أزمة بسبب مشروع تأجير الاستوديوهات
التلفزيون المصري... «متهرّب» ضريبياً
| القاهرة - من هدى الغيطاني |
كشفت مصادر داخل التلفزيون المصري عن إحالة مصلحة الضرائب اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى نيابة التهرّب الضريبي، بتهمة التهرّب من سداد حقوق الدولة من ضرائب ورسوم، بعد رفض محاولات مسؤولين بالإدارة المالية بالاتحاد تسوية الأمر ودياً.
وقالت مصلحة الضرائب في بلاغها للتهرب الضريبي إن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لم يخصم مبالغ مستحقة من مرتبات العاملين بالاتحاد بينما خصم ضريبة مستقطعة من أجور الفنانين في الأعمال الدرامية بواقع 10 في المئة رغم خضوعهم لضريبة الدخل في ازدواج ضريبي.
من جانب آخر، قالت مصادر في القطاع الاقتصادي في «ماسبيرو» إن مشروع وزير الإعلام صلاح عبد المقصود - وهو «تحويل بعض المكاتب داخل مبنى التلفزيون، المطل على النيل، إلى استوديوهات جديدة بغرض تأجيرها» - سيرتب أعباء مالية تتراوح ما بين «300-500» مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن قرار الوزير أحدث أزمة باعتبار أن الاعتمادات المالية المطلوبة تكفي لإنشاء 4 استوديوهات على مستوى عالٍ، الأمر الذي سيزيد من أعباء الديون التي يعاني منها التلفزيون، إلا أن المصادر أكدت إصرار الوزير على الأمر وسط معارضة شديدة بين العاملين في التلفزيون.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن القطاع الاقتصادي في «ماسبيرو» يدرس طلباً تقدم به عدد من شركات الانتاج السينمائي للدخول كشريك في قناة «نايل سينما» التابعة لقطاع القنوات المتخصصة بحيث تكون الشراكة عن طريق المساهمة بالانتاج السينمائي لهذه الشركات مقابل عرضها على القناة، على أن يتم الاتفاق على نسب الإعلانات بين الجانبين مقابل 50 في المئة لكل منهما.
كشفت مصادر داخل التلفزيون المصري عن إحالة مصلحة الضرائب اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى نيابة التهرّب الضريبي، بتهمة التهرّب من سداد حقوق الدولة من ضرائب ورسوم، بعد رفض محاولات مسؤولين بالإدارة المالية بالاتحاد تسوية الأمر ودياً.
وقالت مصلحة الضرائب في بلاغها للتهرب الضريبي إن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لم يخصم مبالغ مستحقة من مرتبات العاملين بالاتحاد بينما خصم ضريبة مستقطعة من أجور الفنانين في الأعمال الدرامية بواقع 10 في المئة رغم خضوعهم لضريبة الدخل في ازدواج ضريبي.
من جانب آخر، قالت مصادر في القطاع الاقتصادي في «ماسبيرو» إن مشروع وزير الإعلام صلاح عبد المقصود - وهو «تحويل بعض المكاتب داخل مبنى التلفزيون، المطل على النيل، إلى استوديوهات جديدة بغرض تأجيرها» - سيرتب أعباء مالية تتراوح ما بين «300-500» مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن قرار الوزير أحدث أزمة باعتبار أن الاعتمادات المالية المطلوبة تكفي لإنشاء 4 استوديوهات على مستوى عالٍ، الأمر الذي سيزيد من أعباء الديون التي يعاني منها التلفزيون، إلا أن المصادر أكدت إصرار الوزير على الأمر وسط معارضة شديدة بين العاملين في التلفزيون.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن القطاع الاقتصادي في «ماسبيرو» يدرس طلباً تقدم به عدد من شركات الانتاج السينمائي للدخول كشريك في قناة «نايل سينما» التابعة لقطاع القنوات المتخصصة بحيث تكون الشراكة عن طريق المساهمة بالانتاج السينمائي لهذه الشركات مقابل عرضها على القناة، على أن يتم الاتفاق على نسب الإعلانات بين الجانبين مقابل 50 في المئة لكل منهما.
