اجتماع مديري العموم انتقد تساهل «الصحة» في منح «المرضيات» حتى وصل عدد طلبة «المؤجل» 30 ألفاً
«التربية»: لا تغيير في مواعيد الدوام المدرسي وأزمة الازدحام مشكلة «المرور»
| كتب علي التركي |
كشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن اجتماع مديري المناطق التعليمية في وزارة التربية الذي عقد أمس برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري تطرق لمشكلة الازدحام المروري أثناء انصراف المدارس وما رافقها من مقترحات سابقة في تغيير مواعيد الدوام المدرسي في بعض المراحل التعليمية أو تطبيق الدوام الصيفي والشتوي كما كان في السابق لافتاً إلى اجماع المجلس على أن هذه مشكلة دولة ولا تخص وزارة التربية فقط، وان ساهم تغيير مواعيد الدوام المدرسي في حل المشكلة - وفق قول الوكيل الكندري - إلا أنه سيخلق مشكلة أسرية لدى أولياء الأمور أثناء اختلاف مواعيد توصيل أبنائهم إلى المدارس مبيناً اتفاق المجلس على رفع المشكلة إلى الإدارة العامة للمرور لإعداد دراسة شاملة بشأنها من خلال التعاقد مع أحد البيوت الاستشارية المتخصصة.
وقال المصدر ان الاجتماع خلص إلى استبعاد ترشيح مديري عموم المناطق لعضوية لجنة مقابلات الوظائف الإشرافية واستبدالهم بالوكلاء المساعدين على أن تسند الرئاسة إلى وكيلة الوزارة مريم الوتيد.
واستغرب المصدر هذا الإجراء الذي تعتمده الوزارة للمرة الأولى دون سبب واضح بعد اعتمادها مساء اول من امس آلية الترقي إلى الوظائف الإشرافية وفق الضوابط الجديدة التي أعدتها الوزارة وهي دخول الموظف إلى دورة تدريبية ثم اختبار تحريري ثم مقابلة مؤكداً تكليف الوكيل الكندري لمديري المناطق التعليمية بقبول المرشحين مستوفي الشروط لتلافي أي تظلمات تصدر بهذا الشأن خاصة وأن القطاع سيقوم بتوفير الشواغر الوظيفية في مراكز تعليم الكبار ومراحل رياض الأطفال.
وبين المصدر أن الاجتماع استعرض الملفات التي تم تداولها في اجتماع مجلس الوكلاء الأخير بشأن قطاع التعليم العام ومنها رفض مقترح تشكيل لجنة برئاسة مديري المناطق التعليمية لدراسة التظلمات الواردة بشأن تقارير الكفاءة مشيراً إلى أن هذا المقترح لا يجدي نفعاً إذ لا يمكن أن يكون مديرو المناطق هم الخصم والحكم في آن واحد الأمر الذي قرر المجلس فيه عدم التوسع بتشكيل اللجان والاكتفاء بأحكام اللجنة العليا خاصة وأن عدد المتظلمين محدود.
وبين انه تناول المجلس أبرز السلبيات التي شابت اختبارات الفصل الدراسي الأول ومدى استعداد الوزارة إلى اختبارات الفصل الدراسي الثاني مبيناً أن الاختبارات السابقة لم تتسم بالصعوبة وإنما كانت هناك إجراءات رقابية مشددة من خلال تغيير اللجان و حظر دخول الأجهزة التقنية إليها وتفتيش الطلبة الأمر الذي فاقم عدد الحالات المرضية التي يحق لها دخول الاختبارات المؤجلة إذ بلغت 30 ألف حالة كان لتساهل وزارة الصحة وفق قوله - في منح المرضيات دور في ارتفاع هذا العدد مبينا أن قطاع التعليم العام سيقوم بإعداد دراسة لمعالجة هذه الاختبارات على غرار تجارب الدول الأخرى ونافياً في الوقت نفسه أي إلغاء للاختبارات قبل إيجاد البدائل المناسبة لها.
وأوضح أن المجلس ناقش النظام الجديد للصندوق المالي المخصص للمدارس وفق متطلبات المناطق التعليمية الست بالتنسيق مع القطاع المالي وذلك من خلال اختيار عينة عشوائية ضمت 5 مدارس مختلفة المراحل في كل منطقة وتضمنت آراء أهل الميدان التربوي وتصوراتهم الأمر الذي رأى فيه المجلس أن هذا التصور يحتاج إلى بعض التعديلات قبل أن يعرض بإسهاب أكثر مرة أخرى في الاجتماع المقبل نافياً وجود أي تحفظ لدى الوزارة في إصدار قرار تعزيز ميزانية هذا الصندوق.
كما بين مناقشة بعض المؤشرات التي قدمتها إحدى الشركات الأجنبية لتقييم مستوى التعليم في الكويت والمتضمنة عدد أفواج الطلبة المقيدين في المدارس وعدد الخريجين وطبيعة الفروق الفردية بين مدارس البنين والبنات لافتاً إلى تحويل الطلب إلى المركز الوطني لتطوير التعليم لدراسته وإبداء الرأي بشأنه كونه جهة الاختصاص في هذه المسائل خاصة وأن الطلب مكون من صفحة واحدة لم تتضمن شيئاً غير الأرقام.
كشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن اجتماع مديري المناطق التعليمية في وزارة التربية الذي عقد أمس برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري تطرق لمشكلة الازدحام المروري أثناء انصراف المدارس وما رافقها من مقترحات سابقة في تغيير مواعيد الدوام المدرسي في بعض المراحل التعليمية أو تطبيق الدوام الصيفي والشتوي كما كان في السابق لافتاً إلى اجماع المجلس على أن هذه مشكلة دولة ولا تخص وزارة التربية فقط، وان ساهم تغيير مواعيد الدوام المدرسي في حل المشكلة - وفق قول الوكيل الكندري - إلا أنه سيخلق مشكلة أسرية لدى أولياء الأمور أثناء اختلاف مواعيد توصيل أبنائهم إلى المدارس مبيناً اتفاق المجلس على رفع المشكلة إلى الإدارة العامة للمرور لإعداد دراسة شاملة بشأنها من خلال التعاقد مع أحد البيوت الاستشارية المتخصصة.
وقال المصدر ان الاجتماع خلص إلى استبعاد ترشيح مديري عموم المناطق لعضوية لجنة مقابلات الوظائف الإشرافية واستبدالهم بالوكلاء المساعدين على أن تسند الرئاسة إلى وكيلة الوزارة مريم الوتيد.
واستغرب المصدر هذا الإجراء الذي تعتمده الوزارة للمرة الأولى دون سبب واضح بعد اعتمادها مساء اول من امس آلية الترقي إلى الوظائف الإشرافية وفق الضوابط الجديدة التي أعدتها الوزارة وهي دخول الموظف إلى دورة تدريبية ثم اختبار تحريري ثم مقابلة مؤكداً تكليف الوكيل الكندري لمديري المناطق التعليمية بقبول المرشحين مستوفي الشروط لتلافي أي تظلمات تصدر بهذا الشأن خاصة وأن القطاع سيقوم بتوفير الشواغر الوظيفية في مراكز تعليم الكبار ومراحل رياض الأطفال.
وبين المصدر أن الاجتماع استعرض الملفات التي تم تداولها في اجتماع مجلس الوكلاء الأخير بشأن قطاع التعليم العام ومنها رفض مقترح تشكيل لجنة برئاسة مديري المناطق التعليمية لدراسة التظلمات الواردة بشأن تقارير الكفاءة مشيراً إلى أن هذا المقترح لا يجدي نفعاً إذ لا يمكن أن يكون مديرو المناطق هم الخصم والحكم في آن واحد الأمر الذي قرر المجلس فيه عدم التوسع بتشكيل اللجان والاكتفاء بأحكام اللجنة العليا خاصة وأن عدد المتظلمين محدود.
وبين انه تناول المجلس أبرز السلبيات التي شابت اختبارات الفصل الدراسي الأول ومدى استعداد الوزارة إلى اختبارات الفصل الدراسي الثاني مبيناً أن الاختبارات السابقة لم تتسم بالصعوبة وإنما كانت هناك إجراءات رقابية مشددة من خلال تغيير اللجان و حظر دخول الأجهزة التقنية إليها وتفتيش الطلبة الأمر الذي فاقم عدد الحالات المرضية التي يحق لها دخول الاختبارات المؤجلة إذ بلغت 30 ألف حالة كان لتساهل وزارة الصحة وفق قوله - في منح المرضيات دور في ارتفاع هذا العدد مبينا أن قطاع التعليم العام سيقوم بإعداد دراسة لمعالجة هذه الاختبارات على غرار تجارب الدول الأخرى ونافياً في الوقت نفسه أي إلغاء للاختبارات قبل إيجاد البدائل المناسبة لها.
وأوضح أن المجلس ناقش النظام الجديد للصندوق المالي المخصص للمدارس وفق متطلبات المناطق التعليمية الست بالتنسيق مع القطاع المالي وذلك من خلال اختيار عينة عشوائية ضمت 5 مدارس مختلفة المراحل في كل منطقة وتضمنت آراء أهل الميدان التربوي وتصوراتهم الأمر الذي رأى فيه المجلس أن هذا التصور يحتاج إلى بعض التعديلات قبل أن يعرض بإسهاب أكثر مرة أخرى في الاجتماع المقبل نافياً وجود أي تحفظ لدى الوزارة في إصدار قرار تعزيز ميزانية هذا الصندوق.
كما بين مناقشة بعض المؤشرات التي قدمتها إحدى الشركات الأجنبية لتقييم مستوى التعليم في الكويت والمتضمنة عدد أفواج الطلبة المقيدين في المدارس وعدد الخريجين وطبيعة الفروق الفردية بين مدارس البنين والبنات لافتاً إلى تحويل الطلب إلى المركز الوطني لتطوير التعليم لدراسته وإبداء الرأي بشأنه كونه جهة الاختصاص في هذه المسائل خاصة وأن الطلب مكون من صفحة واحدة لم تتضمن شيئاً غير الأرقام.
