وهو مجلس بو ربع ومجلس الصوت الواحد، مع العلم ان هذا المجلس حظي بثقة سمو الامير، وانا اقول للحكومة احترمونا نحترمكم.
وزير الكهرباء: انا اتحدى الاخ سعدون ان يثبت بأني قلت هذا الكلام، واذا كان (رجال) يحدد اين قلت هذا الكلام المسيء لي ولزملائي ولن اقبل به ابدا وارجو شطبه وانا احترم هذا المجلس المنتخب.
• خليل عبدالله: مع الاحترام للاخوة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف ومعالي الوزير الا أن الانتقاد ليس لشخوصكم بل لادائكم، والارقام التي عرضتموها علينا غير صحيحة أو بالاحرى لم تشمل كل شيء، وانا اسأل الاخوة، هل وضعوا في اعتبارهم أن هناك اربعة آلاف من البدون سيتم تجنيسهم كل عام؟ من جانب آخر نريد أن نعرف القدرة الانشائية لاي مقاول يكلف ببناء مشروع اسكاني.
ولابد من تحرير الاراضي في المناطق الحضرية، فمنطقة الشويخ الصناعية في قلب مدينة الكويت فهل هناك من يجرؤ على ازالتها؟
• علي العمير: التحدي يا اخ وزير الاسكان امامك انت وفريقك الذي نكن لشخوصهم كل الاحترام، ونتمنى نجاحكم في تقليص مدة انتظار المواطنين للسكن، ونعلم أن هناك اصحاب طلبات لكنهم لا يحتاجون السكن وبعضهم كل ما جاء دوره في السكن يقوم ببيعه ولابد من وضع حد لهذا الموضوع، وانا على ثقة بان الاخ الوزير جاء في حل القضية الاسكانية.
• الرئيس الراشد: كان الاخ علي العمير آخر المتحدثين، والان سنقرأ التوصيات للتصويت عليها.
• وتلا الامين العام التوصيات التي وافق عليها المجلس بالاجماع.
• الاذينة: نتعهد الالتزام بما نوقش اليوم امامكم وامام الشعب الكويتي.
«لا حق في الانتخاب لمن تجنّس بالمواد 4 و5 و7 و7 مكرر و8 من قانون الجنسية»
الفضل اقترح قانوناً لتقسيم الكويت
إلى 50 دائرة بصوت واحد
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة من تسعة أبواب مشتملاً على واحد وستين مادة من بينها تقسيم الكويت الى خمسين دائرة انتخابية لعضوية مجلس الأمة على أن تلحق المناطق السكنية الجديدة بعد العمل بهذا القانون بالدائرة الأقل كثافة في عدد الناخبين.
كما اشتمل القانون المقترح على أن تنتخب كل دائرة عضوا واحدا، ويكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، علاوة على اتاحة الفرصة للمقيمين بالخارج للادلاء بأصواتهم.
وحدد القانون شروط الناخب في أن يكون كويتي الجنسية وفقا للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته وأن يكون بالغاً من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وأن يكون مقيدا في جدول انتخاب الدائرة التي يمارس فيها حق الانتخاب من خلال موطنه الانتخابي ومطابق لعنوان الناخب حسب البطاقة المدنية وألا يكون تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره وألا يكون قد صدر بحقه ادانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة المذكورة في الباب التاسع من هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ويحرم من حق الانتخاب كل كويتي اكتسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 4، 5، 7، 7 مكرر، 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، ويحرم كذلك من هذا الحق أي كويتي يكتسب الجنسية وفقاً لأي حكم يتقرر مستقبلاً في أي قانون، وكل كويتي لا تنطبق عليه أحد شروط الناخب المذكورة في المادة (1) من هذا القانون ولا يجوز حرمان أي كويتي من حق الانتخاب لغير الأسباب المذكورة في هذه المادة.
وفي شأن المرشحين، اشترط القانون المقترح في الباب الثاني منه أن يكون كويتي الجنسية وفقا للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته وألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب واضافة الى ذلك يشترط لقبول طلب الترشيح أن يكون طالب الترشيح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة وأن يرفق طالب الترشيح بطلبه شهادة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية، وخلوه كذلك من مسببات الادمان بأنواعها المختلفة وألا يكون طالب الترشيح قد صدر بحقه ادانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة المذكورة في الباب التاسع من هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وألا يكون طالب الترشيح محكوماً حكماً نهائياً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية ما لم يرد اليه اعتباره وألا يكون طالب الترشيح تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره وألا يكون طالب الترشيح من الوزراء أو من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الحرس الوطني، الا اذا استقالوا مقدماً من وظائفهم وأن يرفق طالب الترشيح بطلبه ايصالا يفيد سداده مبلغ خمسمائة دينار كتأمين غير مسترد لأي سبب كان يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
وتناول الباب الثالث الجداول، في حين تطرق الباب الرابع لاجراءات الترشيح والباب الخامس لعملية الانتخاب واجراءاتها، والسادس للطعن في صحة العضوية، والسابع لجرائم الانتخاب والثامن للدوائر الانتخابية، والأخير للجرائم المخلة بالشرف والأمانة حيث حصر تلك الجرائم في الاجهاض والخطف والحجز والاتجار بالرقيق والمواقعة الجنسية وهتك العرض والزنا والفعل الفاضح والتحريض على الفجور والدعارة والقمار والخمر والمخدرات.
عبدالصمد: استمعنا لعرض شيّق عن المشكلة
الإسكانية... لكن المشكلة في التطبيق
تناول النائب عدنان عبدالصمد ما دار في الجلسة الخاصة امس، مشيرا إلى أن الكل مجمع على أن المشكلة الاسكانية اصبحت المشكلة الاولى في الكويت نظرا لعدد الطلبات الكبير المتراكم، وصعوبة الحصول على الاراضي، وارتفاع الايجارات، معتبرا أن هذه القضية شارفت على ان تكون ازمة.
وقال عبدالصمد: «اننا استمعنا إلى عرض شيق ومتفائل ولكن المشكلة ليست في العرض بل في التطبيق، فنحن نسمع كلاما جميلا ولكنه لا يطبق على ارض الواقع»، لافتا إلى أنه «قبل 15 عاما عندما كان عبدالرحمن الحوطي رئيسا للمجلس البلدي، حضروا إلى المجلس وقالوا لنا أن هناك 104 آلاف وحدة سكنية تم تجهيزها، فضلا عن الكثير من العروض التي كانت تقدم لنا عند مناقشة ميزانيات الرعاية السكنية ولكننا لم نرها على ارض الواقع.
واعرب عبدالصمد عن امله في أن «يتولى المجلس متابعة القضية الاسكانية لان الارقام والتواريخ التي قدمت لنا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي تختلف عما عرض في الجلسة حيث ابلغونا في الميزانيات أنه سيتم انجاز 139 الف وحدة سكنية بحلول عام 2017، بينما امس مددوا الموعد إلى عام 2020، كما انهم كانوا يقولون ان هناك تعثرا في التنسيق بين الجهات الحكومية، لكنهم اليوم يقولون انه تم التنسيق». وبين أن «وزير الاسكان في آخر العرض تطرق إلى موضوع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقيل ان الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات تعيق حل القضية الاسكانية، وطالبوا بتشكيل لجنة مشتركة واعتقد أن هذه اللجنة لن تتشكل لانها قد تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، بالاضافة إلى أن ديوان المحاسبة في دراسة اجراها وزودنا بها ذكر أنه بوجود الرقابة المسبقة كانت فترة انجاز المشاريع السكنية 1437 يوما، بينما ارتفعت هذه المدة بعد الغاء الرقابة المسبقة إلى 1745 يوما، وبالتالي فان الانجاز كان اسرع بوجود الرقابة».
ولفت إلى أن القضية الاسكانية مهمة جدا وهي «هم من هموم سمو الأمير، وكلما التقينا به كان يطرح هذا الامر»، مشددا على ضرورة اطلاق العنان لتوزيع الاراضي وبعدها يتم البحث في توفير الطاقة الكهربائية التي توجد لها بدائل متعددة سواء بالاستيراد من الدول الاخرى أو حتى عن طريق البواخر التي تولد الكهرباء، مشيرا إلى أن الكثير من التوتر السياسي الحاصل في البلد قد يكون متأثرا بالقضية الاسكانية بالاضافة إلى قضايا اخرى، كما أن النشاط الاقتصادي سيتأثر ايجابا بحل هذه القضية».
البذالي يقترح إزالة المعسكرات
في المناطق السكنية
تقدم النائب بدر البذالي باقتراح يقضي بازالة المعسكرات الموجودة في المناطق السكنية وتخصيص اماكن في مناطــــــق برية مدروسة من الناحية البيئية والاستراتيجية والعسكرية للدفاع عن ارض الوطن.
كما دعا الاقتراح إلى استغلال الاراضي الخاصة بها في اقامة اسواق واماكن ترفيهية واستغلالها كمركز تجاري منظم.
التوصيات
- تقوم وزارة المالية بتسلم قطعتي 3، 4 في خيطان الجنوبي الى وزارة الاسكان.
- أن تكون المدن الجديدة متكاملة من مجمعات بالاضافة الى الخدمات الرئيسية.
- الاهتمام بالمنظر الجمالي للمدن الجديدة.
- قبول الحكومة في دخول شركات القطاع الخاص عن طريق نظام B.O.T. (موافقة)
- احالة ما قدمته الحكومة من بيانات وما قدمه النواب من افكار الى لجنة المرافق العامة للاجتماع مع كافة الاطراف المعنية، ولها ارتباط لحل هذه القضية ورأي اصحاب الاختصاص لكي تقدم الحكومة خطة اكثر استراتيجية مع تقديم تقرير خلال 3 أشهر.
- تقوم الحكومة بتثمين بيوت التركيب في العميرية والصليبخات والدوحة وخيطان والرميثية خلال 6 أشهر.
(موافقة على التوصية)
الحالة الراهنة
لمدينة الخيران السكنية:
• الإجراءات التي تم الانتهاء منها:
- تم تسلم الأرض.
- تم رفعها مساحياً.
- تم الانتهاء من عمل فحوصات التربة.
- تم التعاقد مع شركة استثمارية لتخطيط المدينة وتحديد استخدامات الأراضي.
- تم حساب التكلفة التقديرية لإنشاء المدينة.
- تم حساب الجدوى الاقتصادية وفق القانون رقم 2010/50.
• المرحلة المقبلة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 2012/27 بتاريخ 2012/1/26 وتم التصديق عليه من مجلس الأمة الموقر بتاريخ 2013/1/22.
• جاري وضع الأسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد.
• ستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديرية ودراسة الجدوى مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف إنشاء البنية التحتية والمباني العامة كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة.
• تم تشكيل لجنة لوضع أسس وضوابط تأهيل واختيار الاستشاريين المتخصصين في الدراسات القانونية والمالية والفنية وتأسيس شركات المدن السكنية.
• تم تحديث متطلبات الوزارات.
• من المتوقع البدء في إجراءات استدعاء الشركات الاستشارية المتخصصة خلال النصف الثاني من 2013.
مواطن مستاء:
عيب
وجه مواطنان انتقادات لاذعة بحق النواب والوزراء من مكانهما في المنصة العلوية لمقاعد الجمهور، وقال احدهما قبل أن يغادر القاعة: والله عيب هذا البرود في حل القضية، هل هذا هو احترامكم لسمو الأمير... ليش القاعة فاضية وكل النواب خارجها خلال مناقشة اهم قضية شعبية، فيما قال الآخر: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله الشعب ما راح يرحمكم لا نواب ولا وزراء، وما له داعي تطردونا من القاعة حنا ماشين.
مدينة شمال الصليبية
عدد الوحدات السكنية
25625 وحدة
- تم تسلم الموقع في يناير 2013.
- تم رفعها مساحياً.
- جاري وضع الأسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد.
- ستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديـــرية ودراسة الجدوى مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف إنشاء البنية التحتية والمباني العامة، كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة.
- من المتوقع البدء في إجراءات استدعاءات الشركات الاستشارية المتخصصة.
- خلال الربع الأول من عام 2014.
الابراهيم لسعدون حماد: إذا كنت «رجال»
أثبت بأني قلت «هذا المجلس مو مال احترام»
أبدى الوزير عبد العزيز الابراهيم احتجاجا على حديث النائب سعدون حماد عندما ذكر في الجلسة ان وزير الكهرباء قال في احدى جلسات مجلس الوزراء بان المجلس «مو مال احترام» وهو مجلس بو ربع ومجلس الصوت الواحد.
ورد الابراهيم غاضبا: «اتحدى الاخ سعدون ان يثبت هذا الكلام... واذا كان رجال يحدد اين قلت هذا الكلام المسيء لي ولزملائي ولن اقبل به ابدا».
ما عندي لسان؟!
خلال وقوفه للرد على ما نسبه اليه النائب سعدون حماد، طلب وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم من النائب صفاء الهاشم أن تجلس ليرد على حماد، فقالت له الهاشم: «انا بطلب الكلام علشان اقول للرئيس يشطب الكلام، فرد عليها الوزير الابراهيم: ليش تقولين للرئيس؟ شنو أنا ما عندي لسان»!
مدينة جابر الأحمد
إجمالي عدد الوحدات 6679
تم توزيع 4494 وحدة
والمتبقى 1545 وحدة
سيتم توزيعها خلال العام 2014، كمــــا سيــــتبقى 640 وحدة ســـيتم توزيعــــها في 2015.
مشروع شمال
غرب الصليبخات
عدد الوحدات 1736
وحدات تم توزيعها = 1030 وحدة
الوحدات المتبقية = 706 وحدات
المتوقع توزيعها في 2014
• المرافق العامة
- مدرسة 10
- مسجد 7
- مركز ضاحية رئيسي 1
- مجمع حكومي 1
- مجموعة محال 4
- مركز صحي 1
- فرع غاز 1
مدينة
صباح الأحمد
إجمالي عدد الوحدات 10499
تم توزيع 7373 وحدة
المتبقي 2201 وحدة سكنية خلال 2013
كما سيتبقى 925 وحدة سكنية سيتم توزيعها خلال 2014
مدينةالمطلاع
• المرافق العامة
- مدرسة 119
- مسجد 110
- مركز ضاحية 10
- مجمع حكومي 10
- مخفر شرطة 10
- مركز صحي 10
- مركز إسعاف 2
- فرع غاز 10
دخلت القضية الاسكانية مجددا في الورشة التشريعية البرلمانية بعدما قرر المجلس احالة ملفها كاملا إلى لجنة المرافق العامة بهدف الزام الحكومة تقديم خطة استراتيجية شاملة لحل المشكلة على أن تقدم اللجنة تقريرا بهذا الشأن بعد 3 اشهر. وأوصى المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت أمس لمناقشة القضية الاسكانية بتثمين بيوت التركيب في العمرية والصليبخات والدوحة وخيطان والرميثية خلال 6 اشهر على أن تقوم وزارة المالية بتسليم قطعتي 3 و4 في خيطان الجنوبي إلى وزارة الاسكان.
وكشفت احصائية رسمية قدمها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة عن وصول عدد الطلبات الاسكانية إلى 151.664 طلب فيما توقعت وصولها إلى 174.619 طلب في العام 2020. وفي هذا السياق أعلن الاذينة أن مؤسسة الرعاية السكنية ستوزع 14 ألف وحدة سكنية خلال سنتين.
وقدم الاذينة عرضا تفصيليا عن الوحدات السكنية التي تم توزيعها في مشاريع مدينة جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات وصباح الاحمد.
وحمل النواب في تعليقاتهم على الارقام الحكومية التي عرضت في الجلسة السياسات الحكومية المسؤولية في تفاقم المشكلة في ظل «البيروقراطية» والدورة المستندية في حين رأى النائب احمد المليفي أن المشكلة مفتعلة لان الاموال والاراضي موجودتان». وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة:
• افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة الخاصة في الحادية عشرة صباحا، بناء على طلب مناقشة مقدم من النواب احمد المليفي وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع وحماد الدوسري ومحمد البراك في شأن القضية الاسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي حولها.
• الرئيس: اليوم جلسة خاصة، يمنح وزير الاسكان الفرصة للادلاء ببيان أو عرض ما يراه.
• واستأذن وزير الاسكان سالم الاذينة المجلس بدخول فريق عمل الوزارة لعرض بعض البيانات والاحصاءات.
• اشكر مقدمي اقتراح الجلسة نظرا لاهمية الملف الاسكاني، نحن حكومة ومجلسا وانا امام تحد كبير واثبات مصداقيتنا امام الشعب، ويأتي اهتمامنا بالملف من اهتمام سمو امير البلاد، ومن خلال العرض والمرئي سنتطرق إلى ما عليه الآن من ارقام حقيقية، سنعرض المخطط الهيكلي لدولة الكويت، المنطقة تمتد بين الجهراء إلى ام الهيمان، وهناك اراض خصصت وهي الخيران والمطلاع والصبية، لقد قسمت الدولة إلى ثلاثة اجزاء، الوسطى التي تعيش فيها المنطقة الجنوبية من ام الهيمان إلى الحدود والشمالية من الجهراء إلى الحدود.
خلال العشرين سنة قادمة ستكون هناك حركة وجنوبا تتمثل الحركة في مدينة صباح الاحمد والخيران، لدينا اراض تحت يدينا واراض تسلم خلال مرحلة معينة وهي محل نقاش بيننا والبلدية واراض مقترحة لتسلمها.
تسلمت الوزارة وكانت الطلبيات 174619 وهي الآن 101664، فلسفة الهيئة قائمة على الضواحي والمدن، ودخلنا مرحلة جديدة وهي رؤية المدن، والاراضي تحت يد المؤسسة وهي الخيران والوفرة وجابر الاحمد وعدد الوحدات فيها 6679 ووزع 4494 وتبقى 1545 في 2014 إلى جانب 640 سيتم توزيعها في 2015 ومدينة صباح الاحمد موقعها جنوب البلاد عدد الوحدات فيها 10499 تم توزيع 7373 وما تبقى 3201، ولدينا مشروع الصباحية (133) سيتم توزيعها في 2013 وتوسعة الوفرة سيتم توزيعها هذا العام، وابو حليفة 171 وحدة وسيتم التوزيع في العام الحالي 5888 والاجمالي خلال عام 2014 وهو 8191.
• المدير العام للرعاية السكنية صبحي الملا: هناك مشاريع تنفذ جاهزة للتوزيع في 2014، واخرى تحت التنفيذ ومدينة صباح الاحمد كانت صحراء وبذلت المؤسسة جهودا لتحويلها إلى مدينة سكنية.
اجمالي الوحدات السكنية في المدن الجديدة 108755.
• وزير الاسكان: لدينا ثلاث مدن تم تخصيصها وهي الصبية والمطلاع والخيران، ومدينة الخيران فيها 35 الف وحدة سكنية خصصت من البلدي والتوزيع المتوقع في 2016، واما مدينة المطلاع وهي تقع شمالا عدد الوحدات السكنية فيها 21000 التحدي امامنا كيف يقبل المواطنون العيش في هذه المدن وكيف يوافق المستثمر الاجنبي على تنفيذ المشاريع؟، اما مدينة شمال الصبية فعدد وحداتها 52625 المتوقع استدعاء الشركات المتخصصة والاستشارية في الربع الاول من عام 2014.
• مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف: للبنك دور في الاهتمام بتكوين الاسرة الكويتية ودعم النهضة العمرانية ورفع القرض الاجتماعي من 4 آلاف إلى 6 آلاف.
• أحمد المليفي: عندما قدمنا طلب جلسة خاصة لشعورنا بان هناك ازمة حقيقية وهي مفتعلة حسب الارقام، الارض موجودة والاموال موجودة المشكلة في الادارة والتخطيط وما قدم ليس هذا ما طلبناه، الطلب كان موجهاً للحكومة لانه سياستها، وغير مقبول أن تأتي الاسكان وتطلب من الجهات الاخرى ان تتعاون معها، الطلبات بلغت 102 الف طلب وقد تزيد 50 الفا خلال الاعوام المقبلة، وطلب الجلسة تضمن تحديد تصور حكومي وخطة استراتيجية، هناك ارقام حاضرة ومستقبلية لم يتحدثوا عنها، الطلبات المراد تنفيذها 102 الف، ماذا عن الزيادة ستظل ازمة قائمة لا تقل عن 50 الفا إذ نفذ كل ما ذكر ونحن نشك في ذلك، لان الطلبات حتى عام 2020 راح تزيد 50 الف طلب، انها ازمة مفتعلة لان مساحة الاراضي 7 في المئة وكنت اتمنى وجود رئيس الوزراء الاخ الوزير لم تقدم لنا ما نريد.
• وزير الاسكان: ملاحظات المليفي قال ان الطلبات لن تغطى، نحن لدينا حسبة وضواح تحت ايدينا 14 ستقدم في 2014 الاجمالي 102 الف وحدة سكنية، ونحن طلبنا اراضي اخرى، وإذا حسبنا الارقام تغطى حتى عام 2020.
• أحمد المليفي: الارقام اللي عندي اكثر من اللي ذكرتها، لم تحسبوا الزيادة السنوية وهي 19 الفا لماذا لم تذكروها، انا لا اتكلم عن وزارة الاسكان وانما سياسة وخطة دولة، نعرف أن هناك مشكلة بالنفط والبلدية، نريد حكومة تضع خطة استراتيجية كاملة، اتمنى أن نحيل التقارير إلى لجنة المرافق لنرى التفاصيل نريد خطة طويلة الامد.
• وزير الاسكان: ليس لدينا احالة، الامر إلى لجنة المرافق.
• عدنان المطوع: الحل يكمن في اللجوء إلى المدن الاسكانية، وانشاء الشركات المساهمة العامة، والحكومة لديها عقبة الدورة المستندية، نحن نعاني من الف طلب، وإذا كان في كل عام 7 آلاف ما راح نحل المشكلة، ولدينا مشكلة اخرى وهي الكهرباء فكل مدينة تبنى يجب أن تصلها الكهرباء نحن لم نزل نعيش في بيت «الحمولة» بمعنى أن الابن يتزوج وينجب وهو يعيش في بيت والده.
• خالد العدوة: القضية الاسكانية هي هاجس الاسرة الكويتية خصوصا أن رقم الانتظار كسر حاجز المئة الف، وكانت المجالس السابقة غارقة في الازمات السياسية الطاحنة والتافهة التي اصابت الحكومة بالشلل، قدرتها 5 آلاف وحدة والطلبات تزداد من 7 إلى 8 آلاف، وما قدمه الوزير يتحدث عن المدن الاسكانية وهي الحل، واوجسنا موضوع الاعفاء عن الرقابة المسبقة مثلما اعفيت الرقابة من طوارئ الكهرباء ونهبت، الحكومة لن تستطيع حل المشكلة الاسكانية منفردة فلابد من مشاركة القطاع الخاص، الطريق المؤدي إلى مدينة صباح الاحمد مهترئ وتسبب في وفاة الكثير من الشباب في عمر الزهور، المناخ السياسي اليوم جيد وعلى الحكومة أن تأخذ المبادرة وتحل المشكلة الاسكانية.
• الوزير محمد العبدالله: انـــصــــتـــــنا لكــــلام الــــعـــــدوة وليــــتــــه يكمل حديثه.
• خالد العدوة: مخاطبا رئيس الجلسة كامل العوضي: لقد كان الشيخ محمد العبدالله اكرم منك (ضاحكا)، قال صاحب السمو كانت هناك عصي توضع في الدواليب لمنع الانجاز، وعليكم أن تستفيدوا من المناخ السياسي، ماذا استفدنا من الاطاحة بالحكومات هي من اجل تصفية حسابات وفخار يكسر بعضه ما يعنيني الحصول على وحدة سكنية وليس يقول ورثة المرحوم فلان حصل على وحدة سكنية.
يوسف الزلزلة: السكن يعني السكينة واي اسرة تبحث عن بيت تسكن فيه، وعلى فترة 50 سنة مقبلة من قال اننا نملك الاراضي، هناك بدائل يجب ان نفكر فيها جديا، ولاريب ان غلاء العقار هو المعضلة، وهناك متنفذون يريدون محافظة العقار على اسعارها، وتقوم الحكومة كل ثلاث سنوات بتحرير 1 في المئة من اراضي الدولة، وهناك علاقة عكسية بين الطلب والعرض.
ناصر المري: سمو الامير هو من وجه الاسكان لايجاد حل للمشكلة الاسكانية فأنا سمعت ذلك من سمو الامير نفسه، والسؤال هل الحكومة جادة في حل المشكلة الاسكانية هناك 8 الاف طلب سنويا، حتى النواب غير موجودين فأنا اعتذر اننا اضعنا وقت الاخوة (الرعاية السكنية) البنية التحتية لقسيمة واحدة تكلف 8 الاف دينار، وان احتجنا 200 ألف قسيمة يعني نحتاج 1.6 مليار دينار فهل يعقل اننا غير قادرين على توفير هذا المبلغ.
اذا كان هناك جدية في حل فيجب تجهيز 200 الف قسيمة خلال خمس سنوات.
أحمد المليفي: القضية الاسكانية ليست قضية مضيعة وقت، هناك مضبطة، وجود حكومة او نواب لا يغير من اهمية القضايا، لان الرسالة ستصل الى الحكومة من خلال اوراق، واليوم نضع الحصان قبل العربة لنقود عملية التنمية بالشكل الصحيح.
ناصر المري: انا احترم النواب والوزراء وكنا نتمنى حضور الجميع للتشاور.
عصام الدبوس: القضية الاسكانية هي قضية تمليك وليس ايواء، الكويتيون بلغوا مليونا و300 الف وبمعدل الاسرة 4 اشخاص فنحن نحتاج الى 90 الف وحدة سكنية، ونطالب بالتدقيق في حقيقة الطلبات ومدى استحقاق كل متقدم، والحل الامثل مشاركة القطاع الخاص لتوفير التملك لكل مواطن كويتي، ومدى ملاءمة الرعاية السكنية لكل مواطن، وهناك عزوف عن السكن في المدن الحدودية.
خليل الصالح: انا اعتقد ان القضية الاسكانية قضية مفصلية للشعب الكويتي واثرت على حصة المواطن كما اثرت على قوت يومه، ونحن متفائلون بوزير الاسكان وبفريقه ونريد ان نرى المساكن تنجز على وجه السرعة.
ومن ابرز المشاكل في القضية الاسكانية هي الدورة المستندية والبيروقراطية، وكذلك اتمنى من المجلس ان تكون رقابته لاحقة وليست سابقة على ان تأتي المحاسبة بعد ذلك اذا لم تنفذ الوعود على ارض الواقع.
سعدون حماد: الاخ الرئيس نجاح هذا المجلس مرتبط بنجاح القضية الاسكانية، ويجب ان يقول الناس ان مجلس 2012 انجز شيئا للمواطن، ولا نقبل ان يقول وزير الكهرباء في احدى جلسات مجلس الوزراء ان هذا المجلس مو مال احترام وهو مجلس بو ربع ومجلس الصوت الواحد، مع العلم ان هذا المجلس حظي بثقة سمو الامير، وانا اقول للحكومة احترمونا نحترمكم.
وزير الكهرباء: انا اتحدى الاخ سعدون ان يثبت بأني قلت هذا الكلام، واذا كان (رجال) يحدد اين قلت هذا الكلام المسيء لي ولزملائي ولن اقبل به ابدا وارجو شطبه وانا احترم هذا المجلس المنتخب.
• خليل عبدالله: مع الاحترام للاخوة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف ومعالي الوزير الا أن الانتقاد ليس لشخوصكم بل لادائكم، والارقام التي عرضتموها علينا غير صحيحة أو بالاحرى لم تشمل كل شيء، وانا اسأل الاخوة، هل وضعوا في اعتبارهم أن هناك اربعة آلاف من البدون سيتم تجنيسهم كل عام؟ من جانب آخر نريد أن نعرف القدرة الانشائية لاي مقاول يكلف ببناء مشروع اسكاني.
ولابد من تحرير الاراضي في المناطق الحضرية، فمنطقة الشويخ الصناعية في قلب مدينة الكويت فهل هناك من يجرؤ على ازالتها؟
• علي العمير: التحدي يا اخ وزير الاسكان امامك انت وفريقك الذي نكن لشخوصهم كل الاحترام، ونتمنى نجاحكم في تقليص مدة انتظار المواطنين للسكن، ونعلم أن هناك اصحاب طلبات لكنهم لا يحتاجون السكن وبعضهم كل ما جاء دوره في السكن يقوم ببيعه ولابد من وضع حد لهذا الموضوع، وانا على ثقة بان الاخ الوزير جاء في حل القضية الاسكانية.
• الرئيس الراشد: كان الاخ علي العمير آخر المتحدثين، والان سنقرأ التوصيات للتصويت عليها.
• وتلا الامين العام التوصيات التي وافق عليها المجلس بالاجماع.
• الاذينة: نتعهد الالتزام بما نوقش اليوم امامكم وامام الشعب الكويتي.
«لا حق في الانتخاب لمن تجنّس بالمواد 4 و5 و7 و7 مكرر و8 من قانون الجنسية»
الفضل اقترح قانوناً لتقسيم الكويت
إلى 50 دائرة بصوت واحد
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة من تسعة أبواب مشتملاً على واحد وستين مادة من بينها تقسيم الكويت الى خمسين دائرة انتخابية لعضوية مجلس الأمة على أن تلحق المناطق السكنية الجديدة بعد العمل بهذا القانون بالدائرة الأقل كثافة في عدد الناخبين.
كما اشتمل القانون المقترح على أن تنتخب كل دائرة عضوا واحدا، ويكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، علاوة على اتاحة الفرصة للمقيمين بالخارج للادلاء بأصواتهم.
وحدد القانون شروط الناخب في أن يكون كويتي الجنسية وفقا للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته وأن يكون بالغاً من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وأن يكون مقيدا في جدول انتخاب الدائرة التي يمارس فيها حق الانتخاب من خلال موطنه الانتخابي ومطابق لعنوان الناخب حسب البطاقة المدنية وألا يكون تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره وألا يكون قد صدر بحقه ادانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة المذكورة في الباب التاسع من هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ويحرم من حق الانتخاب كل كويتي اكتسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 4، 5، 7، 7 مكرر، 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، ويحرم كذلك من هذا الحق أي كويتي يكتسب الجنسية وفقاً لأي حكم يتقرر مستقبلاً في أي قانون، وكل كويتي لا تنطبق عليه أحد شروط الناخب المذكورة في المادة (1) من هذا القانون ولا يجوز حرمان أي كويتي من حق الانتخاب لغير الأسباب المذكورة في هذه المادة.
وفي شأن المرشحين، اشترط القانون المقترح في الباب الثاني منه أن يكون كويتي الجنسية وفقا للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته وألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب واضافة الى ذلك يشترط لقبول طلب الترشيح أن يكون طالب الترشيح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة وأن يرفق طالب الترشيح بطلبه شهادة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية، وخلوه كذلك من مسببات الادمان بأنواعها المختلفة وألا يكون طالب الترشيح قد صدر بحقه ادانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة المذكورة في الباب التاسع من هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وألا يكون طالب الترشيح محكوماً حكماً نهائياً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية ما لم يرد اليه اعتباره وألا يكون طالب الترشيح تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره وألا يكون طالب الترشيح من الوزراء أو من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الحرس الوطني، الا اذا استقالوا مقدماً من وظائفهم وأن يرفق طالب الترشيح بطلبه ايصالا يفيد سداده مبلغ خمسمائة دينار كتأمين غير مسترد لأي سبب كان يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
وتناول الباب الثالث الجداول، في حين تطرق الباب الرابع لاجراءات الترشيح والباب الخامس لعملية الانتخاب واجراءاتها، والسادس للطعن في صحة العضوية، والسابع لجرائم الانتخاب والثامن للدوائر الانتخابية، والأخير للجرائم المخلة بالشرف والأمانة حيث حصر تلك الجرائم في الاجهاض والخطف والحجز والاتجار بالرقيق والمواقعة الجنسية وهتك العرض والزنا والفعل الفاضح والتحريض على الفجور والدعارة والقمار والخمر والمخدرات.
عبدالصمد: استمعنا لعرض شيّق عن المشكلة
الإسكانية... لكن المشكلة في التطبيق
تناول النائب عدنان عبدالصمد ما دار في الجلسة الخاصة امس، مشيرا إلى أن الكل مجمع على أن المشكلة الاسكانية اصبحت المشكلة الاولى في الكويت نظرا لعدد الطلبات الكبير المتراكم، وصعوبة الحصول على الاراضي، وارتفاع الايجارات، معتبرا أن هذه القضية شارفت على ان تكون ازمة.
وقال عبدالصمد: «اننا استمعنا إلى عرض شيق ومتفائل ولكن المشكلة ليست في العرض بل في التطبيق، فنحن نسمع كلاما جميلا ولكنه لا يطبق على ارض الواقع»، لافتا إلى أنه «قبل 15 عاما عندما كان عبدالرحمن الحوطي رئيسا للمجلس البلدي، حضروا إلى المجلس وقالوا لنا أن هناك 104 آلاف وحدة سكنية تم تجهيزها، فضلا عن الكثير من العروض التي كانت تقدم لنا عند مناقشة ميزانيات الرعاية السكنية ولكننا لم نرها على ارض الواقع.
واعرب عبدالصمد عن امله في أن «يتولى المجلس متابعة القضية الاسكانية لان الارقام والتواريخ التي قدمت لنا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي تختلف عما عرض في الجلسة حيث ابلغونا في الميزانيات أنه سيتم انجاز 139 الف وحدة سكنية بحلول عام 2017، بينما امس مددوا الموعد إلى عام 2020، كما انهم كانوا يقولون ان هناك تعثرا في التنسيق بين الجهات الحكومية، لكنهم اليوم يقولون انه تم التنسيق». وبين أن «وزير الاسكان في آخر العرض تطرق إلى موضوع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقيل ان الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات تعيق حل القضية الاسكانية، وطالبوا بتشكيل لجنة مشتركة واعتقد أن هذه اللجنة لن تتشكل لانها قد تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، بالاضافة إلى أن ديوان المحاسبة في دراسة اجراها وزودنا بها ذكر أنه بوجود الرقابة المسبقة كانت فترة انجاز المشاريع السكنية 1437 يوما، بينما ارتفعت هذه المدة بعد الغاء الرقابة المسبقة إلى 1745 يوما، وبالتالي فان الانجاز كان اسرع بوجود الرقابة».
ولفت إلى أن القضية الاسكانية مهمة جدا وهي «هم من هموم سمو الأمير، وكلما التقينا به كان يطرح هذا الامر»، مشددا على ضرورة اطلاق العنان لتوزيع الاراضي وبعدها يتم البحث في توفير الطاقة الكهربائية التي توجد لها بدائل متعددة سواء بالاستيراد من الدول الاخرى أو حتى عن طريق البواخر التي تولد الكهرباء، مشيرا إلى أن الكثير من التوتر السياسي الحاصل في البلد قد يكون متأثرا بالقضية الاسكانية بالاضافة إلى قضايا اخرى، كما أن النشاط الاقتصادي سيتأثر ايجابا بحل هذه القضية».
البذالي يقترح إزالة المعسكرات
في المناطق السكنية
تقدم النائب بدر البذالي باقتراح يقضي بازالة المعسكرات الموجودة في المناطق السكنية وتخصيص اماكن في مناطــــــق برية مدروسة من الناحية البيئية والاستراتيجية والعسكرية للدفاع عن ارض الوطن.
كما دعا الاقتراح إلى استغلال الاراضي الخاصة بها في اقامة اسواق واماكن ترفيهية واستغلالها كمركز تجاري منظم.
التوصيات
- تقوم وزارة المالية بتسلم قطعتي 3، 4 في خيطان الجنوبي الى وزارة الاسكان.
- أن تكون المدن الجديدة متكاملة من مجمعات بالاضافة الى الخدمات الرئيسية.
- الاهتمام بالمنظر الجمالي للمدن الجديدة.
- قبول الحكومة في دخول شركات القطاع الخاص عن طريق نظام B.O.T. (موافقة)
- احالة ما قدمته الحكومة من بيانات وما قدمه النواب من افكار الى لجنة المرافق العامة للاجتماع مع كافة الاطراف المعنية، ولها ارتباط لحل هذه القضية ورأي اصحاب الاختصاص لكي تقدم الحكومة خطة اكثر استراتيجية مع تقديم تقرير خلال 3 أشهر.
- تقوم الحكومة بتثمين بيوت التركيب في العميرية والصليبخات والدوحة وخيطان والرميثية خلال 6 أشهر.
(موافقة على التوصية)
الحالة الراهنة
لمدينة الخيران السكنية:
• الإجراءات التي تم الانتهاء منها:
- تم تسلم الأرض.
- تم رفعها مساحياً.
- تم الانتهاء من عمل فحوصات التربة.
- تم التعاقد مع شركة استثمارية لتخطيط المدينة وتحديد استخدامات الأراضي.
- تم حساب التكلفة التقديرية لإنشاء المدينة.
- تم حساب الجدوى الاقتصادية وفق القانون رقم 2010/50.
• المرحلة المقبلة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 2012/27 بتاريخ 2012/1/26 وتم التصديق عليه من مجلس الأمة الموقر بتاريخ 2013/1/22.
• جاري وضع الأسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد.
• ستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديرية ودراسة الجدوى مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف إنشاء البنية التحتية والمباني العامة كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة.
• تم تشكيل لجنة لوضع أسس وضوابط تأهيل واختيار الاستشاريين المتخصصين في الدراسات القانونية والمالية والفنية وتأسيس شركات المدن السكنية.
• تم تحديث متطلبات الوزارات.
• من المتوقع البدء في إجراءات استدعاء الشركات الاستشارية المتخصصة خلال النصف الثاني من 2013.
مواطن مستاء:
عيب
وجه مواطنان انتقادات لاذعة بحق النواب والوزراء من مكانهما في المنصة العلوية لمقاعد الجمهور، وقال احدهما قبل أن يغادر القاعة: والله عيب هذا البرود في حل القضية، هل هذا هو احترامكم لسمو الأمير... ليش القاعة فاضية وكل النواب خارجها خلال مناقشة اهم قضية شعبية، فيما قال الآخر: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله الشعب ما راح يرحمكم لا نواب ولا وزراء، وما له داعي تطردونا من القاعة حنا ماشين.
مدينة شمال الصليبية
عدد الوحدات السكنية
25625 وحدة
- تم تسلم الموقع في يناير 2013.
- تم رفعها مساحياً.
- جاري وضع الأسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد.
- ستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديـــرية ودراسة الجدوى مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف إنشاء البنية التحتية والمباني العامة، كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة.
- من المتوقع البدء في إجراءات استدعاءات الشركات الاستشارية المتخصصة.
- خلال الربع الأول من عام 2014.
الابراهيم لسعدون حماد: إذا كنت «رجال»
أثبت بأني قلت «هذا المجلس مو مال احترام»
أبدى الوزير عبد العزيز الابراهيم احتجاجا على حديث النائب سعدون حماد عندما ذكر في الجلسة ان وزير الكهرباء قال في احدى جلسات مجلس الوزراء بان المجلس «مو مال احترام» وهو مجلس بو ربع ومجلس الصوت الواحد.
ورد الابراهيم غاضبا: «اتحدى الاخ سعدون ان يثبت هذا الكلام... واذا كان رجال يحدد اين قلت هذا الكلام المسيء لي ولزملائي ولن اقبل به ابدا».
ما عندي لسان؟!
خلال وقوفه للرد على ما نسبه اليه النائب سعدون حماد، طلب وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم من النائب صفاء الهاشم أن تجلس ليرد على حماد، فقالت له الهاشم: «انا بطلب الكلام علشان اقول للرئيس يشطب الكلام، فرد عليها الوزير الابراهيم: ليش تقولين للرئيس؟ شنو أنا ما عندي لسان»!
مدينة جابر الأحمد
إجمالي عدد الوحدات 6679
تم توزيع 4494 وحدة
والمتبقى 1545 وحدة
سيتم توزيعها خلال العام 2014، كمــــا سيــــتبقى 640 وحدة ســـيتم توزيعــــها في 2015.
مشروع شمال
غرب الصليبخات
عدد الوحدات 1736
وحدات تم توزيعها = 1030 وحدة
الوحدات المتبقية = 706 وحدات
المتوقع توزيعها في 2014
• المرافق العامة
- مدرسة 10
- مسجد 7
- مركز ضاحية رئيسي 1
- مجمع حكومي 1
- مجموعة محال 4
- مركز صحي 1
- فرع غاز 1
مدينة
صباح الأحمد
إجمالي عدد الوحدات 10499
تم توزيع 7373 وحدة
المتبقي 2201 وحدة سكنية خلال 2013
كما سيتبقى 925 وحدة سكنية سيتم توزيعها خلال 2014
مدينةالمطلاع
• المرافق العامة
- مدرسة 119
- مسجد 110
- مركز ضاحية 10
- مجمع حكومي 10
- مخفر شرطة 10
- مركز صحي 10
- مركز إسعاف 2
- فرع غاز 10
