«البلدية» اعتمدت المرحلة الثانية من مخطط المنطقة الحرة في الشويخ
| كتب محمد أنور |
اعتمدت بلدية الكويت المخطط التنظيمي المقترح من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 298 لعام 2012 للمرحلة الثانية بالمنطقة الحرة في منطقة الشويخ، إضافة للاستعمالات والنسب الاسترشادية في المنطقة المتعلقة بتوصيات تعديل نظام البناء المقرر في المنطقة تنفيذا لطلب وزراة التجارة والصناعة.
وقال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية اشترطت أن تكون أنشطة التجارة الدولية وارتباطها بالتجارة المحلية وما يتبعها من تبادل تجاري وعمليات الاستيراد والتصدير ومراكز التجارة الإلكترونية العالمية،إضافة لأنشطة التخزين «المغطى والمكشوف» للتوزيع وذلك للمراكز الإقليمية للشركات العالمية والمحلية ومن ثم التوزيخ التجاري الإقليمي. وأشار الصبيح إلي أن المجلس البلدي كان أصدر قراراً سابقاً بتخصيص المنطقة الحرة بالشويخ بمساحة نحو 735058.36 متر مربع للمرحلة الأولى، مبيناً أنه تم تسليمها بمحضر تسليم وزارة التجارة والصناعة إلى الشركة في 20 يوليو 1998.
وأضاف أن المرحلة الأولى كانت تشتمل على إعادة تطوير المباني القائمة مع الالتزام بما تم تخطيطه من قبل حيث تم تحديد الاستعمالات والأنشطة ضمنها لتشمل «مخازن ومكاتب» مع التأكيد على التقيد بالاستعمالات السابقة للمنطقة موضحا أنه تم تخصيص 1.220.000 متر مربع للمرحلة الثانية.
اعتمدت بلدية الكويت المخطط التنظيمي المقترح من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 298 لعام 2012 للمرحلة الثانية بالمنطقة الحرة في منطقة الشويخ، إضافة للاستعمالات والنسب الاسترشادية في المنطقة المتعلقة بتوصيات تعديل نظام البناء المقرر في المنطقة تنفيذا لطلب وزراة التجارة والصناعة.
وقال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية اشترطت أن تكون أنشطة التجارة الدولية وارتباطها بالتجارة المحلية وما يتبعها من تبادل تجاري وعمليات الاستيراد والتصدير ومراكز التجارة الإلكترونية العالمية،إضافة لأنشطة التخزين «المغطى والمكشوف» للتوزيع وذلك للمراكز الإقليمية للشركات العالمية والمحلية ومن ثم التوزيخ التجاري الإقليمي. وأشار الصبيح إلي أن المجلس البلدي كان أصدر قراراً سابقاً بتخصيص المنطقة الحرة بالشويخ بمساحة نحو 735058.36 متر مربع للمرحلة الأولى، مبيناً أنه تم تسليمها بمحضر تسليم وزارة التجارة والصناعة إلى الشركة في 20 يوليو 1998.
وأضاف أن المرحلة الأولى كانت تشتمل على إعادة تطوير المباني القائمة مع الالتزام بما تم تخطيطه من قبل حيث تم تحديد الاستعمالات والأنشطة ضمنها لتشمل «مخازن ومكاتب» مع التأكيد على التقيد بالاستعمالات السابقة للمنطقة موضحا أنه تم تخصيص 1.220.000 متر مربع للمرحلة الثانية.
