الحكومة تغطي رجال الإطفاء بمظلة التأمين الصحي الشامل وتجتهد لمعالجة أزمة السكن
تأجيل الاستجوابات يُسر ... وفوائد القروض عُسر
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وايهاب حشيش |
غاب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، التي انتظرته «بشغف» لتطوي فصولا من قضية إسقاط الفوائد، لكنه لن يغيب عن جلسة مجلس الامة اليوم، من باب الاستجواب.
وكشفت مصادر حكومية عن إصرار الحكومة على موقفها من تأجيل استجوابي وزيري النفط والمالية، معتبرة أنها «مسألة مبدأ والموقف الحكومي واضح وصريح في هذا الشأن لإعطاء فرصة للوزارة للعمل والتنمية خلال المرحلة المقبلة».
ورجحت المصادر تأجيل الاستجوابات، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من النواب المتفهمين لطبيعة المرحلة والراغبين في تحقيق التنمية والتعاون البناء، لافتة إلى ان ذلك يأتي على الرغم من جهوزية الوزيرين لتفنيد محاور الاستجوابين إلا أن الأمر في النهاية مبدأ حكومي واضح من هذه الاستجوابات.
أما الحكومة فكانت سخية في جلستها امس، مقدرة تضحيات رجال الإطفاء، فكلفت مجلس الخدمة المدنية دراسة تغطيتهم بمظلة التأمين الصحي الشامل.
وكان الشمالي خيّب ظن «الشغف الاعلامي» أمس، وغاب عن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المقرر لمناقشة اسقاط فوائد القروض، وترك باب جلسة اليوم مفتوحا على مصراعيه.
واللافت ان الشمالي غاب عن مواجهة «المالية» وفضل مواجهة الاستجواب المقدم ضده من النائب نواف الفزيع والمدرج على جلسة اليوم.
وبينما قدم الشمالي اعتذاره عن عدم حضور اجتماع «المالية» لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، حضر محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل الاجتماع، وحدد كلفة اقتراح اللجنة المالية بأقل من 300 مليون دينار.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان «الهاشل قدم الارقام الدقيقة والواضحة لفوائد القروض، ولكننا ننتظر رأي وزير المالية الذي دعيناه الى اجتماع الثلاثاء المقبل، فلابد ان يثبت موقفه، وعموما الشمالي اعتذر ونحن لمسنا عذره، وفضلنا ان يكون حاضرا الاجتماع المقبل حتى لا يكون العذر اجتماع مجلس الوزراء».
وأوضح الزلزلة ان «عدد المستفيدين من قانون اسقاط الفوائد يبلغ 66555 وعدد القروض 560 ألفا».
وأشار الزلزلة الى أنه تبين لنا أن الارقام المتعلقة بالمقترضين وقيمة القروض التي زود بها الهاشل اللجنة تختلف عما كان متداولا في السابق من أرقام غير دقيقة.
وذكر ان دراسة المقترح الجديد اظهرت في البداية ان الكلفة الاجمالية هي 1.1 مليار دينار، اذا ما تم اقرار منحة ألف دينار لكل مواطن، الا ان اللجنة توصلت الى اقرار «صندوق الاسرة» والذي يخيّر المواطنين المقترضين قبل 2008/4/1 بالاستفادة منه، موضحا ان فكرة المقترح الجديد لن تكلف الحكومة دينارا واحدا، حيث سيتم دفع اصل القرض الى البنوك من قبل الحكومة ليقوم المقترض المستفيد من هذا المقترح ويدخل «صندوق الاسرة» بالسداد الى الحكومة عبر آلية سيتم الاعلان عنها لاحقا.
من جهته، أعلن النائب صالح عاشور أن «تأجيل الاستجوابات لا يعدو كونه مرحلة موقتة، وهناك اتفاق على ان التأجيل سيصب في مصلحة الحكومة حتى تستفيد من المهلة الممنوحة لها من أكثرية المجلس».
وقال عاشور لـ «الراي» ان «التأجيل حتى دور الانعقاد المقبل سيضاعف من مسؤولية الحكومة، خصوصا ان لجان التحقيق تكون انتهت من اعمالها وجهزت تقاريرها».
وأكد عاشور عقب اجتماع كتلة «المستقبل» في مكتب النائب أحمد المليفي: «سنقف بقوة مع زميلنا في الكتلة نواف الفزيع في استجوابه اليوم وسنقف ضد تأجيل الاستجواب (واللي بالجدر يطلعه الملاس)».
وقال الفزيع ردا على تصريح أحد النواب الذي وصف النواب المستجوبين بـ «قطاع طرق»: «نحن لسنا قطاع طرق وعليك أنت أن تحترم نفسك، وعيب عليك أن تصف زملاءك بهذا الوصف، فنحن ملتزمون بدورنا التشريعي ولتحترم انت أولا حضور اجتماعات اللجنتين المالية والتشريعية قبل أن تعلمنا الاحترام».
وأكد النائب حمد الهرشاني ان «ملف اسقاط فوائد القروض سيطوى قريبا جدا، وسيكون حلا عادلا لمن اقترض او سدد ديونه»، متمنيا ان «تكون المنحة لغير المقترضين 2000 دينار لكل فرد بدلا من 1000 دينار مثلما جاء في القانون الذي أقرته اللجنة المالية».
وقال الهرشاني لـ «الراي»: «نحن مع تأجيل الاستجوابات بغية منح الحكومة الفرصة الكافية للانجاز، خصوصا ان الناخبين الذين أوصلونا الى مجلس الامة يطالبون بإرجاء الاستجوابات والتركيز على الانجاز».
وعلمت «الراي» من مصادر برلمانية أن «عددا من النواب سيقدمون في جلسة مجلس الأمة اليوم مقترحا بصفة الاستعجال للتصويت على المداولة الثانية لقانون تجنيس ما لايزيد على أربعة آلاف شخص من مستحقي الجنسية الكويتية».
وأوضحت المصادر أن «المقترح سيتضمن تعديل القانون الذي أقرته لجنة الداخلية والدفاع والقاضي بتجنيس ما لايقل عن 4000 آلاف من البدون، وهو المقترح الذي رفضته الحكومة واشترطت تعديله قبل التصويت عليه في المداولة الثانية»، مشيرة إلى أن لجنة الداخلية والدفاع وحسب المقترح الذي سيقدم ستجتمع على هامش الجلسة لتعديل القانون بحيث يشترط تجنيس ما لايزيد على 4000 شخص من المستحقين بشكل عام ومن ضمنهم البدون والخليجيون وأبناء الكويتيات والأرامل والمطلقات وأبناء المتجنسين».
وفي اجتماع مجلس الوزراء كان الاهتمام بالقضية الاسكانية حافلا، حيث اطلع المجلس على العرض المرئي لايضاح الموقف الحالي للطلبات الإسكانية والتوقعات المستقبلية لها، واستعراض المشاريع الإسكانية الجاهزة للتوزيع، والتي هي قيد الإنجاز أو التخطيط.
وحث سمو رئيس الوزراء المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تكثيف الجهود واستطلاع كافة الخبرات المتخصصة من أجل تقديم هذه الخدمة بأفضل السبل وأسرعها، مؤكداً أهمية السكن كأولوية وعامل أساسي في توفير مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسرة الكويتية.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وتقديراً منه للدور الحيوي والعمل المخلص والتضحيات التي يقدمها رجال الاطفاء في تأدية مسؤولياتهم في مواجهة الحرائق والحوادث المختلفة والأعباء والمخاطر الكبيرة التي يتحملون أعباءها، فقد كلف مجلس الخدمة المدنية بدراسة تغطية رجال الأطفاء بمظلة التأمين الصحي الشامل، وموافاة مجلس الوزراء بنتائج تلك الدراسة بالسرعة الممكنة.
غاب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، التي انتظرته «بشغف» لتطوي فصولا من قضية إسقاط الفوائد، لكنه لن يغيب عن جلسة مجلس الامة اليوم، من باب الاستجواب.
وكشفت مصادر حكومية عن إصرار الحكومة على موقفها من تأجيل استجوابي وزيري النفط والمالية، معتبرة أنها «مسألة مبدأ والموقف الحكومي واضح وصريح في هذا الشأن لإعطاء فرصة للوزارة للعمل والتنمية خلال المرحلة المقبلة».
ورجحت المصادر تأجيل الاستجوابات، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من النواب المتفهمين لطبيعة المرحلة والراغبين في تحقيق التنمية والتعاون البناء، لافتة إلى ان ذلك يأتي على الرغم من جهوزية الوزيرين لتفنيد محاور الاستجوابين إلا أن الأمر في النهاية مبدأ حكومي واضح من هذه الاستجوابات.
أما الحكومة فكانت سخية في جلستها امس، مقدرة تضحيات رجال الإطفاء، فكلفت مجلس الخدمة المدنية دراسة تغطيتهم بمظلة التأمين الصحي الشامل.
وكان الشمالي خيّب ظن «الشغف الاعلامي» أمس، وغاب عن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المقرر لمناقشة اسقاط فوائد القروض، وترك باب جلسة اليوم مفتوحا على مصراعيه.
واللافت ان الشمالي غاب عن مواجهة «المالية» وفضل مواجهة الاستجواب المقدم ضده من النائب نواف الفزيع والمدرج على جلسة اليوم.
وبينما قدم الشمالي اعتذاره عن عدم حضور اجتماع «المالية» لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، حضر محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل الاجتماع، وحدد كلفة اقتراح اللجنة المالية بأقل من 300 مليون دينار.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان «الهاشل قدم الارقام الدقيقة والواضحة لفوائد القروض، ولكننا ننتظر رأي وزير المالية الذي دعيناه الى اجتماع الثلاثاء المقبل، فلابد ان يثبت موقفه، وعموما الشمالي اعتذر ونحن لمسنا عذره، وفضلنا ان يكون حاضرا الاجتماع المقبل حتى لا يكون العذر اجتماع مجلس الوزراء».
وأوضح الزلزلة ان «عدد المستفيدين من قانون اسقاط الفوائد يبلغ 66555 وعدد القروض 560 ألفا».
وأشار الزلزلة الى أنه تبين لنا أن الارقام المتعلقة بالمقترضين وقيمة القروض التي زود بها الهاشل اللجنة تختلف عما كان متداولا في السابق من أرقام غير دقيقة.
وذكر ان دراسة المقترح الجديد اظهرت في البداية ان الكلفة الاجمالية هي 1.1 مليار دينار، اذا ما تم اقرار منحة ألف دينار لكل مواطن، الا ان اللجنة توصلت الى اقرار «صندوق الاسرة» والذي يخيّر المواطنين المقترضين قبل 2008/4/1 بالاستفادة منه، موضحا ان فكرة المقترح الجديد لن تكلف الحكومة دينارا واحدا، حيث سيتم دفع اصل القرض الى البنوك من قبل الحكومة ليقوم المقترض المستفيد من هذا المقترح ويدخل «صندوق الاسرة» بالسداد الى الحكومة عبر آلية سيتم الاعلان عنها لاحقا.
من جهته، أعلن النائب صالح عاشور أن «تأجيل الاستجوابات لا يعدو كونه مرحلة موقتة، وهناك اتفاق على ان التأجيل سيصب في مصلحة الحكومة حتى تستفيد من المهلة الممنوحة لها من أكثرية المجلس».
وقال عاشور لـ «الراي» ان «التأجيل حتى دور الانعقاد المقبل سيضاعف من مسؤولية الحكومة، خصوصا ان لجان التحقيق تكون انتهت من اعمالها وجهزت تقاريرها».
وأكد عاشور عقب اجتماع كتلة «المستقبل» في مكتب النائب أحمد المليفي: «سنقف بقوة مع زميلنا في الكتلة نواف الفزيع في استجوابه اليوم وسنقف ضد تأجيل الاستجواب (واللي بالجدر يطلعه الملاس)».
وقال الفزيع ردا على تصريح أحد النواب الذي وصف النواب المستجوبين بـ «قطاع طرق»: «نحن لسنا قطاع طرق وعليك أنت أن تحترم نفسك، وعيب عليك أن تصف زملاءك بهذا الوصف، فنحن ملتزمون بدورنا التشريعي ولتحترم انت أولا حضور اجتماعات اللجنتين المالية والتشريعية قبل أن تعلمنا الاحترام».
وأكد النائب حمد الهرشاني ان «ملف اسقاط فوائد القروض سيطوى قريبا جدا، وسيكون حلا عادلا لمن اقترض او سدد ديونه»، متمنيا ان «تكون المنحة لغير المقترضين 2000 دينار لكل فرد بدلا من 1000 دينار مثلما جاء في القانون الذي أقرته اللجنة المالية».
وقال الهرشاني لـ «الراي»: «نحن مع تأجيل الاستجوابات بغية منح الحكومة الفرصة الكافية للانجاز، خصوصا ان الناخبين الذين أوصلونا الى مجلس الامة يطالبون بإرجاء الاستجوابات والتركيز على الانجاز».
وعلمت «الراي» من مصادر برلمانية أن «عددا من النواب سيقدمون في جلسة مجلس الأمة اليوم مقترحا بصفة الاستعجال للتصويت على المداولة الثانية لقانون تجنيس ما لايزيد على أربعة آلاف شخص من مستحقي الجنسية الكويتية».
وأوضحت المصادر أن «المقترح سيتضمن تعديل القانون الذي أقرته لجنة الداخلية والدفاع والقاضي بتجنيس ما لايقل عن 4000 آلاف من البدون، وهو المقترح الذي رفضته الحكومة واشترطت تعديله قبل التصويت عليه في المداولة الثانية»، مشيرة إلى أن لجنة الداخلية والدفاع وحسب المقترح الذي سيقدم ستجتمع على هامش الجلسة لتعديل القانون بحيث يشترط تجنيس ما لايزيد على 4000 شخص من المستحقين بشكل عام ومن ضمنهم البدون والخليجيون وأبناء الكويتيات والأرامل والمطلقات وأبناء المتجنسين».
وفي اجتماع مجلس الوزراء كان الاهتمام بالقضية الاسكانية حافلا، حيث اطلع المجلس على العرض المرئي لايضاح الموقف الحالي للطلبات الإسكانية والتوقعات المستقبلية لها، واستعراض المشاريع الإسكانية الجاهزة للتوزيع، والتي هي قيد الإنجاز أو التخطيط.
وحث سمو رئيس الوزراء المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تكثيف الجهود واستطلاع كافة الخبرات المتخصصة من أجل تقديم هذه الخدمة بأفضل السبل وأسرعها، مؤكداً أهمية السكن كأولوية وعامل أساسي في توفير مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسرة الكويتية.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وتقديراً منه للدور الحيوي والعمل المخلص والتضحيات التي يقدمها رجال الاطفاء في تأدية مسؤولياتهم في مواجهة الحرائق والحوادث المختلفة والأعباء والمخاطر الكبيرة التي يتحملون أعباءها، فقد كلف مجلس الخدمة المدنية بدراسة تغطية رجال الأطفاء بمظلة التأمين الصحي الشامل، وموافاة مجلس الوزراء بنتائج تلك الدراسة بالسرعة الممكنة.
