الكندري: التنمية تتطلب حكومة قوية قادرة على التنسيق والتعاون مع المجلس

طالب النائب السابق مرشح الدائرة الاولى جمال الكندري بضرورة تشكيل حكومة قوية يكون لديها القدرة على اتخاذ القرار السياسي لوضع وتنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد، في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتوقع الكندري في تصريح صحافي ان نتائج انتخابات مجلس الامة على اساس الدوائر الخمس، ستأتي بمجلس امة قوي نتيجة هذه التجربة الاولى من نوعها، مما يتطلب بالضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على التنسيق والتعاون مع المجلس، تضع في اعتبارها وضع خطط التنمية موضع التنفيذ، خاصة في ظل تدفق الاستثمارات على دول مجلس التعاون الخليجي والتي تأتي الكويت في نهاية قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، مما يؤكد ان البيئة الاستثمارية الكويتية تحتاج إلى وضع آلية مستقبلية لتصبح جاذبة للاستثمار وليست طاردة له كما هو الوضع الحالي. واكد الكندري ان التنمية في الكويت تحتاج إلى تشكيلة وزارية متجانسة خاصة بين المجموعة الاقتصادية التي يفترض بها ان تدير اقتصاد الوطن، وان تتولى وضع خطط التنمية للعشر سنوات المقبلة على ان يتم تقسيم مراحل التنفيذ إلى فترات زمنية متقاربة دون ان يؤثر على التنفيذ ذهاب وزير وتولي اخر لان المعيار ليس الاشخاص وانما تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقا، مؤكدا على انه يجب ان يتم مراعاة الشفافية في وضع هذه الخطط ومتابعة تنفيذها بنفس القدر من الوضوح والشفافية تغليبا لمصلحة الوطن.

واضاف الكندري، انه «كلما زادت جرعات الديموقراطية في المجتمع والحريات العامة، كلما امكن القضاء على اي اوجه فساد ونشر ثقافة الشفافية من خلال المشاركة الشعبية عن طريق مؤسسات المجتمع المدني التي تتحمل عبئا كبيرا في زيادة وعي المواطن بمسؤولياته تجاه متابعة قضايا وطنه والمشاركة الفاعلة في قضاياه»، داعيا هذه المؤسسات إلى توحيد جهودها في اطار قضية وطنية يتم الدفاع عنها، وتحمل مسؤولياتها وهذه القضية هي التنمية الشاملة لمختلف القطاعات في الكويت وهي مسؤولية مشتركة بين مجلس الامة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في ظل تردي الخدمات على مستوى كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي والتعليمي والاسكاني. واشار الكندري إلى انه يكفي ضياع السنوات الماضية منذ تحرير الكويت وحتى الان دون حدوث اي تنمية حقيقية للكويت، خاصة ان معظم الدراسات المختلفة من الجهات المحلية والعالمية، حددت معوقات التنمية ووضعت الحلول والبدائل الكثيرة للتغلب عليها إلا ان القدرة على اتخاذ القرار السياسي تم تعطيلها بفعل فاعل قد يكون هو الصراع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والتأزيم المستمر وعدم التواصل بين السلطتين مما ادى إلى نفور المواطن مما يحدث وفقد اهتمامه بمتابعة الاحداث تحت قبة البرلمان.

وناشد الكندري الناخب الكويتي ضرورة حسن اختيار من سيمثله في مجلس الامة ويكون قادرا على حمل طموحات المواطن والعمل على تحقيقها، مراهنا على ان وعي المواطن الانتخابي يتيح له معرفة من يهدف إلى المصلحة العامة ومن يسعى لتحقيق منافع ومكاسب شخصية