بضغوط سياسية وشعبية
اجتماع طارئ لبحث أزمة «آل ساويرس» بين «الضرائب» المصرية و«أوراسكوم»
| القاهرة - «الراي» |
وسط انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية والقبطية وتظاهرات احتجاجية في شركات آل ساويرس، واتهامات تجاه قيادات اخوانية بممارسة الضغط على استثمارات العائلة المصرية القبطية، أعلنت شركة أوراسكوم المصرية للانشاء والصناعة عن تلقيها اخطارا من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية بشأن تحديد موعد مقابلة يوم «الأحد» المقبل لمناقشة موضوع الضرائب المثار حاليا مع المصلحة.
اقتصاديون وقانونيون رأوا في هذه الخطوة، اتجاها للتهدئة، بعد الغضبة الشديدة تجاه الاخوان، على إثر ملاحقة آل ساويرس.
وقالت قيادات في شركة أوراسكوم، ان خطط الشركة لم تتأثر بهذه المطاردات والضغوط، وأنها تواصل أعمالها بنجاح ولن تغير من خططها الحالية أو المستقبلية.
وكان العشرات من الموظفين والعاملين بشركة أوراسكوم للانشاء قد نظموا وقفات احتجاجية عدة في الساعات الأخيرة أمام مقر الشركة على كورنيش النيل ضد الاجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة ضد الشركة من خلال مطالبتها بدفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه عن سنوات ماضية، فضلا عن مطالبة النائب العام بالغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق رجلي الأعمال أنسي ساويرس وناصف ساويرس، على ذمة التحقيقات في قضية التهرب الضريبي.
العاملون، قالوا ان وقفتهم ليست ضد الدولة أو الحكومة ولكن ضد الاجراءات الظالمة التي تتخذ ضد الشركة، وأشاروا الى أنه ليس من المعقول أن تطالب الحكومة الشركة بدفع ضرائب بالمليارات عن صفقة نفذت منذ سنوات. وأشاروا الى أن هذا سيؤدي الى اغلاق الشركة ومصانعها، والتي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين وتفتح أبواب آلاف البيوت المصرية.
وكانت الأحداث اشتعلت وتوالت غضبات سياسيين ورجال أعمال وأقباط، على اثر اصدار النائب العام المصري قرارا «الأحد» بمنع ناصف وأنسي ساويرس من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، لأسباب أرجعتها مصادر قضائية الى بلاغ من وزارة المالية ضدهما بالتهرب الضريبي، وسداد مستحقات الدولة في صفقة بيع احدى شركات أوراسكوم للانشاءات والصناعة لصالح فرنسيين.
وسط انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية والقبطية وتظاهرات احتجاجية في شركات آل ساويرس، واتهامات تجاه قيادات اخوانية بممارسة الضغط على استثمارات العائلة المصرية القبطية، أعلنت شركة أوراسكوم المصرية للانشاء والصناعة عن تلقيها اخطارا من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية بشأن تحديد موعد مقابلة يوم «الأحد» المقبل لمناقشة موضوع الضرائب المثار حاليا مع المصلحة.
اقتصاديون وقانونيون رأوا في هذه الخطوة، اتجاها للتهدئة، بعد الغضبة الشديدة تجاه الاخوان، على إثر ملاحقة آل ساويرس.
وقالت قيادات في شركة أوراسكوم، ان خطط الشركة لم تتأثر بهذه المطاردات والضغوط، وأنها تواصل أعمالها بنجاح ولن تغير من خططها الحالية أو المستقبلية.
وكان العشرات من الموظفين والعاملين بشركة أوراسكوم للانشاء قد نظموا وقفات احتجاجية عدة في الساعات الأخيرة أمام مقر الشركة على كورنيش النيل ضد الاجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة ضد الشركة من خلال مطالبتها بدفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه عن سنوات ماضية، فضلا عن مطالبة النائب العام بالغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق رجلي الأعمال أنسي ساويرس وناصف ساويرس، على ذمة التحقيقات في قضية التهرب الضريبي.
العاملون، قالوا ان وقفتهم ليست ضد الدولة أو الحكومة ولكن ضد الاجراءات الظالمة التي تتخذ ضد الشركة، وأشاروا الى أنه ليس من المعقول أن تطالب الحكومة الشركة بدفع ضرائب بالمليارات عن صفقة نفذت منذ سنوات. وأشاروا الى أن هذا سيؤدي الى اغلاق الشركة ومصانعها، والتي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين وتفتح أبواب آلاف البيوت المصرية.
وكانت الأحداث اشتعلت وتوالت غضبات سياسيين ورجال أعمال وأقباط، على اثر اصدار النائب العام المصري قرارا «الأحد» بمنع ناصف وأنسي ساويرس من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، لأسباب أرجعتها مصادر قضائية الى بلاغ من وزارة المالية ضدهما بالتهرب الضريبي، وسداد مستحقات الدولة في صفقة بيع احدى شركات أوراسكوم للانشاءات والصناعة لصالح فرنسيين.
