«نقابة الأطباء»: النواب تبنّوا 4 مشاريع بقوانين اقترحناها
حسين الخباز
اعلنت نقابة الأطباء الكويتية إحالة قانون رئيس مجلس الأمة المقترح الذي أعدته بشأن قانون المسؤولية الطبية، والذي تبناه خمسة نواب بصفة الاستعجال، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس التي ستقوم بدراسته وإعداد مذكرة خاصة به قبل أن يتم عرضه على المجلس بمداولته الأولى.
وأوضحت النقابة في تصريح على لسان نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز أن «هناك ثلاثة قوانين أخرى سبق أن تبنتها النقابة بشأن حقوق المريض وحقوق الطفل والصحة النفسية وتم الانتهاء منها أيضا وقام خمسة نواب آخرون بتقديمها بصفة الاستعجال، معربة عن أملها أن تقر القوانين الأربعة قبل مواعيد النطق بالأحكام القضائية الخاصة بالطعون الانتخابية المنظورة أمام المحكمة الدستورية.
وقال الخباز «إن نقابة الأطباء تتابع عن كثب إجراءات سير القوانين الأربعة داخل أروقة ولجان مجلس الأمة لما لتلك القوانين من أهمية بالغة وما ستحدثه من طفرة نوعية في المنظومة الصحية بما سيساهم في رفع مستويات الخدمة الطبية المقدمة وضمان بعض الحقوق الأساسية لمزاولي المهنة وأيضا حقوق المرضى والمراجعين كما جاء بقانوني المسؤولية الطبية وحقوق المريض، هذا بالإضافة إلى العناية الكبيرة التي أولاها قانون حقوق الطفل بضمان حق رعاية الأمومة والاهتمام بالأطفال وتأمين وسائل حياتهم وحقهم بالتنشئة السليمة في بيئة وظروف تبني مستقبل صحي لهم ونمو سليم يخدمون فيه المجتمع بشكل مثالي بعيدا عن سوء المعاملة والتعذيب الذي قد يتعرضون له من البيئة المحيطة بهم والذي سينعكس سلبا عليهم وعلى المجتمع مستقبلا.
وأوضحت النقابة في تصريح على لسان نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز أن «هناك ثلاثة قوانين أخرى سبق أن تبنتها النقابة بشأن حقوق المريض وحقوق الطفل والصحة النفسية وتم الانتهاء منها أيضا وقام خمسة نواب آخرون بتقديمها بصفة الاستعجال، معربة عن أملها أن تقر القوانين الأربعة قبل مواعيد النطق بالأحكام القضائية الخاصة بالطعون الانتخابية المنظورة أمام المحكمة الدستورية.
وقال الخباز «إن نقابة الأطباء تتابع عن كثب إجراءات سير القوانين الأربعة داخل أروقة ولجان مجلس الأمة لما لتلك القوانين من أهمية بالغة وما ستحدثه من طفرة نوعية في المنظومة الصحية بما سيساهم في رفع مستويات الخدمة الطبية المقدمة وضمان بعض الحقوق الأساسية لمزاولي المهنة وأيضا حقوق المرضى والمراجعين كما جاء بقانوني المسؤولية الطبية وحقوق المريض، هذا بالإضافة إلى العناية الكبيرة التي أولاها قانون حقوق الطفل بضمان حق رعاية الأمومة والاهتمام بالأطفال وتأمين وسائل حياتهم وحقهم بالتنشئة السليمة في بيئة وظروف تبني مستقبل صحي لهم ونمو سليم يخدمون فيه المجتمع بشكل مثالي بعيدا عن سوء المعاملة والتعذيب الذي قد يتعرضون له من البيئة المحيطة بهم والذي سينعكس سلبا عليهم وعلى المجتمع مستقبلا.
