حزب «الأصالة» يقترح حصول «الجبهة» على «أوسكار الغباء»
«الإنقاذ» تطالب بتدخل الجيش لحماية البلاد
| القاهرة - من إبراهيم جاد وأحمد الهواري وصلاح مغاوري |
استمرّت حدة التوترات في الشارع السياسي المصري، مع إصرار الرئاسة على بدء الانتخابات النيابية في موعدها في أبريل المقبل، داعية في الوقت نفسه المعارضة - التي طالبت بتأجيلها - للحوار حول ضمانات نزاهة الانتخابات، الأمر الذي رفضته المعارضة، مشترطة أولاً تحقيق مطالبها بإقالة الحكومة والنائب العام وتقديم الرئاسة ضمانات تنفيذ ما تسفر عنه جلسات الحوار.
وفي محاولة لإقناع المعارضة للعدول عن رفضها المشاركة في الحوار الوطني، الذي وصفته المعارضة من جانبها بـ «المناورات الإخوانية»، أعلنت رئاسة الجمهورية، إن «عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحضارة حاتم عزام، تم تكليفه من قبل لجنة الحوار بالتنسيق مع الرموز السياسية والوطنية لتشكيل فريق عمل للتواصل مع القوى الوطنية المقاطعة للحوار»، وأشارت إلى أن عزام «بدأ بالفعل في التواصل مع بعض القوى المقاطعة لترتيب لقاء في محاولة لإقناعها بالانضمام للحوار».
من جهتها، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات إنها لم تضع بعد المواعيد النهائية للترشح لانتخابات البرلمان، كما أنها تبحث مع الجهات المعنية، تنفيذ متطلبات الحوار الرئاسي.
في غضون ذلك، دعا المرشح الرئاسي السابق الفريق
أحمد شفيق إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالتزامن مع انتخابات برلمانية تحت إشراف كامل للأمم المتحدة. وأضاف، إن الانتخابات الرئاسية السابقة لا تعبر عن إرادة المصريين، مشيرا إلى أنه تم منع الأقباط من المشاركة والتصويت فيها، وأن «الإخوان» زوروا النتائج، معتبرا أن خوف الجماعة من الانتخابات يعود إلى تأكدهم من الفشل لو أقيمت انتخابات نزيهة.
وانتقد شفيق في مقابلة تلفزيونية، أيضا «جبهة الإنقاذ الوطني» بسبب
ما أسماه «الانقسام في الرأي والخلافات بين قاداتها»، وقال «إن الشارع هو
من يحرك الساحة السياسية الآن، ما أدى إلى الدعوة
إلى العصيان المدني»، معتبرا ان «العصيان سيوجه نظر العالم إلى مصر، وأنه لن يؤثر على الوضع الاقتصادي مقارنة بالتصرفات الإخوانية».
من جانبها، وبينما ذكرت مصادر ديبلوماسية، إن «وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيدعو المعارضة، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ، إلى ضرورة تغيير قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات»، دانت «الجمعية الوطنية للتغيير» ما أسمته بـ «التدخل الأميركي في الشأن الداخلي عبر دعوة واشنطن عن طريق وزير خارجيتها المعارضة
إلى تغيير قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية»، وأكدت أن «ليس من حق أي دولة إسداء النصائح للمصريين في شأن الوضع الداخلي أو في
ما يتعلق بالانتخابات أو الحوار بين السلطة والمعارضة».
من ناحيته، أعلن حزب «النور السلفي»، أنه لم يوقع على بيان الجلسة السادسة للحور الوطني الذي أدارها مرسي. وكان رئيس «النور» يونس مخيون، شدد خلال الجلسة على ضرورة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطالب بكتابة المقترح أمام اسمه في بيان توصيات الجلسة أو شطب اسمه من قائمة الموقعين عليه.
وقال مخيون لـ «الراي»، «إن الرئيس تعهد أن يكون رئيسا لكل المصريين لا رئيسا لفصيل واحد».
الى ذلك، أعلن أمين «جبهة الإنقاذ» أحمد البرعي، إنه «من واجب الجيش أن يتدخل لحماية وإنقاذ البلد، ووقف ظهور الميليشيات الأمنية الخاصة بالجماعات والأحزاب»، بينما قال
المرشح الرئاسي السابق ووكيل مؤسسي «حزب التحالف الشعبي» أبوالعز الحريري، إن «جبهة الإنقاذ تعبر عن رأي الشارع في رفض سياسات الإخوان الاستحواذية»، في حين رأى الناشط السياسي وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، إن «الإنقاذ تدرس التجهيز لحملة شعبية، بالتوازي مع توقيت الانتخابات لدعوة الجماهير لإسقاط حكم المرشد».
وانتقد الأمين العام لحزب «الأصالة» السلفي في أسوان مصطفى مندور قرار «جبهة الإنقاذ» بمقاطعة انتخابات النواب، واقترح حصول «الجبهة» على «جائزة الأوسكار في الغباء السياسي والمجتمعي لأن المقاطعة تزيد من فرص الإخوان».
في المقابل أعلنت «الجبهة السلفية»، إن «لديها معلومات عن عزم (الإنقاذ) خوض الانتخابات».
وقال الناطق باسم «السلفية» خالد سعيد، «لدي معلومات موثقة تفيد باستعداد (الإنقاذ) بقوة لخوض الانتخابات والمنافسة على جميع الدوائر وأنها أوشكت على الانتهاء من ترتيب مرشحيها في القوائم والفردي للدفع بهم للوقت المناسب».
... وتؤجل «مليونية»
«عايز اشتغل» إلى 15 مارس
القاهرة - «الراي»:
أعلن شباب جبهة الانقاذ الوطني تأجيل مليونية «عايز اشتغل» الجمعة إلى 15 مارس تماشيا مع دعوات العصيان المدني، واتجاه معظم المحافظات والقواعد العمالية لذلك، معلنين خلال اجتماع لهم أول من أمس في مقر الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي عن تنظيم حملة كبيرة تحت هذا العنوان ومظاهرات حاشدة تبدأ بمليونية 15 مارس، واتفقوا على تكثيف جهودهم من أجل إتمام المحاكمة أول أسبوع من مارس المقبل.
وقال عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني كريم السقا إن الجبهة قررت تأجيل مليونية «عايز اشتغل» لعدة أسباب أهمها ما يحدث في بورسعيد الآن واتجاه عدد من المدن للعصيان المدني، ولارتباط الجبهة بانتخابات الاتحادات الطلابية، مشيرة إلى أن الشباب رأوا كذلك خلال اجتماع أمس بحضور كل من القيادي بحزب الدستورجورج إسحاق وكمال عباس أن حق العمل لا يمكن اختزاله في مليونية، وإنما لا بد من حملة كبيرة لتوعية المواطنين بقانون الحريات النقابية، وقانون العمل، وكيفية حصولهم على هذه الحقوق، لافتا إلى أن فعاليات المليونية 15 مارس ستبدأ بتظاهرة أمام وزارة القوى العاملة، لافتة إلى أن الحملة ستبدأ باحتجاجات وتظاهرات تبدأ 15 مارس وتستمر حتى عيد العمال أول مايو.
وقالت عضو حزب المصريين الأحرار عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني أميرة العادلي إن شباب الجبهة قرروا السير في التضامن والدعم لدعوة العصيان المدني، وكل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن الشعب هو الذي يحرك جبهة الإنقاذ الوطني في العصيان المدني وليس العكس وذلك لأن العصيان المدني يبدأ من القواعد العمالية والشركات.
استمرّت حدة التوترات في الشارع السياسي المصري، مع إصرار الرئاسة على بدء الانتخابات النيابية في موعدها في أبريل المقبل، داعية في الوقت نفسه المعارضة - التي طالبت بتأجيلها - للحوار حول ضمانات نزاهة الانتخابات، الأمر الذي رفضته المعارضة، مشترطة أولاً تحقيق مطالبها بإقالة الحكومة والنائب العام وتقديم الرئاسة ضمانات تنفيذ ما تسفر عنه جلسات الحوار.
وفي محاولة لإقناع المعارضة للعدول عن رفضها المشاركة في الحوار الوطني، الذي وصفته المعارضة من جانبها بـ «المناورات الإخوانية»، أعلنت رئاسة الجمهورية، إن «عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحضارة حاتم عزام، تم تكليفه من قبل لجنة الحوار بالتنسيق مع الرموز السياسية والوطنية لتشكيل فريق عمل للتواصل مع القوى الوطنية المقاطعة للحوار»، وأشارت إلى أن عزام «بدأ بالفعل في التواصل مع بعض القوى المقاطعة لترتيب لقاء في محاولة لإقناعها بالانضمام للحوار».
من جهتها، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات إنها لم تضع بعد المواعيد النهائية للترشح لانتخابات البرلمان، كما أنها تبحث مع الجهات المعنية، تنفيذ متطلبات الحوار الرئاسي.
في غضون ذلك، دعا المرشح الرئاسي السابق الفريق
أحمد شفيق إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالتزامن مع انتخابات برلمانية تحت إشراف كامل للأمم المتحدة. وأضاف، إن الانتخابات الرئاسية السابقة لا تعبر عن إرادة المصريين، مشيرا إلى أنه تم منع الأقباط من المشاركة والتصويت فيها، وأن «الإخوان» زوروا النتائج، معتبرا أن خوف الجماعة من الانتخابات يعود إلى تأكدهم من الفشل لو أقيمت انتخابات نزيهة.
وانتقد شفيق في مقابلة تلفزيونية، أيضا «جبهة الإنقاذ الوطني» بسبب
ما أسماه «الانقسام في الرأي والخلافات بين قاداتها»، وقال «إن الشارع هو
من يحرك الساحة السياسية الآن، ما أدى إلى الدعوة
إلى العصيان المدني»، معتبرا ان «العصيان سيوجه نظر العالم إلى مصر، وأنه لن يؤثر على الوضع الاقتصادي مقارنة بالتصرفات الإخوانية».
من جانبها، وبينما ذكرت مصادر ديبلوماسية، إن «وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيدعو المعارضة، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ، إلى ضرورة تغيير قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات»، دانت «الجمعية الوطنية للتغيير» ما أسمته بـ «التدخل الأميركي في الشأن الداخلي عبر دعوة واشنطن عن طريق وزير خارجيتها المعارضة
إلى تغيير قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية»، وأكدت أن «ليس من حق أي دولة إسداء النصائح للمصريين في شأن الوضع الداخلي أو في
ما يتعلق بالانتخابات أو الحوار بين السلطة والمعارضة».
من ناحيته، أعلن حزب «النور السلفي»، أنه لم يوقع على بيان الجلسة السادسة للحور الوطني الذي أدارها مرسي. وكان رئيس «النور» يونس مخيون، شدد خلال الجلسة على ضرورة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطالب بكتابة المقترح أمام اسمه في بيان توصيات الجلسة أو شطب اسمه من قائمة الموقعين عليه.
وقال مخيون لـ «الراي»، «إن الرئيس تعهد أن يكون رئيسا لكل المصريين لا رئيسا لفصيل واحد».
الى ذلك، أعلن أمين «جبهة الإنقاذ» أحمد البرعي، إنه «من واجب الجيش أن يتدخل لحماية وإنقاذ البلد، ووقف ظهور الميليشيات الأمنية الخاصة بالجماعات والأحزاب»، بينما قال
المرشح الرئاسي السابق ووكيل مؤسسي «حزب التحالف الشعبي» أبوالعز الحريري، إن «جبهة الإنقاذ تعبر عن رأي الشارع في رفض سياسات الإخوان الاستحواذية»، في حين رأى الناشط السياسي وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، إن «الإنقاذ تدرس التجهيز لحملة شعبية، بالتوازي مع توقيت الانتخابات لدعوة الجماهير لإسقاط حكم المرشد».
وانتقد الأمين العام لحزب «الأصالة» السلفي في أسوان مصطفى مندور قرار «جبهة الإنقاذ» بمقاطعة انتخابات النواب، واقترح حصول «الجبهة» على «جائزة الأوسكار في الغباء السياسي والمجتمعي لأن المقاطعة تزيد من فرص الإخوان».
في المقابل أعلنت «الجبهة السلفية»، إن «لديها معلومات عن عزم (الإنقاذ) خوض الانتخابات».
وقال الناطق باسم «السلفية» خالد سعيد، «لدي معلومات موثقة تفيد باستعداد (الإنقاذ) بقوة لخوض الانتخابات والمنافسة على جميع الدوائر وأنها أوشكت على الانتهاء من ترتيب مرشحيها في القوائم والفردي للدفع بهم للوقت المناسب».
... وتؤجل «مليونية»
«عايز اشتغل» إلى 15 مارس
القاهرة - «الراي»:
أعلن شباب جبهة الانقاذ الوطني تأجيل مليونية «عايز اشتغل» الجمعة إلى 15 مارس تماشيا مع دعوات العصيان المدني، واتجاه معظم المحافظات والقواعد العمالية لذلك، معلنين خلال اجتماع لهم أول من أمس في مقر الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي عن تنظيم حملة كبيرة تحت هذا العنوان ومظاهرات حاشدة تبدأ بمليونية 15 مارس، واتفقوا على تكثيف جهودهم من أجل إتمام المحاكمة أول أسبوع من مارس المقبل.
وقال عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني كريم السقا إن الجبهة قررت تأجيل مليونية «عايز اشتغل» لعدة أسباب أهمها ما يحدث في بورسعيد الآن واتجاه عدد من المدن للعصيان المدني، ولارتباط الجبهة بانتخابات الاتحادات الطلابية، مشيرة إلى أن الشباب رأوا كذلك خلال اجتماع أمس بحضور كل من القيادي بحزب الدستورجورج إسحاق وكمال عباس أن حق العمل لا يمكن اختزاله في مليونية، وإنما لا بد من حملة كبيرة لتوعية المواطنين بقانون الحريات النقابية، وقانون العمل، وكيفية حصولهم على هذه الحقوق، لافتا إلى أن فعاليات المليونية 15 مارس ستبدأ بتظاهرة أمام وزارة القوى العاملة، لافتة إلى أن الحملة ستبدأ باحتجاجات وتظاهرات تبدأ 15 مارس وتستمر حتى عيد العمال أول مايو.
وقالت عضو حزب المصريين الأحرار عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني أميرة العادلي إن شباب الجبهة قرروا السير في التضامن والدعم لدعوة العصيان المدني، وكل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن الشعب هو الذي يحرك جبهة الإنقاذ الوطني في العصيان المدني وليس العكس وذلك لأن العصيان المدني يبدأ من القواعد العمالية والشركات.
