الشركة ترفض إطلاعه على مفاوضاتها مع الدائنين
مراقب «الدار» يشكوها إلى «المركزي»: أغلقوها بوجهي وأقرأ الأخبار في الصحف!
| كتب رضا السناري |
اشتكى المراقب الموقت المعين من قبل بنك الكويت المركزي على شركة دار الاستثمار، محمد المرزوق، من رفض الشركة اطلاعه على ما يدور في المفاوضات مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها.
ودخلت العلاقة بين «دار الاستثمار» والمرزوق مرحلة جديدة من الخلاف حول تفسير طبيعة العلاقة بينهما في ضوء انضواء الشركة تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، بسبب تمسك الشركة بأن المراقب الموقت عليها غير معني بالاطلاع على اجراءات مفاوضاتها لبيع أصولها، وأن دوره يكمن في الاشراف على مدى التزام الشركة بالجدول الزمني المقرر لتسديد «الدار» لمديونيتها ضمن الخطة المقررة من المحكمة، اما مفاوضاتها على بيع أي من اصولها فهذا أمر يتعلق بجهازها التنفيذي، ويحتاج إلى السرية.
يشار إلى ان «الدار» حصلت على حكم لانضوائها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، لتمكينها من إعادة هيكلة ديون تتجاوز مليار دينار، على ثلاث مراحل بدأت الأولى منها بتاريخ 30 يونيو 2011، والتزمت بسداد هذه الدفعة البالغة نحو 17 مليون دينار، فيما تجاوزت تاريخ الاستحقاق الثاني في 30 يونيو الماضي رغم توقيعها عقود تسويات نقدية وعينية لمستحقي الدفعة الثانية باقل من قيمة الاستحقاق المقدرة بـ 66 مليونا.
تفسير «الدار» لصلاحيات المراقب الموقت دفعها إلى اجراء بعض المفاوضات دون ان تطلع عليها المرزوق، فاعترض هذا الأخير على هذه الممارسات التي تتم من وراء ظهره، مبينا للشركة ان مسؤولية «الدار» امامه وفقا لمقتضيات الحكم الصادر من محكمة تعزيز الاستقرار المالي تتضمن تبيان مدى تنفيذ «الدار» لخطة إعادة هيكلتها، ومن ضمنها كشف تفاصيل مفاوضاتها لذلك، حتى يتمكن من إبداء الرأي والملاحظات على هذه المفاوضات.
ولم يقتصر تحديد الصلاحيات بين «الدار» والمراقب الموقت فقط على مفاوضات بيع أصول الشركة، بل ينسحب ايضا على مفاوضات الشركة مع دائنيها بشكل سابق وليس في اثناء النقاشات لذلك، وهو ما يعاكس ما حددته المحكمة المختصة لـ «المركزي» من صلاحيات ضمن حكمها في متابعة جميع تصرفات «الدار» على اصولها.
وبين المرزوق للشركة انه لا ينبغي ان يكون اطلاعه على خطط «الدار» في مفاوضاتها لبيع الاصول او مع الدائنين من الصحف او من عبر البريد الاكتروني المرسل من الشركة إلى الدائنين.
وتعد «الدار» الشركة الأولى التي استفادت من قانون تعزيز الاستقرار المالي، وبهذه القيمة العالية من المديونية، وعين «المركزي» المراقب الموقت على «الدار» قبل صدور حكم المحكمة بانضوائها تحت مظلة لقانون تعزيز الاستقرار المالي، وكان من صلاحياته الاطلاع على مفاوضات الشركة سواء مع المستثمرين أو مع دائنيها، وهو المبدأ الذي عززته محكمة الاستقرار المالي في حكمها.
وتواجه «الدار» تحدياً دقيقاً يتمثل بالوفاء بالتزامها الثالث للمستحقين من دائنيها للفئة الثالثة من الخطة «المؤسسات المالية الكبرى» برصيد يبلغ 930 مليون دينار في 30 يونيو من العام الجاري، ضمن خطة هيكلة الشركة.
اشتكى المراقب الموقت المعين من قبل بنك الكويت المركزي على شركة دار الاستثمار، محمد المرزوق، من رفض الشركة اطلاعه على ما يدور في المفاوضات مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها.
ودخلت العلاقة بين «دار الاستثمار» والمرزوق مرحلة جديدة من الخلاف حول تفسير طبيعة العلاقة بينهما في ضوء انضواء الشركة تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، بسبب تمسك الشركة بأن المراقب الموقت عليها غير معني بالاطلاع على اجراءات مفاوضاتها لبيع أصولها، وأن دوره يكمن في الاشراف على مدى التزام الشركة بالجدول الزمني المقرر لتسديد «الدار» لمديونيتها ضمن الخطة المقررة من المحكمة، اما مفاوضاتها على بيع أي من اصولها فهذا أمر يتعلق بجهازها التنفيذي، ويحتاج إلى السرية.
يشار إلى ان «الدار» حصلت على حكم لانضوائها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، لتمكينها من إعادة هيكلة ديون تتجاوز مليار دينار، على ثلاث مراحل بدأت الأولى منها بتاريخ 30 يونيو 2011، والتزمت بسداد هذه الدفعة البالغة نحو 17 مليون دينار، فيما تجاوزت تاريخ الاستحقاق الثاني في 30 يونيو الماضي رغم توقيعها عقود تسويات نقدية وعينية لمستحقي الدفعة الثانية باقل من قيمة الاستحقاق المقدرة بـ 66 مليونا.
تفسير «الدار» لصلاحيات المراقب الموقت دفعها إلى اجراء بعض المفاوضات دون ان تطلع عليها المرزوق، فاعترض هذا الأخير على هذه الممارسات التي تتم من وراء ظهره، مبينا للشركة ان مسؤولية «الدار» امامه وفقا لمقتضيات الحكم الصادر من محكمة تعزيز الاستقرار المالي تتضمن تبيان مدى تنفيذ «الدار» لخطة إعادة هيكلتها، ومن ضمنها كشف تفاصيل مفاوضاتها لذلك، حتى يتمكن من إبداء الرأي والملاحظات على هذه المفاوضات.
ولم يقتصر تحديد الصلاحيات بين «الدار» والمراقب الموقت فقط على مفاوضات بيع أصول الشركة، بل ينسحب ايضا على مفاوضات الشركة مع دائنيها بشكل سابق وليس في اثناء النقاشات لذلك، وهو ما يعاكس ما حددته المحكمة المختصة لـ «المركزي» من صلاحيات ضمن حكمها في متابعة جميع تصرفات «الدار» على اصولها.
وبين المرزوق للشركة انه لا ينبغي ان يكون اطلاعه على خطط «الدار» في مفاوضاتها لبيع الاصول او مع الدائنين من الصحف او من عبر البريد الاكتروني المرسل من الشركة إلى الدائنين.
وتعد «الدار» الشركة الأولى التي استفادت من قانون تعزيز الاستقرار المالي، وبهذه القيمة العالية من المديونية، وعين «المركزي» المراقب الموقت على «الدار» قبل صدور حكم المحكمة بانضوائها تحت مظلة لقانون تعزيز الاستقرار المالي، وكان من صلاحياته الاطلاع على مفاوضات الشركة سواء مع المستثمرين أو مع دائنيها، وهو المبدأ الذي عززته محكمة الاستقرار المالي في حكمها.
وتواجه «الدار» تحدياً دقيقاً يتمثل بالوفاء بالتزامها الثالث للمستحقين من دائنيها للفئة الثالثة من الخطة «المؤسسات المالية الكبرى» برصيد يبلغ 930 مليون دينار في 30 يونيو من العام الجاري، ضمن خطة هيكلة الشركة.
