الجلوي في ندوة «من المستفيد؟»: إنشاء الأحزاب يعرضنا لمصير «جارة الشمال»
استنكر مرشح الدائرة الخامسة المهندس عماد فالح الجلوي تردي الخدمات في الجانب الصحي مستغربا من وجود مستشفى واحد متهالك يخدم 500 الف نسمة مما يؤدي إلى الضغط على العلاج بالخارج والمستشفيات الخاصة متسائلا من المستفيد من هذا الخلل في الجسم الطبي وكيف لا يوجد عندنا الا مستشفى واحد متخصص في مرضى السرطان؟!
واضاف الجلوي في ندوة (من المستفيد؟) مساء اول من امس، بمشاركة المحامي ناصر الدويلة والدكتور ابراهيم بهبهاني والدكتور علي الزعبي: «في ظل هذا التضخم المالي وارتفاع سعر البرميل نجد نقصا هائلا في الخدمات في جميع الاصعدة فمنذ سنوات وحتى الان ليس لدينا مستشفى جامعي كما ان البورد الالماني والانكليزي اصبح بالواسطة والمحسوبية وفي ادارة العلاج بالخارج تترك الحالات المستعصية إلى الموت فنحن نحمل الحكومة هذا التخبط ونحمل اعضاء مجلس الامة جانبا من المسؤولية.
وفي ما يخص التلوث البيئي قال الجلوي ان «ام الهيمان اصبحت مركز اصابة الشعب الكويتي بالسرطان لان الحكومة لا تستطيع وقف المتنفيذين».
وأكد الجلوي ان «قضية المرأة تحتاج إلى وقفة جادة فعلى سبيل المثال احدى الكويتيات، شاء القدر ان يتوفى والداها وليس لها الا اخ واحد فسجل البيت باسمه وسلب حق هذه اليتيمة، وحادثة اخرى: كويتية تتزوج من البدون وحين تراجع وزارات الدولة يقال لها لماذا تتزوجين البدون؟ تطلقي ونمنحك جميع حقوقك ونجنس عيالك فهل يعقل هذا يا اخوان؟».
واشار الجلوي إلى ان «قضية البطالة من القضايا التي ارهقت الشعب الكويتي فلو كانت الحكومة والمجلس «قلبهم» على الشعب الكويتي في ظل هذه الطفرة المالية لما وجدت كويتياً دون عمل».
واعرب عن اسفه ان الحكومة تطبق القوانين بمزاجية فهل جميع القوانين تطبق كما تم تطبيق القانون في ازالة الدواوين التي تعتبر ملاذا للشعب الكويتي!
وتطرق إلى الغلاء الفاحش الذي تعيشه الكويت في ظل زيادة الـ 120 دينارا التي لا تعمل شيئا في ظل هذا الارتفاع فالمواطن الكويتي يدفع فوق الـ 120 120 اخرى في ظل هذا الغلاء.
وتساءل الجلوي في ظل هذا الخلل الذي تعيشه البلاد نقول للجميع من المستفيد؟
وأكد ان «قضية القروض اشبه بكرة الثلج المتسبب الاول فيها الحكومة فعليها ان تتحمل المسؤولية مشيرا إلى ان الكويت في حالة موافقتها على انشاء الاحزاب تصبح نفس (جارة الشمال)».
واشار الجلوي الى ان الدوائر الخمس والعشرين اخرجت بعض المفسدين ونأمل في الدوائر الخمس ان تكون الافضل لكن الدائرة الواحدة سيخرج منها النظيف.
وذكر ان المجلس السابق هو مجلس الطائفية بسبب المصالح وهم معروفون بجرائدهم واحزابهم لافتا إلى ان قوانين الاحوال الشخصية تحتاج إلى وقفة جادة!!
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة المحامي ناصر الدويلة «نخاطب جمهور المرشح عماد الجلوي ونقول من المستفيد من الاوضاع التي حدثت في الكويت، فلا شك لا يوجد مستفيد لان الكويت شعب واحد وقلب واحد والخسارة خسارة للجميع فالحكومة الكويتية والمعارضة الكويتية وجهان لعملة الكويت مستشهدا بالقول: (ان كنا رديئين تأتينا حكومة رديئة) فمن شخص المشكلة ما هم الا اصوات قد تكون نشازا في الشعب الكويتي فالذي شكل الحكومة كنا نقبلها اولاً لاننا جميعا في قارب واحد لكن تغيرت الاوضاع وتغيرت الكويت فالناس الذين كانوا في الستينات ليسوا كما هم في القرن الواحد والعشرين والحكومة الكويتية لا تملك اغلبية في البرلمان وتسير على سياسة ارضاء الخواطر ومبدأ (خله يطوف) فهي لا تملك قوة في المجلس فأي نائب داخل البرلمان تعطل له الحكومة معاملة يقوم بتقديم الاستجواب وينسف الحكومة.
واضاف الدويلة ان «قدم استجواب في حال وجود حكومة قوية تستطيع المواجهة والرد لكنه بعد التحرير إلى الان لم تمر على الكويت اي حكومة قوية فنحن ننتظر من يقول ان الديموقراطية في ذروتها خلال الحكومة البرلمانية».
واشار إلى أننا لسنا النظام الوحيد في العالم الذي لديه ديموقراطية هناك من سبقونا في الديموقراطية فالحكومة الكويتية غير قادرة على انجاز خطط التنمية واي نائب (يدق على خشب المجلس ... تهتز الحكومة)، لافتا إلى اهمية الحكومة البرلمانية لنخرج من هذا المأزق وهذه رسالة موجهة لكافة المسؤولين اصحاب القرار.
وبدوره، قال عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم بهبهاني ان الحكومة الكويتية المتعاقبة جميعها في خبر كان.
وتساءل بهبهاني فهل الفائض المالي هو سبب لخبطة المجلس والحكومة فدول الخليج وصلت إلى مرحلة متقدمة علما ان في السابق كانت المكاتب الكويتية تقدم استشارات في خطط التنمية لدول الخليج، فمن المتسبب في هذا الركود والتأزيم والتراجع في خطط التنمية.
وعن الجانب الصحي قال بهبهاني ان فاتورة العلاج في الخارج كانت 5 ملايين والان 65 مليون دينار فمن المستفيد والجدير بالذكر ان مكاتبنا في الخارج تطلعنا على ارتفاع غير معقول في فواتير العلاج في الخارج... فهل هناك تحقيق في هذا الارتفاع غير المعقول في هدر المال العام.
وذكر ان استجوابات وزارة الصحة جميعها شخصية وترجع إلى تعطيل معاملات بعض النواب مما يؤدي إلى استجواب الوزير، مشيرا إلى ان تردي خدمات وزارة الصحة يعود إلى نقص الرقابة من قبل وزارة الصحة فلا توجد سياسة الثواب والعقاب فالدكتور لدى ارتكابه خطأ يعلم تماما ان وزارة الصحة لن تحاسبه وهذا شيء مؤسف علما ان وزراء الصحة لم يتجاوز احدهم السنة الواحدة فكيف تريدون من الوزير ان ينجز؟.
واشار بهبهاني إلى دور احمد الفهد في وزارة الصحة حيث اصدر مجموعة من القرارات كانت هادفة في وزارة الصحة رغم فترته القليلة علما ان تعاقب الوزراء في فترات قليلة افقد الوزارة خططها.
وتساءل بهبهاني اين ذهبت اموال التأمين الصحي الذي تدفقت بالملايين على الوزارة فاين ذهبت هذه الاموال في ظل تردي هذه الخدمات بشكل عام في الوزارة.
وقال: «لنسلط الضوء على الاموال التي حصدتها الشركات من التأمين الصحي حتى استيقظت الوزارة متأخرة خلال الثلاث السنوات الماضية وتتولى التأمين الصحي فأين اموال التأمين قبل الثلاث السنوات الماضية. فأين الخمسون إلى السبعين مليونا التي ذهبت لشركات التأمين؟!
اما عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي فقال اننا نعيش حالة برلمانية وليس الحياة الديموقراطية فالديموقراطية تعني ممارسة جميع الحريات لا التعسف في السلطة فالذي نقوم به خلال الحالة البرلمانية هو التصويت كل اربع سنوات حتى لا نملك محاسبة النائب كل سنتين.
واضاف: الحكومات المتعاقبة توهقت بالدستور منذ تحويل الدوائر من عشر إلى خمس وعشرين إلى خمس الان، مبينا ان كثيرا ما يشار إلى ان قوى الفساد موجودة في الحكومة لكن الصحيح انها قوى متداخلة بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والدليل ان مختارية المناطق هم اخوة لاعضاء مجلس الامة.
وذكر ان اهمية الانتخابات تكمن في انجاز مشاريع التنمية والعلاج والتعليم والاقتصاد والسكن من خلال اختيارنا لممثلين للشعب ممن يخاف على الشعب ويؤمن بالعمل من اجل الكويت فنحن نحتاج للعقليات التي تعمل لمصلحة الجميع لا من يرى الحكومة (كيكة).
فمن المستفيد نحن من يحدد المستفيد في 17 مايو ونتمنى ان نختار الكويت لا من يدخل الكويت في نفق مظلم.
المحاضرون
